کتاب المزارعة

‏‏ ‏

‏‏کتاب المزارعة ‏

‏‏و هی المعاملة علی أن تزرع الأرض بحصّة من حاصلها،و هی عقد من ‏‎ ‎‏العقود یحتاج إلی إیجاب من صاحب الأرض،و هو کلّ لفظ أفاد إنشاء هذا ‏‎ ‎‏المعنی کقوله:«زارعتک»أو«سلّمت إلیک الأرض مدّة کذا علی أن تزرعها علی ‏‎ ‎‏کذا»وأمثال ذلک،وقبول من الزارع بلفظ أفاد إنشاء الرضا بالإیجاب کسائر ‏‎ ‎‏العقود.والظاهر کفایة القبول الفعلی بعد الإیجاب القولی؛بأن یتسلّم الأرض ‏‎ ‎‏بهذا القصد ویشتغل لها.ولا یعتبر فیها العربیة،بل یقع عقدها بأیّ لغة کان،وفی ‏‎ ‎‏جریان المعاطاة فیها إشکال ‏‎[1]‎

‏‏         (مسألة 1): یعتبر فیها زائداً علی ما اعتبر فی المتعاقدین فی سائر العقود ‏‎ ‎‏-من البلوغ و العقل و القصد والاختیار و الرشد ‏‎[2]‎‏-اُمور:‏

‏‏         أحدها :جعل الحاصل مشاعاً بینهما،فلو جعل الکلّ لأحدهما أو شرطا أن ‏‎ ‎‏یکون بعضه الخاصّ-کالذی یحصل متقدّماً أو الذی یحصل من القطعة الفلانیة- ‏‎ ‎‏لأحدهما و الآخر للآخر،لم یصحّ. ‏

‏
‏‎

‏‏         ثالثها :تعیین المدّة بالأشهر أو السنین،ولو اقتصر علی ذکر المزروع ‏‎ ‎‏فی سنة واحدة ففی الاکتفاء به عن تعیین المدّة وجهان،أوجههما الأوّل، ‏‎ ‎‏لکن فیما إذا عیّن مبدأ الشروع فی الزرع،و إذا عیّن المدّة بالزمان لا بدّ أن ‏‎ ‎‏تکون مدّة یدرک فیها الزرع بحسب العادة،فلا تکفی المدّة القلیلة التی تقصر ‏‎ ‎‏عن إدراکه.‏

‏‏         رابعها :أن تکون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج و الإصلاح وطمّ الحفر ‏‎ ‎‏وحفر النهر ونحو ذلک،فلو کانت سبخة لا تقبل للزرع،أو لم یکن لها ماء ولا ‏‎ ‎‏یکفیه ماء السماء ولا یمکن تحصیل الماء لها ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو ‏‎ ‎‏الشراء،لم یصحّ.‏

‏‏         خامسها :تعیین ‏‎[3]‎‏المزروع؛من أنّه حنطة أو شعیر أو غیرهما مع اختلاف ‏‎ ‎‏الأغراض فیه،نعم لو صرّح بالتعمیم صحّ،فیتخیّر الزارع بین أنواعه.‏

‏‏         سادسها :تعیین الأرض،فلو زارعه علی قطعة من هذه القطعات،أو مزرعة ‏‎ ‎‏من هذه المزارع بطل.نعم لو عیّن قطعة معیّنة من الأرض التی لم تختلف ‏‎ ‎‏أجزاؤها وقال:زارعتک علی جریب من هذه القطعة-علی نحو الکلّی فی ‏‎ ‎‏المعیّن-فالظاهر الصحّة،ویکون التخییر فی تعیینه لصاحب الأرض.‏

‏‏         سابعها :أن یعیّنا کون البذر وسائر المصارف علی أیّ منهما إذا لم ‏‎ ‎‏یکن تعارف.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یعتبر فی المزارعة کون الأرض ملکاً للمزارع،بل یکفی کونه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا أذن مالک الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً؛بأنّ کلّ من زرع ‏‎ ‎‏أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل-مثلاً-فأقدم واحد علی ذلک،استحقّ ‏‎ ‎‏المالک حصّته.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا اشترطا أن یکون الحاصل بینهما بعد إخراج الخراج،أو بعد ‏‎ ‎‏إخراج البذر لباذله،أو ما یصرف فی تعمیر الأرض لصارفه،فإن اطمئنّا ببقاء ‏‎ ‎‏شیء بعد ذلک من الحاصل لیکون بینهما صحّ،وإلّا بطل.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا انقضت المدّة المعیّنة ولم یدرک الزرع لم یستحقّ الزارع إبقاءه ‏‎ ‎‏ولو بالاُجرة،بل للمالک الأمر بإزالته من دون أرش وله إبقاؤه مجّاناً أو مع ‏‎ ‎‏الاُجرة إن رضی الزارع بها.‏

‏‏         (مسألة 6): لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدّة،فهل یضمن اجرة المثل ‏‎ ‎‏أو ما یعادل حصّة المالک بحسب التخمین أو لا یضمن شیئاً؟ وجوه ‏‎[5]‎‏،والأحوط ‏‎ ‎‏التراضی و التصالح و إن کان الأخیر لا یخلو من قوّة،هذا إذا لم یکن ترک الزرع ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا زارع علی أرض ثمّ تبیّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً لکن ‏‎ ‎‏أمکن تحصیله بحفر بئر ونحوه صحّت المزارعة،لکن للعامل خیار الفسخ. ‏

‏‏وکذا لو تبیّن کون الأرض غیر صالحة للزراعة إلّابالعلاج التامّ کما إذا کانت ‏‎ ‎‏مستولیاً علیها الماء لکن یمکن قطعه عنها،نعم لو تبیّن أنّه لا ماء لها فعلاً ‏‎ ‎‏ولا یمکن تحصیله،أو کانت مشغولة بمانع لا یمکن إزالته ولا یرجی ‏‎ ‎‏زواله،کان باطلاً.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا عیّن المالک له نوعاً من الزرع-کالحنطة أو الشعیر أو ‏‎ ‎‏غیرهما-فزرع غیره ببذره کان له الخیار ‏‎[6]‎‏بین الفسخ و الإمضاء،فإن أمضاه ‏‎ ‎‏أخذ حصّته،و إن فسخ کان الزرع للزارع وعلیه للمالک اجرة الأرض.‏

‏‏         (مسألة 9): الظاهر أنّه یعتبر ‏‎[7]‎‏فی حقیقة المزارعة کون الأرض من ‏‎ ‎‏أحدهما و العمل من الآخر،و أمّا البذر و العوامل وسائر المصارف فبحسب ما ‏‎ ‎‏یشترطانه،فیجوز جعل کلّها علی المزارع أو علی الزارع،أو بعضها علی هذا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یجوز للزارع أن یشارک غیره فی مزارعته بجعل حصّة من ‏‎ ‎‏حصّته لمن شارکه؛بحیث کأ نّهما معاً طرف للمالک،کما أنّه یجوز أن یزارع ‏‎ ‎‏غیره بحیث کان الزارع الثانی طرفاً للمالک ‏‎[8]‎‏،لکن لا بدّ أن تکون حصّة المالک ‏‎ ‎‏محفوظة.فإذا کانت المزارعة الاُولی بالنصف لم یجز أن تجعل المزارعة الثانیة ‏‎ ‎‏بالثلث للمالک و الثلثین للعامل،نعم یجوز أن یجعل حصّة الزارع الثانی أقلّ من ‏‎ ‎‏حصّة الزارع فی المزارعة الاُولی،فیأخذ الزارع الثانی حصّته و المالک حصّته ‏‎ ‎‏وما بقی یکون للزارع فی المزارعة الاُولی؛مثلاً إذا کانت المزارعة الاُولی ‏‎ ‎‏بالنصف وجعل حصّة الزارع فی المزارعة الثانیة الربع کان للمالک نصف ‏‎ ‎‏الحاصل وللزارع الثانی الربع ویبقی الربع للزارع فی المزارعة الاُولی.ولا فرق ‏‎ ‎‏فی ذلک کلّه بین أن یکون البذر فی المزارعة الاُولی علی المالک أو علی العامل، ‏‎ ‎‏ولو جعل فی الاُولی علی العامل یجوز فی الثانیة أن یجعل علی المزارع أو علی ‏‎ ‎‏الزارع.ولا یعتبر فی صحّة التشریک فی المزارعة ولا إیقاع المزارعة الثانیة إذن ‏‎ ‎‏المالک.نعم لا یجوز ‏‎[9]‎‏تسلیم الأرض إلی ذلک الغیر إلّابإذنه،کما أنّه لو ‏‎ ‎‏شرط علیه المالک أن یباشر بنفسه-بحیث لا یشارکه غیره ولا یزارعه-کان ‏‎ ‎‏هو المتّبع. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدین،فإن مات ربّ ‏‎ ‎‏الأرض قام وارثه مقامه،و إن مات العامل فکذلک،فإمّا أن یتمّوا العمل ولهم ‏‎ ‎‏حصّة مورّثهم،و إمّا أن یستأجروا أحداً لإتمام العمل من مال المورّث ولو ‏‎ ‎‏بالحصّة المزبورة،فإن زاد شیء کان لهم.نعم إذا اشترط علی العامل مباشرته ‏‎ ‎‏للعمل تبطل بموته.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا تبیّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض،فإن کان البذر ‏‎ ‎‏لصاحب الأرض کان الزرع له وعلیه اجرة العامل ‏‎[11]‎‏،وکذا اجرة العوامل إن ‏‎ ‎‏کانت من العامل،و إن کان من العامل کان الزرع له وعلیه اجرة الأرض،وکذا ‏‎ ‎‏اجرة العوامل إن کانت من صاحب الأرض،ولیس علیه إبقاء الزرع إلی بلوغ ‏‎ ‎‏الحاصل ولو بالاُجرة،فله أن یأمر بقلعه.‏

‏‏         (مسألة 14): کیفیة اشتراک العامل مع المالک فی الحاصل تابعة للجعل ‏‎ ‎‏والقرار الواقع بینهما،فتارة:یشترکان فی الزرع من حین طلوعه وبروزه،فیکون ‏

‏
‏‎

‏‏ویترتّب علی ذلک امور:منها:کون القصیل و التبن أیضاً بینهما.ومنها:تعلّق ‏‎ ‎‏الزکاة بکلّ منهما إذا کان حصّة کلّ منهما بالغاً حدّ النصاب،وتعلّقها بمن بلغ ‏‎ ‎‏نصیبه حدّ النصاب إن بلغ نصیب أحدهما،وعدم تعلّقها أصلاً إن لم یبلغ النصاب ‏‎ ‎‏نصیب واحد منهما.ومنها:أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخیار أو منهما ‏‎ ‎‏بالتقایل فی الأثناء یکون الزرع بینهما،ولیس لصاحب الأرض علی العامل ‏‎ ‎‏اجرة أرضه،ولا للعامل علیه اجرة عمله بالنسبة إلی ما مضی،و أمّا بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الآتی إلی زمان البلوغ و الحصاد،فإن وقع بینهما التراضی بالبقاء بلا اجرة أو معها ‏‎ ‎‏أو علی القطع قصیلاً فلا إشکال،وإلّا فکلّ منهما مسلّط علی حصّته،فلصاحب ‏‎ ‎‏الأرض مطالبة القسمة وإبقاء حصّته وإلزام الزارع بقطع حصّته،کما أنّ للزارع ‏‎ ‎‏مطالبتها لیقطع حصّته وتبقی حصّة صاحبه.‏

‏‏         (مسألة 15): خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة علی ‏‎ ‎‏المزارع.ولیس علی الزارع إلّاإذا شرط علیه کلاًّ أو بعضاً.و أمّا سائر المؤن ‏‎ ‎‏-کشقّ الأنهار وحفر الآبار وإصلاح النهر وتهیئة آلات السقی ونصب الدولاب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 16): یجوز لکلّ من المالک و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة ‏‎ ‎‏الآخر بحسب الخرص بمقدار معیّن ‏‎[13]‎‏بالتراضی،والأقوی لزومه من الطرفین ‏‎ ‎‏بعد القبول.و إن تبیّن بعد ذلک زیادتها أو نقیصتها فعلی المتقبّل تمام ذلک المقدار ‏‎ ‎‏ولو تبیّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه،کما أنّ علی صاحبه قبول ذلک و إن تبیّن ‏‎ ‎‏کونها أکثر منه ولیس له مطالبة الزائد.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا بقیت فی الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء ‏‎ ‎‏المدّة فنبتت بعد ذلک فی العام المستقبل،فإن کان القرار الواقع بینهما علی ‏‎ ‎‏اشتراکهما فی الزرع واُصوله کان الزرع الجدید بینهما علی حسب الزرع ‏‎ ‎‏السابق،و إن کان القرار علی اشتراکهما فیما خرج من الزرع فی ذلک العام فقد ‏‎ ‎‏کان ذلک لصاحب البذر إلّاإذا أعرض عنه فهو لمن سبق.‏

‏‏         (مسألة 18): یجوز المزارعة علی أرض بائرة-لا یمکن زرعها إلّابعد ‏‎ ‎‏إصلاحها وتعمیرها-علی أن یعمّرها ویصلحها ویزرعها سنة أو سنتین-مثلاً- ‏‎ ‎‏لنفسه،ثمّ یکون الحاصل بینهما بالإشاعة بحصّة معیّنة فی مدّة مقدّرة. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -لا یبعد جریانها بعد تعیین ما یلزم تعیینه.
• -وعدم الحجر لفلس إذا کان تصرّفه مالیاً،و أمّا إذا کان من الزارع العمل فقط فلا.
• -ویکفی فیه تعارف یوجب الانصراف.
• -مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة فیها وفی أمثالها.
• -أوجهها ضمان اجرة المثل فیما إذا کانت الأرض تحت یده وترک الزراعة بتفریط منه،وفی غیره عدم الضمان.
• -هذا إذا کان التعیین علی وجه الشرطیة فی ضمن عقد المزارعة،و أمّا إذا کان علی‌وجه القیدیة فله علیه اجرة الأرض وأرش نقصها علی فرضه.
• -الأقرب صحّة جعل الأرض و العمل من أحدهما و البذر و العوامل من الآخر،أو واحدمنها من أحدهما و البقیّة من الآخر،بل الظاهر صحّة الاشتراک فی الکلّ،والظاهر عدم لزوم کون المزارعة بین الاثنین،فیجوز أن یجعل الأرض من أحدهم و البذر من الآخر و العمل من الثالث و العوامل من الرابع و إن کان الأحوط ترک هذه الصورة وعدم التعدّی عن الاثنین،بل لا یترک حتّی الإمکان.
• -لیس هذا من المزارعة،ولا یجوز عقدها کذلک.نعم یجوز أن ینقل حصّته إلی الغیرویشترط علیه القیام بأمر الزراعة،لکن الناقل طرف للمالک وعلیه القیام بأمر الزراعة ولو بالتسبیب کما فعل.
• -علی الأحوط.
• -مع عدم تیسّر العلاج.
• -إذا کان البطلان مستنداً إلی جعل جمیع الحاصل لصاحب الأرض فالأقوی عدم اجرةالعمل و العوامل علیه،و إذا کان مستنداً إلی جعل جمیعه للزارع،فالأقوی عدم اجرة الأرض و العوامل علیه.
• -ویمکن أن یجعل البذر لأحدهما و الحشیش و القصیل و التبن للآخر مع‌الاشتراک فی الحبّ.
• -من حاصله.