القول:فی أحکام الدین

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أحکام الدین ‏

‏‏         (مسألة 1): الدین إمّا حالّ؛و هو ما کان ‏‎[1]‎‏للدائن مطالبته واقتضاؤه، ‏‎ ‎‏ویجب علی المدیون أداؤه مع التمکّن و الیسار فی کلّ وقت،و إمّا مؤجّل؛ ‏‎ ‎‏و هو ما لم یکن للدائن حقّ المطالبة ولا یجب علی المدیون القضاء إلّابعد ‏‎ ‎‏انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل.وتعیین الأجل تارة بجعل ‏‎ ‎‏المتداینین کما فی السلم و النسیئة،واُخری بجعل الشارع کالنجوم و الأقساط ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا کان الدین حالّاً أو مؤجّلاً و قد حلّ الأجل،فکما یجب علی ‏‎ ‎‏المدیون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن،کذلک یجب علی الدائن أخذه وتسلّمه ‏‎ ‎‏إذا صار المدیون بصدد أدائه وتفریغ ذمّته.و أمّا الدین المؤجّل قبل حلول ‏‎ ‎‏الأجل،فلا إشکال فی أنّه لیس للدائن حقّ المطالبة،و إنّما الإشکال فی أنّه هل ‏‎ ‎‏یجب علیه القبول لو تبرّع المدیون بأدائه أم لا؟ وجهان بل قولان،أقواهما ‏‎ ‎‏الثانی إلّاإذا علم بالقرائن أنّ التأجیل لمجرّد إرفاق علی المدیون من دون ‏‎ ‎‏أن یکون حقّاً للدائن.‏

‏‏         (مسألة 3): قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون الدین عند حلوله یجب علی ‏‎ ‎‏الدائن أخذه،فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المدیون،ولو تعذّر إجباره ‏‎ ‎‏أحضره عنده ومکّنه منه بحیث صار تحت یده وسلطانه عرفاً وبه تفرغ ذمّته، ‏‎ ‎‏ولو تلف بعد ذلک لا ضمان علیه وکان من مال الدائن.ولو تعذّر علیه ذلک فله أن ‏‎ ‎‏یسلّمه إلی الحاکم و قد فرغت ذمّته،وهل یجب علی الحاکم القبول؟ فیه تأمّل ‏‎ ‎‏وإشکال.ولو لم یوجد الحاکم فله أن یعیّن ‏‎[2]‎‏الدین فی مال مخصوص ویعزله ‏‎ ‎‏وبه تبرأ ذمّته،ولیس علیه ضمان لو تلف من غیر تفریط منه.هذا إذا کان الدائن ‏‎ ‎‏حاضراً وامتنع من أخذه،ولو کان غائباً ولا یمکن إیصال المال إلیه وأراد ‏‎ ‎‏المدیون تفریغ ذمّته أوصله إلی الحاکم عند وجوده،وفی وجوب القبول علیه ‏‎ ‎‏الإشکال السابق،ولو لم یوجد الحاکم یبقی فی ذمّته إلی أن یوصله إلی الدائن أو ‏‎ ‎‏من یقوم مقامه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لا یتعیّن الدین فیما عیّنه المدین،ولا یصیر ملکاً للدائن ما ‏‎ ‎‏لم یقبضه،إلّاإذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع کما مرّ ‏‎[3]‎‏،فلو کان علیه ‏‎ ‎‏درهم وأخرج من کیسه درهماً لیدفعه إلیه وفاءً عمّا علیه،وقبل وصوله بیده ‏‎ ‎‏سقط وتلف،کان التالف من ماله وبقی ما فی ذمّته علی حاله.‏

‏‏         (مسألة 6): یحلّ الدین المؤجّل إذا مات المدیون قبل حلول الأجل،ولو ‏‎ ‎‏مات الدائن یبقی علی حاله ینتظر ورثته انقضاء الأجل،فلو کان الصداق ‏‎ ‎‏مؤجّلاً إلی مدّة معیّنة ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد ‏‎ ‎‏موته،بخلاف ما إذا ماتت الزوجة،فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدّة. ‏

‏‏ولا یلحق بموت الزوج طلاقه،فلو طلّق زوجته یبقی صداقها المؤجّل علی ‏‎ ‎‏حاله،کما أنّه لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس،فلو کان علیه ‏‎ ‎‏دیون حالّة ودیون مؤجّلة یقسّم ماله بین أرباب الدیون الحالّة ولا یشارکهم ‏‎ ‎‏أرباب المؤجّلة.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یجوز بیع الدین بالدین ‏‎[4]‎‏؛بأن کان العوضان کلاهما دیناً قبل ‏‎ ‎‏البیع،کما إذا کان لأحدهما علی الآخر طعام کوزنة من حنطة وللآخر علیه طعام ‏‎ ‎‏آخر کوزنة من شعیر فباع الشعیر الذی له علی الآخر بالحنطة التی للآخر علیه، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی،و هو الذی ‏‎ ‎‏یسمّی فی الوقت الحاضر فی لسان التجّار ب‍«النزول»،ولا یجوز تأجیل الحالّ ‏‎ ‎‏ولا زیادة أجل المؤجّل بزیادة.نعم لا بأس بالاحتیاط بجعل الزیادة المطلوبة ‏‎ ‎‏فی ثمن مبیع-مثلاً-ویجعل التأجیل و التأخیر إلی أجل معیّن شرطاً علی البائع؛ ‏‎ ‎‏بأن یبیع الدائن من المدین-مثلاً-ما یسوی عشرة دراهم بخمسة عشر درهماً ‏‎ ‎‏علی أن لا یطالب المشتری عن الدین الذی علیه إلی وقت کذا،ومثله ما إذا باع ‏‎ ‎‏المدیون من الدائن ما یکون قیمته خمسة عشر درهماً بعشرة شارطاً علیه ‏‎ ‎‏تأخیر الدین إلی وقت کذا.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز قسمة الدین،فإذا کان لاثنین دین مشترک علی ذمم ‏‎ ‎‏متعدّدة کما إذا باعا عیناً مشترکاً بینهما من أشخاص،أو کان لمورّثهما دین علی ‏‎ ‎‏أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعدیل ما فی ذمّة بعضهم لأحدهما وما فی ذمّة ‏‎ ‎‏آخرین لآخر لم یصحّ،وبقی ما فی الذمم علی الاشتراک السابق،فکلّ ما ‏‎ ‎‏استوفی منها یکون بینهما،وکلّ ما توی وتلف یکون منهما.نعم الظاهر-کما مرّ ‏‎ ‎‏فی کتاب الشرکة-أنّه إذا کان لهما دین مشترک علی أحد یجوز أن یستوفی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یجب علی المدیون عند حلول الدین ومطالبة الدائن،السعی ‏‎ ‎‏فی أدائه بکلّ وسیلة ولو ببیع سلعته ومتاعه وعقاره أو مطالبة غریم له أو إجارة ‏‎ ‎‏أملاکه وغیر ذلک.وهل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله من حیث الشرف ‏‎ ‎‏والقدرة؟ وجهان بل قولان،أحوطهما ذلک،خصوصاً فیما لا یحتاج إلی تکلّف ‏‎ ‎‏وفیمن شغله التکسّب،بل وجوبه حینئذٍ قویّ جدّاً.نعم یستثنی من ذلک بیع دار ‏‎ ‎‏سکناه،وثیابه المحتاج إلیها ولو للتجمّل،ودابّة رکوبه وخادمه إذا کان من ‏‎ ‎‏أهلهما واحتاج إلیهما،بل وضروریات بیته؛من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه ‏‎ ‎‏لأکله وشربه وطبخه ولو لأضیافه،مراعیاً فی ذلک کلّه مقدار الحاجة بحسب ‏‎ ‎‏حاله وشرفه،وأ نّه بحیث لو کلّف ببیعها لوقع فی عسر وشدّة وحزازة ومنقصة. ‏

‏‏و هذه کلّها مستثنیات الدین لا خصوص الدار و المرکوب و الخادم و الثیاب،بل ‏‎ ‎‏لا یبعد أن یعدّ منها الکتب العلمیة لأهلها بمقدار ما یحتاج إلیه بحسب حاله ‏‎ ‎‏ومرتبته.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه،سکن ما احتاجه وباع ‏‎ ‎‏ما فضل عن حاجته،أو باعها واشتری ما هو أدون ممّا یلیق بحاله.و إذا کانت له ‏‎ ‎‏دور متعدّدة واحتاج إلیها لسکناه لم یبع شیئاً منها،وکذلک الحال فی الخادم ‏‎ ‎‏والمرکوب و الثیاب.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی ‏‎[5]‎‏لسکناه وله دار مملوکة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 13): إنّما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیّاً،فلو ‏‎ ‎‏مات ولم یترک ‏‎[7]‎‏غیر دار سکناه تباع وتصرف فی الدین.‏

‏‏         (مسألة 14): معنی کون الدار ونحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علی ‏‎ ‎‏بیعها لأجل أدائه ولا یجب علیه ذلک،و أمّا لو رضی هو بذلک وقضی به دینه ‏‎ ‎‏جاز للدائن أخذه،نعم ینبغی أن لا یرضی ببیع مسکنه ولا یکون سبباً له و إن ‏‎ ‎‏رضی هو به وأراده،ففی خبر عثمان بن زیاد قال:قلت لأبی عبداللّٰه علیه السلام:إنّ لی ‏‎ ‎‏علی رجل دیناً و قد أراد أن یبیع داره فیقضی لی.فقال أبو عبداللّٰه علیه السلام:«اُعیذک ‏‎ ‎‏باللّٰه أن تخرجه من ظلّ رأسه،اُعیذک باللّٰه أن تخرجه من ظلّ رأسه،اُعیذک ‏‎ ‎‏باللّٰه ‏‎[8]‎‏أن تخرجه من ظلّ رأسه».‏

‏‏         (مسألة 15): لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً علی المستثنیات ‏‎ ‎‏لا تباع إلّابأقلّ من قیمتها،یجب بیعها للدین عند حلوله ومطالبة صاحبه، ‏‎ ‎‏ولا یجوز له التأخیر وانتظار من یشتریها بالقیمة.نعم لو کان ما یشتری به أقلّ ‏‎ ‎‏من قیمته بکثیر جدّاً بحیث یعدّ بیعه به تضییعاً للمال وإتلافاً له لا یبعد عدم ‏‎ ‎‏وجوب بیعه.‏

‏‏         (مسألة 16): وکما لا یجب علی المُعسر الأداء و القضاء،یحرم علی الدائن ‏

‏
‏‎

‏‏«وکما لا یحلّ لغریمک أن یمطلک و هو موسر،لا یحلّ لک أن تعسره إذا علمت ‏‎ ‎‏أ نّه معسر»،وعن مولانا الصادق علیه السلام فی وصیّة طویلة کتبها إلی أصحابه:«إیّاکم ‏‎ ‎‏وإعسار أحد من إخوانکم المسلمین أن تعسروه بشیء یکون لکم قبله و هو ‏‎ ‎‏معسر،فإنّ أبانا رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول:لیس للمسلم أن یعسر مسلماً،ومن ‏‎ ‎‏أنظر معسراً أظلّه اللّٰه یوم القیامة لظلّه یوم لا ظلّ إلّاظلّه»،وعن مولانا ‏‎ ‎‏الباقر علیه السلام قال:«یبعث یوم القیامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور ‏‎ ‎‏وریاشهم من نور جلوس علی کراسیّ من نور-إلی أن قال-:فینادی منادٍ ‏‎ ‎‏هؤلاء قوم کانوا ییسّرون علی المؤمنین،ینظرون المعسر حتّی ییسّر»، ‏‎ ‎‏وعنه علیه السلام قال:«قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:من سرّه أن یقیه اللّٰه من نفحات جهنّم ‏‎ ‎‏فلینظر معسراً أو لیدع له من حقّه».والأخبار فی هذا المعنی کثیرة.‏

‏‏         (مسألة 17): مماطلة الدائن مع القدرة معصیة کبیرة ‏‎[9]‎‏،فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: ‏

‏‏«من مطل علی ذی حقّ حقّه و هو یقدر علی أداء حقّه فعلیه کلّ یوم خطیئة ‏‎ ‎‏عشّار»،بل یجب علیه نیّة القضاء مع عدم القدرة؛بأن یکون من قصده الأداء ‏‎ ‎‏عند القدرة.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -هذا وما ذکره فی المؤجّل من أحکامهما،لا معرّفهما کما یظهر من کلامه.
• -فیه تأمّل وإشکال.
• -قد مرّ التأمّل فیه.
• -فیما إذا کانا مؤجّلین؛سواء حلّا أم لا علی الأقوی،وفی غیره علی الأحوط.
• -الأقوائیة محلّ إشکال.
• -الأقوائیة محلّ إشکال.
• -أو ترک وکان دینه مستوعباً،أو کالمستوعب.
• -لم أجد هذا التکرار فی«الوسائل»و«الکافی»فی النسخ التی عندی،نعم ما فی المتن موافق ل‍«الحدائق»و«الجواهر».
• -کونها کبیرة محلّ تأمّل،وإثباته بروایة الحسین بن زید ویونس بن ظبیان مشکل.