فصل:فی الدفن

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی الدفن‏

‏‏یجب کفایة دفن المیّت؛بمعنی مواراته فی الأرض بحیث یؤمن علی جسده ‏‎ ‎‏من السباع ومن إیذاء ریحه للناس،ولا یجوز وضعه فی بناء أو فی تابوت ولو ‏‎ ‎‏من حجر بحیث یؤمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض،نعم مع ‏‎ ‎‏عدم الإمکان لا بأس بهما،والأقوی کفایة مجرّد المواراة فی الأرض بحیث ‏‎ ‎‏یؤمن من الأمرین؛من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناک، ‏‎ ‎‏لکن الأحوط کون الحفیرة علی الوجه المذکور و إن کان الأمن حاصلاً بدونه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): إذا مات میّت فی السفینة فإن أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض ‏‎ ‎‏بلا عسر وجب ذلک،و إن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانع یغسّل ویکفّن ‏‎ ‎‏ویحنّط ویصلّی علیه،ویوضع فی خابیة ویوکأ رأسها ویلقی فی البحر مستقبل ‏‎ ‎‏القبلة علی الأحوط؛و إن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال،أو یثقل المیّت ‏‎ ‎‏بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله ویلقی فی البحر کذلک،والأحوط مع الإمکان ‏‎ ‎‏اختیار الوجه الأوّل،وکذا إذا خیف علی المیّت من نبش العدوّ قبره وتمثیله.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا ماتت کافرة-کتابیة أو غیر کتابیة-ومات فی بطنها ولد من ‏‎ ‎‏مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک یمین،تدفن مستدبرة للقبلة علی جانبها الأیسر، ‏‎ ‎‏علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلاً،والأحوط العمل بذلک فی مطلق ‏‎ ‎‏الجنین ولو لم تلج الروح فیه،بل لا یخلو عن قوّة ‏‎[3]‎

‏‏         (مسألة 4): لا یعتبر فی الدفن قصد القربة،بل یکفی دفن الصبیّ إذا علم أنّه ‏‎ ‎‏أتی به بشرائطه؛ولو علم أنّه ما قصد القربة.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا خیف علی المیّت من إخراج السبع إیّاه،وجب إحکام القبر ‏‎ ‎‏بما یوجب حفظه من القیر و الآجر ونحو ذلک،کما أنّ فی السفینة إذا ارید ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): مؤونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به أو ‏‎ ‎‏الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة،وکذا فی الآجر و القیر و الساروج ‏‎ ‎‏فی موضع الحاجة إلیها.‏

‏‏(مسألة 7): یشترط فی الدفن أیضاً إذن الولیّ کالصلاة وغیرها.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظنّ ‏‎[4]‎‏،ومع عدمه أیضاً یسقط وجوب ‏‎ ‎‏الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم ولو بالتأخیر علی وجه لا یضرّ بالمیّت ‏‎ ‎‏ولا بالمباشرین.‏

‏‏         (مسألة 9): الأحوط إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولّد من الزنا من ‏‎ ‎‏الطرفین إذا کانا مسلمین،أو کان أحدهما مسلماً،و أمّا إذا کان الزنا من أحد ‏‎ ‎‏الطرفین وکان الطرف الآخر مسلماً،فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار،کما لا یجوز العکس ‏‎ ‎‏أیضاً،نعم إذا اشتبه المسلم و الکافر یجوز دفنهما فی مقبرة المسلمین،و إذا دفن ‏‎ ‎‏أحدهما فی مقبرة الآخرین یجوز النبش ‏‎[5]‎‏؛أمّا الکافر فلعدم الحرمة له،و أمّا ‏‎ ‎‏المسلم فلأنّ مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفّار.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة و البالوعة ونحوهما ممّا ‏‎ ‎‏هو هتک لحرمته. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): یجب دفن الأجزاء المبانة من المیّت ‏‎[8]‎‏حتّی الشعر و السنّ ‏‎ ‎‏والظفر،و أمّا السنّ أو الظفر من الحیّ فلا یجب دفنهما و إن کان معهما شیء ‏‎ ‎‏یسیر من اللحم،نعم یستحبّ دفنهما،بل یستحبّ حفظهما حتّی یدفنا معه ‏‎ ‎‏کما یظهر من وصیّة مولانا الباقر للصادق علیهما السلام،وعن أمیر المؤمنین علیه السلام: ‏

‏‏«أنّ النبی صلی الله علیه و آله و سلم أمر بدفن أربعة:الشعر و السنّ و الظفر و الدم»،وعن عائشة ‏‎ ‎‏عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنّه أمر بدفن سبعة أشیاء:الأربعة المذکورة،والحیض، ‏‎ ‎‏والمشیمة،والعلقة.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا مات شخص فی البئر ولم یمکن إخراجه یجب ‏‎[9]‎‏أن یسدّ ‏‎ ‎‏ویجعل قبراً له.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا مات الجنین فی بطن الحامل وخیف علیها من بقائه وجب ‏‎ ‎‏التوصّل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق؛ولو بتقطیعه قطعة قطعة،ویجب أن یکون ‏‎ ‎‏المباشر النساء أو زوجها،ومع عدمهما فالمحارم من الرجال،فإن تعذّر ‏‎ ‎‏فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة،ولو ماتت الحامل وکان الجنین حیّاً وجب ‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• -أی‌یمین مستقبل القبلة.
• -علی الأحوط.
• -القوّة ممنوعة.
• -مع عدم إمکان تحصیل العلم ولو بالتأخیر المذکور فی المتن.
• -بل قد یجب لو کان بقاء الکافر هتکاً علی المسلمین أو بقاء المسلم هتکاً علیه.
• -علی الأحوط،إلّاأن یضرّ بالمسلمین أو یزاحم المصلّین فلا یجوز.
• -فیه تأمّل مع عدم استلزام النبش،ولا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -والأحوط-لو لم یکن الأقوی-إلحاقه بالمیّت و الدفن معه إن لم یستلزم النبش.
• -مع عدم محذور،ککون البئر للغیر.
• -علی الأحوط مع عدم الفرق بین جنبها الأیسر وغیرها،وإلّا فیشقّ الموضع الذی‌یکون الخروج أسلم.