القول:فی القسمة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی القسمة ‏

‏‏و هی تمیّز ‏‎[1]‎‏حصص الشرکاء بعضها عن بعض،ولیست ببیع ولا معاوضة، ‏‎ ‎‏فلا یجری فیها خیار المجلس ولا خیار الحیوان المختصّان بالبیع،ولا یدخل ‏‎ ‎‏فیها الربا و إن عمّمناها لجمیع المعاوضات.‏

‏‏         (مسألة 1): لا بدّ فی القسمة من تعدیل السهام،و هو إمّا بحسب الأجزاء ‏‎ ‎‏والکمّیة کیلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحة،وتسمّی قسمة إفراز،و هی جاریة ‏‎ ‎‏فی المثلیات کالحبوب و الأدهان و الخلول و الألبان،وفی بعض القیمیات ‏‎ ‎‏المتساویة الأجزاء کما فی الثوب الواحد الذی تساوت أجزاؤه کطاقة من ‏‎ ‎‏کرباس وقطعة واحدة من أرض بسیطة تساوت أجزاؤها،و إمّا بحسب القیمة ‏‎ ‎‏والمالیة کما فی القیمیات إذا تعدّدت کالعبید و الأغنام و العقار و الأشجار ‏‎ ‎‏إذا ساوی بعضها مع بعض بحسب القیمة،کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة ‏‎ ‎‏أغنام قد ساوی قیمة أحدها مع اثنین منها،فیجعل الواحد سهماً والاثنان ‏‎ ‎‏سهماً،وتسمّی ذلک قسمة التعدیل،و إمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام ‏‎ ‎‏لیعادل البعض الآخر،کما إذا کان بین اثنین عبدان قیمة أحدهما خمسة دنانیر ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): الأموال المشترکة:قد لا یتأ تّی فیها إلّاقسمة الإفراز،و هو فیما ‏‎ ‎‏إذا کان من جنس واحد من المثلیات کما إذا اشترک اثنان أو أزید فی وزنة من ‏‎ ‎‏حنطة،و قد لا یتأ تّی فیها إلّاقسمة التعدیل کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة عبید ‏‎ ‎‏قد ساوی أحدهم مع اثنین منهم بحسب القیمة.‏

‏‏و قد لا یتأ تّی فیها إلّاقسمة الردّ،کما إذا کان بین اثنین عبدان قیمة أحدهما ‏‎ ‎‏خمسة دنانیر و الآخر أربعة،و قد یتأ تّی فیها قسمة الإفراز و التعدیل معاً،کما إذا ‏‎ ‎‏اشترک اثنان فی جنسین مثلیین مختلفی القیمة و المقدار،وکانت قیمة أقلّهما ‏‎ ‎‏مساویة لقیمة أکثرهما،کما إذا کان بین اثنین وزنة من حنطة ووزنتان من شعیر ‏‎ ‎‏وکانت قیمة وزنة من حنطة مساویة لقیمة وزنتین من شعیر،فإذا قسّم المجموع ‏‎ ‎‏بجعل الحنطة سهماً و الشعیر سهماً یکون من قسمة التعدیل،و إذا قسّم کلّ منهما ‏‎ ‎‏منفرداً یکون من قسمة الإفراز.‏

‏‏و قد یتأ تّی فیها قسمة الإفراز و الردّ معاً ‏‎[2]‎‏،کما فی المثال السابق إذا فرض ‏‎ ‎‏کون قیمة الحنطة خمسة عشر درهماً وقیمة الشعیر عشرة.‏

‏‏و قد یتأ تّی فیها قسمة التعدیل مع قسمة الردّ،کما إذا کان بینهما ثلاثة عبید ‏‎ ‎‏أحدهم یقوّم بعشرة دنانیر واثنان منهم کلّ منهما بخمسة،فیمکن أن یجعل الأوّل ‏‎ ‎‏سهماً و الآخران سهماً فتکون من قسمة التعدیل،وأن یجعل الأوّل مع واحد من ‏‎ ‎
‏‎

‏‏و قد یتأ تّی فیها کلّ من قسمتی الإفراز و الردّ،کما إذا کان بینهما وزنة حنطة ‏‎ ‎‏کانت قیمتها اثنی عشر درهماً مع وزنة شعیر قیمتها عشرة،فیمکن قسمة ‏‎ ‎‏الإفراز بتقسیم کلّ منهما منفرداً وقسمة الردّ بجعل الحنطة سهماً و الشعیر مع ‏‎ ‎‏درهمین سهماً.‏

‏‏و قد یتأ تّی الأقسام الثلاثة،کما إذا اشترک اثنان فی وزنة حنطة قیمتها عشرة ‏‎ ‎‏دراهم مع وزنة شعیر قیمتها خمسة ووزنة حمّص قیمتها خمسة عشر،فإذا ‏‎ ‎‏قسّمت کلّ منها بانفرادها کانت قسمة إفراز،و إن جعلت الحنطة مع الشعیر سهماً ‏‎ ‎‏والحمّص سهماً کانت قسمة تعدیل،و إن جعل الحمّص مع الشعیر سهماً و الحنطة ‏‎ ‎‏مع عشرة دراهم سهماً کانت قسمة الردّ.ولا إشکال فی صحّة الجمیع مع ‏‎ ‎‏التراضی إلّافی قسمة الردّ مع إمکان غیرها فإنّ فی صحّتها إشکالاً،بل الظاهر ‏‎ ‎‏العدم.نعم لا بأس بالمصالحة المفیدة فائدتها.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یعتبر فی القسمة تعیین مقدار السهام بعد أن کانت معدّلة،فلو ‏‎ ‎‏کانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بین ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدّلة ‏‎ ‎‏بمکیال مجهول المقدار،أو کانت بینهم عرصة أرض متساویة الأجزاء فجعلها ‏‎ ‎‏ثلاثة أجزاء مساویة بخشبة أو حبل لا یدری أنّ طولهما کم ذراع صحّ؛لما ‏‎ ‎‏عرفت أنّ القسمة لیست ببیع ولا معاوضة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا اشترک اثنان فی دار ذات علو وسفل وأمکن قسمتها علی نحو ‏‎ ‎‏یحصل لکلّ منهما حصّة من العلو و السفل بالتعدیل ‏‎[4]‎‏،وقسمتها علی نحو ‏‎ ‎‏یحصل لأحدهما العلو ولأحدهما السفل.وقسمة کلّ من العلو و السفل بانفراده، ‏‎ ‎‏فإن طلب أحد الشریکین النحو الأوّل ولم یستلزم الضرر یجبر الآخر لو امتنع، ‏‎ ‎‏ولا یجبر لو طلب أحد النحوین الآخرین.هذا مع إمکان النحو الأوّل وعدم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو کانت دار ذات بیوت،أو خان ذات حجر بین جماعة،وطلب ‏‎ ‎‏بعض الشرکاء القسمة اجبر الباقون،إلّاإذا استلزم الضرر من جهة ضیقهما ‏‎ ‎‏وکثرة الشرکاء.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کانت بینهما بستان مشتملة علی نخیل وأشجار،فقسمتها ‏‎ ‎‏بأشجارها ونخیلها بالتعدیل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما یجبر الآخر،بخلاف ‏‎ ‎‏قسمة کلّ من الأرض و الأشجار علی حدة،فإنّها قسمة تراضٍ لا یجبر علیها ‏‎ ‎‏الممتنع.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا کانت بینهما أرض مزروعة،یجوز قسمة کلّ من الأرض ‏‎ ‎‏والزرع قصیلاً کان أو سنبلاً علی حدة،وتکون القسمة قسمة إجبار،و أمّا ‏‎ ‎‏قسمتهما معاً فهی قسمة تراضٍ لا یجبر الممتنع علیها إلّاإذا انحصرت القسمة ‏‎ ‎‏الخالیة عن الضرر فیها فیجبر علیها.هذا إذا کان الزرع قصیلاً أو سنبلاً،و أمّا إذا ‏‎ ‎‏کان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً فی الجملة ولم یکمل نباته فلا إشکال فی قسمة ‏‎ ‎‏الأرض وحدها وبقاء الزرع علی إشاعته،کما أنّه لا إشکال فی عدم جواز ‏‎ ‎‏قسمة الزرع مستقلاًّ.نعم لا یبعد ‏‎[5]‎‏جواز قسمة الأرض بزرعها بحیث یجعل من ‏‎ ‎‏توابعها،و إن کان الأحوط قسمة الأرض وحدها وإفراز الزرع بالمصالحة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): إذا کان بینهما حمّام وشبهه-ممّا لم یقبل القسمة الخالیة عن ‏‎ ‎‏الضرر-لم یجبر الممتنع،نعم لو کان کبیراً بحیث یقبل الانتفاع بصفة الحمّامیة ‏‎ ‎‏من دون ضرر ولو بإحداث مستو قد أو بئر آخر،فالأقرب الإجبار.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کان لأحد الشریکین عشر من دار-مثلاً-و هو لا یصلح ‏‎ ‎‏للسکنی ویتضرّر هو بالقسمة دون الشریک الآخر،فلو طلب هو القسمة بغرض ‏‎ ‎‏صحیح یجبر شریکه،ولم یجبر هو لو طلبها الآخر.‏

‏‏         (مسألة 12): یکفی فی الضرر المانع عن الإجبار ترتّب نقصان فی العین أو ‏‎ ‎‏القیمة بسبب القسمة بما لا یتسامح فیه فی العادة،و إن لم یسقط المال عن قابلیة ‏‎ ‎‏الانتفاع بالمرّة.‏

‏‏         (مسألة 13): لا بدّ فی القسمة من تعدیل السهام ثمّ القرعة.أمّا کیفیة ‏‎ ‎‏التعدیل:فإن کانت حصص الشرکاء متساویة،کما إذا کانوا اثنین ولکلّ منهما ‏‎ ‎‏نصف،أو ثلاثة ولکلّ منهم ثلث وهکذا،یعدّل السهام بعدد الرؤوس،فیجعل ‏‎ ‎‏سهمین متساویین إن کانوا اثنین وثلاثة أسهم متساویات إن کانوا ثلاثة وهکذا. ‏

‏‏ویعلّم کلّ سهم بعلامة تمیّزه عن غیره،فإذا کانت قطعة أرض متساویة الأجزاء ‏‎ ‎‏بین ثلاثة-مثلاً-یجعل ثلاث قطع متساویة بحسب المساحة ویمیّز بینها؛ ‏
‏‎

‏‏و أمّا کیفیة القرعة:ففی الأوّل-و هو فیما إذا کانت الحصص متساویة-تؤخذ ‏‎ ‎‏رقاع بعدد رؤوس الشرکاء؛رقعتان إذا کانوا اثنین،وثلاث إن کانوا ثلاثة ‏‎ ‎‏وهکذا،ویتخیّر بین أن یکتب علیها أسماء الشرکاء؛علی إحداها زید،واُخری ‏‎ ‎‏عمرو،وثالثة بکر-مثلاً-أو أسماء السهام؛علی إحداها:أوّل،وعلی اخری: ‏

‏‏ثانی،وعلی الاُخری:ثالث-مثلاً-ثمّ تشوّش وتستر ویؤمر من لم یشاهدها ‏‎ ‎‏فیخرج واحدة واحدة،فإن کتب علیها اسم الشرکاء یعیّن السهم کالأوّل ویخرج ‏‎ ‎‏رقعة باسم ذلک السهم قاصدین أن یکون هذا السهم لکلّ من خرج اسمه،فکلّ ‏‎ ‎‏من خرج اسمه یکون ذلک السهم له،ثمّ یعیّن السهم الثانی ویخرج رقعة اخری ‏‎ ‎‏لذلک السهم،فکلّ من خرج اسمه،کان السهم له وهکذا.و إن کتب علیها اسم ‏‎ ‎‏السهام یعیّن أحد الشرکاء ویخرج رقعة فکلّ سهم خرج اسمه کان ذلک السهم ‏‎ ‎‏له،ثمّ یخرج رقعة اخری لشخص آخر وهکذا.‏

‏‏و أمّا فی الثانی:-و هو ما کانت الحصص متفاوتة،کما فی المثال المتقدّم ‏‎ ‎‏الذی قد تقدّم أنّه یجعل السهام علی أقلّ الحصص و هو السدس-یتعیّن فیه أن ‏‎ ‎‏تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس یکتب-مثلاً-علی إحداها:زید،وعلی الاُخری: ‏

‏‏عمرو،وعلی الثالثة:بکر وتستر-کما مرّ-ویقصد أنّ کلّ من خرج اسمه علی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): الظاهر أنّه لیست للقرعة کیفیة خاصّة،و إنّما تکون کیفیته ‏‎ ‎‏منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمین؛بإناطة التعیّن بأمر لیس لإرادة المخلوق ‏‎ ‎‏مدخلیة فیه مفوّضاً للأمر إلی الخالق-جلّ شأنه-سواء کان بکتابة رقاع أو ‏‎ ‎‏إعلام علامة فی حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 15): الأقوی أنّه إذا بنوا علی التقسیم وعدّلوا السهام وأوقعوا ‏‎ ‎‏القرعة،فقد تمّت القسمة ولا یحتاج إلی تراضٍ آخر بعدها،فضلاً عن إنشائه؛ ‏‎ ‎‏و إن کان هو الأحوط فی قسمة الردّ.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة فی الانتفاع بالعین المشترکة ‏‎ ‎‏إمّا بحسب الزمان؛بأن یسکن هذا فی شهر وذاک فی شهر مثلاً،و إمّا بحسب ‏‎ ‎‏الأجزاء؛بأن یسکن هذا فی الفوقانی وذاک فی التحتانی-مثلاً-لم یلزم ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): القسمة فی الأعیان إذا وقعت وتمّت لزمت ‏‎[6]‎‏،ولیس لأحد من ‏‎ ‎‏الشرکاء إبطالها وفسخها،بل الظاهر أنّه لیس لهم فسخها وإبطالها بالتراضی؛لأنّ ‏‎ ‎‏الظاهر عدم مشروعیة الإقالة فیها.‏

‏‏         (مسألة 18): لا تشرع القسمة فی الدیون المشترکة،فإذا کان لزید وعمرو ‏‎ ‎‏معاً دیون علی الناس بسبب یوجب الشرکة کالإرث،فأرادا تقسیمها قبل ‏‎ ‎‏استیفائها،فعدّلا بین الدیون وجعلا ما علی الحاضر-مثلاً-لأحدهما وما علی ‏‎ ‎‏البادی لأحدهما،لم یفرز،بل تبقی علی إشاعتها،فکلّ ما حصّل کلّ منهما ‏‎ ‎‏یکون لهما وکلّ ما یبقی علی الناس یکون بینهما.نعم لو اشترکا فی دین علی ‏‎ ‎‏أحد واستوفی أحدهما حصّته؛بأن قصد کلّ من الدائن و المدیون أن یکون ما ‏‎ ‎‏یأخذه وفاءً وأداءً لحصّته من الدین المشترک،فالظاهر تعیّنه له وبقاء حصّة ‏‎ ‎‏الشریک فی ذمّة المدیون.‏

‏‏         (مسألة 19): لو ادّعی أحد الشریکین الغلط فی القسمة أو عدم التعدیل فیها ‏‎ ‎‏وأنکر الآخر،لا تسمع دعواه إلّابالبیّنة،فإن أقامت علی دعواه نقضت القسمة ‏‎ ‎‏واحتاجت إلی قسمة جدیدة،و إن لم یکن بیّنة کان له إحلاف الشریک. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم،إلّاإذا ‏‎[7]‎‏وقع ‏‎ ‎‏تشاحّ بینهم مؤدّ إلی خرابه؛لا یرتفع غائلته إلّابالقسمة.نعم یصحّ قسمة ‏‎ ‎‏الوقف عن الطلق؛بأن کان ملک واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملکاً،بل ‏‎ ‎‏الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف،و هو فیما إذا کان ملک بین اثنین ‏‎[8]‎‏فوقف ‏‎ ‎‏أحدهما حصّته علی ذرّیته-مثلاً-والآخر حصّته علی ذرّیته فیجوز إفراز ‏‎ ‎‏أحدهما عن الآخر بالقسمة،والمتصدّی لذلک الموجودون من الموقوف علیهم ‏‎ ‎‏وولیّ البطون اللاحقة. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -بل هی تمیّز حصصهم؛بمعنی جعل التعیین بعد ما لم یکن معیّناً بحسب الواقع،لا تمییز ما هو معیّن واقعاً ومشتبه ظاهراً.
• -تتأ تّی قسمة التعدیل فیما تتأ تّی فیها قسمة الإفراز و الردّ؛بأن یجعل مقدار من‌الأکثر قیمة مع أقلّها بحیث یکون مجموعهما مساویاً للبقیّة.
• -جعل هذا من قسمة الردّ ینافی ما مرّ منه؛من أنّه قد لا یتأ تّی فیها إلّاقسمة التعدیل،کما إذا اشترک اثنان فی ثلاثة عبید قد ساوی أحدهم مع اثنین منهم بحسب القیمة؛لجریان قسمة الردّ فیها بما ذکره هاهنا،بل لازم ذلک جریان قسمة الردّ فی جمیع الصور حتّی فیما إذا کان من جنس واحد من المثلیات.
• -مع إمکان الإفراز؛بأن یصل إلی کلّ بمقدار حصّته منهما،یقدّم علی سائر الأنحاء،وکذا الحال فی مثله من الفروع الآتیة.
• -مشکل،لا یترک الاحتیاط المذکور.
• -محلّ إشکال فی غیر صورة القرعة.
• -لا تجوز معه أیضاً إذا کانت مخالفة لمقتضی الوقف بسبب اختلاف البطون قلّة وکثرة،وترتفع غائلة التشاحّ بالتقسیم بین الطبقة الموجودة فقط.
• -أو لواحد،فوقف نصفه علی زید وذرّیته ونصفه الآخر علی عمرو کذلک.