تزاحم ولایت ها در آرای فقهی و سیره عملی امام خمینی
حجةالاسلام والمسلمین زین العابدین نجفی
نویسنده مقاله پس از اشاره به مناصب سه گانۀ فقیه، یعنی افتا، قضا و ادارۀ امور کشور و اجرای قوانین شرع مقدس به مسئله تزاحم ولایت ها در منصب حکومت دارای پرداخته و معتقد است که اصل منصب ولایت برای فقها ثابت است و تنها اختلاف در انتخابی یا انتصابی یا از باب حسبه بودن این ولایت می باشد.
وی تراحم ولایت ها را عمدتاً در نظریه انتصابی قابل طرح دانسته و معتقد است اگر آن ها موفق به ایجاد تشکیلات حکومتی نشده باشند باز این جا هم تزاحمی پیش نخواهد آماد و هر یک از فقیهان در حد توان خود اعمال ولایت می کنند. اما در صورتی که تشکیلات حکومتی وجود داشته باشد، سه وجه متصور خواهد بود:
صورت اول در جایی است که یکی از فقها اقدام به تشکیل حکومت کند که به اعتقاد امام، دیگران در این صورت مجاز به مداخله در کار او نخواهند بود، چرا که تأسیس حکومت برای فقها واجب کفایی است و زمانی که یکی اقدام کرد این واجب از دیگران ساقط می شود. افزون بر این، عقلا نیز چنین دخالتی را جایز نمی شمارند، زیرا باعث هرج و مرج و اختلال نظم جامعه می گردد. سیره عملی امام و فقهای هم عصر وی نیز مؤید این مطلب است.
صورت دوّم در جایی است که انتخاب فقیه به مدد مردم صورت بگیرد یا مستقیماً یا از طریق نخبگان که در این صورت دیگر تزاحمی پیش نخواهد آمد، چرا که دیگران ولایت شان تحقق نخواهد یافت.
صورت سوم در جایی است که رهبری فقها به صورت شورایی باشد که نویسنده به حذف آن از قانون اساسی اشاره کرده و به نقدش پرداخته است.
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 197
در پایان مقاله موضوع تزاحم ولایت ها در جمع آوری وجوهات شرعی به طور مستقل مطرح گردیده و نویسنده معتقد است که این امر در زمانی که تشکیلات حکومتی نباشد، مشکلی نخواهد داشت، اما با وجود تشکیلات حکومتی مثل زمان ما دو نظریه دربارۀ آن وجود دارد که براساس نظریه اول دیگران نباید به جمع آوری وجوهات شرعی اقدام کنند ولی سیره عملی امام مؤید نظریه دیگری است که بر اساس آن دیگر فقیهان نیز می توانند مستقلاً به جمع آوری وجوهات شرعی اقدام کنند.
کتابچکیده مقالات کنگره امام خمینی(س) و اندیشه حکومت اسلامیصفحه 198