القول:فی أحکام الدین
(مسألة 1): الدین إمّا حالّ؛و هو ما کان للدائن مطالبته واقتضاؤه، ویجب علی المدیون أداؤه مع التمکّن و الیسار فی کلّ وقت،و إمّا مؤجّل؛ و هو ما لم یکن للدائن حقّ المطالبة ولا یجب علی المدیون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل.وتعیین الأجل تارة بجعل المتداینین کما فی السلم و النسیئة،واُخری بجعل الشارع کالنجوم و الأقساط
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 73
المقرّرة فی الدیة،کما یأتی فی بابه إن شاء اللّٰه تعالی.
(مسألة 2): إذا کان الدین حالّاً أو مؤجّلاً و قد حلّ الأجل،فکما یجب علی المدیون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن،کذلک یجب علی الدائن أخذه وتسلّمه إذا صار المدیون بصدد أدائه وتفریغ ذمّته.و أمّا الدین المؤجّل قبل حلول الأجل،فلا إشکال فی أنّه لیس للدائن حقّ المطالبة،و إنّما الإشکال فی أنّه هل یجب علیه القبول لو تبرّع المدیون بأدائه أم لا؟ وجهان بل قولان،أقواهما الثانی إلّاإذا علم بالقرائن أنّ التأجیل لمجرّد إرفاق علی المدیون من دون أن یکون حقّاً للدائن.
(مسألة 3): قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون الدین عند حلوله یجب علی الدائن أخذه،فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المدیون،ولو تعذّر إجباره أحضره عنده ومکّنه منه بحیث صار تحت یده وسلطانه عرفاً وبه تفرغ ذمّته، ولو تلف بعد ذلک لا ضمان علیه وکان من مال الدائن.ولو تعذّر علیه ذلک فله أن یسلّمه إلی الحاکم و قد فرغت ذمّته،وهل یجب علی الحاکم القبول؟ فیه تأمّل وإشکال.ولو لم یوجد الحاکم فله أن یعیّن الدین فی مال مخصوص ویعزله وبه تبرأ ذمّته،ولیس علیه ضمان لو تلف من غیر تفریط منه.هذا إذا کان الدائن حاضراً وامتنع من أخذه،ولو کان غائباً ولا یمکن إیصال المال إلیه وأراد المدیون تفریغ ذمّته أوصله إلی الحاکم عند وجوده،وفی وجوب القبول علیه الإشکال السابق،ولو لم یوجد الحاکم یبقی فی ذمّته إلی أن یوصله إلی الدائن أو من یقوم مقامه.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 74
(مسألة 4): یجوز التبرّع بأداء دین الغیر حیّاً کان أو میّتاً،وبه تبرأ ذمّته و إن کان بغیر إذنه،بل و إن منعه.ویجب علی من له الدین القبول کما فی أدائه عن نفسه.
(مسألة 5): لا یتعیّن الدین فیما عیّنه المدین،ولا یصیر ملکاً للدائن ما لم یقبضه،إلّاإذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع کما مرّ ،فلو کان علیه درهم وأخرج من کیسه درهماً لیدفعه إلیه وفاءً عمّا علیه،وقبل وصوله بیده سقط وتلف،کان التالف من ماله وبقی ما فی ذمّته علی حاله.
(مسألة 6): یحلّ الدین المؤجّل إذا مات المدیون قبل حلول الأجل،ولو مات الدائن یبقی علی حاله ینتظر ورثته انقضاء الأجل،فلو کان الصداق مؤجّلاً إلی مدّة معیّنة ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته،بخلاف ما إذا ماتت الزوجة،فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدّة.
ولا یلحق بموت الزوج طلاقه،فلو طلّق زوجته یبقی صداقها المؤجّل علی حاله،کما أنّه لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس،فلو کان علیه دیون حالّة ودیون مؤجّلة یقسّم ماله بین أرباب الدیون الحالّة ولا یشارکهم أرباب المؤجّلة.
(مسألة 7): لا یجوز بیع الدین بالدین ؛بأن کان العوضان کلاهما دیناً قبل البیع،کما إذا کان لأحدهما علی الآخر طعام کوزنة من حنطة وللآخر علیه طعام آخر کوزنة من شعیر فباع الشعیر الذی له علی الآخر بالحنطة التی للآخر علیه،
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 75
أو کان لأحدهما علی شخص طعام ولآخر علی ذلک الشخص طعام آخر فباع ماله علی ذلک الشخص بما للآخر علی ذلک الشخص،أو کان لأحدهما طعام علی شخص وللآخر طعام علی شخص آخر فبیع أحد الطعامین بالآخر.و أمّا إذا لم یکن العوضان کلاهما دیناً قبل البیع-و إن صارا معاً أو صار أحدهما دیناً بسبب البیع کما إذا باع ماله فی ذمّة الآخر بثمن فی ذمّته نسیئة مثلاً-فله شقوق وصور کثیرة لا یسع هذا المختصر تفصیلها.
(مسألة 8): یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی،و هو الذی یسمّی فی الوقت الحاضر فی لسان التجّار ب«النزول»،ولا یجوز تأجیل الحالّ ولا زیادة أجل المؤجّل بزیادة.نعم لا بأس بالاحتیاط بجعل الزیادة المطلوبة فی ثمن مبیع-مثلاً-ویجعل التأجیل و التأخیر إلی أجل معیّن شرطاً علی البائع؛ بأن یبیع الدائن من المدین-مثلاً-ما یسوی عشرة دراهم بخمسة عشر درهماً علی أن لا یطالب المشتری عن الدین الذی علیه إلی وقت کذا،ومثله ما إذا باع المدیون من الدائن ما یکون قیمته خمسة عشر درهماً بعشرة شارطاً علیه تأخیر الدین إلی وقت کذا.
(مسألة 9): لا یجوز قسمة الدین،فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم متعدّدة کما إذا باعا عیناً مشترکاً بینهما من أشخاص،أو کان لمورّثهما دین علی أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعدیل ما فی ذمّة بعضهم لأحدهما وما فی ذمّة آخرین لآخر لم یصحّ،وبقی ما فی الذمم علی الاشتراک السابق،فکلّ ما استوفی منها یکون بینهما،وکلّ ما توی وتلف یکون منهما.نعم الظاهر-کما مرّ فی کتاب الشرکة-أنّه إذا کان لهما دین مشترک علی أحد یجوز أن یستوفی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 76
أحدهما منه حصّته،فیتعیّن له ویبقی حصّة الآخر فی ذمّته،و هذا لیس من قسمة الدین فی شیء.
(مسألة 10): یجب علی المدیون عند حلول الدین ومطالبة الدائن،السعی فی أدائه بکلّ وسیلة ولو ببیع سلعته ومتاعه وعقاره أو مطالبة غریم له أو إجارة أملاکه وغیر ذلک.وهل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله من حیث الشرف والقدرة؟ وجهان بل قولان،أحوطهما ذلک،خصوصاً فیما لا یحتاج إلی تکلّف وفیمن شغله التکسّب،بل وجوبه حینئذٍ قویّ جدّاً.نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه،وثیابه المحتاج إلیها ولو للتجمّل،ودابّة رکوبه وخادمه إذا کان من أهلهما واحتاج إلیهما،بل وضروریات بیته؛من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه لأکله وشربه وطبخه ولو لأضیافه،مراعیاً فی ذلک کلّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه،وأ نّه بحیث لو کلّف ببیعها لوقع فی عسر وشدّة وحزازة ومنقصة.
و هذه کلّها مستثنیات الدین لا خصوص الدار و المرکوب و الخادم و الثیاب،بل لا یبعد أن یعدّ منها الکتب العلمیة لأهلها بمقدار ما یحتاج إلیه بحسب حاله ومرتبته.
(مسألة 11): لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه،سکن ما احتاجه وباع ما فضل عن حاجته،أو باعها واشتری ما هو أدون ممّا یلیق بحاله.و إذا کانت له دور متعدّدة واحتاج إلیها لسکناه لم یبع شیئاً منها،وکذلک الحال فی الخادم والمرکوب و الثیاب.
(مسألة 12): لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی لسکناه وله دار مملوکة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 77
فالأحوط-لو لم یکن الأقوی-أن یبیع المملوکة ویکتفی بالموقوفة.
(مسألة 13): إنّما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیّاً،فلو مات ولم یترک غیر دار سکناه تباع وتصرف فی الدین.
(مسألة 14): معنی کون الدار ونحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علی بیعها لأجل أدائه ولا یجب علیه ذلک،و أمّا لو رضی هو بذلک وقضی به دینه جاز للدائن أخذه،نعم ینبغی أن لا یرضی ببیع مسکنه ولا یکون سبباً له و إن رضی هو به وأراده،ففی خبر عثمان بن زیاد قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:إنّ لی علی رجل دیناً و قد أراد أن یبیع داره فیقضی لی.فقال أبو عبداللّٰه علیه السلام:«اُعیذک باللّٰه أن تخرجه من ظلّ رأسه،اُعیذک باللّٰه أن تخرجه من ظلّ رأسه،اُعیذک باللّٰه أن تخرجه من ظلّ رأسه».
(مسألة 15): لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً علی المستثنیات لا تباع إلّابأقلّ من قیمتها،یجب بیعها للدین عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولا یجوز له التأخیر وانتظار من یشتریها بالقیمة.نعم لو کان ما یشتری به أقلّ من قیمته بکثیر جدّاً بحیث یعدّ بیعه به تضییعاً للمال وإتلافاً له لا یبعد عدم وجوب بیعه.
(مسألة 16): وکما لا یجب علی المُعسر الأداء و القضاء،یحرم علی الدائن
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 78
إعساره بالمطالبة والاقتضاء،بل یجب أن ینظره إلی الیسار،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:
«وکما لا یحلّ لغریمک أن یمطلک و هو موسر،لا یحلّ لک أن تعسره إذا علمت أ نّه معسر»،وعن مولانا الصادق علیه السلام فی وصیّة طویلة کتبها إلی أصحابه:«إیّاکم وإعسار أحد من إخوانکم المسلمین أن تعسروه بشیء یکون لکم قبله و هو معسر،فإنّ أبانا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول:لیس للمسلم أن یعسر مسلماً،ومن أنظر معسراً أظلّه اللّٰه یوم القیامة لظلّه یوم لا ظلّ إلّاظلّه»،وعن مولانا الباقر علیه السلام قال:«یبعث یوم القیامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور وریاشهم من نور جلوس علی کراسیّ من نور-إلی أن قال-:فینادی منادٍ هؤلاء قوم کانوا ییسّرون علی المؤمنین،ینظرون المعسر حتّی ییسّر»، وعنه علیه السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:من سرّه أن یقیه اللّٰه من نفحات جهنّم فلینظر معسراً أو لیدع له من حقّه».والأخبار فی هذا المعنی کثیرة.
(مسألة 17): مماطلة الدائن مع القدرة معصیة کبیرة ،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم:
«من مطل علی ذی حقّ حقّه و هو یقدر علی أداء حقّه فعلیه کلّ یوم خطیئة عشّار»،بل یجب علیه نیّة القضاء مع عدم القدرة؛بأن یکون من قصده الأداء عند القدرة.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 79