فصل:فی مکروهات الدفن

‏‏فصل:فی مکروهات الدفن‏

‏‏و هی أیضاً امور:‏

‏‏الأوّل:دفن میّتین فی قبر واحد،بل قیل بحرمته مطلقاً،وقیل بحرمته مع ‏‎ ‎‏کون أحدهما امرأة أجنبیة،والأقوی الجواز مطلقاً مع الکراهة،نعم الأحوط ‏‎ ‎‏الترک إلّالضرورة،ومعها الأولی جعل حائل بینهما،وکذا یکره حمل جنازة ‏‎ ‎‏الرجل و المرأة علی سریر واحد،والأحوط ترکه أیضاً.‏

‏‏الثانی:فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر و الحجر إلّاإذا کانت الأرض ‏‎ ‎‏ندیّة،و أمّا فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به،کما أنّ فرشه بمثل حصیر ‏‎ ‎‏وقطیفة لا بأس به،و إن قیل بکراهته أیضاً.‏

‏‏الثالث:نزول الأب فی قبر ولده؛خوفاً عن جزعه وفوات أجره،بل إذا خیف ‏‎ ‎‏من ذلک فی سائر الأرحام أیضاً یکون مکروهاً،بل قد یقال بکراهة نزول ‏‎ ‎‏الأرحام مطلقاً إلّاالزوج فی قبر زوجته،والمحرم فی قبر محارمه.‏

‏‏الرابع:أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب،فإنّه یورث قساوة القلب.‏

‏
‏‎

‏‏السادس:تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة،وإمکان الإحکام المندوب ‏‎ ‎‏بدونه،والقدر المتیقّن من الکراهة إنّما هو بالنسبة إلی باطن القبر لا ظاهره؛و إن ‏‎ ‎‏قیل بالإطلاق.‏

‏‏السابع:تجدید القبر بعد اندراسه،إلّاقبور الأنبیاء و الأوصیاء و الصلحاء ‏‎ ‎‏والعلماء.‏

‏‏الثامن:تسنیمه،بل الأحوط ترکه.‏

‏‏التاسع:البناء علیه عدا قبور من ذکر،والظاهر عدم کراهة الدفن تحت ‏‎ ‎‏البناء و السقف.‏

‏‏العاشر:اتّخاذ المقبرة مسجداً،إلّامقبرة الأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام و العلماء.‏

‏‏الحادی عشر:المقام علی القبور،إلّاالأنبیاء و الأئمّة علیهم السلام.‏

‏‏الثانی عشر:الجلوس علی القبر.‏

‏‏الثالث عشر:البول و الغائط فی المقابر.‏

‏‏الرابع عشر:الضحک فی المقابر.‏

‏‏الخامس عشر:الدفن فی الدور.‏

‏‏السادس عشر:تنجیس القبور وتکثیفها بما یوجب هتک ‏‎[1]‎‏حرمة المیّت‏

‏‏السابع عشر:المشی علی القبر من غیر ضرورة.‏

‏‏الثامن عشر:الاتّکاء علی القبر.‏

‏‏التاسع عشر:إنزال المیّت فی القبر بغتة من غیر أن یوضع الجنازة قریباً ‏‎ ‎
‏‎

‏‏العشرون:رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرّجات.‏

‏‏الحادی و العشرون:نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر،إلّاإلی المشاهد ‏‎ ‎‏المشرّفة و الأماکن المقدّسة،والمواضع المحترمة،کالنقل عن عرفات إلی مکّة، ‏‎ ‎‏والنقل إلی النجف فإنّ الدفن فیه یدفع عذاب القبر وسؤال الملکین،وإلی کربلاء ‏‎ ‎‏والکاظمیة وسائر قبور الأئمّة،بل إلی مقابر العلماء و الصلحاء،بل لا یبعد ‏‎ ‎‏استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجّحات الشرعیة، ‏‎ ‎‏والظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده،ومن قال بحرمة ‏‎ ‎‏الثانی مراده ما إذا استلزم النبش،وإلّا فلو فرض خروج المیّت عن قبره بعد دفنه ‏‎ ‎‏بسبب من سبع أو ظالم أو صبیّ أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد ‏‎ ‎‏مثلاً،ثمّ لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرّفة،و إن استلزم فساد ‏‎[2]‎‏المیّت إذا ‏‎ ‎‏لم یوجب أذیّة المسلمین،فإنّ من تمسّک بهم فاز،ومن أتاهم فقد نجا،ومن لجأ ‏‎ ‎‏إلیهم أمن،ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّٰه تعالی،والمتوسّل بهم غیر خائب، ‏‎ ‎‏صلوات اللّٰه علیهم أجمعین.‏

‏‏         (مسألة 1): یجوز البکاء علی المیّت ولو کان مع الصوت،بل قد یکون ‏‎ ‎‏راجحاً،کما إذا کان مسکّناً للحزن وحرقة القلب بشرط ‏‎[3]‎‏أن لا یکون منافیاً ‏‎ ‎‏للرضا بقضاء اللّٰه،ولا فرق بین الرحم وغیره،بل قد مرّ استحباب البکاء علی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یجوز النوح علی المیّت بالنظم و النثر ما لم یتضمّن الکذب ‏‎[4]‎‎ ‎‏ولم یکن مشتملاً علی الویل و الثبور ‏‎[5]‎‏،لکن یکره فی اللیل،ویجوز أخذ الاُجرة ‏‎ ‎‏علیه إذا لم یکن بالباطل،لکن الأولی أن لا یشترط أوّلاً.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز اللطم و الخدش وجزّ الشعر ‏‎[6]‎‏،بل و الصراخ الخارج عن ‏‎ ‎‏حدّ الاعتدال علی الأحوط،وکذا لا یجوز شقّ الثوب علی غیر الأب و الأخ، ‏‎ ‎‏والأحوط ترکه فیهما أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 4): فی جزّ المرأة شعرها فی المصیبة کفّارة شهر رمضان،وفی نتفه ‏‎ ‎‏کفّارة الیمین،وکذا فی خدشها ‏‎[7]‎‏وجهها.‏

‏‏         (مسألة 5): فی شقّ الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفّارة الیمین،و هی ‏‎ ‎‏إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة ‏‎[8]‎

‏‏         (مسألة 6): یحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلاً أو مجنوناً،إلّامع العلم ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 7): یستثنی من حرمة النبش موارد:‏

‏‏الأوّل:إذا دفن فی المکان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً،فإنّه یجب ‏‎ ‎‏نبشه مع عدم رضا المالک ببقائه وکذا إذا کان کفنه مغصوباً،أو دفن معه مال ‏‎ ‎‏مغصوب،بل أو ماله المنتقل بعد موته إلی الوارث فیجوز نبشه لإخراجه،نعم لو ‏‎ ‎‏أوصی بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه،بل لو ظهر بوجه ‏‎ ‎‏من الوجوه لا یجوز أخذه،کما لا یجوز ‏‎[11]‎‏عدم العمل بوصیّته من الأوّل. ‏

‏
‏‎

‏‏الثالث:إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق علی رؤیة جسده.‏

‏‏الرابع:لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه،لکن الأولی ‏‎[14]‎‏دفنه معه علی وجه ‏‎ ‎‏لا یظهر جسده.‏

‏‏الخامس:إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه،کما إذا دفن فی مقبرة الکفّار،أو دفن ‏‎ ‎‏معه کافر،أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک ‏‎ ‎‏حرمته.‏

‏‏السادس:لنقله ‏‎[15]‎‏إلی المشاهد المشرّفة و الأماکن المعظّمة علی الأقوی،و إن ‏‎ ‎‏لم یوص بذلک،و إن کان الأحوط الترک مع عدم الوصیّة. ‏

‏
‏‎

‏‏الثامن:إذا دفن بغیر إذن الولیّ ‏‎[17]‎

‏‏التاسع:إذا أوصی ‏‎[18]‎‏بدفنه فی مکان معیّن وخولف عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً‏

‏‏العاشر:إذا دعت ضرورة إلی النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ.‏

‏‏الحادی عشر:إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ.‏

‏‏الثانی عشر:إذا أوصی بنبشه ونقله بعد مدّة إلی الأماکن المشرّفة،بل یمکن ‏‎ ‎‏أن یقال بجوازه فی کلّ مورد ‏‎[19]‎‏یکون هناک رجحان شرعی من جهة من ‏‎ ‎‏الجهات،ولم یکن موجباً لهتک حرمته،أو لأذیّة الناس،وذلک لعدم وجود دلیل ‏‎ ‎‏واضح علی حرمة النبش إلّاالإجماع،و هو أمر لبّی،والقدر المتیقّن منه غیر هذه ‏‎ ‎‏الموارد،لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال.‏

‏‏         (مسألة 8): یجوز ‏‎[20]‎‏تخریب آثار القبور التی علم اندراس میّتها-ما عدا ما ‏‎ ‎‏ذکر من قبور العلماء و الصلحاء وأولاد الأئمّة علیهم السلام-سیّما إذا کانت فی المقبرة ‏‎ ‎‏الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم،وکذا فی الأراضی المباحة،ولکنّ الأحوط ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا لم یعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط ‏‎[21]‎‏عدم نبشه مع عدم ‏‎ ‎‏العلم باندراسه،أو کونه فی مقبرة الکفّار.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا دفن المیّت فی ملک الغیر بغیر رضاه،لا یجب علیه الرضا ‏‎ ‎‏ببقائه ولو کان بالعوض،و إن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله أن ‏‎ ‎‏یطالب النبش أو یباشره،وکذا إذا دفن مال للغیر مع المیّت،لکنّ الأولی بل ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[22]‎‏قبول العوض أو الإعراض.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا أذن فی دفن میّت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع عن إذنه ‏‎ ‎‏بعد الدفن؛سواء کان مع العوض أو بدونه؛لأنّه المقدم علی ذلک،فیشمله دلیل ‏‎ ‎‏حرمة النبش،و هذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره،فإنّه یجوز له الرجوع ‏‎ ‎‏فی أثناء الصلاة ویجب علی المصلّی قطعها فی سعة الوقت،فإنّ حرمة القطع ‏‎ ‎‏إنّما هی بالنسبة إلی المصلّی فقط،بخلاف حرمة النبش،فإنّه لا فرق فیه بین ‏‎ ‎‏المباشر وغیره،نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یسدّ ‏‎ ‎‏بالتراب،هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم،وإلّا لیس له الرجوع مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا خرج المیّت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو ‏‎ ‎‏سیل أو سبع أو نحو ذلک،لا یجب علیه الرضا و الإذن بدفنه ثانیاً فی ذلک ‏‎ ‎‏المکان،بل له الرجوع عن إذنه إلّاإذا کان لازماً علیه بعقد لازم.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات،لا یجب دفنه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): یکره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلّاإذا کانت هناک ‏‎ ‎‏جهة رجحان فیه.‏

‏‏         (مسألة 15): من الأمکنة التی یستحبّ الدفن فیها ویجوز النقل إلیها: ‏

‏‏الحرم،ومکّة أرجح من سائر مواضعه وفی بعض الأخبار:أنّ الدفن فی ‏‎ ‎‏الحرم یوجب الأمن من الفزع الأکبر،وفی بعضها استحباب نقل المیّت من ‏‎ ‎‏عرفات إلی مکّة المعظّمة.‏

‏‏         (مسألة 16): ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه؛سواء کان فی حال المرض أو ‏‎ ‎‏الصحّة،ویرجّح أن یدخل قبره ویقرأ القرآن فیه.‏

‏‏         (مسألة 17): یستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن،کما یستحبّ بذل الکفن ‏‎ ‎‏له،و إن کان غنیّاً،ففی الخبر:«من کفّن مؤمناً کان کمن ضمن کسوته ‏‎ ‎‏إلی یوم القیامة».‏

‏‏         (مسألة 18): یستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن،ففی الخبر:«من حفر ‏‎ ‎‏لمؤمن قبراً کان کمن بوّأه بیتاً موافقاً إلی یوم القیامة».‏

‏‏         (مسألة 19): یستحبّ مباشرة غسل المیّت،ففی الخبر:«کان فیما ناجی اللّٰه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): یستحبّ للإنسان إعداد الکفن،وجعله فی بیته،وتکرار النظر ‏‎ ‎‏إلیه،ففی الحدیث قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و سلم:«إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجوراً کلّما ‏‎ ‎‏نظر إلیه».وفی خبر آخر:«لم یکتب من الغافلین،وکان مأجوراً کلّما نظر إلیه».‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• -مع إیجاب الهتک مشکل،بل غیر جائز.
• -محلّ إشکال،بل الأحوط ترکه.
• -إن کان شرطاً للجواز کما یظهر من ذیل کلامه فمحلّ إشکال بل منع،نعم الرضا بقضاءاللّٰه من أشرف صفات المؤمنین باللّٰه وعدم الرضا بقضائه من نقص الإیمان بل العقل،و أمّا الحرمة فغیر ثابتة،نعم یحرم القول المسخط للربّ.
• -أو غیره من المحرّمات.
• -علی الأحوط.
• -ونتفه.
• -إذا أدمت،وإلّا تجب علی الأحوط.
• -و إن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام.
• -علی الأحوط فی غیر المتّخذ مزاراً ومستجاراً.
• -هتک الحرمة عنوان مستقلّ غیر النبش،والنبش حرام هتکت به الحرمة أو لا،والهتک‌حرام حصل بالنبش أو بغیره.
• -إذا لم یکن زائداً علی الثلث،وکذا فی عدم جواز النبش.
• -هذا کلّه قبل فساد البدن وتلاشیه،لا بعده.
• -عدم الجواز فی هذه الصورة هو الأقوی،وکذا فی صورة التغسیل بالقراح لأجل تعذّرالخلیطین.
• -بل الأحوط.
• -مع عدم الوصیّة أو الوصیّة بالنبش محلّ إشکال،و أمّا لو أوصی بنقله قبل دفنه فخولف‌عمداً أو بغیر عمد فالأقوی جوازه مع عدم فساد البدن وعدم صیرورته فاسداً إلی الدفن بما یوجب الهتک أو الإیذاء،بل لا یبعد الوجوب فی هذه الصورة.
• -محلّ منع،فلا یجوز.
• -وکان للولیّ غرض عقلائی لدفنه فی غیر هذا المکان.
• -مرّ الإشکال فیه.
• -هذه الکلّیة محلّ إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی ما تقدّم.
• -مع عدم محذور،ککون الآثار ملکاً للبانی،أو الأرض مباحة حازها ولیّ المیّت لقبره،وبالجملة:الحکم حیثی،نعم مع کون الأرض موقوفة مورد الاحتیاج وزاحمه البناء یجوز لولیّ المسلمین الأمر بإزالته،ومع عدم الحاکم یجوز للمسلمین الإزالة.
• -و إن کان الأقوی مع عدم الأمارة علی کونه مسلماً الجواز.
• -إذا کان المال معتدّاً به فالأحوط النبش وإخراجه.
• -بل الأقوی.
• -لا یترک.