فصل:فی الدفن
یجب کفایة دفن المیّت؛بمعنی مواراته فی الأرض بحیث یؤمن علی جسده من السباع ومن إیذاء ریحه للناس،ولا یجوز وضعه فی بناء أو فی تابوت ولو من حجر بحیث یؤمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض،نعم مع عدم الإمکان لا بأس بهما،والأقوی کفایة مجرّد المواراة فی الأرض بحیث یؤمن من الأمرین؛من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناک، لکن الأحوط کون الحفیرة علی الوجه المذکور و إن کان الأمن حاصلاً بدونه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 305
(مسألة 1): یجب کون الدفن مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن؛بحیث یکون رأسه إلی المغرب ورجله إلی المشرق،وکذا فی الجسد بلا رأس،بل فی الرأس بلا جسد،بل فی الصدر وحده،بل فی کلّ جزء یمکن فیه ذلک.
(مسألة 2): إذا مات میّت فی السفینة فإن أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک،و إن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانع یغسّل ویکفّن ویحنّط ویصلّی علیه،ویوضع فی خابیة ویوکأ رأسها ویلقی فی البحر مستقبل القبلة علی الأحوط؛و إن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال،أو یثقل المیّت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله ویلقی فی البحر کذلک،والأحوط مع الإمکان اختیار الوجه الأوّل،وکذا إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره وتمثیله.
(مسألة 3): إذا ماتت کافرة-کتابیة أو غیر کتابیة-ومات فی بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک یمین،تدفن مستدبرة للقبلة علی جانبها الأیسر، علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلاً،والأحوط العمل بذلک فی مطلق الجنین ولو لم تلج الروح فیه،بل لا یخلو عن قوّة
(مسألة 4): لا یعتبر فی الدفن قصد القربة،بل یکفی دفن الصبیّ إذا علم أنّه أتی به بشرائطه؛ولو علم أنّه ما قصد القربة.
(مسألة 5): إذا خیف علی المیّت من إخراج السبع إیّاه،وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر و الآجر ونحو ذلک،کما أنّ فی السفینة إذا ارید
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 306
إلقاؤه فی البحر لا بدّ من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر إیّاه بمجرّد الإلقاء.
(مسألة 6): مؤونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة،وکذا فی الآجر و القیر و الساروج فی موضع الحاجة إلیها.
(مسألة 7): یشترط فی الدفن أیضاً إذن الولیّ کالصلاة وغیرها.
(مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظنّ ،ومع عدمه أیضاً یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم ولو بالتأخیر علی وجه لا یضرّ بالمیّت ولا بالمباشرین.
(مسألة 9): الأحوط إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولّد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلمین،أو کان أحدهما مسلماً،و أمّا إذا کان الزنا من أحد الطرفین وکان الطرف الآخر مسلماً،فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.
(مسألة 10): لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار،کما لا یجوز العکس أیضاً،نعم إذا اشتبه المسلم و الکافر یجوز دفنهما فی مقبرة المسلمین،و إذا دفن أحدهما فی مقبرة الآخرین یجوز النبش ؛أمّا الکافر فلعدم الحرمة له،و أمّا المسلم فلأنّ مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفّار.
(مسألة 11): لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة و البالوعة ونحوهما ممّا هو هتک لحرمته.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 307
(مسألة 12): لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب،وکذا فی الأراضی الموقوفة لغیر الدفن،فلا یجوز الدفن فی المساجد والمدارس ونحوهما،کما لا یجوز الدفن فی قبر الغیر قبل اندراسه ومیّته.
(مسألة 13): یجب دفن الأجزاء المبانة من المیّت حتّی الشعر و السنّ والظفر،و أمّا السنّ أو الظفر من الحیّ فلا یجب دفنهما و إن کان معهما شیء یسیر من اللحم،نعم یستحبّ دفنهما،بل یستحبّ حفظهما حتّی یدفنا معه کما یظهر من وصیّة مولانا الباقر للصادق علیهما السلام،وعن أمیر المؤمنین علیه السلام:
«أنّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم أمر بدفن أربعة:الشعر و السنّ و الظفر و الدم»،وعن عائشة عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه أمر بدفن سبعة أشیاء:الأربعة المذکورة،والحیض، والمشیمة،والعلقة.
(مسألة 14): إذا مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه یجب أن یسدّ ویجعل قبراً له.
(مسألة 15): إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب التوصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق؛ولو بتقطیعه قطعة قطعة،ویجب أن یکون المباشر النساء أو زوجها،ومع عدمهما فالمحارم من الرجال،فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة،ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیّاً وجب
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 308
إخراجه ولو بشقّ بطنها فیشقّ جنبها الأیسر ،ویخرج الطفل،ثمّ یخاط وتدفن ولا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج وعدمه،ولو خیف مع حیاتهما علی کلّ منهما انتظر حتّی یقضی.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 309