کتاب الودیعة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الودیعة ‏

‏‏و هی استنابة ‏‎[1]‎‏فی الحفظ،وبعبارة اخری:هی وضع المال عند الغیر لیحفظه ‏‎ ‎‏لمالکه،ویطلق کثیراً علی المال الموضوع.ویقال لصاحب المال:المودع، ‏‎ ‎‏ولذلک الغیر:الودعی و المستودع.و هی عقد یحتاج إلی الإیجاب،و هو کلّ لفظ ‏‎ ‎‏دالّ علی تلک الاستنابة کأن یقول:«أودعتک هذا المال»أو«احفظه»أو«هو ‏‎ ‎‏ودیعة عندک»ونحو ذلک،والقبول الدالّ علی الرضا بالنیابة فی الحفظ،ولا یعتبر ‏‎ ‎‏فیها العربیة،بل تقع بکلّ لغة.ویجوز أن یکون الإیجاب باللفظ و القبول بالفعل؛ ‏‎ ‎‏بأن قال له المالک مثلاً:هذا المال ودیعة عندک،فتسلّم المال لذلک،بل یصحّ ‏‎ ‎‏وقوعها بالمعاطاة؛بأن یسلّم مالاً إلی أحد بقصد أن یکون محفوظاً عنده ‏‎ ‎‏ویحفظه فتسلّمه بهذا العنوان.‏

‏‏         (مسألة 1): لو طرح ثوباً-مثلاً-عند أحد،وقال:هذا ودیعة عندک،فإن ‏‎ ‎‏قبلها بالقول أو الفعل الدالّ علیه ولو بالسکوت ‏‎[2]‎‏الدالّ علی الرضا بذلک،صار ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إنّما یجوز قبول الودیعة لمن کان قادراً علی حفظها،فمن کان ‏‎ ‎‏عاجزاً لم یجز ‏‎[3]‎‏له قبولها علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 3): الودیعة جائزة من الطرفین،فللمالک استرداد ماله متی شاء ‏‎ ‎‏وللمستودع ردّه کذلک،ولیس للمودع الامتناع من قبوله.ولو فسخها المستودع ‏‎ ‎‏عند نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالکیة،وصار المال عنده أمانة شرعیة، ‏‎ ‎‏فیجب علیه ردّه إلی مالکه أو إلی من یقوم مقامه،أو إعلامه بالفسخ وکون المال ‏‎ ‎‏عنده،فلو أهمل فی ذلک لا لعذر عقلی أو شرعی ضمن.‏

‏‏         (مسألة 4): یعتبر فی کلّ من المستودع و المودع:البلوغ و العقل،فلا یصحّ ‏‎ ‎‏استیداع الصبیّ ولا المجنون وکذا إیداعهما،من غیر فرق بین کون المال لهما أو ‏‎ ‎‏لغیرهما من الکاملین،بل لا یجوز وضع الید علی ما أودعاه.ولو أخذ منهما ‏‎ ‎‏ضمنه،ولا یبرأ بردّه إلیهما و إنّما یبرأ بإیصاله إلی ولیّهما.نعم لا بأس بأخذه ‏‎ ‎‏منهما إذا خیف هلاکه وتلفه فی أیدیهما،فیؤخذ بعنوان الحسبة فی الحفظ، ‏‎ ‎‏ولکن لا یصیر بذلک ودیعة و أمانة مالکیة بل تکون أمانة شرعیة یجب علیه ‏‎ ‎‏حفظها و المبادرة علی إیصالها إلی ولیّهما،أو إعلامه بکونها عنده،ولیس علیه ‏‎ ‎‏ضمان لو تلف فی یده. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو أودع عند الصبیّ و المجنون مالاً لم یضمناه بالتلف ‏‎[4]‎‏،بل ‏‎ ‎‏بالإتلاف أیضاً إذا لم یکونا ممیّزین فی وجه قویّ؛لکونه هو السبب الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 7): یجب علی المستودع حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها به ‏‎ ‎‏ووضعها فی الحرز الذی یناسبها کالصندوق المقفل للثوب و الدراهم و الحلی ‏‎ ‎‏ونحوها و الإصطبل المضبوط بالغلق للدابّة و المراح کذلک للشاة.وبالجملة: ‏

‏‏حفظها فی محلّ لا یعدّ معه عند العرف مضیّعاً ومفرّطاً وخائناً،حتّی فیما إذا ‏‎ ‎‏علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع،فیجب علیه بعد ما قبل ‏‎ ‎‏الاستیداع تحصیله مقدّمة للحفظ الواجب علیه،وکذا یجب علیه القیام بجمیع ما ‏‎ ‎‏له دخل فی صونها من التعیّب أو التلف،کالثوب ینشره فی الصیف إذا کان من ‏‎ ‎‏الصوف أو الإبریسم،والدابّة یعلفها ویسقیها ویقیها من الحرّ و البرد،فلو أهمل ‏‎ ‎‏عن ذلک ضمنها.‏

‏‏         (مسألة 8): لو عیّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الودیعة اقتصر علیه ‏‎[5]‎‏، ‏‎ ‎‏ولا یجوز نقلها إلی غیره بعد وضعها فیه و إن کان أحفظ،فلو نقلها منه ضمنها. ‏

‏‏نعم لو کانت فی ذلک المحلّ فی معرض التلف جاز نقلها إلی مکان آخر ‏‎ ‎‏أحفظ،ولا ضمان علیه حتّی مع نهی المالک؛بأن قال:لا تنقلها و إن تلفت، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو تلفت الودیعة فی ید المستودع من دون تعدٍّ منه ولا تفریط ‏‎ ‎‏لم یضمنها،وکذا لو أخذها منه ظالم قهراً؛سواء انتزعها من یده أو أمره بدفعها له ‏‎ ‎‏بنفسه فدفعها کرهاً،نعم یقوی الضمان لو کان هو السبب لذلک ولو من جهة ‏‎ ‎‏إخباره بها أو إظهارها فی محلّ کان مظنّة الوصول إلی الظالم فوصل إلیه،بل ‏‎ ‎‏مطلقاً ‏‎[6]‎‏علی احتمال قویّ.‏

‏‏         (مسألة 10): لو تمکّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة ‏‎ ‎‏وجب،حتّی أنّه لو توقّف دفعه عنها علی إنکارها کاذباً بل الحلف علی ذلک ‏‎ ‎‏جاز بل وجب،فإن لم یفعل ضمن.وفی وجوب التوریة علیه مع الإمکان ‏‎ ‎‏إشکال،أحوطه ذلک،وأقواه العدم.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا کانت مدافعته عن الظالم مؤدّیة إلی الضرر علی بدنه من ‏‎ ‎‏جرح وغیره أو هتک فی عرضه أو خسارة فی ماله لا یجب تحمّله،بل لا یجوز ‏‎ ‎‏فی غیر الأخیر،بل فیه أیضاً ببعض مراتبه.نعم لو کان ما یترتّب علیها یسیراً ‏‎ ‎‏جدّاً بحیث یتحمّله غالب الناس کما إذا تکلّم معه بکلام خشن لا یکون هاتکاً له ‏‎ ‎‏بالنظر إلی شرفه ورفعة قدره و إن تأذّی منه بالطبع،فالظاهر وجوب تحمّله.‏

‏‏         (مسألة 12): لو توقّف دفع الظالم عن الودیعة علی بذل مال له أو لغیره،فإن ‏‎ ‎‏کان بدفع بعضها وجب،فلو أهمل فأخذ الظالم کلّها ضمن المقدار الزائد علی ما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو کانت الودیعة دابّة یجب علیه سقیها وعلفها ولو ‏‎[8]‎‏لم یأمره ‏‎ ‎‏المالک بل ولو نهاه،ولا یجب أن یکون ذلک بمباشرته وأن یکون ذلک فی ‏‎ ‎‏موضعها،فیجوز أن یسقیها بغلامه-مثلاً-وکذا یجوز إخراجها من منزله للسقی ‏‎ ‎‏و إن أمکن سقیها فی موضعها بعد جریان العادة بذلک.نعم لو کان الطریق مخوفاً ‏‎ ‎‏لم یجز إخراجها،کما أنّه لا یجوز أن یولّی غیره لذلک إذا کان غیر مأمون إلّامع ‏‎ ‎‏مصاحبته أو مصاحبة أمین معه.وبالجملة:لا بدّ من مراعاة حفظها علی المعتاد؛ ‏‎ ‎‏بحیث لا یعدّ معها عرفاً مفرّطاً أو متعدّیاً.هذا بالنسبة إلی أصل سقیها وعلفها، ‏‎ ‎‏و أمّا بالنسبة إلی نفقتها فإن وضع المالک عنده عینها أو قیمتها أو أذن له فی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): تبطل الودیعة بموت کلّ واحد من المودع و المستودع أو ‏‎ ‎‏جنونه،فإن کان هو المودع تکون فی ید الودعی أمانة شرعیة،فیجب علیه فوراً ‏‎ ‎‏ردّها إلی وارث المودع أو ولیّه أو إعلامهما بها،فإن أهمل لا لعذر شرعی ضمن. ‏

‏‏نعم لو کان ذلک لعدم العلم بکون من یدّعی الإرث وارثاً،أو انحصار الوارث ‏‎ ‎‏فیمن علم کونه وارثاً فأخّر الردّ و الإعلام لأجل التروّی و الفحص عن الواقع ‏‎ ‎‏لم یکن علیه ضمان علی الأقوی.و إن کان الوارث متعدّداً سلّمها إلی الکلّ أو إلی ‏‎ ‎‏من یقوم مقامهم.ولو سلّمها إلی البعض من غیر إذن ضمن حصص الباقین.و إن ‏‎ ‎‏کان هو المستودع تکون أمانة شرعیة فی ید وارثه ‏‎[10]‎‏أو ولیّه یجب علیهما ما ‏‎ ‎‏ذکر من الردّ إلی المودع أو إعلامه فوراً.‏

‏‏         (مسألة 15): یجب ردّ الودیعة عند المطالبة فی أوّل وقت الإمکان و إن کان ‏‎ ‎‏المودع کافراً محترم المال،بل و إن کان حربیاً مباح المال علی الأحوط.والذی ‏‎ ‎‏هو الواجب علیه رفع یده عنها و التخلیة بین المالک وبینها لا نقلها إلی المالک، ‏‎ ‎‏فلو کانت فی صندوق مقفل أو بیت مغلق ففتحهما علیه فقال:ها هی ودیعتک ‏‎ ‎‏خذها،فقد أدّی ما هو تکلیفه وخرج من عهدته.کما أنّ الواجب علیه مع ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا یجوز له ردّه علیه مع ‏‎ ‎‏الإمکان،بل یکون أمانة شرعیة فی یده،فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه إن ‏‎ ‎‏عرفه،وإلّا عرّف سنة فإن لم یجد صاحبه تصدّق به ‏‎[12]‎‏عنه،فإن جاء بعد ذلک ‏‎ ‎‏خیّره بین الأجر و الغرم،فإن اختار أجر الصدقة کان له،و إن اختار الغرامة غرم ‏‎ ‎‏له وکان الأجر له.‏

‏‏         (مسألة 17): وکما یجب ردّ الودیعة عند مطالبة المالک،یجب ردّها إذا خاف ‏‎ ‎‏علیها من تلف أو سرق أو حرق ونحو ذلک،فإن أمکن إیصالها إلی المالک أو ‏‎ ‎‏وکیله الخاصّ أو العامّ تعیّن،وإلّا فلیوصلها إلی الحاکم لو کان قادراً علی ‏‎ ‎‏حفظها.ولو فقد الحاکم أو کانت عنده أیضاً فی معرض التلف بسبب من ‏‎ ‎‏الأسباب،أودعها عند ثقة أمین متمکّن من حفظها.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): یجوز للمستودع أن یسافر ویبقی الودیعة فی حرزها السابق ‏‎ ‎‏عند أهله وعیاله،لو لم یکن السفر ضروریاً،إذا لم یتوقّف حفظها علی حضوره، ‏‎ ‎‏وإلّا فیلزم علیه إمّا الإقامة وترک السفر و إمّا ردّها إلی مالکها أو وکیله مع ‏‎ ‎‏الإمکان أو إیصالها إلی الحاکم مع التعذّر،ومع فقده فالظاهر تعیّن الإقامة وترک ‏‎ ‎‏السفر.ولا یجوز أن یسافر بها ولو مع أمن الطریق ‏‎[13]‎‏ولا إیداعها عند الأمین ‏‎ ‎‏علی الأحوط،لو لم یکن أقوی ‏‎[14]‎‏.و أمّا لو کان السفر ضروریاً له،فإن تعذّر ردّها ‏‎ ‎‏إلی المالک أو وکیله وکذا إیصالها إلی الحاکم تعیّن إیداعها عند أمین،فإن تعذّر ‏‎ ‎‏سافر بها محافظاً لها بقدر الإمکان ولیس علیه ضمان.نعم فی مثل سفر الحجّ ‏‎ ‎‏ونحوه من الأسفار الطویلة الکثیرة الخطر اللازم أن یعامل فیه معاملة من ظهر له ‏‎ ‎‏أمارة الموت من ردّها ثمّ الإیصاء و الإشهاد بها علی ما سبق تفصیله.‏

‏‏         (مسألة 20): المستودع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعة أو تعیّبت ‏

‏
‏‎

‏‏أمّا التفریط فهو الإهمال فی محافظتها وترک ما یوجب حفظها علی مجری ‏‎ ‎‏العادات؛بحیث یعدّ معه عند العرف مضیّعاً ومسامحاً،کما إذا طرحها فی محلّ ‏‎ ‎‏لیس بحرز وذهب عنها غیر مراقب لها،أو ترک سقی الدابّة وعلفها،أو ترک نشر ‏‎ ‎‏ثوب الصوف أو الإبریسم فی الصیف،أو أودعها أو سافر بها ‏‎[15]‎‏من غیر ضرورة، ‏‎ ‎‏أو ترک التحفّظ من الندی فیما تفسده النداوة کالکتب وبعض الأقمشة وغیر ذلک.‏

‏‏و أمّا التعدّی فهو أن یتصرّف فیها بما لم یأذن له المالک،مثل أن یلبس الثوب ‏‎ ‎‏أو یفرش الفراش أو یرکب الدابّة إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف،کما إذا ‏‎ ‎‏توقّف حفظ الثوب و الفراش من الدود علی اللبس والافتراش،أو یصدر منه ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیها ما ینافی الأمانة ویکون یده علیها علی وجه الخیانة،کما إذا ‏‎ ‎‏جحدها لا لمصلحة الودیعة ولا لعذر من نسیان ونحوه.‏

‏‏و قد یجتمع التفریط مع التعدّی کما إذا طرح الثوب أو القماش أو الکتب ‏‎ ‎‏ونحوها فی موضع یعفّنها أو یفسدها.ولعلّ من ذلک ما إذا أودعه دراهم-مثلاً- ‏‎ ‎‏فی کیس مختوم أو مخیط أو مشدود،فکسر ختمه أو حلّ خیطه وشدّه من دون ‏‎ ‎‏ضرورة ومصلحة.ومن التعدّی خلط الودیعة بماله؛سواء کان بالجنس أو بغیره ‏‎ ‎‏وسواء کان بالمساوی أو بالأجود أو بالأردأ،و أمّا لو مزجه بالجنس من مال ‏‎ ‎‏المودع کما إذا أودع عنده دراهم فی کیسین غیر مختومین ولا مشدودین ‏‎ ‎‏فجعلهما کیساً واحداً،ففیه إشکال ‏‎[16]‎

‏‏         (مسألة 21): معنی کونها مضمونة بالتفریط و التعدّی،کون ضمانها علیه لو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): لو نوی التصرّف فی الودیعة ولم یتصرّف فیها،لم یضمن بمجرّد ‏‎ ‎‏النیّة،نعم لو نوی الغصبیة بأن قصد الاستیلاء علیها و التغلّب علی مالکها کسائر ‏‎ ‎‏الغاصبین ضمنها؛لصیرورة یده ید عدوان بعد ما کانت ید استئمان،ولو رجع ‏‎ ‎‏عن قصده لم یزل الضمان.ومثله ما إذا جحد الودیعة أو طلبت منه فامتنع من ‏‎ ‎‏الردّ مع التمکّن عقلاً وشرعاً،فإنّه یضمنها بمجرّد ذلک،ولم یبرأ من الضمان لو ‏‎ ‎‏عدل عن جحوده أو امتناعه.‏

‏‏         (مسألة 23): لو کانت الودیعة فی کیس مختوم-مثلاً-ففتحها وأخذ بعضها ‏‎ ‎‏ضمن الجمیع،بل المتّجه الضمان بمجرّد الفتح کما سبق.و أمّا لو لم تکن مودعة ‏‎ ‎‏فی حرز أو کانت فی حرز من المستودع ‏‎[17]‎‏فأخذ بعضها،فإن کان من قصده ‏‎ ‎‏الاقتصار علیه فالظاهر قصر الضمان علی المأخوذ دون ما بقی،و أمّا لو کان من ‏‎ ‎‏قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شیئاً فشیئاً فلا یبعد أن یکون ضامناً للجمیع.‏

‏‏         (مسألة 24): لو سلّمها إلی زوجته أو ولده أو خادمه لیحرزوها ضمن،إلّاأن ‏‎ ‎‏یکونوا کالآلة؛لکون ذلک بمحضره وباطّلاعه ومشاهدته.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا فرّط فی الودیعة ثمّ رجع عن تفریطه؛بأن جعلها فی الحرز ‏‎ ‎‏المضبوط وقام بما یوجب حفظها،أو تعدّی ثمّ رجع کما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو أنکر الودیعة،أو اعترف بها وادّعی التلف أو الردّ ولا بیّنة، ‏‎ ‎‏فالقول قوله بیمینه،وکذلک لو تسالما علی التلف ولکن ادّعی علیه المودع ‏‎ ‎‏التفریط أو التعدّی.‏

‏‏         (مسألة 27): لو دفعها إلی غیر المالک وادّعی الإذن من المالک فأنکر المالک ‏‎ ‎‏ولا بیّنة،فالقول قول المالک،و أمّا لو صدّقه علی الإذن لکن أنکر التسلیم إلی من ‏‎ ‎‏أذن له،فهو کدعواه الردّ إلی المالک مع إنکاره فی أنّ القول قوله.‏

‏‏         (مسألة 28): إذا أنکر الودیعة،فلمّا أقام المالک البیّنة علیها صدّقها لکن ادّعی ‏‎ ‎‏کونها تالفة قبل أن ینکر الودیعة لا تسمع دعواه،فلا یقبل منه الیمین ولا البیّنة ‏‎ ‎‏علی إشکال،و أمّا لو ادّعی تلفها بعد ذلک،فلا إشکال فی أنّه تسمع دعواه لکن ‏‎ ‎‏یحتاج إلی البیّنة ‏‎[20]‎

‏‏         (مسألة 29): إذا أقرّ بالودیعة ثمّ مات،فإن عیّنها فی عین شخصیة معیّنة ‏‎ ‎‏موجودة حال موته اخرجت من الترکة.وکذا إذا عیّنها فی ضمن مصادیق من ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -أو عقد یفیدها.
• -تحقّقها به مشکل.
• -إلّاإذا کان المودع أعجز منه فی الحفظ مع عدم مستودع آخر،فإنّ الجواز فی هذه الصورة غیر بعید،خصوصاً مع التفات المودع.
• -إذا کانا ممیّزین صالحین للاستئمان لا یبعد ضمانهما مع تفریطهما فی الحفظ.
• -إذا فهم منه القیدیة.
• -أی‌وصل إلیه أم لا،فنفس إظهارها فی محلّ کذائی موجب لانقلاب یده إلی الضمان،و هو لیس ببعید،و أمّا احتمال رجوع الإطلاق إلی الإظهار فبعید،وعلی فرضه ضعیف،کاحتمال رجوعه إلی الضمان فإنّه بعید وضعیف بإطلاقه.
• -بل یجب علیه ذلک علی الأحوط،وله الرجوع إلیه مع قصده.
• -أو ردّها إلی مالکها أو القائم مقامه.
• -وأشهد علیه علی الأولی الأحوط.
• -علی فرض کونها تحت یده.
• -إذا کان الإشهاد غیر موجب للتأخیر الکثیر،وإلّا فلا یجوز خصوصاً لو کان الإیداع‌بلا إشهاد.
• -لا یبعد جریان حکم اللقطة علیه،لکن لا یترک الاحتیاط باختیار التصدّق مع الضمان‌کما فی المتن.
• -علی الأحوط معه ومع مساواة السفر للحضر فی الحفظ،ولو قیل باختلاف الودائع؛فیجوز فی بعضها السفر بها لکان حسناً،لکن لا یترک الاحتیاط مطلقاً.
• -بل الأقوی عدم جواز الإیداع.
• -فی عدّ مطلق السفر بها و السفر بمطلقها من التفریط منع.
• -الظاهر کونه تعدّیاً مع احتمال تعلّق غرضه بانفصالهما،فضلاً عن إحرازه.
• -بأن جعلها المستودع فی حرزه،و أمّا لو کان المودع أخذ الحرز من المستودع،وجعلها فیه وختمه أو خاطه فأودعها،فالوجه هو ضمان الجمیع بمجرّد الفتح من دون مصلحة أو ضرورة.
• -بأن جدّد عقد الودیعة بعد فسخ الأوّل.
• -أوجههما السقوط.
• -ومع ذلک علیه الضمان،إذا کان إنکاره بغیر عذر.
• -لم تمرّ الصورة الاُولی،والأقوی فیها التعیین بالقرعة.
• -أوجههما عدم اعتباره.