القول:فی المرض

‏‏ ‏

‏‏القول:فی المرض ‏

‏‏المریض إذا لم یتّصل مرضه بموته فهو کالصحیح؛یتصرّف فی ماله بما شاء ‏‎ ‎‏وکیف شاء،وینفذ جمیع تصرّفاته فی جمیع ما یملکه،إلّافیما أوصی بأن ‏‎ ‎‏یصرف شیء بعد موته،فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی ثلث ما یترکه،کما أنّ الصحیح ‏‎ ‎‏أیضاً کذلک ویأتی تفصیل ذلک فی محلّه.و أمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال ‏‎ ‎‏فی عدم نفوذ وصیّته بما زاد علی الثلث کغیره،کما أنّه لا إشکال فی نفوذ عقوده ‏‎ ‎‏المعاوضیة المتعلّقة بماله،کالبیع بثمن المثل و الإجارة باُجرة المثل ونحو ذلک. ‏

‏‏وکذا أیضاً لا إشکال فی جواز انتفاعه بماله بالأکل و الشرب و الإنفاق علی نفسه ‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة:کلّ صرف یکون فیه غرض عقلائی ممّا لا یعدّ سرفاً وتبذیراً أیّ ‏‎ ‎‏مقدار کان،و إنّما الإشکال و الخلاف فی مثل الهبة و العتق و الوقف و الصدقة ‏‎ ‎‏والإبراء و الصلح بغیر عوض ونحو ذلک من التصرّفات التبرّعیة فی ماله ممّا ‏‎ ‎‏لا یقابل بالعوض ویکون فیه إضرار بالورثة،و هی المعبّر عنها بالمنجّزات،وأ نّها ‏‎ ‎‏هل هی نافذة من الأصل-بمعنی نفوذها وصحّتها مطلقاً و إن زادت علی ثلث ‏‎ ‎‏ماله،بل و إن تعلّقت بجمیع ماله بحیث لم یبق شیء للورثة-أو هی نافذة بمقدار ‏‎ ‎‏الثلث،فإن زادت یتوقّف صحّتها ونفوذها فی الزائد علی إمضاء الورثة؟ ‏‎ ‎‏والأقوی هو الأوّل.‏

‏‏         (مسألة 1): لا إشکال ولا خلاف فی أنّ الواجبات المالیة التی یؤدّیها ‏‎ ‎‏المریض فی مرض موته-کالخمس و الزکاة و الکفّارات-تخرج من الأصل.‏

‏‏         (مسألة 2): البیع و الإجارة المحاباتیان کالهبة بالنسبة إلی ما حاباه،فیدخلان ‏‎ ‎‏فی المنجّزات التی هی محلّ الإشکال ‏‎[1]‎‏والخلاف،فإذا باع شیئاً یسوی مائة ‏‎ ‎‏بخمسین فقد أعطی المشتری خمسین کما إذا وهبه.‏

‏‏         (مسألة 3): و إن کانت الصدقة من المنجّزات کما أشرنا إلیه،لکنّ الظاهر ‏‎[2]‎‎ ‎‏أ نّه لیس منها ما یتصدّق المریض لأجل شفائه وعافیته،بل هی ملحقة ‏‎ ‎‏بالمعاوضات،فکأنّ المریض یشتری به حیاته وسلامته.‏

‏‏         (مسألة 4): لو قلنا بکون المنجّزات تنفذ من الثلث،یشکل القول به فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لا یبعد ‏‎[5]‎‏أن یلحق بالمرض حال کونه معرض الخطر و الهلاک، ‏‎ ‎‏کأن یکون فی حال المراماة فی الحرب،أو فی حال إشراف السفینة علی الغرق، ‏‎ ‎‏أو کانت المرأة فی حال الطلق.‏

‏‏         (مسألة 6): لو أقرّ بدین أو عین من ماله فی مرض موته لوارث أو أجنبیّ، ‏‎ ‎‏فإن کان مأموناً غیر متّهم نفذ إقراره فی جمیع ما أقرّ به و إن کان زائداً علی ثلث ‏‎ ‎‏ماله بل و إن استوعبه،وإلّا فلا ینفذ فیما زاد علی ثلثه.والمراد بکونه متّهماً ‏‎ ‎‏وجود أمارات یظنّ معها بکذبه،کأن یکون بینه وبین الورثة معاداة یظنّ معها ‏‎ ‎‏بأ نّه یرید بذلک إضرارهم،أو کان له محبّة شدیدة مع المقرّ له یظنّ معها بأ نّه ‏‎ ‎‏یرید بذلک نفعه.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا لم یعلم حال المقرّ وأ نّه کان متّهماً أو مأموناً،ففی الحکم ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): إنّما یحسب الثلث فی مسألتی المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏مجموع ما یترکه فی زمان موته من الأموال عیناً أو دیناً أو منفعة أو حقّاً مالیاً ‏‎ ‎‏یبذل بإزائه المال کحقّ التحجیر،وهل تحسب الدیة من الترکة وتضمّ إلیها ‏‎ ‎‏ویحسب الثلث بالنسبة إلی المجموع أم لا؟ وجهان بل قولان،لا یخلو أوّلهما ‏‎ ‎‏من رجحان.‏

‏‏         (مسألة 9): ما ذکرنا من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیّة ‏‎ ‎‏وفی المنجّزات علی القول به إنّما هو إذا لم یجز الورثة وإلّا نفذتا بلا إشکال، ‏‎ ‎‏ولو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته،ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث ‏‎ ‎‏نفذ بقدره.‏

‏‏         (مسألة 10): لا إشکال فی صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث،وهل ‏‎ ‎‏تصحّ منه فی حال حیاته بحیث تلزم علیه ولا یجوز له الردّ بعد ذلک أم لا؟ ‏‎ ‎‏قولان،أقواهما الأوّل خصوصاً فی الوصیّة،و إذا ردّ فی حال الحیاة یمکن أن ‏‎ ‎‏یلحقه الإجازة بعد ذلک علی الأقوی. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -ومرّ ما هو الأقوی فیها.
• -بل الظاهر أنّه منها و التعلیل علیل.
• -محلّ تأمّل.
• -إذا کان المرض مهلکاً لا یکون خارجاً ولو اتّفق الموت بسبب آخر علی الأقرب،والأمر سهل بعد ما کان النفوذ من الأصل.
• -مشکل.
• -و إن کان الأقوی عدم النفوذ.