کتاب المساقاة

‏‏ ‏

‏‏کتاب المساقاة ‏

‏‏و هی المعاملة علی اصول ثابتة؛بأن یسقیها مدّة معیّنة بحصّة من ثمرها. ‏

‏‏و هی عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب وقبول،واللفظ الصریح فی إیجابها أن ‏‎ ‎‏یقول ربّ الاُصول:«ساقیتک»أو«عاملتک» ‏‎[1]‎‏أو«سلّمت إلیک»وما أشبه ذلک، ‏‎ ‎‏وفی القبول:«قبلت»ونحو ذلک،ویکفی فیهما کلّ لفظ دالّ علی المعنی المذکور ‏‎ ‎‏بأیّ لغة کانت،والظاهر کفایة القبول الفعلی ‏‎[2]‎‏بعد الإیجاب القولی کالمزارعة. ‏

‏‏ویعتبر فیها-بعد شرائط المتعاقدین من البلوغ و العقل و القصد والاختیار وعدم ‏‎ ‎‏الحجر ‏‎[3]‎‏-أن تکون الاُصول مملوکة عیناً ومنفعة أو منفعة فقط،وأن تکون ‏‎ ‎‏معیّنة عندهما معلومة لدیهما،وأن تکون مغروسة ثابتة،فلا تصحّ فی الفسیل ‏‎ ‎‏قبل الغرس،ولا علی اصول غیر ثابتة کالبطّیخ و الخیار و الباذنجان وأشباهها، ‏‎ ‎‏وأن تکون المدّة معلومة مقدّرة بما لا یحتمل الزیادة و النقصان کالأشهر و السنین، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لا إشکال فی صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر،کما لا إشکال ‏‎[4]‎‎ ‎‏فی عدم الصحّة بعد البلوغ و الإدراک بحیث لا یحتاج إلی عمل غیر الحفظ ‏‎ ‎‏والاقتطاف.وفی صحّتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان،أقواهما أوّلهما ‏‎[5]‎‏، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان فی جملتها بعض الأشجار التی لم تظهر بعد ثمرها.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یجوز المساقاة علی الأشجار الغیر المثمرة کالخلاف ‏‎ ‎‏ونحوه.نعم لا یبعد جوازها علی ما ینتفع منها بورقه ‏‎[6]‎‏کالتوت الذکر ‏‎ ‎‏والحنّاء ونحوهما.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة؛ ‏‎ ‎‏بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصیر مثمرة فیها کخمس سنین أو ستّ أو أزید.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا کانت الأشجار لا تحتاج إلی السقی-لاستغنائها بماء السماء ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا اشتملت البستان علی أنواع من الشجر و النخیل یجوز أن یفرد ‏‎ ‎‏کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر،کما إذا جعل النصف فی ثمرة ‏‎ ‎‏النخل و الثلث فی الکرم و الربع فی الرمّان-مثلاً-لکن إذا علما ‏‎[8]‎‏بمقدار کلّ نوع ‏‎ ‎‏من الأنواع.‏

‏‏         (مسألة 6): من المعلوم أنّ ما یحتاج إلیه البساتین و النخیل و الأشجار فی ‏‎ ‎‏إصلاحها وتعمیرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال کثیرة:فمنها:ما یتکرّر کلّ ‏‎ ‎‏سنة مثل إصلاح الأرض وتنقیة الأنهار وإصلاح طریق الماء وإزالة الحشیش ‏‎ ‎‏المضرّ وتهذیب جرائد النخل و الکرم و التلقیح و اللقاط و التشمیس وإصلاح ‏‎ ‎‏موضعه وحفظ الثمرة إلی وقت القسمة وغیر ذلک.ومنها:ما لا یتکرّر غالباً ‏‎ ‎‏کحفر الآبار و الأنهار وبناء الحائط و الدولاب و الدالیة ونحو ذلک.فمع إطلاق ‏‎ ‎‏عقد المساقاة،الظاهر أنّ القسم الثانی علی المالک،و أمّا القسم الأوّل فیتّبع ‏‎ ‎‏التعارف و العادة،فما جرت العادة علی کونه علی المالک أو العامل کان هو المتّبع ‏‎ ‎‏ولا یحتاج إلی التعیین،ولعلّ ذلک یختلف باختلاف البلاد،و إذا لم یکن عادة ‏‎ ‎‏لا بدّ من التعیین وأ نّه علی المالک أو العامل.‏

‏‏         (مسألة 7): المساقاة لازمة من الطرفین،لا تنفسخ إلّابالتقایل أو ‏‎ ‎‏الفسخ بخیار بسبب الاشتراط أو تخلّف بعض الشروط.ولا تبطل بموت ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لا یشترط فی المساقاة أن یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه، ‏‎ ‎‏فیجوز أن یستأجر أجیراً لبعض الأعمال وتمامها ویکون علیه الاُجرة.وکذا ‏‎ ‎‏یجوز أن یتبرّع عنه متبرّع بالعمل ویستحقّ العامل الحصّة المقرّرة،نعم لو لم ‏‎ ‎‏یقصد التبرّع عنه ففی کفایته إشکال،وأشکل منه إذا قصد التبرّع عن المالک، ‏‎ ‎‏وکذا الحال فیما إذا لم یکن علیه إلّاالسقی ویستغنی عنه بالأمطار ولم یحتج إلی ‏‎ ‎‏السقی أصلاً.نعم لو کان علیه أعمال اخر غیر السقی واستغنی عنه بالمطر وبقی ‏‎ ‎‏سائر الأعمال فالظاهر استحقاق حصّته ‏‎[9]‎

‏‏         (مسألة 9): یجوز أن یشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شیئاً آخر من ذهب ‏‎ ‎‏أو فضّة أو غیرهما،وکذا حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً.‏

‏‏         (مسألة 10): کلّ موضع بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر للمالک وللعامل ‏‎ ‎‏اجرة مثل عمله،إلّاإذا کان عالماً بالفساد ‏‎[10]‎‏ومع ذلک أقدم علی العمل.‏

‏‏         (مسألة 11): یملک العامل الحصّة من الثمر حین ظهوره،فإذا مات بعد ‏‎ ‎‏الظهور قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة أنّه قد اشترط مباشرته للعمل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): المغارسة باطلة،و هی أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس فیها علی ‏‎ ‎‏أن یکون المغروس بینهما؛سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أو ‏‎ ‎‏لا،وسواء کانت الاُصول من المالک أو من العامل،وحینئذٍ یکون الغرس ‏‎ ‎‏لصاحبه،فإن کانت من مالک الأرض فعلیه اجرة عمل الغارس،و إن کانت من ‏‎ ‎‏الغارس فعلیه اجرة الأرض للمالک.فإن تراضیا علی الإبقاء بالاُجرة أو لا معها ‏‎ ‎‏فذاک،وإلّا فلمالک الأرض الأمر بالقلع وعلیه أرش نقصانه إن نقص بسبب ‏‎ ‎‏القلع،کما أنّ للغارس قلعه وعلیه طمّ الحفر ونحو ذلک ممّا حصل بالغرس، ‏‎ ‎‏ولیس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا اجرة.‏

‏‏         (مسألة 13): بعد بطلان المغارسة یمکن أن یتوصّل إلی نتیجتها بإدخالها ‏‎ ‎‏تحت عنوان آخر مشروع،کأن یشترکا فی الاُصول:إمّا بشرائها بالشرکة ‏‎ ‎‏ولو بأن یوکّل صاحب الأرض الغارس فی أنّ کلّ ما یشتری من الفسیل ‏‎ ‎‏یشتریه لهما بالاشتراک،ثمّ یؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض ‏‎ ‎‏وسقیها وخدمتها فی مدّة معیّنة بنصف منفعة أرضه إلی تلک المدّة أو بنصف ‏‎ ‎‏عینها،أو بتملیک أحدهما للآخر نصف الاُصول-مثلاً-إذا کانت من ‏‎ ‎‏أحدهما،ویجعل العوض إذا کانت من صاحب الأرض الغرس و الخدمة ‏‎ ‎‏إلی مدّة معیّنة شارطاً علی نفسه بقاء حصّة الغارس فی أرضه مجّاناً إلی ‏‎ ‎‏تلک المدّة،و إذا کانت من الغارس یجعل العوض نصف عین الأرض أو نصف ‏‎ ‎‏منفعتها إلی مدّة معیّنة شارطاً علی نفسه غرس حصّة صاحب الأرض ‏‎ ‎‏وخدمتها إلی تلک المدّة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لا یجوز للعامل فی المساقاة أن یساقی ‏‎[11]‎‏غیره إلّابإذن المالک، ‏‎ ‎‏لکن مرجع إذنه فیها إلی توکیله فی إیقاع مساقاة اخری للمالک مع شخص ثالث ‏‎ ‎‏بعد فسخ المساقاة الاُولی،فلا یستحقّ العامل الأوّل شیئاً. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -صراحة هذا وتالیه باعتبار المتعلّقات.
• -کما یجری فیها المعاطاة علی ما مرّ فی المزارعة.
• -لسفه فیهما ولفلس من غیر العامل.
• -الجزم مشکل،بل الصحّة محلّ إشکال.
• -إذا کانت محتاجة إلی السقی أو عمل آخر ممّا تستزاد به الثمرة.
• -أو ورده.
• -الأقرب هو الصحّة إذا احتاجت إلی عمل یستزاد به الثمر؛کانت الزیادة عینیة أو کیفیة.
• -کما أنّ العلم الرافع للغرر شرط فی المعاملة علی المجموع بحصّة متّحدة.
• -إذا کانت الأعمال ممّا یستزاد بها الثمر،ومع عدمه فمحلّ إشکال.
• -العلم بالفساد شرعاً لا یوجب سقوط اجرة المثل،نعم لو کان الفساد مستنداً إلی اشتراط جمیع الثمرة للمالک لم یستحقّ الاُجرة؛من غیر فرق بین العلم بالفساد و الجهل به.
• -لکن یجوز تشریکه فی العمل علی الظاهر.