القول:فی القرض

‏‏ ‏

‏‏القول:فی القرض ‏

‏‏و هو تملیک مال لآخر بالضمان؛بأن یکون علی عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله ‏‎ ‎‏أو قیمته،ویقال للمملّک:المقرض،وللمتملّک:المقترض و المستقرض. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة،سیّما لذوی الحاجة؛لما ‏‎ ‎‏فیه من قضاء حاجته وکشف کربته،و قد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من کشف عن مسلم ‏‎ ‎‏کربة من کرب الدنیا کشف اللّٰه عنه کربه یوم القیامة،واللّٰه فی عون العبد ما کان ‏‎ ‎‏العبد فی حاجة أخیه»،وعنه صلی الله علیه و آله و سلم:«من أقرض مؤمناً قرضاً ینظر به میسوره ‏‎ ‎‏کان ماله فی زکاة وکان هو فی صلاة من الملائکة حتّی یؤدّیه،ومن أقرض أخاه ‏‎ ‎‏المسلم کان له بکلّ درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی وطور سیناء ‏‎ ‎‏حسنات،و إن رفق به فی طلبه تعدّی علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر ‏‎ ‎‏حساب ولا عذاب.ومن شکا إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرّم اللّٰه-عزّ وجلّ- ‏‎ ‎‏علیه الجنّة یوم یجزی المحسنین».‏

‏‏         (مسألة 3): حیث إنّ القرض عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب کقوله: ‏

‏‏«أقرضتک»وما یؤدّی معناه،وقبول دالّ علی الرضا بالإیجاب.ولا یعتبر فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 4): یعتبر فی المال أن یکون عیناً ‏‎[2]‎‏مملوکاً،فلا یصحّ إقراض الدین ‏‎ ‎‏ولا المنفعة ولا ما لا یصحّ تملّکه کالخمر و الخنزیر،ولا یعتبر کونه عیناً ‏‎ ‎‏شخصیاً،فیصحّ إقراض الکلّی ‏‎[3]‎‏؛بأن یوقع العقد علی الکلّی و إن کان إقباضه ‏‎ ‎‏لا یکون إلّابدفع عین شخصی.ویعتبر ‏‎[4]‎‏مع ذلک کونه ممّا یمکن ضبط أوصافه ‏‎ ‎‏وخصوصیاته التی تختلف باختلافها القیمة و الرغبات؛مثلیاً کان کالحبوبات ‏‎ ‎‏والأدهان ونحوهما أو قیمیاً کالأغنام و الجواری و العبید وأمثالها،فلا یجوز ‏‎ ‎‏إقراض ما لا یمکن ضبط أوصافه إلّابالمشاهدة کاللحم و الجواهر ونحوهما.‏

‏‏         (مسألة 5): لا بدّ من أن یقع القرض علی معیّن،فلا یصحّ إقراض المبهم ‏‎ ‎‏کأحد هذین،وأن یکون المال معیّناً قدره بالکیل أو الوزن فیما یکال أو یوزن، ‏‎ ‎‏وبالعدّ فیما یقدّر بالعدّ،فلا یصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً.ولو قدّر بکیلة ‏‎ ‎‏معیّنة وملأ إناء معیّن غیر الکیل المتعارف،أو وزن بصخرة معیّنة غیر العیار ‏‎ ‎‏المتعارف عند العامّة لم یبعد الاکتفاء به لکنّ الأحوط خلافه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): الأقوی أنّ القرض عقد لازم،فلیس للمقرض ‏‎[5]‎‏فسخه و الرجوع ‏‎ ‎‏بالعین المقترضة لو کانت موجودة.نعم له عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء ‏‎ ‎‏والقضاء ولو قبل قضاء وطره أو مضیّ زمان یمکن فیه ذلک.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کان المال المقترض مثلیاً ‏‎[6]‎‏کالحنطة و الشعیر و الذهب و الفضّة ‏‎ ‎‏ونحوها ثبت فی ذمّة المقترض مثل ما اقترض،ولو کان قیمیاً کالغنم ونحوها ‏‎ ‎‏ثبت فی ذمّته قیمته.وفی اعتبار قیمة وقت الاقتراض أو قیمة حال الأداء ‏‎ ‎‏والقضاء وجهان،الأحوط ‏‎[7]‎‏التراضی و التصالح فی مقدار التفاوت بین القیمتین ‏‎ ‎‏لو کان.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز شرط الزیادة؛بأن یقرض مالاً علی أن یؤدّی المقترض ‏‎ ‎‏أزید ممّا اقترضه؛سواء اشترطاه صریحاً أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیّاً ‏‎ ‎‏علیه،و هذا هو الرباء القرضی المحرّم الذی وعدنا ذکره فی کتاب البیع وذکرنا ‏‎ ‎‏هناک بعض ما ورد فی الکتاب و السنّة من التشدید علیه.ولا فرق فی الزیادة بین ‏‎ ‎‏أن تکون عینیة کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّی اثنی عشر،أو عملاً ‏‎ ‎‏کخیاطة ثوب له،أو منفعة،أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده،أو صفة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): إذا أقرضه شیئاً وشرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو ‏‎ ‎‏یؤاجره بأقلّ من اجرته کان داخلاً فی شرط الزیادة،نعم لو باع المقترض من ‏‎ ‎‏المقرض مالاً بأقلّ من قیمته وشرط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً لا بأس به،و إن ‏‎ ‎‏أفاد فائدة الأوّل،وبه یحتال فی الفرار عن الربا کسائر الحیل الشرعیة،ولنعم ‏‎ ‎‏الفرار من الحرام إلی الحلال.‏

‏‏         (مسألة 11): إنّما تحرم الزیادة مع الشرط،و أمّا بدونه فلا بأس به،بل ‏‎ ‎‏یستحبّ ذلک للمقترض؛حیث إنّه من حسن القضاء،وخیر الناس أحسنهم ‏‎ ‎‏قضاءً.بل یجوز ذلک إعطاءً وأخذاً لو کان الإعطاء لأجل أن یراه المقرض ‏‎ ‎‏حسن القضاء،فیقرضه کلّما احتاج إلی الاقتراض،أو کان الإقراض لأجل أن ‏‎ ‎‏ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء ویکافئ من أحسن إلیه بأحسن الجزاء ‏‎ ‎‏بحیث لو لا ذلک لم یقرضه.نعم یکره أخذه للمقرض خصوصاً إذا کان إقراضه ‏‎ ‎‏لأجل ذلک،بل یستحبّ أنّه إذا أعطاه المقترض شیئاً بعنوان الهدیّة ونحوها ‏‎ ‎‏یحسبه عوض طلبه؛بمعنی أنّه یسقط منه بمقداره.‏

‏‏         (مسألة 12): إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض،فلا بأس ‏‎ ‎‏بشرطها للمقترض،کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّی ثمانیة أو أقرضه ‏‎ ‎‏دراهم صحیحة علی أن یؤدّیها مکسورة.فما تداول بین التجّار من أخذ الزیادة ‏‎ ‎‏وإعطائها فی الحوائل المسمّاة عندهم بصرف البرات ویطلقون علیه بیع الحوالة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): المال المقترض إن کان مثلیاً-کالدراهم و الدنانیر و الحنطة ‏‎ ‎‏والشعیر-کان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه؛سواء بقی ‏‎ ‎‏علی سعره الذی کان له وقت الاقتراض أو ترقّی أو تنزّل،و هذا هو الوفاء الذی ‏‎ ‎‏لا یتوقّف علی التراضی،فللمقرض أن یطالب المقترَض به،ولیس له الامتناع ‏‎ ‎‏ولو ترقّی سعره عمّا أخذه بکثیر،کما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض لیس له ‏‎ ‎‏الامتناع ولو تنزّل بکثیر.ویمکن أن یؤدّی بالقیمة أو بغیر جنسه؛بأن یعطی بدل ‏‎ ‎‏الدراهم دنانیر-مثلاً-أو بالعکس،لکن هذا النحو من الأداء و الوفاء یتوقّف علی ‏‎ ‎‏التراضی.فلو أعطی بدل الدراهم دنانیر فللمقرض الامتناع من أخذها ولو ‏‎ ‎‏تساویا فی القیمة،بل ولو کانت الدنانیر أغلی،کما أنّه لو أراده المقرض کان ‏‎ ‎‏للمقترض الامتناع و إن تساویا فی القیمة أو کانت الدنانیر أرخص.و إن کان ‏‎ ‎‏قیمیاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّة المقترض بالقیمة،و إنّما تکون بالنقود الرائجة فأداؤه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن ‏‎ ‎‏یؤدّیه من غیر جنسه؛بأن یؤدّی عوض الدراهم-مثلاً-دنانیر وبالعکس.ویلزم ‏‎ ‎‏علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ‏‎ ‎‏ممّا اقترض.‏

‏‏         (مسألة 15): الأقوی أنّه لو شرط التأجیل فی القرض صحّ ولزم العمل به، ‏‎ ‎‏وکان کسائر الدیون المؤجّلة لیس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.‏

‏‏         (مسألة 16): لو شرط علی المقترض أداء القرض وتسلیمه فی بلد معیّن ‏‎ ‎‏صحّ ولزم و إن کان فی حمله إلیه مؤونة،فإن طالبه فی غیر ذلک البلد لم تلزم ‏‎ ‎‏علیه الأداء،کما أنّه لو أدّاه فی غیره لم یلزم علی المقرض القبول.و إن أطلق ‏‎ ‎‏القرض ولم یعیّن بلد التسلیم،فالذی یجب علی المقترض أداؤه فیه-لو طالبه ‏‎ ‎‏المقرض-ویجب علی المقرض القبول-لو أدّاه المقترض-فیه هو بلد القرض، ‏‎ ‎‏و أمّا غیره فیحتاج إلی التراضی و إن کان الأحوط ‏‎[9]‎‏للمقترض مع عدم الضرر ‏‎ ‎‏وعدم الاحتیاج إلی مؤونة الحمل،الأداء لو طالبه الغریم فیه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غیرها ‏‎ ‎‏لم یکن علیه إلّاالدراهم الاُولی.نعم فی مثل الصکوک المتعارفة فی هذه الأزمنة ‏‎ ‎‏المسمّاة بالنوط و الإسکناس وغیرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال ‏‎ ‎‏الذمّة بالدراهم و الدنانیر التی تتناول هذه الصکوک بدلاً عنها؛لأنّ الاقتراض ‏‎[10]‎‎ ‎‏فی الحقیقة یقع علی الدراهم أو الدنانیر التی هی من النقدین ومن الفضّة و الذهب ‏‎ ‎‏المسکوکین؛و إن کان فی مقام التسلیم و الإیصال یکتفی بتسلیم تلک الصکوک ‏‎ ‎‏وإیصالها.نعم لو فرض وقوع القرض علی الصکّ الخاصّ بنفسه؛بأن قال مثلاً: ‏

‏‏أقرضتک هذا الکاغذ الکذائی المسمّی بالنوط الکذائی،کان حالها حال الدراهم ‏‎ ‎‏فی أنّه إذا سقط اعتبارها لم یکن علی المقترض إلّاأداء الصکّ،وهکذا الحال ‏‎ ‎‏فی المعاملات و المهور الواقعة علی الصکوک. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -وإلّا مع علم المستدان منه بحاله.
• -علی الأحوط.
• -فیه تأمّل.
• -أمّا فی القیمیات فلا یبعد عدم اعتبار إمکان ضبط الأوصاف،بل یکفی فیها العلم‌بالقیمة حین الإقراض،فیجوز إقراض الجواهر علی الأقرب مع العلم بقیمتها و إن لم یمکن ضبط أوصافها.
• -ولا للمقترض إرجاع العین فی القیمیات.
• -ویلحق به أمثال ما یخرج من المکائن کظروف البلّور و الصینی،بل وطاقات الملابس‌علی الأقرب.
• -و إن کان الأقرب ثبوتها وقت القبض.
• -الأقوی جواز امتناعه.
• -لا یترک،کما أنّه لا یترک الاحتیاط فی القبول فیما إذا أدّی المقترض ولم یکن ضررومؤونة علی المقرض.
• -فیه منع،لکن الحکم کما ذکره.