القول:فی القرض
و هو تملیک مال لآخر بالضمان؛بأن یکون علی عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قیمته،ویقال للمملّک:المقرض،وللمتملّک:المقترض و المستقرض.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 79
(مسألة 1): یکره الاقتراض مع عدم الحاجة،وتخفّ کراهته مع الحاجة، وکلّما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة وکلّما اشتدّت خفّت إلی أن زالت،بل ربّما وجب إذا توقّف علیه أمر واجب کحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلک،فعن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام:«إیّاکم و الدین فإنّها مذلّة بالنهار ومهمّة باللیل وقضاء فی الدنیا وقضاء فی الآخرة»،وعن مولانا الکاظم علیه السلام:«من طلب هذا الرزق من حلّه لیعود به علی نفسه وعیاله کان کالمجاهد فی سبیل اللّٰه،فإن غلب علیه فلیستدن علی اللّٰه وعلی رسوله ما یقوت به عیاله».والأحوط لمن لم یکن عنده ما یوفی به دینه ولم یترقّب حصوله عدم الاستدانة إلّاعند الضرورة
(مسألة 2): إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة،سیّما لذوی الحاجة؛لما فیه من قضاء حاجته وکشف کربته،و قد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم:«من کشف عن مسلم کربة من کرب الدنیا کشف اللّٰه عنه کربه یوم القیامة،واللّٰه فی عون العبد ما کان العبد فی حاجة أخیه»،وعنه صلی الله علیه و آله و سلم:«من أقرض مؤمناً قرضاً ینظر به میسوره کان ماله فی زکاة وکان هو فی صلاة من الملائکة حتّی یؤدّیه،ومن أقرض أخاه المسلم کان له بکلّ درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوی وطور سیناء حسنات،و إن رفق به فی طلبه تعدّی علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب ولا عذاب.ومن شکا إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرّم اللّٰه-عزّ وجلّ- علیه الجنّة یوم یجزی المحسنین».
(مسألة 3): حیث إنّ القرض عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب کقوله:
«أقرضتک»وما یؤدّی معناه،وقبول دالّ علی الرضا بالإیجاب.ولا یعتبر فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 80
عقده العربیة،بل یقع بکلّ لغة،بل الظاهر جریان المعاطاة فیه،فیتحقّق حقیقته بإقباض العین وقبضها وتسلّمها بهذا العنوان من دون احتیاج إلی الصیغة.ویعتبر فی المقرض و المقترض ما یعتبر فی المتعاقدین فی سائر المعاملات و العقود؛ من البلوغ و العقل و القصد والاختیار.
(مسألة 4): یعتبر فی المال أن یکون عیناً مملوکاً،فلا یصحّ إقراض الدین ولا المنفعة ولا ما لا یصحّ تملّکه کالخمر و الخنزیر،ولا یعتبر کونه عیناً شخصیاً،فیصحّ إقراض الکلّی ؛بأن یوقع العقد علی الکلّی و إن کان إقباضه لا یکون إلّابدفع عین شخصی.ویعتبر مع ذلک کونه ممّا یمکن ضبط أوصافه وخصوصیاته التی تختلف باختلافها القیمة و الرغبات؛مثلیاً کان کالحبوبات والأدهان ونحوهما أو قیمیاً کالأغنام و الجواری و العبید وأمثالها،فلا یجوز إقراض ما لا یمکن ضبط أوصافه إلّابالمشاهدة کاللحم و الجواهر ونحوهما.
(مسألة 5): لا بدّ من أن یقع القرض علی معیّن،فلا یصحّ إقراض المبهم کأحد هذین،وأن یکون المال معیّناً قدره بالکیل أو الوزن فیما یکال أو یوزن، وبالعدّ فیما یقدّر بالعدّ،فلا یصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً.ولو قدّر بکیلة معیّنة وملأ إناء معیّن غیر الکیل المتعارف،أو وزن بصخرة معیّنة غیر العیار المتعارف عند العامّة لم یبعد الاکتفاء به لکنّ الأحوط خلافه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 81
(مسألة 6): یشترط فی صحّة القرض القبض و الإقباض،فلا یملک المستقرض المال المقترض إلّابعد القبض ولا یتوقّف علی التصرّف.
(مسألة 7): الأقوی أنّ القرض عقد لازم،فلیس للمقرض فسخه و الرجوع بالعین المقترضة لو کانت موجودة.نعم له عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء والقضاء ولو قبل قضاء وطره أو مضیّ زمان یمکن فیه ذلک.
(مسألة 8): لو کان المال المقترض مثلیاً کالحنطة و الشعیر و الذهب و الفضّة ونحوها ثبت فی ذمّة المقترض مثل ما اقترض،ولو کان قیمیاً کالغنم ونحوها ثبت فی ذمّته قیمته.وفی اعتبار قیمة وقت الاقتراض أو قیمة حال الأداء والقضاء وجهان،الأحوط التراضی و التصالح فی مقدار التفاوت بین القیمتین لو کان.
(مسألة 9): لا یجوز شرط الزیادة؛بأن یقرض مالاً علی أن یؤدّی المقترض أزید ممّا اقترضه؛سواء اشترطاه صریحاً أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیّاً علیه،و هذا هو الرباء القرضی المحرّم الذی وعدنا ذکره فی کتاب البیع وذکرنا هناک بعض ما ورد فی الکتاب و السنّة من التشدید علیه.ولا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّی اثنی عشر،أو عملاً کخیاطة ثوب له،أو منفعة،أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده،أو صفة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 82
مثل أن یقرضه دراهم مکسورة علی أن یؤدّیها صحیحة.وکذا لا فرق بین أن یکون المال المقترض ربویاً؛بأن کان من المکیل و الموزون،وغیره؛بأن کان معدوداً کالجوز و البیض.
(مسألة 10): إذا أقرضه شیئاً وشرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من اجرته کان داخلاً فی شرط الزیادة،نعم لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته وشرط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً لا بأس به،و إن أفاد فائدة الأوّل،وبه یحتال فی الفرار عن الربا کسائر الحیل الشرعیة،ولنعم الفرار من الحرام إلی الحلال.
(مسألة 11): إنّما تحرم الزیادة مع الشرط،و أمّا بدونه فلا بأس به،بل یستحبّ ذلک للمقترض؛حیث إنّه من حسن القضاء،وخیر الناس أحسنهم قضاءً.بل یجوز ذلک إعطاءً وأخذاً لو کان الإعطاء لأجل أن یراه المقرض حسن القضاء،فیقرضه کلّما احتاج إلی الاقتراض،أو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء ویکافئ من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لو لا ذلک لم یقرضه.نعم یکره أخذه للمقرض خصوصاً إذا کان إقراضه لأجل ذلک،بل یستحبّ أنّه إذا أعطاه المقترض شیئاً بعنوان الهدیّة ونحوها یحسبه عوض طلبه؛بمعنی أنّه یسقط منه بمقداره.
(مسألة 12): إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض،فلا بأس بشرطها للمقترض،کما إذا أقرضه عشرة دراهم علی أن یؤدّی ثمانیة أو أقرضه دراهم صحیحة علی أن یؤدّیها مکسورة.فما تداول بین التجّار من أخذ الزیادة وإعطائها فی الحوائل المسمّاة عندهم بصرف البرات ویطلقون علیه بیع الحوالة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 83
وشرائها إن کان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة من المدفوع إلیه بالأقلّ منه لا بأس به،کما إذا احتاج أحد إلی إیصال وجه إلی بلد فیجیء عند التاجر ویعطی له مائة درهم علی أن یعطیه الحوالة بتسعین درهماً علی طرفه فی ذلک البلد،حیث إنّ فی هذا الفرض یکون مائة درهم فی ذمّة التاجر و هو المقترض وجعل الزیادة له،و إن کان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأکثر یکون داخلاً فی الربا،کما إذا احتاج أحد إلی مقدار من الدراهم ویکون له المال فی بلد آخر فیجیء عند التاجر ویأخذ منه تسعین درهماً علی أن یعطیه الحوالة بمائة درهم علی من کان عنده المال فی بلد آخر لیدفع إلی طرف التاجر فی ذلک البلد، حیث إنّ التاجر فی هذا الفرض قد أقرض تسعین وجعل له زیادة عشرة،فلا بدّ لأجل التخلّص من الربا من إعمال بعض الحیل الشرعیة.
(مسألة 13): المال المقترض إن کان مثلیاً-کالدراهم و الدنانیر و الحنطة والشعیر-کان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه؛سواء بقی علی سعره الذی کان له وقت الاقتراض أو ترقّی أو تنزّل،و هذا هو الوفاء الذی لا یتوقّف علی التراضی،فللمقرض أن یطالب المقترَض به،ولیس له الامتناع ولو ترقّی سعره عمّا أخذه بکثیر،کما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض لیس له الامتناع ولو تنزّل بکثیر.ویمکن أن یؤدّی بالقیمة أو بغیر جنسه؛بأن یعطی بدل الدراهم دنانیر-مثلاً-أو بالعکس،لکن هذا النحو من الأداء و الوفاء یتوقّف علی التراضی.فلو أعطی بدل الدراهم دنانیر فللمقرض الامتناع من أخذها ولو تساویا فی القیمة،بل ولو کانت الدنانیر أغلی،کما أنّه لو أراده المقرض کان للمقترض الامتناع و إن تساویا فی القیمة أو کانت الدنانیر أرخص.و إن کان قیمیاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّة المقترض بالقیمة،و إنّما تکون بالنقود الرائجة فأداؤه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 84
-الذی لا یتوقّف علی التراضی-بإعطائها.ویمکن أن یؤدّی بجنس آخر من غیر النقود بالقیمة،لکنّه یتوقّف علی التراضی.ولو کانت العین المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدین بإعطائها أو أراد المقترض ذلک ففی جواز امتناع الآخر تأمّل وإشکال،فلا یترک الاحتیاط.
(مسألة 14): یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّیه من غیر جنسه؛بأن یؤدّی عوض الدراهم-مثلاً-دنانیر وبالعکس.ویلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترض.
(مسألة 15): الأقوی أنّه لو شرط التأجیل فی القرض صحّ ولزم العمل به، وکان کسائر الدیون المؤجّلة لیس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.
(مسألة 16): لو شرط علی المقترض أداء القرض وتسلیمه فی بلد معیّن صحّ ولزم و إن کان فی حمله إلیه مؤونة،فإن طالبه فی غیر ذلک البلد لم تلزم علیه الأداء،کما أنّه لو أدّاه فی غیره لم یلزم علی المقرض القبول.و إن أطلق القرض ولم یعیّن بلد التسلیم،فالذی یجب علی المقترض أداؤه فیه-لو طالبه المقرض-ویجب علی المقرض القبول-لو أدّاه المقترض-فیه هو بلد القرض، و أمّا غیره فیحتاج إلی التراضی و إن کان الأحوط للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتیاج إلی مؤونة الحمل،الأداء لو طالبه الغریم فیه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 85
(مسألة 17): یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل وکلّ شرط سائغ لا یکون فیه النفع للمقرض ولو کان مصلحة له.
(مسألة 18): لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلّاالدراهم الاُولی.نعم فی مثل الصکوک المتعارفة فی هذه الأزمنة المسمّاة بالنوط و الإسکناس وغیرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم و الدنانیر التی تتناول هذه الصکوک بدلاً عنها؛لأنّ الاقتراض فی الحقیقة یقع علی الدراهم أو الدنانیر التی هی من النقدین ومن الفضّة و الذهب المسکوکین؛و إن کان فی مقام التسلیم و الإیصال یکتفی بتسلیم تلک الصکوک وإیصالها.نعم لو فرض وقوع القرض علی الصکّ الخاصّ بنفسه؛بأن قال مثلاً:
أقرضتک هذا الکاغذ الکذائی المسمّی بالنوط الکذائی،کان حالها حال الدراهم فی أنّه إذا سقط اعتبارها لم یکن علی المقترض إلّاأداء الصکّ،وهکذا الحال فی المعاملات و المهور الواقعة علی الصکوک.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 86