القول:فی المرض
المریض إذا لم یتّصل مرضه بموته فهو کالصحیح؛یتصرّف فی ماله بما شاء وکیف شاء،وینفذ جمیع تصرّفاته فی جمیع ما یملکه،إلّافیما أوصی بأن یصرف شیء بعد موته،فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی ثلث ما یترکه،کما أنّ الصحیح أیضاً کذلک ویأتی تفصیل ذلک فی محلّه.و أمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال فی عدم نفوذ وصیّته بما زاد علی الثلث کغیره،کما أنّه لا إشکال فی نفوذ عقوده المعاوضیة المتعلّقة بماله،کالبیع بثمن المثل و الإجارة باُجرة المثل ونحو ذلک.
وکذا أیضاً لا إشکال فی جواز انتفاعه بماله بالأکل و الشرب و الإنفاق علی نفسه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 111
ومن یعوله و الصرف علی أضیافه وفی مورد یحفظ شأنه واعتباره وغیر ذلک.
وبالجملة:کلّ صرف یکون فیه غرض عقلائی ممّا لا یعدّ سرفاً وتبذیراً أیّ مقدار کان،و إنّما الإشکال و الخلاف فی مثل الهبة و العتق و الوقف و الصدقة والإبراء و الصلح بغیر عوض ونحو ذلک من التصرّفات التبرّعیة فی ماله ممّا لا یقابل بالعوض ویکون فیه إضرار بالورثة،و هی المعبّر عنها بالمنجّزات،وأ نّها هل هی نافذة من الأصل-بمعنی نفوذها وصحّتها مطلقاً و إن زادت علی ثلث ماله،بل و إن تعلّقت بجمیع ماله بحیث لم یبق شیء للورثة-أو هی نافذة بمقدار الثلث،فإن زادت یتوقّف صحّتها ونفوذها فی الزائد علی إمضاء الورثة؟ والأقوی هو الأوّل.
(مسألة 1): لا إشکال ولا خلاف فی أنّ الواجبات المالیة التی یؤدّیها المریض فی مرض موته-کالخمس و الزکاة و الکفّارات-تخرج من الأصل.
(مسألة 2): البیع و الإجارة المحاباتیان کالهبة بالنسبة إلی ما حاباه،فیدخلان فی المنجّزات التی هی محلّ الإشکال والخلاف،فإذا باع شیئاً یسوی مائة بخمسین فقد أعطی المشتری خمسین کما إذا وهبه.
(مسألة 3): و إن کانت الصدقة من المنجّزات کما أشرنا إلیه،لکنّ الظاهر أ نّه لیس منها ما یتصدّق المریض لأجل شفائه وعافیته،بل هی ملحقة بالمعاوضات،فکأنّ المریض یشتری به حیاته وسلامته.
(مسألة 4): لو قلنا بکون المنجّزات تنفذ من الثلث،یشکل القول به فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 112
المرض الذی یطول سنة أو سنتین أو أزید،إلّافیما إذا وقع التصرّف فی أواخره القریب من الموت،بل ینبغی أن یقتصر علی المرض المخوف الذی یکون معرضاً للخطر و الهلاک،فمثل حمّی یوم خفیف اتّفق الموت به علی خلاف مجاری العادة یمکن القول بخروجه .کما أنّه ینبغی الاقتصار علی ما إذا کان الموت بسبب ذلک المرض الذی وقع التصرّف فیه،فإذا مات فیه لکن بسبب آخر-من قتل أو افتراس سبع أو لدغ حیّة ونحو ذلک-یکون خارجاً
(مسألة 5): لا یبعد أن یلحق بالمرض حال کونه معرض الخطر و الهلاک، کأن یکون فی حال المراماة فی الحرب،أو فی حال إشراف السفینة علی الغرق، أو کانت المرأة فی حال الطلق.
(مسألة 6): لو أقرّ بدین أو عین من ماله فی مرض موته لوارث أو أجنبیّ، فإن کان مأموناً غیر متّهم نفذ إقراره فی جمیع ما أقرّ به و إن کان زائداً علی ثلث ماله بل و إن استوعبه،وإلّا فلا ینفذ فیما زاد علی ثلثه.والمراد بکونه متّهماً وجود أمارات یظنّ معها بکذبه،کأن یکون بینه وبین الورثة معاداة یظنّ معها بأ نّه یرید بذلک إضرارهم،أو کان له محبّة شدیدة مع المقرّ له یظنّ معها بأ نّه یرید بذلک نفعه.
(مسألة 7): إذا لم یعلم حال المقرّ وأ نّه کان متّهماً أو مأموناً،ففی الحکم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 113
بنفوذ إقراره فی الزائد علی الثلث وعدمه إشکال،فالأحوط التصالح بین الورثة و المقرّ له.
(مسألة 8): إنّما یحسب الثلث فی مسألتی المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلی مجموع ما یترکه فی زمان موته من الأموال عیناً أو دیناً أو منفعة أو حقّاً مالیاً یبذل بإزائه المال کحقّ التحجیر،وهل تحسب الدیة من الترکة وتضمّ إلیها ویحسب الثلث بالنسبة إلی المجموع أم لا؟ وجهان بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.
(مسألة 9): ما ذکرنا من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیّة وفی المنجّزات علی القول به إنّما هو إذا لم یجز الورثة وإلّا نفذتا بلا إشکال، ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته،ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
(مسألة 10): لا إشکال فی صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث،وهل تصحّ منه فی حال حیاته بحیث تلزم علیه ولا یجوز له الردّ بعد ذلک أم لا؟ قولان،أقواهما الأوّل خصوصاً فی الوصیّة،و إذا ردّ فی حال الحیاة یمکن أن یلحقه الإجازة بعد ذلک علی الأقوی.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 114