خاتمة [:فی الأمانة المالکیة و الشرعیة]

‏‏ ‏

‏‏خاتمة [:فی الأمانة المالکیة و الشرعیة] ‏

‏‏الأمانة علی قسمین:مالکیة وشرعیة.‏

‏‏أمّا الأوّل:فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه؛سواء کان عنوان عمله ‏‎ ‎‏ممحّضاً فی ذلک کالودیعة،أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات،کما فی الرهن ‏‎ ‎‏والعاریة و الإجارة و المضاربة،فإنّ العین بید المرتهن و المستعیر و المستأجر ‏

‏
‏‎

‏‏و أمّا الثانی:فهو ما لم یکن الاستیلاء علی العین ووضع الید علیها باستئمان ‏‎ ‎‏من المالک ولا إذن منه،و قد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان،بل إمّا قهراً ‏‎ ‎‏کما إذا أطارته الریح أو جاء بها السیل-مثلاً-فی ملکه ‏‎[1]‎‏.و إمّا بتسلیم المالک ‏‎ ‎‏لها بدون اطّلاع منهما کما إذا اشتری صندوقاً فوجد فیه المشتری شیئاً من مال ‏‎ ‎‏البائع بدون اطّلاعه،أو تسلّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهة الغلط ‏‎ ‎‏فی الحساب،و إمّا برخصة من الشرع کاللقطة و الضالّة وما ینتزع من ید السارق ‏‎ ‎‏أو الغاصب من مال الغیر حسبة للإیصال إلی صاحبه،وکذا ما یؤخذ من الصبیّ ‏‎ ‎‏أو المجنون من مالهما عند خوف التلف فی أیدیهما حسبة للحفظ،وما یؤخذ ‏‎ ‎‏ممّا کان فی معرض الهلاک و التلف من الأموال المحترمة کحیوان معلوم المالک ‏‎ ‎‏فی مسبعة أو مسیل ونحو ذلک،فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید ‏‎ ‎‏المستولی علیها أمانة شرعیة،یجب علیه حفظها وإیصالها فی أوّل أزمنة الإمکان ‏‎ ‎‏إلی صاحبها ولو مع عدم المطالبة.ولیس علیه ضمان لو تلف فی یده إلّامع ‏‎ ‎‏التفریط أو التعدّی کالأمانة المالکیة.ویحتمل عدم وجوب إیصالها وکفایة إعلام ‏‎ ‎‏صاحبها بکونها عنده وتحت یده و التخلیة بینها وبینه؛بحیث کلّما أراد أن ‏‎ ‎‏یأخذها أخذها،بل لا یخلو هذا من قوّة.ولو کانت العین أمانة مالکیة بتبع ‏‎ ‎‏عنوان آخر و قد ارتفع ذلک العنوان،کالعین المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، ‏‎ ‎‏والعین المرهونة بعد فکّ الرهن،والمال الذی بید العامل بعد فسخ المضاربة،ففی ‏‎ ‎‏کونها أمانة مالکیة أو شرعیة وجهان،بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -ووقع تحت یده.