القول:فی المفلّس

‏‏ ‏

‏‏القول:فی المفلّس ‏

‏‏و هو من حجر علیه عن ماله لقصوره عن دیونه.‏

‏‏         (مسألة 1): من کثرت علیه الدیون ولو کانت أضعاف أمواله،یجوز له ‏‎ ‎‏التصرّف فیها بأنواعه ونفذ أمره فیها بأصنافه؛ولو بإخراجها جمیعاً عن ملکه ‏‎ ‎‏مجّاناً أو بعوض ما لم یحجر علیه الحاکم الشرعی.نعم لو کان صلحه عنها،أو ‏‎ ‎‏هبتها-مثلاً-لأجل الفرار من أداء الدیون یشکل الصحّة،خصوصاً فیما إذا ‏‎ ‎‏لم یرج حصول مال آخر له باکتساب ونحوه.‏

‏‏   (مسألة 2): لا یجوز الحجر علی المفلّس إلّابشروط أربعة:الأوّل:أن تکون ‏‎ ‎‏دیونه ثابتة شرعاً.الثانی:أن تکون أمواله من عروض ونقود ومنافع ودیون علی ‏‎ ‎‏الناس-ما عدا مستثنیات الدین-قاصرة عن دیونه.الثالث:أن تکون الدیون ‏‎ ‎‏حالّة،فلا یحجر علیه لأجل الدیون المؤجّلة و إن لم یفِ ماله بها لو حلّت،ولو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): بعد ما تمّت الشرائط الأربعة وحجر علیه الحاکم وحکم بذلک، ‏‎ ‎‏تعلّق حقّ الغرماء بأمواله ولا یجوز له التصرّف فیها بعوض کالبیع و الإجارة ‏‎ ‎‏وبغیر عوض کالوقف و الهبة إلّابإذنهم أو إجازتهم.و إنّما یمنع عن التصرّفات ‏‎ ‎‏الابتدائیة،فلو اشتری شیئاً سابقاً بخیار ثمّ حجر علیه فالخیار باقٍ وکان له فسخ ‏‎ ‎‏البیع وإجازته.نعم لو کان له حقّ مالی سابقاً علی الغیر لیس له إسقاطه وإبراؤه ‏‎ ‎‏کلاًّ أو بعضاً.‏

‏‏         (مسألة 4): إنّما یمنع عن التصرّف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر ‏‎ ‎‏علیه،و أمّا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغیر اختیاره کالإرث أو باختیاره بمثل ‏‎ ‎‏الاحتطاب والاصطیاد وقبول الوصیّة و الهبة ونحو ذلک،ففی شمول ‏‎[2]‎‏الحجر لها ‏‎ ‎‏إشکال،نعم لا إشکال فی جواز تجدید الحجر علیها.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أقرّ بعد الحجر بدین سابق صحّ وشارک ‏‎[3]‎‏المقرّ له مع ‏‎ ‎‏الغرماء،وکذا لو أقرّ بدین لاحق وأسنده إلی سبب لا یحتاج إلی رضا الطرفین ‏‎ ‎‏مثل الإتلاف و الجنایة ونحوهما،و أمّا لو أسنده إلی سبب یحتاج إلی ذلک ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو أقرّ بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص،لا إشکال فی ‏‎ ‎‏نفوذ إقراره فی حقّه،فلو سقط حقّ الغرماء وانفکّ الحجر لزمه تسلیمها إلی المقرّ ‏‎ ‎‏له أخذاً بإقراره،و أمّا نفوذه فی حقّ الغرماء بحیث تدفع إلی المقرّ له فی الحال، ‏‎ ‎‏ففیه إشکال،الأقوی العدم.‏

‏‏         (مسألة 7): بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف فی أمواله ‏‎ ‎‏یشرع فی بیعها وقسمتها بین الغرماء بالحصص وعلی نسبة دیونهم،مستثنیاً منها ‏‎ ‎‏مستثنیات الدین و قد مرّت فی کتاب الدین،وکذا أمواله المرهونة عند الدیّان لو ‏‎ ‎‏کان،فإنّ المرتهن أحقّ باستیفاء حقّه من الرهن الذی عنده،ولا یحاصّه فیه ‏‎ ‎‏سائر الغرماء و قد مرّ فی کتاب الرهن.‏

‏‏         (مسألة 8): إن کان من جملة مال المفلّس عین اشتراها،وکان ثمنها فی ‏‎ ‎‏ذمّته،کان البائع بالخیار بین أن یفسخ البیع ویأخذ عین ماله وبین الضرب مع ‏‎ ‎‏الغرماء بالثمن ولو لم یکن له مال سواها.‏

‏‏         (مسألة 9): قیل:هذا الخیار علی الفور،فإن لم یبادر بالرجوع فی العین ‏‎ ‎‏تعیّن له الضرب مع الغرماء و هو أحوط،لکن الظاهر العدم.نعم لیس له ‏‎ ‎‏الإفراط فی تأخیر الاختیار بحیث تعطّل أمر التقسیم علی الغرماء،فإذا وقع ‏‎ ‎‏منه ذلک خیّره الحاکم بین الأمرین فإن امتنع عن اختیار أحدهما ضربه مع ‏‎ ‎‏الغرماء بالثمن.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لو کانت العین من مستثنیات الدین لیس للبائع أن یرجع إلیها ‏‎ ‎‏علی الأظهر.‏

‏‏         (مسألة 12): المقرض کالبائع فی أنّ له الرجوع فی العین المقترضة لو ‏‎ ‎‏وجدها عند المقترض،بل وکذا المؤجر ‏‎[5]‎‏فإنّ له فسخ الإجارة إذا حجر علی ‏‎ ‎‏المستأجر قبل استیفاء المنفعة.‏

‏‏         (مسألة 13): لو وجد البائع أو المقرض بعض العین المبیعة أو المقترضة، ‏‎ ‎‏کان لهما الرجوع إلی الموجود بحصّته من الدین و الضرب بالباقی مع الغرماء، ‏‎ ‎‏کما أنّ لهما الضرب بتمام الدین معهم.وکذا إذا استوفی المستأجر بعض ‏‎ ‎‏المنفعة کان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلی ما بقی من المدّة بحصّتها من ‏‎ ‎‏الاُجرة و الضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضیة،کما أنّ له الضرب معهم ‏‎ ‎‏بتمام الاُجرة.‏

‏‏         (مسألة 14): لو زادت فی العین المبیعة أو المقترضة زیادة متّصلة کالسمن ‏‎ ‎‏تتبع الأصل،فیرجع البائع أو المقرض إلی العین کما هی.و أمّا الزیادة المنفصلة ‏‎ ‎‏کالحمل و الولد و اللبن و الثمر علی الشجر فهی للمشتری و المقترض ولیس للبائع ‏‎ ‎‏والمقرض إلّاالرجوع إلی الأصل. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو اشتری أرضاً فأحدث فیها بناءً أو غرساً ثمّ فلس کان للبائع ‏‎ ‎‏الرجوع إلی أرضه،لکنّ البناء و الغرس للمشتری ولیس له حقّ البقاء ولو ‏‎ ‎‏بالاُجرة،فإن تراضیا علی البقاء مجّاناً أو بالاُجرة،وإلّا فللبائع إلزامه بالقلع لکن ‏‎ ‎‏مع دفع الأرش،کما أنّ للمشتری القلع لکن مع طمّ الحفر،والأحوط للبائع عدم ‏‎ ‎‏إلزامه بالقلع و الرضا ببقائه ولو بالاُجرة ‏‎[8]‎‏إذا أراده المشتری. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لو اشتری غزلاً فنسجه،أو دقیقاً فخبزه،أو ثوباً فقصّره أو ‏‎ ‎‏صبغه،لم یبطل حقّ البائع من العین،علی إشکال فی الأوّلین.‏

‏‏         (مسألة 19): غریم المیّت کغریم المفلّس،فإذا وجد عین ماله فی ترکته ‏‎ ‎‏کان له الرجوع إلیه،لکن بشرط أن یکون ما ترکه وافیاً بدین الغرماء وإلّا فلیس ‏‎ ‎‏له ذلک،بل هو کسائر الغرماء یضرب بدینه معهم و إن کان المیّت قد مات ‏‎ ‎‏محجوراً علیه.‏

‏‏         (مسألة 20): یجری علی المفلّس إلی یوم قسمة ماله نفقته وکسوته ونفقة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): لو قسّم الحاکم مال المفلّس بین غرمائه،ثمّ ظهر غریم آخر ‏‎ ‎‏لم ینتقض ‏‎[12]‎‏القسمة علی الأقوی،بل یشارک مع کلّ منهم علی الحساب،فإذا ‏‎ ‎‏کان مجموع ماله ستّین وکان له غریمان یطلب أحدهما ستّین و الآخر ثلاثین ‏‎ ‎‏فأخذ الأوّل أربعین و الثانی عشرین ثمّ ظهر ثالث یطلب منه عشرة یأخذ من ‏‎ ‎‏الأوّل أربعة ومن الثانی اثنین،فیصیر حصّة الأوّل ستّة وثلاثین و الثانی ثمانیة ‏‎ ‎‏عشر و الثالث ستّة،یأخذ کلّ منهم ثلاثة أخماس طلبه وهکذا. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -إلّاأن یکون الدین لمن کان الحاکم ولیّه کالمجنون و الیتیم.
• -بل فی نفوذه علی فرض شموله إشکال.
• -الأقوی عدم مشارکته معهم،وکذا فی الإقرار بمثل الإتلاف و الجنایة ونحوهما.
• -و إن حلّ قبل فکّ الحجر،فالأصحّ الرجوع بها.
• -محلّ إشکال،والأحوط التخلّص بالصلح،وکذا فیما إذا استوفی المستأجر بعض‌المنفعة علی ما یأتی فی الفرع اللاحق.
• -الظاهر أنّ البائع کالأجنبیّ فیما یأتی،ویکون ما فی عهدته من ضمان المبیع جزءأموال المفلّس.
• -ویحتمل أن یکون له أخذها کما هی و الضرب بالثمن کالتلف السماوی فحینئذٍفالأحوط للبائع ذلک،لکن المسألة مشکلة،فالأحوط التخلّص بالصلح.
• -وأحوط منه الرضا بالبقاء بغیر اجرة.
• -مع الخلط الرافع للتمیّز.
• -بل الأقرب عدم الأحقّیة.
• -خصوصاً الکفن.
• -الأقوی انتقاضها؛بمعنی انکشاف عدم صحّتها من رأس.