کتاب الشرکة
و هی کون شیء واحد لاثنین،أو أزید.و هی إمّا فی عین،أو دین،أو منفعة،أو حقّ.وسببها قد یکون إرثاً،و قد یکون عقداً ناقلاً،کما إذا اشتری اثنان معاً مالاً أو استأجرا عیناً،أو صولحا عن حقّ تحجیر مثلاً.ولها سببان آخران یختصّان بالشرکة فی الأعیان:أحدهما:الحیازة،کما إذا اقتلع اثنان معاً شجرة مباحة،أو اغترفا ماءً مباحاً بآنیة واحدة دفعة.وثانیهما:
الامتزاج،کما إذا امتزج ماء أو خلّ من شخص بماء أو خلّ شخص آخر؛سواء وقع قهراً أو عمداً واختیاراً.
(مسألة 1): الامتزاج قد یوجب الشرکة الواقعیة الحقیقیة،و هو فیما إذا حصل خلط وامتزاج تامّ بین مائعین متجانسین کالماء بالماء و الدهن بالدهن، بل وغیر متجانسین کدهن اللوز بدهن الجوز مثلاً،ومثله علی الظاهر خلط
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 42
الجامدات الناعمة بعضها ببعض کالأدقّة،بل لا یبعد أن یلحق بها ذوات الحبّات الصغیرة کالخشخاش و الدخن و السمسم وأشباهها.و قد یوجب الشرکة الظاهریة الحکمیة،و هی فی مثل خلط الحنطة بالحنطة و الشعیر بالشعیر،بل والجوز بالجوز و اللوز باللوز،وکذا الدراهم أو الدنانیر المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض علی نحو یرفع الامتیاز،فإنّ الظاهر فی أمثال ذلک بقاء أجزاء کلّ من المالین علی ملک مالکه،لکن عند الخلط الرافع للامتیاز یعامل مع المجموع معاملة المال المشترک،ویکون بحکم الشرکة الواقعیة؛من صحّة التقسیم والإفراز وسائر أحکام المال المشترک.نعم الظاهر أنّه لا تتحقّق الشرکة -لا واقعاً ولا ظاهراً-بخلط القیمیات بعضها ببعض و إن لم یتمیّز،کما إذا اختلط بعض الثیاب ببعضها مع تقارب الصفات،والعبید فی العبید،والإماء فی الإماء، والأغنام فی الأغنام ونحو ذلک،بل ذلک من اشتباه مال أحد المالکین بمال الآخر،فیکون العلاج بالمصالحة أو القرعة.
(مسألة 2): لا یجوز لبعض الشرکاء التصرّف فی المال المشترک إلّابرضا الباقین،بل لو أذن أحد الشریکین شریکه فی التصرّف جاز للمأذون ولم یجز للآذن إلّاأن یأذن له المأذون أیضاً.ویجب أن یقتصر المأذون بالمقدار المأذون فیه کمّاً وکیفاً.نعم الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه عند الإطلاق،فإذا أذن له فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 43
سکنی الدار یلزمه إسکان أهله وعیاله وأطفاله وتردّد أصدقائه ونزول ضیوفه بالمقدار المعتاد،فیجوز ذلک کلّه إلّاأن یمنع عنه کلاًّ أو بعضاً فیتّبع.
(مسألة 3): کما تطلق الشرکة علی المعنی المتقدّم-و هو کون شیء واحد لاثنین أو أزید-تطلق أیضاً علی معنی آخر؛و هو العقد الواقع بین اثنین،أو أزید علی المعاملة بمال مشترک بینهم،وتسمّی الشرکة العقدیة والاکتسابیة.وثمرته جواز تصرّف الشریکین فیما اشترکا فیه بالتکسّب به وکون الربح و الخسران بینهما علی نسبة مالهما،وحیث إنّها عقد من العقود تحتاج إلی إیجاب وقبول، ویکفی قولهما:اشترکنا،أو قول أحدهما ذلک مع قبول الآخر.ولا یبعد جریان المعاطاة فیها؛بأن خلطا المالین بقصد اشتراکهما فی الاکتساب و المعاملة به.
(مسألة 4): یعتبر فی الشرکة العقدیة کلّ ما اعتبر فی العقود المالیة؛من البلوغ و العقل و القصد والاختیار وعدم الحجر لفلس أو سفه.
(مسألة 5): لا تصحّ الشرکة العقدیة إلّافی الأموال؛نقوداً کانت أو عروضاً، وتسمّی تلک:شرکة العنان،ولا تصحّ فی الأعمال و هی المسمّاة بشرکة الأبدان؛ بأن یوقع العقد اثنان علی أن یکون اجرة عمل کلّ منهما مشترکاً بینهما؛سواء اتّفقا فی العمل کالخیّاطین،أو اختلفا کالخیّاط مع النسّاج.ومن ذلک معاقدة شخصین علی أنّ کلّ ما یحصل کلّ منهما بالحیازة من الحطب أو الحشیش -مثلاً-یکون مشترکاً بینهما،فلا تتحقّق الشرکة بذلک،بل یختصّ کلّ منهما باُجرته وبما حازه.نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلی مدّة کذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 44
-کسنة أو سنتین-بنصف منفعة الآخر إلی تلک المدّة وقبل الآخر صحّ،واشترک کلّ منهما فیما یحصّله الآخر فی تلک المدّة بالاُجرة أو الحیازة.وکذا لو صالح أحدهما الآخر عن نصف منفعته إلی مدّة بعوض معیّن-کدینار مثلاً-وصالحه الآخر أیضاً نصف منفعته فی تلک المدّة بذلک العوض.ولا تصحّ أیضاً شرکة الوجوه؛و هی أن یوقع العقد اثنان وجیهان عند الناس لا مال لهما علی أن یبتاع کلّ منهما فی ذمّته إلی أجل ویکون ما یبتاعه کلّ منهما بینهما فیبیعانه ویؤدّیان الثمن،ویکون ما حصل من الربح بینهما،ولو أرادا حصول هذه النتیجة بوجه مشروع وکّل کلّ منهما الآخر فی أن یشارکه فیما اشتراه،بأن یشتری لهما وفی ذمّتهما،فإذا اشتری شیئاً کذلک یکون لهما فیکون الربح و الخسران بینهما.
ولا تصحّ أیضاً شرکة المفاوضة؛و هی أن یعقد اثنان علی أن یکون کلّ ما یحصل لکلّ منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اکتساب أو إرث أو وصیّة أو غیر ذلک شارکه فیه الآخر،وکذا کلّ غرامة وخسارة ترد علی أحدهما تکون علیهما،فانحصرت الشرکة العقدیة الصحیحة بالشرکة فی الأموال المسمّاة بشرکة العنان.
(مسألة 6): لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باُجرة معیّنة،کانت الاُجرة مشترکة بینهما،وکذا لو حاز اثنان معاً مباحاً،کما لو اقتلعا معاً شجرة أو اغترفا ماءً دفعة بآنیة واحدة،کان ما حازاه مشترکاً بینهما،ولیس ذلک من شرکة الأبدان حتّی تکون باطلة،ویقسّم الاُجرة وما حازاه بنسبة عملهما،ولو لم تعلم النسبة فالأحوط التصالح.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 45
(مسألة 7): حیث إنّ الشرکة العنانیة هی العقد علی المعاملة و التکسّب بالمال المشترک،فلا بدّ من أن یکون رأس المال مشترکاً بأحد أسباب الشرکة،فإن کان مشترکاً قبل إیقاع عقدها-کالمال الموروث قبل القسمة-فهو، وإلّا بأن کان المالان ممتازین،فإن کانا ممّا تحصل الشرکة بمزجهما -کالمائعات و الأدقّة بل و الحبوبات و الدراهم و الدنانیر علی ما مرّ -مزجاهما قبل العقد أو بعده لیتحقّق الاشتراک فی رأس المال،و إن کانا من غیره؛بأن کان عند أحدهما جنس وعند الآخر جنس آخر فلا بدّ من إیجاد أحد أسباب الشرکة غیر المزج لیصیر رأس المال مشترکاً،کأن یبیع أو یصالح کلّ منهما نصف ماله بنصف مال الآخر.وما اشتهر من أنّ فی الشرکة العقدیة لا بدّ من خلط المالین قبل العقد أو بعده مبنیّ علی ما هو الغالب من کون رأس المال من الدراهم أو الدنانیر وکان لکلّ منهما مقدار ممتاز عمّا للآخر،وحیث إنّ الخلط والمزج فیها أسهل أسباب الشرکة ذکروا أنّه لا بدّ من امتزاج الدراهم بالدراهم والدنانیر بالدنانیر حتّی یحصل الاشتراک فی رأس المال،لا أنّه یعتبر ذلک، حتّی أنّه لو فرض کون الدراهم أو الدنانیر مشترکة بین اثنین بسبب آخر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 46
غیر المزج کالإرث،أو کان المالان ممّا لا یوجب خلطهما الاشتراک،لم تقع الشرکة العقدیة.
(مسألة 8): إطلاق عقد الشرکة یقتضی جواز تصرّف کلّ منهما بالتکسّب برأس المال،و إذا اشترطا کون العمل من أحدهما أو من کلیهما مع انضمامهما فهو المتّبع.هذا من حیث العامل،و أمّا من حیث العمل و التکسّب فمع الإطلاق یجوز مطلقه ممّا یریان فیه المصلحة کالعامل فی المضاربة،ولو عیّنا جهة خاصّة کبیع وشراء الأغنام أو الطعام أو البزازة أو غیر ذلک اقتصر علی ذلک ولا یتعدّی إلی غیره.
(مسألة 9): حیث إنّ کلّ واحد من الشریکین کالوکیل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا علی الشرکة فی مطلق التکسّب أو تکسّب خاصّ یقتصر علی المتعارف،فلا یجوز البیع بالنسیئة ولا السفر بالمال إلّامع الإذن الخاصّ؛و إن جاز له کلّ ما تعارف من حیث الجنس المشتری و البائع و المشتری وأمثال ذلک.
نعم لو عیّنا شیئاً من ذلک لم یجز لهما المخالفة عنه إلّابإذن من الشریک،و إن تعدّی أحدهما عمّا عیّنا أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف.
(مسألة 10): إطلاق الشرکة یقتضی بسط الربح و الخسران علی الشریکین علی نسبة مالهما،فإذا تساوی مالهما تساویا فی الربح و الخسران،ومع التفاوت
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 47
یتفاضلان فیهما علی حسب تفاوت مالیهما،من غیر فرق بین ما کان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوی فیه أو الاختلاف.ولو شرطا التفاوت فی الربح مع التساوی فی المال،أو تساویهما فیه مع التفاوت فیه،فإن جعلت الزیادة للعامل منهما أو لمن کان عمله أزید صحّ بلا إشکال،و إن جعلت لغیر العامل أو لمن لم یکن عمله أزید ففی صحّة العقد و الشرط معاً،أو بطلانهما،أو صحّة العقد دون الشرط،أقوال؛أقواها أوّلها.
(مسألة 11): العامل من الشریکین أمین،فلا یضمن التلف إذا لم یکن تعدٍّ منه ولا تفریط.و إذا ادّعی التلف قبل قوله مع الیمین،وکذا إذا ادّعی الشریک علیه التعدّی أو التفریط و قد أنکر.
(مسألة 12): عقد الشرکة جائز من الطرفین،فیجوز لکلّ منهما فسخه، فینفسخ لکن لا یبطل بذلک أصل الشرکة،وکذا ینفسخ بعروض الموت والجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه،وتبقی أیضاً أصل الشرکة.
(مسألة 13): لو جعلا للشرکة أجلاً لم یلزم،فیجوز لکلّ منهما الرجوع قبل انقضائه،إلّاإذا اشترطاه فی ضمن عقد لازم فیلزم
(مسألة 14): إذا تبیّن بطلان عقد الشرکة کانت المعاملات الواقعة قبله
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 48
محکومة بالصحّة ،ولهما الربح وعلیهما الخسران علی نسبة المالین،ولکلّ منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلی حصّة الآخر.
کتابوسیلة النجاة مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 49