کتاب الرهن

‏‏ ‏

‏‏کتاب الرهن ‏

‏‏و هو دفع ‏‎[1]‎‏العین للاستیثاق علی الدین،ویقال للعین:الرهن و المرهون، ‏‎ ‎‏ولدافعها:الراهن،ولآخذها:المرتهن،ویحتاج إلی العقد المشتمل علی ‏‎ ‎‏الإیجاب و القبول،والأوّل من الراهن و هو کلّ لفظ أفاد المعنی المقصود ‏‎ ‎‏فی متفاهم أهل المحاورة کقوله:«رهنتک»أو«أرهنتک»أو«هذا وثیقة ‏‎ ‎‏عندک علی مالک»ونحو ذلک،والثانی من المرتهن و هو کلّ لفظ دالّ علی ‏‎ ‎‏الرضا بالإیجاب.ولا یعتبر فیه العربیة،بل الظاهر عدم اعتبار الصیغة فیه ‏‎ ‎‏أصلاً فیقع بالمعاطاة.‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی الراهن و المرتهن:البلوغ و العقل و القصد والاختیار، ‏‎ ‎‏وفی خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه و الفلس.ویجوز لولیّ الطفل و المجنون ‏‎ ‎‏رهن مالهما والارتهان لهما مع المصلحة و الغبطة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إنّما یعتبر القبض فی الابتداء ولا یعتبر استدامته،فلو قبضه ‏‎ ‎‏المرتهن ثمّ صار فی ید الراهن أو غیره-بإذن الراهن أو بدونه-لم یضرّ ‏‎ ‎‏ولم یطرأه البطلان.نعم الظاهر أنّ للمرتهن استحقاق إدامة القبض وکونه ‏‎ ‎‏تحت یده،فلا یجوز انتزاعه منه إلّاإذا شرط فی العقد کونه بید الراهن ‏‎[2]‎‎ ‎‏أو ید ثالث.‏

‏‏         (مسألة 4): یشترط فی المرهون أن یکون عیناً مملوکاً یمکن قبضه ویصحّ ‏‎ ‎‏بیعه،فلا یصحّ رهن الدین ‏‎[3]‎‏قبل قبضه،ولا المنفعة،ولا الحرّ،ولا الخمر ‏‎ ‎‏والخنزیر،ولا مال الغیر إلّابإذنه أو إجازته،ولا الأرض الخراجیة ‏‎[4]‎‏،ولا الطیر ‏‎ ‎‏المملوک فی الهواء إذا کان غیر معتاد عوده،ولا الوقف ولو کان خاصّاً.‏

‏‏         (مسألة 5): لو رهن ما یملک وما لا یملک فی عقد واحد،صحّ فی ملکه، ‏‎ ‎‏ووقف فی ملک غیره علی إجازة مالکه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لا یعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین،فیجوز لشخص ‏‎ ‎‏أن یرهن ماله علی دین شخص آخر تبرّعاً ولو من غیر إذنه،بل ولو مع نهیه. ‏

‏‏وکذا یجوز للمدیون أن یستعیر شیئاً لیرهنه علی دینه،ولو رهنه وقبضه المرتهن ‏‎ ‎‏لیس لمالکه الرجوع،ویبیعه المرتهن کما یبیع ما کان ملکاً لمن علیه الدین.ولو ‏‎ ‎‏بیع کان لمالکه مطالبة المستعیر بما بیع به لو بیع بالقیمة أو بالأکثر،وبقیمته تامّة ‏‎ ‎‏لو بیع بأقلّ من قیمته.ولو عیّن له أن یرهنه علی حقّ مخصوص من حیث القدر ‏‎ ‎‏أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معیّن لم یجز له مخالفته.ولو أذنه فی الرهن ‏‎ ‎‏مطلقاً جاز له الجمیع وتخیّر.‏

‏‏         (مسألة 8): لو کان الرهن علی الدین المؤجّل وکان ممّا یسرع إلیه الفساد ‏‎ ‎‏قبل الأجل،فإن شرط بیعه قبل أن یطرأ علیه الفساد صحّ الرهن ویبیعه الراهن أو ‏‎ ‎‏یوکّل المرتهن فی بیعه،و إن امتنع أجبره الحاکم،فإن تعذّر باعه الحاکم ومع ‏‎ ‎‏فقده باعه المرتهن،فإذا بیع یجعل ثمنه رهناً.وکذلک ‏‎[7]‎‏الحال لو أطلق ‏‎ ‎‏ولم یشترط البیع ولا عدمه.و أمّا لو شرط عدم البیع إلّابعد الأجل بطل الرهن. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لا إشکال فی أنّه یعتبر فی المرهون کونه معیّناً،فلا یصحّ رهن ‏‎ ‎‏المبهم کأحد هذین،نعم الظاهر صحّة رهن الکلّی ‏‎[8]‎‏فی المعیّن کعبد من عبدین ‏‎ ‎‏وصاع من صبرة وشاة من هذا القطیع،وقبضه إمّا بقبض الجمیع أو بقبض ما عیّنه ‏‎ ‎‏الراهن منه.فإذا عیّن بعد العقد عبداً أو صاعاً أو شاةً وقبضه المرتهن صحّ الرهن ‏‎ ‎‏ولزم.والظاهر عدم صحّة رهن المجهول من جمیع الوجوه ‏‎[9]‎‏کما إذا رهن ما فی ‏‎ ‎‏الصندوق المقفل،و إذا رهن الصندوق بما فیه صحّ بالنسبة إلی الظرف دون ‏‎ ‎‏المظروف.و أمّا المعلوم الجنس و النوع المجهول المقدار کصبرة من حنطة ‏‎ ‎‏مشاهدة فالظاهر صحّة رهنه.‏

‏‏         (مسألة 10): یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً فی الذمّة؛لتحقّق ‏‎ ‎‏موجبه:من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استئجار عین بالذمّة وغیر ذلک، ‏‎ ‎‏حالّاً کان الدین أو مؤجّلاً،فلا یصحّ الرهن علی ما یقترض،أو علی ثمن ما ‏‎ ‎‏یشتریه فیما بعد،فلو رهن شیئاً علی ما یقترض ثمّ اقترض لم یصر بذلک رهناً، ‏‎ ‎‏ولا علی الدیة قبل استقرارها بتحقّق الموت و إن علم أنّ الجنایة تؤدّی إلیه، ‏‎ ‎‏ولا علی مال الجعالة قبل تمام العمل. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): الظاهر أنّه یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة کالمغصوبة ‏‎ ‎‏والعاریة المضمونة و المقبوض بالسوم ونحوها،و أمّا عهدة الثمن أو المبیع أو ‏‎ ‎‏الاُجرة أو عوض الصلح وغیرها لو خرجت مستحقّة للغیر ففی صحّة الرهن ‏‎ ‎‏علیها تأمّل ‏‎[10]‎‏وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 13): لو اشتری شیئاً بثمن فی الذمّة جاز جعل المبیع رهناً ‏‎ ‎‏علی الثمن.‏

‏‏         (مسألة 14): لو رهن علی دینه رهناً ثمّ استدان مالاً آخر من المرتهن جاز ‏‎ ‎‏جعل ذلک الرهن رهناً علی الثانی أیضاً وکان رهناً علیهما معاً؛سواء کان الثانی ‏‎ ‎‏مساویاً للأوّل فی الجنس و القدر أو مخالفاً،وکذا له أن یجعله علی دین ثالث ‏‎ ‎‏ورابع إلی ما شاء.وکذا إذا رهن شیئاً علی دین جاز أن یرهن شیئاً آخر علی ‏‎ ‎‏ذلک الدین وکانا جمیعاً رهناً علیه.‏

‏‏         (مسألة 15): لو رهن شیئاً عند زید،ثمّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من ‏‎ ‎‏المرتهنین،کان رهناً علی الحقّین،إلّاإذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأوّل وکونه ‏‎ ‎‏رهناً علی خصوص الدین الثانی.‏

‏‏         (مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دیناً،ثمّ رهنا عنده مالاً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لا یدخل الحمل ‏‎[11]‎‏الموجود فی رهن الحامل،ولا الثمر فی ‏‎ ‎‏رهن النخل و الشجر،وکذا ما یتجدّد إلّاإذا اشترط دخولها.نعم الظاهر دخول ‏‎ ‎‏الصوف و الشعر و الوبر فی رهن الحیوان،وکذا الأوراق و الأغصان حتّی الیابسة ‏‎ ‎‏فی رهن الشجر،و أمّا اللبن فی الضرع ومغرس الشجر واُسّ الجدار-أعنی ‏‎ ‎‏موضع الأساس من الأرض-ففی دخولها تأمّل وإشکال،لا یبعد عدم الدخول ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط التصالح و التراضی.‏

‏‏         (مسألة 18): الرهن لازم من جهة الراهن،جائز من طرف المرتهن،فلیس ‏‎ ‎‏للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلّاأن یسقط حقّه من الارتهان أو ینفکّ الرهن ‏‎ ‎‏بفراغ ذمّة الراهن من الدین بالأداء أو الإبراء أو غیر ذلک.ولو برئت ذمّته من ‏‎ ‎‏بعض الدین فالظاهر بقاء الجمیع رهناً علی ما بقی إلّاإذا اشترطا التوزیع،فینفکّ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 19): لا یجوز للراهن التصرّف ‏‎[12]‎‏فی الرهن إلّابإذن المرتهن؛سواء ‏‎ ‎‏کان ناقلاً للعین کالبیع أو المنفعة کالإجارة أو مجرّد انتفاع به و إن لم یضرّ به ‏‎ ‎‏کالاستخدام و الرکوب و السکنی ونحوها.فإن تصرّف بغیر الناقل أثم ولم یترتّب ‏‎ ‎‏علیه شیء،إلّاإذا کان بالإتلاف فیلزم قیمته وتکون رهناً،و إن کان بالبیع أو ‏‎ ‎‏الإجارة وغیرهما من النواقل وقف علی إجازة المرتهن،ففی مثل الإجارة تصحّ ‏‎ ‎‏بالإجازة وبقیت الرهانة علی حالها،بخلافها فی البیع فإنّه یصحّ بها وتبطل ‏‎ ‎‏الرهانة،کما أنّها تبطل بالبیع إذا کان عن إذن سابق من المرتهن.‏

‏‏         (مسألة 20): لا یجوز للمرتهن التصرّف فی الرهن بدون إذن الراهن،فلو ‏‎ ‎‏تصرّف فیه برکوب أو سکنی ونحوهما ضمن العین لو تلفت تحت یده للتعدّی، ‏‎ ‎‏ولزمه اجرة المثل لما استوفاه من المنفعة.ولو کان ببیع ونحوه أو بإجارة ونحوها ‏‎ ‎‏وقع فضولیاً،فإن أجازه الراهن صحّ وکان الثمن والاُجرة المسمّاة له،وکان الثمن ‏‎ ‎‏رهناً فی البیع لم یجز لکلّ منهما التصرّف فیه إلّابإذن الآخر وبقی العین رهناً فی ‏‎ ‎‏الإجارة،و إن لم یجز کان فاسداً.‏

‏‏         (مسألة 21): منافع الرهن کالسکنی و الخدمة وکذا نماءاته المنفصلة ‏‎ ‎‏-کالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر-والمتّصلة-کالسمن و الزیادة فی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 22): لو رهن الأصل و الثمرة،أو الثمرة منفردة صحّ،فلو کان الدین ‏‎ ‎‏مؤجّلاً وأدرکت الثمرة قبل حلول الأجل،فإن کانت تجفّف ویمکن إبقاؤها ‏‎ ‎‏بالتجفیف جفّفت وإلّا بیعت وکان الثمن رهناً ‏‎[14]‎

‏‏         (مسألة 23): إذا کان الدین حالّاً أو حلّ وأراد المرتهن استیفاء حقّه،فإن کان ‏‎ ‎‏وکیلاً عن الراهن فی بیع الرهن واستیفاء دینه منه،له ذلک من دون مراجعة إلیه، ‏‎ ‎‏و إن لم یکن وکیلاً عنه فی ذلک لیس له أن یبیعه،بل یراجع الراهن ویطالبه ‏‎ ‎‏بالوفاء ولو ببیع الرهن أو توکیله فی بیعه؛فإن امتنع من ذلک رفع أمره إلی الحاکم ‏‎ ‎‏لیلزمه بالوفاء أو البیع،فإن امتنع علی الحاکم إلزامه،باعه علیه بنفسه أو بتوکیل ‏‎ ‎‏الغیر ولو کان هو المرتهن نفسه،ومع فقد الحاکم أو عدم اقتداره علی الإلزام ‏‎ ‎‏بالبیع وعلی البیع علیه-لعدم بسط الید-باعه المرتهن ‏‎[15]‎‏بنفسه واستوفی حقّه أو ‏‎ ‎‏بعضه من ثمنه إذا ساواه أو کان أقلّ،و إن کان أزید کان الزائد عنده أمانة شرعیة ‏‎ ‎‏یوصله إلی صاحبه.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا لم یکن عند المرتهن بیّنة مقبولة لإثبات دینه وخاف من أنّه ‏‎ ‎‏لو اعترف عند الحاکم بالرهن جحد الراهن الدین فأخذ منه الرهن بموجب ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): لو وفی بیع بعض الرهن بالدین،اقتصر علیه علی الأحوط-لو ‏‎ ‎‏لم یکن أقوی-وبقی الباقی أمانة عنده،إلّاإذا لم یمکن التبعیض ولو من جهة ‏‎ ‎‏عدم الراغب،أو کان فیه ضرر علی المالک فیباع الکلّ.‏

‏‏         (مسألة 26): إذا کان الرهن من مستثنیات الدین-کدار سکناه ودابّة رکوبه- ‏‎ ‎‏جاز ‏‎[16]‎‏للمرتهن بیعه واستیفاء طلبه منه کسائر الرهون.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا کان الراهن مفلّساً أو مات وعلیه دیون للناس کان المرتهن ‏‎ ‎‏أحقّ من باقی الغرماء باستیفاء حقّه من الرهن،فإن فضل شیء یوزّع علی ‏‎ ‎‏الباقین بالحصص،و إن نقص عن حقّه استوفی بعض حقّه من الرهن ویضرب بما ‏‎ ‎‏بقی مع الغرماء فی سائر أموال الراهن لو کان.‏

‏‏         (مسألة 28): الرهن أمانة فی ید المرتهن،لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من ‏‎ ‎‏دون تعدّ أو تفریط.نعم لو کان فی یده مضموناً-لکونه مغصوباً أو عاریة ‏‎ ‎‏مضمونة مثلاً-ثمّ ارتهن عنده لم یزل ‏‎[17]‎‏الضمان،إلّاإذا أذن له المالک فی بقائه ‏‎ ‎‏تحت یده،فیرتفع الضمان علی الأقوی.و إذا انفکّ الدین بسبب الأداء أو الإبراء ‏‎ ‎‏أو غیر ذلک یبقی أمانة مالکیة فی یده لا یجب تسلیمه إلی المالک إلّامع المطالبة ‏‎ ‎‏کسائر الأمانات. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیّة بالرهن ‏‎ ‎‏وتعیین المرهون و الراهن و الإشهاد کسائر الودائع،ولو لم یفعل کان مفرّطاً ‏‎ ‎‏وعلیه ضمانه.‏

‏‏         (مسألة 31): لو کان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات ولم یعلم بوجوده فی ‏‎ ‎‏ترکته-لا تفصیلاً ولا إجمالاً-ولم یعلم کونه تالفاً بتفریط منه،لم یحکم به فی ‏‎ ‎‏ذمّته ولا بکونه موجوداً فی ترکته،بل یحکم بکونها لورثته.نعم لو علم أنّه قد ‏‎ ‎‏کان موجوداً فی أمواله الباقیة إلی بعد موته،ولم یعلم أنّه بعد باقٍ فیها أم لا،کما ‏‎ ‎‏إذا کان سابقاً فی صندوقه داخلاً فی الأموال التی کانت فیه وبقیت إلی زمان ‏‎ ‎‏موته،ولم یعلم أنّه قد أخرجه وأوصله إلی مالکه،أو باعه واستوفی ثمنه،أو ‏‎ ‎‏تلف بغیر تفریط منه أم لا،لم یبعد ‏‎[18]‎‏أن یحکم ببقائه فیها،فیکون بحکم معلوم ‏‎ ‎‏البقاء،و قد مرّ بعض ما یتعلّق بهذه المسألة فی بعض مسائل المضاربة.‏

‏‏         (مسألة 32): لو اقترض من شخص دیناراً-مثلاً-برهن ودیناراً آخر منه بلا ‏‎ ‎‏رهن،ثمّ دفع إلیه دیناراً بنیّة الأداء و الوفاء،فإن نوی کونه عن ذی الرهن سقط ‏‎ ‎‏وانفکّ رهنه،و إن نوی کونه عن الآخر لم ینفکّ الرهن وبقی دینه،و إن لم یقصد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل هو عقد شرّع للاستیثاق علی الدین ولا یتقوّم العقد باللفظ،بل یشمل‌المعاطاة علی الأصحّ.
• -صحّة هذا الشرط لا تخلو من إشکال.
• -علی الأحوط و إن کان للصحّة وجه،وقبضه بقبض مصداقه.
• -ما کانت مفتوحة عنوة وما صولح علیها علی أن تکون ملکاً للمسلمین.
• -فیه إشکال،بل المنع لا یخلو من قرب.
• -لا یجوز علی الأقوی،نعم لا یبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها علی إشکال.
• -محلّ إشکال،بل الأقرب هو البطلان إذا لم یستفد اشتراط البیع کما لو جعل العین‌بمالیتها رهناً،فیصحّ وتباع ویجعل ثمنها رهناً.
• -الأقوی عدم الفرق بین الکلّی فی المعیّن وغیره،والصحّة فی مطلق الکلّیات لا تخلومن وجه،وسبیل الاحتیاط معلوم.
• -حتّی کونه ممّا یتموّل،و أمّا مع علمه بذلک وجهله بعنوان العین فالأحوط ذلک و إن کان‌الجواز لا یخلو من وجه.
• -بل الأقوی عدم صحّته فی مثلها.
• -إلّاإذا کان تعارف یوجب الدخول،وکذا فی الثمر.
• -لا یبعد الجواز فیما هو بنفع الرهن إذا لم یخرج من ید المرتهن بمثله،کسقی الأشجاروعلف الدابّة ومداواة المریض وأمثالها.
• -إلّاإذا کان تعارف یوجب التقیید کما مرّ.
• -محلّ إشکال بل منع،إلّاإذا استفید من شرط أو قرینة أنّها رهن بمالیتها.
• -مع إمکان الإذن من الحاکم و الوکالة منه لا یجوز أن یستقلّ المرتهن بالبیع ولو لم تکن‌للحاکم قدرة علی الإلزام بالبیع وعلی البیع علیه،نعم مع فقد الحاکم أو عدم إمکان الإذن منه یجوز أن یستقلّ بالبیع،والعبارة لا تخلو من شیء.
• -لکنّ الأولی الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه.
• -إلّاإذا استفید الإذن فی بقائه فی خصوص المورد من ارتهانه،کما لا یبعد مع علم‌الراهن بالحال.
• -بعید،فالأموال مورّثة علی الأقوی.
• -بل وجوه،أوجهها بقاء الرهن علی رهانته إلی الفکّ الیقینی.