کتاب المضاربة

‏‏ ‏

‏‏کتاب المضاربة ‏

‏‏ویسمّی قراضاً،و هی عقد واقع بین شخصین علی أن یکون رأس المال فی ‏‎ ‎‏التجارة من أحدهما و العمل من الآخر و إذا حصل ربح یکون بینهما.و إذا جعل ‏‎ ‎‏تمام الربح للمالک یقال له:البضاعة.وحیث إنّها عقد من العقود تحتاج إلی ‏‎ ‎‏الإیجاب و القبول،والإیجاب من طرف المالک و القبول من العامل،ویکفی ‏‎ ‎‏فی الإیجاب کلّ لفظ یفید هذا المعنی بالظهور العرفی کقوله:«ضاربتک» ‏‎ ‎‏أو«قارضتک»أو«عاملتک علی کذا»وما أفاد هذا المعنی،وفی القبول ‏‎ ‎‏«قبلت»وشبهه.‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی المتعاقدین:البلوغ و العقل والاختیار ‏‎[1]‎‏.وفی رأس ‏‎ ‎‏المال أن یکون عیناً،فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدین؛سواء کان علی العامل أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی المضاربة أن یکون الاسترباح بالتجارة فلو دفع ‏‎ ‎‏إلی الزارع مالاً لیصرفه فی الزراعة ویکون الحاصل بینهما أو إلی الطبّاخ أو ‏‎ ‎‏الخبّاز أو الصبّاغ-مثلاً-لیصرفوها فی حرفتهم ویکون الربح و الفائدة بینهما ‏‎ ‎‏لم یصحّ ولم یقع مضاربة.‏

‏‏         (مسألة 3): الدراهم المغشوشة إن کانت رائجة مع وصف کونها مغشوشة ‏‎ ‎‏یجوز إیقاع المضاربة بها،فلا یعتبر الخلوص عن الغشّ فیها،نعم لو کانت قلباً ‏‎ ‎‏یجب کسرها ولم یجز المعاملة بها،لم یصحّ المضاربة علیها.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا کان له دین علی أحد یجوز أن یوکّل أحداً فی استیفائه،ثمّ ‏‎ ‎‏إیقاع المضاربة علیه؛بأن یکون موجباً من طرف المالک وقابلاً من نفسه.وکذا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو دفع إلیه عروضاً وقال:بعها ویکون ثمنها مضاربة،لم یصحّ، ‏‎ ‎‏إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلک علی ثمنها.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا دفع إلیه شبکة-مثلاً-علی أن یکون ما وقع فیها من السمک ‏‎ ‎‏بینهما بالتنصیف أو التثلیث-مثلاً-لم یکن مضاربة بل هی معاملة فاسدة، ‏‎ ‎‏فیکون ما وقع فیها من الصید للصائد ‏‎[3]‎‏،وعلیه اجرة مثل الشبکة لصاحبها.‏

‏‏         (مسألة 7): لو دفع إلیه مالاً لیشتری نخیلاً أو أغناماً علی أن تکون الثمرة ‏‎ ‎‏والنتاج بینهما لم یکن مضاربة،فهی معاملة فاسدة تکون الثمرة و النتاج لربّ ‏‎ ‎‏المال،وعلیه اجرة مثل عمل العامل.‏

‏‏         (مسألة 8): یصحّ المضاربة علی المشاع کالمفروز،فلو کان دراهم معلومة ‏‎ ‎‏مشترکة بین اثنین فقال أحدهما للعامل:«قارضتک بحصّتی من هذه الدراهم» ‏‎ ‎‏صحّ مع العلم بمقدار حصّته،وکذا لو کان عنده ألف دینار-مثلاً-وقال: ‏

‏‏«قارضتک بنصف هذه الدنانیر».‏

‏‏         (مسألة 9): لا فرق بین أن یقول:«خذ هذا المال قرضاً ولکلّ منّا نصف ‏‎ ‎‏الربح»وبین أن یقول:«والربح بیننا»أو یقول:«ولک نصف الربح»أو«لی نصف ‏‎ ‎‏الربح»فی أنّ الظاهر أنّه جعل لکلّ منهما نصف الربح،وکذلک لا فرق بین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یجوز اتّحاد المالک وتعدّد العامل فی مال واحد مع اشتراط ‏‎ ‎‏تساویهما فیما یستحقّان من الربح وفضل أحدهما علی الآخر و إن تساویا فی ‏‎ ‎‏العمل،ولو قال:«قارضتکما ولکما نصف الربح»کانا فیه سواء.وکذا یجوز تعدّد ‏‎ ‎‏المالک واتّحاد العامل؛بأن کان المال مشترکاً بین اثنین،فقارضا واحداً بالنصف ‏‎ ‎‏-مثلاً-متساویاً بینهما؛بأن یکون النصف للعامل و النصف بینهما بالسویّة، ‏‎ ‎‏وبالاختلاف؛بأن یکون فی حصّة أحدهما بالنصف وفی حصّة الآخر بالثلث ‏‎ ‎‏-مثلاً-فإذا کان الربح اثنی عشر استحقّ العامل خمسة واستحقّ أحد الشریکین ‏‎ ‎‏ثلاثة و الآخر أربعة.نعم إذا لم یکن اختلاف فی استحقاق العامل بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏حصّة الشریکین وکان التفاضل فی استحقاق الشریکین فقط کما إذا اشترط ‏‎ ‎‏أن یکون للعامل النصف و النصف الآخر بینهما بالتفاضل مع تساویهما فی رأس ‏‎ ‎‏المال؛بأن یکون للعامل الستّة من اثنی عشر ولأحد الشریکین اثنین وللآخر ‏‎ ‎‏أربعة،ففی صحّته وجهان بل قولان،أقواهما البطلان.‏

‏‏         (مسألة 11): المضاربة جائزة من الطرفین،یجوز لکلّ منهما فسخها؛قبل ‏‎ ‎‏الشروع فی العمل وبعده؛قبل حصول الربح وبعده،صار المال کلّه نقداً أو کان ‏‎ ‎‏فیه أجناس لم ینضّ بعد،بل إذا اشترطا فیها الأجل جاز لکلّ منهما فسخها ‏‎ ‎‏قبل انقضائه.ولو اشترطا فیها عدم الفسخ،فإن کان المقصود لزومها ‏‎[4]‎‏بحیث ‏‎ ‎‏لا تنفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط دون أصل المضاربة علی الأقوی،و إن کان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 12): الظاهر جریان المعاطاة و الفضولیة فی المضاربة،فتصحّ ‏‎ ‎‏بالمعاطاة،و إذا وقعت فضولاً من طرف المالک أو العامل تصحّ بإجازتهما کالبیع.‏

‏‏         (مسألة 13): تبطل المضاربة بموت کلّ من المالک و العامل،وهل یجوز ‏‎ ‎‏لورثة المالک إجازة العقد فتبقی المضاربة بحالها بسبب إجازتهم أم لا؟ ‏‎ ‎‏فیه تأمّل وإشکال ‏‎[6]‎

‏‏         (مسألة 14): العامل أمین،فلا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیّب تحت یده ‏‎ ‎‏إلّا مع التعدّی أو التفریط،کما أنّه لا ضمان علیه من جهة الخسارة فی التجارة، ‏‎ ‎‏بل هی واردة علی صاحب المال.ولو اشترط المالک علی العامل أن یکون ‏‎ ‎‏شریکاً معه فی الخسارة کما یکون شریکاً معه فی الربح ففی صحّته وجهان، ‏‎ ‎‏أقواهما العدم.نعم لو کان مرجعه ‏‎[7]‎‏إلی اشتراط أنّه علی تقدیر وقوع الخسارة ‏‎ ‎‏علی المالک خسر العامل نصفه-مثلاً-من کیسه لا بأس به،لکن لزوم الوفاء به ‏‎ ‎‏علی العامل یتوقّف علی إیقاع هذا الشرط فی ضمن عقد لازم ‏‎[8]‎‏لا فی ضمن ‏‎ ‎‏مثل عقد المضاربة ممّا هو جائز من الطرفین. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): مع إطلاق عقد المضاربة یجوز للعامل الاتّجار بالمال علی ‏‎ ‎‏حسب ما یراه من المصلحة؛من حیث الجنس المشتری و البائع و المشتری وغیر ‏‎ ‎‏ذلک،حتّی فی الثمن،فلا یتعیّن علیه أن یبیع بالنقد،بل یجوز أن یبیع الجنس ‏‎ ‎‏بجنس آخر،إلّاأن یکون هناک تعارف ینصرف إلیه الإطلاق.نعم لو شرط علیه ‏‎ ‎‏المالک أن لا یشتری الجنس الفلانی،أو إلّاالجنس الفلانی،أو لا یبیع من ‏‎ ‎‏الشخص الفلانی،أو الطائفة الفلانیة،وغیر ذلک من الشروط،لم یجز له ‏‎ ‎‏المخالفة،ولو خالف ضمن المال و الخسارة.لکن لو حصل الربح وکانت التجارة ‏‎ ‎‏رابحة شارک المالک فی الربح علی ما قرّراه فی عقد المضاربة.‏

‏‏         (مسألة 17): لا یجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغیره إلّا ‏‎ ‎‏بإذن المالک عموماً أو خصوصاً،فلو خلط ضمن،لکن إذا دار المجموع فی ‏‎ ‎‏التجارة وحصل ربح فهو بین المالین علی النسبة.‏

‏‏         (مسألة 18): لا یجوز مع الإطلاق أن یبیع نسیئة،خصوصاً فی بعض ‏‎ ‎‏الأزمان وعلی بعض الأشخاص،إلّاأن یکون متعارفاً بین التجّار ولو بالنسبة إلی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): لیس للعامل أن یسافر بالمال برّاً وبحراً والاتّجار به فی بلاد ‏‎ ‎‏اخر غیر بلد المال إلّامع إذن ‏‎[9]‎‏المالک،فلو سافر ضمن التلف و الخسارة،لکن ‏‎ ‎‏لو حصل الربح یکون بینهما کما مرّ،وکذا لو أمره بالسفر إلی جهة فسافر إلی ‏‎ ‎‏غیرها.‏

‏‏         (مسألة 20): لیس للعامل أن ینفق فی الحضر من مال القراض شیئاً و إن قلّ ‏‎ ‎‏حتّی فلوس السقاء،وکذا فی السفر إذا لم یکن بإذن المالک،و أمّا لو کان بإذنه ‏‎ ‎‏فله الإنفاق من رأس المال،إلّاإذا اشترط المالک أن یکون نفقته علی نفسه. ‏

‏‏والمراد بالنفقة ما یحتاج إلیه؛من مأکول ومشروب وملبوس ومرکوب وآلات ‏‎ ‎‏وأدوات-کالقربة و الجوالق-واُجرة المسکن ونحو ذلک مع مراعاة ما یلیق ‏‎ ‎‏بحاله عادة علی وجه الاقتصاد،فلو أسرف حسب علیه،ولو قتّر علی نفسه أو ‏‎ ‎‏لم یحتج إلیها من جهة صیرورته ضیفاً عند أحد-مثلاً-لم یحسب له.ولا یکون ‏‎ ‎‏من النفقة هنا جوائزه وعطایاه وضیافاته وغیر ذلک،فهی علی نفسه إلّاإذا کانت ‏‎ ‎‏لمصلحة التجارة.‏

‏‏         (مسألة 21): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفی لا الشرعی، ‏‎ ‎‏فیشمل ما دون المسافة،کما أنّه یشمل أیّام إقامته عشرة أیّام أو أزید فی بعض ‏‎ ‎‏البلاد،لکن إذا کان لأجل عوارض السفر کما إذا کان للراحة من التعب أو ‏‎ ‎‏لانتظار الرفقة أو لخوف الطریق وغیر ذلک،أو لاُمور متعلّقة بالتجارة کما إذا کان ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 22): لو کان عاملاً لاثنین أو أزید،أو عاملاً لنفسه وغیره،توزّع ‏‎ ‎‏النفقة،وهل هو علی نسبة المالین أو علی نسبة العملین؟ فیه تأمّل وإشکال، ‏‎ ‎‏فلا یترک الاحتیاط برعایة أقلّ ‏‎[11]‎‏الأمرین.‏

‏‏         (مسألة 23): لا یعتبر ظهور الربح فی استحقاق النفقة،بل ینفق من أصل ‏‎ ‎‏المال و إن لم یکن ربح.نعم لو أنفق وحصل ربح فیما بعد یجبر ما أنفقه من رأس ‏‎ ‎‏المال بالربح کسائر الغرامات و الخسارات،فیعطی المالک تمام رأس ماله،فإن ‏‎ ‎‏بقی شیء من الربح یکون بینهما.‏

‏‏         (مسألة 24): الظاهر أنّه کما یجوز للعامل الشراء بعین مال المضاربة؛بأن ‏‎ ‎‏یعیّن دراهم شخصیة ویشتری شیئاً بتلک الدراهم الشخصیة،یجوز الشراء ‏‎ ‎‏بالکلّی فی الذمّة و الدفع و الأداء منه؛بأن یشتری جنساً بألف درهم کلّی علی ‏‎ ‎‏ذمّة المالک ودفعه بعد ذلک من المال الذی عنده،فلو فرض تلف مال المضاربة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): لا یجوز للعامل أن یوکّل وکیلاً فی الاتّجار؛بأن یوکل إلی الغیر ‏‎ ‎‏أصل التجارة من دون إذن المالک،نعم یجوز له التوکیل والاستئجار فی بعض ‏‎ ‎‏المقدّمات ‏‎[13]‎‏،وکذلک لا یجوز له أن یضارب غیره أو یشارکه فیها إلّابإذن ‏‎ ‎‏المالک،ومع الإذن إذا ضارب غیره فمرجعه إلی فسخ المضاربة الاُولی وإیقاع ‏‎ ‎‏مضاربة جدیدة بین المالک وعامل آخر،أو بینه وبین العامل مع غیره بالاشتراک. ‏

‏‏و أمّا لو کان المقصود إیقاع مضاربة بین العامل وغیره؛بأن یکون العامل الثانی ‏‎ ‎‏عاملاً للعامل الأوّل،ففی صحّته تأمّل ‏‎[14]‎‏وإشکال.‏

‏‏         (مسألة 26): الظاهر أنّه یصحّ أن یشترط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد ‏‎ ‎‏المضاربة مالاً أو عملاً،کما إذا شرط المالک علی العامل أن یخیط له ثوباً أو ‏‎ ‎‏یعطیه درهماً وبالعکس.‏

‏‏         (مسألة 27): الظاهر أنّه یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، ‏‎ ‎‏ولا یتوقّف علی الإنضاض-بمعنی جعل الجنس نقداً-ولا علی القسمة،کما أنّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): لا إشکال فی أنّ الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر ‏‎ ‎‏بالربح ما دامت المضاربة باقیة؛سواء کانت سابقة علیه أو لاحقة،فملکیة ‏‎ ‎‏العامل له بالظهور متزلزلة تزول کلّها أو بعضها بعروض الخسران فیما بعد إلی ‏‎ ‎‏أن تستقرّ.والاستقرار یحصل بعد الإنضاض وفسخ المضاربة و القسمة قطعاً،فلا ‏‎ ‎‏جبران بعد ذلک جزماً.وفی حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه وأقوال،أقواها ‏‎ ‎‏تحقّقه بالفسخ مع القسمة و إن لم یحصل الإنضاض،بل لا یبعد تحقّقه بالفسخ ‏‎ ‎‏والإنضاض ‏‎[15]‎‏و إن لم یحصل القسمة.‏

‏‏         (مسألة 29): وکما یجبر الخسران فی التجارة بالربح کذلک یجبر به التلف ‏‎[16]‎‏، ‏‎ ‎‏فلو کان المال الدائر فی التجارة تلف بعضها بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو ‏‎ ‎‏غیرها وربح بعضها یجبر تلف البعض بربح البعض حتّی یکمل مقدار رأس المال ‏‎ ‎‏لربّ المال،فإذا زاد عنه شیء یکون بینهما. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): لو کان فی المال دیون علی الناس،فهل یجب علی العامل ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 32): لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من ‏‎ ‎‏التخلیة بین المالک وماله،فلا یجب علیه الإیصال إلیه،حتّی لو أرسل المال إلی ‏‎ ‎‏بلد آخر غیر بلد المالک وکان ذلک بإذنه.نعم لو کان ذلک بدون إذنه یجب علیه ‏‎ ‎‏الردّ إلیه،حتّی أنّه لو احتاج إلی اجرة کانت علیه.‏

‏‏         (مسألة 33): إذا کانت المضاربة فاسدة کان الربح بتمامه للمالک ‏‎[19]‎‏؛سواء کانا ‏‎ ‎‏جاهلین بالفساد أو عالمین أو مختلفین،وللعامل اجرة مثل عمله لو کان جاهلاً ‏‎ ‎‏بالفساد؛سواء کان المالک عالماً أو جاهلاً،ولا یستحقّ ‏‎[20]‎‏شیئاً لو کان عالماً ‏‎ ‎‏بالفساد.وعلی کلّ حال لا یضمن العامل التلف و النقص الواردین علی المال، ‏‎ ‎‏نعم یضمن علی الأقوی ما أنفقه فی السفر علی نفسه و إن کان جاهلاً بالفساد.‏

‏‏         (مسألة 34): لو ضارب مع الغیر بمال الغیر من دون ولایة ولا وکالة وقع ‏‎ ‎‏فضولیاً،فإن أجازه المالک وقع له وکان الخسران علیه و الربح بینه وبین العامل ‏

‏
‏‎

‏‏و أمّا معاملة العامل مع المضارب،فإذا لم یعمل عملاً لم یستحقّ شیئاً،وکذا ‏‎ ‎‏إذا عمل وکان عالماً بکون المال لغیر المضارب،و أمّا إذا عمل ولم یعلم بکونه ‏‎ ‎‏لغیره استحقّ اجرة مثل عمله ورجع بها علی المضارب.‏

‏‏         (مسألة 35): إذا أخذ العامل رأس المال،لیس له ترک الاتّجار به ‏‎ ‎‏وتعطیله عنده بمقدار لم تجر العادة علی تعطیله وعدّ متوانیاً متسامحاً ‏‎ ‎‏-کالتأخیر سنة مثلاً-فإن عطّله کذلک ضمنه لو تلف،لکن لم یستحقّ المالک ‏‎ ‎‏علیه غیر أصل المال،ولیس له مطالبته بالربح الذی کان یحصل علی تقدیر ‏‎ ‎‏الاتّجار به.‏

‏‏         (مسألة 36): إذا اشتری نسیئة بإذن المالک کان الدین فی ذمّة المالک، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 37): لو ضاربه علی خمسمائة-مثلاً-فدفعها إلیه وعامل بها وفی ‏‎ ‎‏أثناء التجارة دفع إلیه خمسمائة اخری للمضاربة،فالظاهر أنّهما مضاربتان، ‏‎ ‎‏فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاُخری.نعم لو ضاربه علی ألف-مثلاً-فدفع ‏‎ ‎‏إلیه خمسمائة فعامل بها ثمّ دفع إلیه خمسمائة اخری فهی مضاربة واحدة،تجبر ‏‎ ‎‏خسارة کلّ من التجارتین بربح الاُخری.‏

‏‏         (مسألة 38): إذا کان رأس المال مشترکاً بین اثنین فضاربا واحداً،ثمّ ‏‎ ‎‏فسخ أحد الشریکین،فالظاهر أنّها تنفسخ من الأصل حتّی بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏الشریک الآخر ‏‎[22]‎

‏‏         (مسألة 39): إذا تنازع المالک مع العامل فی مقدار رأس المال ولم یکن ‏‎ ‎‏بیّنة،قدّم ‏‎[23]‎‏قول العامل؛سواء کان المال موجوداً أو کان تالفاً وکان مضموناً ‏‎ ‎‏علی العامل.‏

‏‏         (مسألة 40): لو ادّعی العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات ‏‎ ‎‏التی عند الناس مع عدم کونه مضموناً علیه وادّعی المالک خلافه ولم یکن بیّنة، ‏‎ ‎‏قدّم قول العامل. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 42): لو اختلفا فی نصیب العامل من الربح وأ نّه النصف-مثلاً-أو ‏‎ ‎‏الثلث ولم یکن بیّنة،قدّم قول المالک.‏

‏‏         (مسألة 43): إذا تلف المال أو وقع خسران،فادّعی المالک علی العامل ‏‎ ‎‏الخیانة أو التفریط فی الحفظ ولم یکن له بیّنة،قدّم قول العامل،وکذا لو ادّعی ‏‎ ‎‏علیه مخالفته لما شرط علیه؛سواء کان النزاع فی أصل الاشتراط أو فی مخالفته ‏‎ ‎‏لما شرط علیه،کما إذا ادّعی المالک أنّه قد اشترط علیه أن لا یشتری الجنس ‏‎ ‎‏الفلانی و قد اشتراه فخسر،وأنکر العامل أصل هذا الاشتراط،أو أنکر مخالفته ‏‎ ‎‏لما اشترط علیه.نعم لو کان النزاع فی صدور الإذن من المالک فیما لا یجوز ‏‎ ‎‏للعامل إلّابإذنه،کما لو سافر بالمال أو باع نسیئة فتلف أو خسر،فادّعی العامل ‏‎ ‎‏کونه بإذن المالک وأنکره،قدّم قول المالک.‏

‏‏(مسألة 44): إذا ادّعی ردّ المال إلی المالک وأنکره قدّم قول المالک.‏

‏‏         (مسألة 45): إذا اشتری العامل سلعة،فظهر فیها ربح فقال:اشتریتها ‏‎ ‎‏لنفسی،وقال المالک:اشتریتها للقراض،أو ظهر خسران فادّعی العامل ‏‎ ‎‏أ نّه اشتراها للقراض وقال صاحب المال:بل اشتریتها لنفسک،قدّم قول ‏‎ ‎‏العامل بیمینه.‏

‏‏         (مسألة 46): إذا حصل تلف أو خسارة فادّعی المالک أنّه أقرضه، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 47): لو ادّعی المالک أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا یستحقّ ‏‎ ‎‏العامل شیئاً من الربح،وادّعی العامل المضاربة فله حصّة منه،الظاهر أنّه یقدّم ‏‎[25]‎‎ ‎‏قول المالک بیمینه،فیحلف علی نفی المضاربة،فله تمام الربح لو کان،ولو ‏‎ ‎‏لم یکن ربح أصلاً فلا ثمرة فی هذه الدعوی.‏

‏‏         (مسألة 48): یجوز إیقاع الجعالة علی الاتّجار بمال وجعل الجعل حصّة من ‏‎ ‎‏الربح؛بأن یقول صاحب المال مثلاً:إذا اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلک ‏‎ ‎‏نصفه أو ثلثه،فتکون جعالة تفید فائدة المضاربة.لکن لا یشترط فیها ما یشترط ‏‎ ‎‏فی المضاربة،فلا یعتبر کون رأس المال من النقدین،بل یجوز أن یکون عروضاً ‏‎ ‎‏أو دیناً أو منفعة.‏

‏‏         (مسألة 49): یجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغیر مع عدم المفسدة ‏‎[26]‎‏، ‏‎ ‎‏وکذا القیّم الشرعی کالوصیّ وحاکم الشرع مع الأمن من الهلاک وملاحظة ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 50): إذا مات العامل وکان عنده مال المضاربة،فإن علم بوجوده ‏‎ ‎‏فیما ترکه بعینه فلا إشکال،و إن علم بوجوده فیه من غیر تعیین؛بأن کان ما ‏‎ ‎‏ترکه مشتملاً علی مال نفسه ومال المضاربة،أو کان عنده أیضاً ودائع أو بضائع ‏‎ ‎‏لاُناس آخرین،واشتبه أعیانها بعضها مع بعض،یعامل ما هو العلاج فی نظائره ‏‎ ‎‏من اشتباه أموال ملّاک متعدّدین بعضها مع بعض.وهل هو بإعمال القرعة أو ‏‎ ‎‏إیقاع المصالحة؟ وجهان ‏‎[27]‎‏،أحوطهما الثانی،وأقواهما الأوّل.نعم الظاهر أنّه لو ‏‎ ‎‏علم المال جنساً و قدراً واشتبه بین أموال من جنسه له أو لغیره،کان بحکم ‏‎[28]‎‎ ‎‏المال المشترک،کما إذا کان له فی أنباره مقدار من القند أو السکّر،وعلم أنّ ‏‎ ‎‏مقداراً معیّناً من ذلک الجنس مال المضاربة من غیر تعیین لشخصه،فإنّه ‏‎ ‎‏یکون المجموع مشترکاً بین ربّ المال وورثة المیّت بالنسبة.و أمّا إذا علم بعدم ‏‎ ‎‏وجوده فیها،واحتمل أنّه قد ردّه إلی مالکه،أو تلف بتفریط منه أو بغیره، ‏‎ ‎‏فالظاهر أنّه لم یحکم علی المیّت بالضمان وکان الجمیع لورثته،وکذا لو احتمل ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -جوازها بمثل الإسکناس و الدینار العراقی ونحوهما من الأثمان غیر الذهب و الفضّةلا یخلو من قوّة،وکذا فی الفلوس السود.
• -جوازها بمثل الإسکناس و الدینار العراقی ونحوهما من الأثمان غیر الذهب و الفضّةلا یخلو من قوّة،وکذا فی الفلوس السود.
• -مالکیته لما قصد لغیره محلّ إشکال،ویحتمل بقاؤه علی إباحته وعلیه اجرة مثل الشبکة.
• -لا یبعد لزوم العمل علیهما،وکذلک لو شرطاه فی ضمن عقد جائزٍ ما لم یفسخ.
• -لا یبعد لزوم العمل علیهما،وکذلک لو شرطاه فی ضمن عقد جائزٍ ما لم یفسخ.
• -لکن الأقوی عدم الجواز.
• -کما أنّه لو کان مرجعه إلی انتقالها إلی عهدته بعد حصولها فی ملکه بنحو شرط النتیجةلا تبعد صحّته.
• -قد مرّ أنّه لا یبعد لزوم الوفاء ولو کان فی ضمن عقد جائز ما دام باقیاً،نعم له فسخ عقدالمضاربة ورفع موضوعه.
• -ولو بانصراف لأجل التعارف.
• -و أمّا قبله،فإن کان بقاؤه لأجل إتمامه وغرض آخر،فلا یبعد التوزیع بالنسبة إلیهما،والأحوط احتسابها علی نفسه و إن لم یتوقّف الإتمام علی البقاء و إنّما بقی لغرض آخر تکون النفقة علی نفسه،ونفقة الرجوع علی مال القراض لو سافر للتجارة به ولو عرض فی الأثناء غرض آخر؛و إن کان الأحوط التوزیع فی هذه الصورة،وأحوط منه الاحتساب علی نفسه.
• -هذا إذا کان عاملاً لنفسه وغیره،و أمّا إذا کان عاملاً لاثنین فالأحوط التخلّص بالتصالح بینهما ومعهما.
• -لم یجب علیه الأداء لعدم الإذن علی هذا الوجه،وما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن‌بالشراء کلّیاً متقیّداً بالأداء من مال المضاربة؛لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً،نعم للعامل أن یعیّن دراهم شخصیة ویشتری بها و إن کان غیر متعارف فی المعاملات،لکنّه مأذون فیه قطعاً وأحد مصادیق الاتّجار بالمال.
• -وفی إیقاع بعض المعاملات التی تعارف إیکالها إلی الدلّال.
• -الأقوی عدم الصحّة.
• -بل تحقّقه بالفسخ فقط أو بتمام أمدها لو کان لها أمد لا یخلو من وجه.
• -سواء کان بعد الدوران فی التجارة أو قبله أو قبل الشروع فیها،تلف البعض أو الکلّ،فلو اشتری فی الذمّة بألف،وکان رأس المال ألفاً فتلف،فباع المبیع بألفین فأدّی الألف،بقی الألف الآخر جبراً لرأس المال،نعم لو تلف الکلّ قبل الشروع فی التجارة بطلت المضاربة إلّامع الإتلاف بالضمان مع إمکان الوصول.
• -مرّ المناط فی استقرار ملک العامل.
• -الأشبه عدم الوجوب،خصوصاً إذا استند الفسخ إلی غیر العامل،لکن لا ینبغی ترک‌الاحتیاط،خصوصاً مع فسخه وطلب المالک منه.
• -إذا لم یکن إذنه فی التجارة متقیّداً بالمضاربة،وإلّا فیتوقّف علی إجازته.
• -استحقاقه لاُجرة المثل فی هذه الصورة أیضاً لا یخلو من وجه.هذا إذا حصل ربح‌بمقدار کان سهمه علی فرض الصحّة مساویاً لاُجرة المثل أو أزید،و أمّا مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا یبعد عدم استحقاق الاُجرة مع عدم الربح وعدم استحقاق الزیادة عن مقدار سهمه مع النقصان،ومع جهله به فالأحوط التخلّص بالصلح،بل لا یترک الاحتیاط مطلقاً.
• -إذا لم یعلم العامل بالحال،وإلّا ینعکس الأمر ویکون قرار الضمان علی من تلف أوتعیّب عنده.
• -محلّ إشکال.
• -هذا إذا لم یرجع نزاعهما فی مقدار نصیب العامل من الربح،وإلّا ففیه تفصیل.
• -بل تقدیم قوله ممنوع،ویحتمل التحالف بملاحظة محطّ الدعوی،ویحتمل تقدیم قول‌العامل بلحاظ مرجعها،و إذا حصل الربح فادّعی المالک قراضاً و العامل إقراضاً یحتمل التحالف أیضاً بلحاظ محطّها وتقدیم قول المالک بلحاظ مرجعها ولعلّ الثانی فی الصورتین أقرب.
• -واحتمال التحالف ضعیف فی هذا الفرع؛لعدم جریان أصالة عدم البضاعة.
• -لکن لا ینبغی لهما ترک الاحتیاط بمراعاة المصلحة.
• -وهنا وجه آخر؛و هو التقسیم بینهم علی نسبة أموالهم،ولکن الأقوی ما ذکره.نعم لوکان دیّان للمیّت ومال مضاربة ولم یعلم أنّه بعینه لفلان فهو اسوة الغرماء.
• -بل یأتی فیه الوجوه المتقدّمة إذا لم یکن ممتزجاً واشتبه مع أموال الورثة،والأقوی فیه‌القرعة أیضاً،خصوصاً إذا کانت الأجناس مختلفة فی الجودة و الرداءة.
• -مشکل،بل کون الأموال مورّثة لا یخلو من قوّة.