فصل:فی شرائط صلاة المیّت

‏‏فصل:فی شرائط صلاة المیّت‏

‏‏و هی امور:الأوّل:أن یوضع المیّت مستلقیاً.الثانی:أن یکون رأسه إلی یمین ‏‎ ‎‏المصلّی ورجله إلی یساره.الثالث:أن یکون المصلّی خلفه محاذیاً له،لا أن ‏‎ ‎‏یکون فی أحد طرفیه إلّاإذا طال صفّ المأمومین.الرابع:أن یکون المیّت ‏‎ ‎‏حاضراً،فلا تصحّ علی الغائب و إن کان حاضراً فی البلد.الخامس:أن لا یکون ‏‎ ‎‏بینهما حائل کستر أو جدار،ولا یضرّ کون المیّت فی التابوت ونحوه.السادس: ‏

‏‏أن لا یکون بینهما بعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده،إلّافی المأموم ‏‎ ‎‏مع اتّصال الصفوف.السابع:أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوّاً مفرطاً. ‏

‏‏الثامن:استقبال المصلّی القبلة.التاسع:أن یکون قائماً.العاشر:تعیین المیّت ‏‎ ‎‏علی وجه یرفع الإبهام،ولو بأن ینوی المیّت الحاضر أو ما عیّنه الإمام. ‏

‏‏الحادی عشر:قصد القربة.الثانی عشر:إباحة المکان ‏‎[1]‎‏.الثالث عشر:الموالاة ‏‎ ‎‏بین التکبیرات و الأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة.الرابع عشر: ‏

‏‏الاستقرار؛بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام،بل الأحوط ‏‎ ‎‏کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الاُخر.الخامس عشر:أن تکون الصلاة ‏‎ ‎‏بعد التغسیل و التکفین و الحنوط کما مرّ سابقاً.السادس عشر:أن یکون مستور ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لا یعتبر فی صلاة المیّت الطهارة من الحدث و الخبث وإباحة ‏‎ ‎‏اللباس وستر العورة ‏‎[2]‎‏؛و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتّی ‏‎ ‎‏صفات الساتر؛من عدم کونه حریراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه،وکذا ‏‎ ‎‏الأحوط مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلّم و الضحک والالتفات عن القبلة.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا لم یتمکّن من الصلاة قائماً أصلاً یجوز أن یصلّی جالساً،و إذا ‏‎ ‎‏دار الأمر بین القیام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار یقدّم القیام،و إذا دار بین ‏‎ ‎‏الصلاة ماشیاً أو جالساً یقدّم الجلوس إن خیف علی المیّت من الفساد-مثلاً- ‏‎ ‎‏وإلّا فالأحوط الجمع.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا لم یمکن الاستقبال أصلاً سقط،و إن اشتبه صلّی إلی أربع ‏‎ ‎‏جهات إلّاإذا خیف علیه الفساد فیتخیّر،و إن کان بعض الجهات مظنوناً صلّی ‏‎ ‎‏إلیه،و إن کان الأحوط الأربع.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا کان المیّت فی مکان مغصوب و المصلّی فی مکان مباح ‏‎ ‎‏صحّت الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا صلّی علی میّتین بصلاة واحدة وکان مأذوناً من ولیّ أحدهما ‏‎ ‎‏دون الآخر،أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا تبیّن بعد الصلاة أنّ المیّت کان مکبوباً،وجب الإعادة ‏‎ ‎‏بعد جعله مستلقیاً علی قفاه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): إذا صلّی علی القبر ثمّ خرج المیّت من قبره بوجه من الوجوه، ‏‎ ‎‏فالأحوط ‏‎[3]‎‏إعادة الصلاة علیه.‏

‏‏         (مسألة 9): یجوز التیمّم لصلاة الجنازة؛و إن تمکّن من الماء،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الاقتصار علی صورة عدم التمکّن من الوضوء أو الغسل،أو صورة ‏‎ ‎‏خوف فوت الصلاة منه.‏

‏‏         (مسألة 10): الأحوط ‏‎[4]‎‏ترک التکلّم فی أثناء الصلاة علی المیّت،و إن کان ‏‎ ‎‏لا یبعد عدم البطلان به.‏

‏‏         (مسألة 11): مع وجود من یقدر علی الصلاة قائماً،فی إجزاء صلاة العاجز ‏‎ ‎‏عن القیام جالساً إشکال،بل صحّتها أیضاً محلّ إشکال.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالساً باعتقاد عدم ‏‎ ‎‏وجود من یتمکّن من القیام،ثمّ تبیّن وجوده،فالظاهر وجوب الإعادة،بل ‏‎ ‎‏وکذا إذا لم یکن موجوداً من الأوّل لکن وجد بعد الفراغ ‏‎[5]‎‏من الصلاة،وکذا إذا ‏‎ ‎‏عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالساً،فإنّها لا تجزی عن القادر، ‏‎ ‎‏فیجب علیه الإتیان بها قائماً.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا شکّ فی أنّ غیره صلّی علیه أم لا،بنی علی عدمها،و إن ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): إذا صلّی أحد علیه معتقداً بصحّتها بحسب تقلیده أو اجتهاده ‏‎ ‎‏لا یجب ‏‎[6]‎‏علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده،نعم لو علم علماً ‏‎ ‎‏قطعیاً ببطلانها وجب علیه إتیانها؛و إن کان المصلّی أیضاً قاطعاً بصحّتها.‏

‏‏         (مسألة 15): المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال،بل یصلّی ‏‎ ‎‏علیه بعد ثلاثة أیّام بعد ما ینزل،وکذا إذا لم یکن بحکم الشرع،لکن یجب إنزاله ‏‎ ‎‏فوراً و الصلاة علیه،ولو لم یمکن إنزاله یصلّی علیه و هو مصلوب مع مراعاة ‏‎ ‎‏الشرائط بقدر الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 16): یجوز تکرار الصلاة علی المیّت؛سواء اتّحد المصلّی أو تعدّد، ‏‎ ‎‏لکنّه مکروه،إلّاإذا کان المیّت من أهل العلم و الشرف و التقوی.‏

‏‏         (مسألة 17): یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن،فلا یجوز التأخیر إلی ما ‏‎ ‎‏بعده،نعم لو دفن قبل الصلاة عصیاناً أو نسیاناً أو لعذر آخر أو تبیّن کونها فاسدة ‏‎ ‎‏-ولو لکونه حال الصلاة علیه مقلوباً-لا یجوز نبشه لأجل الصلاة،بل یصلّی ‏‎ ‎‏علی قبره مراعیاً للشرائط من الاستقبال وغیره،و إن کان بعد یوم ولیلة،بل وأزید ‏‎ ‎‏أیضاً،إلّاأن یکون بعد ما تلاشی ولم یصدق علیه الشخص المیّت،فحینئذٍ یسقط ‏‎ ‎‏الوجوب،و إذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة الصلاة علیه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): یجوز الصلاة علی المیّت فی جمیع الأوقات بلا کراهة،حتّی ‏‎ ‎‏فی الأوقات التی یکره النافلة فیها عند المشهور؛من غیر فرق بین أن یکون ‏‎ ‎‏الصلاة علی المیّت واجبة أو مستحبّة.‏

‏‏         (مسألة 20): یستحبّ المبادرة إلی الصلاة علی المیّت و إن کان فی وقت ‏‎ ‎‏فضیلة الفریضة،ولکن لا یبعد ‏‎[8]‎‏ترجیح تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه،کما أنّ ‏‎ ‎‏الأولی تقدیمها علی النافلة وعلی قضاء الفریضة،ویجب تقدیمها علی الفریضة، ‏‎ ‎‏فضلاً عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیّت من الفساد،ویجب ‏‎ ‎‏تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها وعدم الخوف علی المیّت،و إذا خیف علیه ‏‎ ‎‏مع ضیق وقت الفریضة تقدّم الفریضة ویصلّی علیه بعد الدفن،و إذا خیف علیه ‏‎ ‎‏من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة یقدّم الدفن ‏‎[9]‎‏وتقضی الفریضة،و إن ‏‎ ‎‏أمکن أن یصلّی الفریضة مومئاً صلّی،ولکن لا یترک القضاء أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 21): لا یجوز علی الأحوط ‏‎[10]‎‏إتیان صلاة المیّت فی أثناء الفریضة ‏‎ ‎‏و إن لم تکن ماحیة لصورتها،کما إذا اقتصر علی التکبیرات وأقلّ الواجبات من ‏‎ ‎‏الأدعیة فی حال القنوت مثلاً. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیّت میّت آخر یتخیّر ‏‎ ‎‏المصلّی بین وجوه:الأوّل:أن یتمّ الصلاة علی الأوّل ثمّ یأتی بالصلاة علی ‏‎ ‎‏الثانی.الثانی:قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشریک.الثالث:التشریک فی ‏‎ ‎‏التکبیرات الباقیة وإتیان الدعاء لکلّ منهما بما یخصّه،والإتیان ببقیّة الصلاة ‏‎ ‎‏للثانی بعد تمام صلاة الأوّل،مثلاً إذا حضر قبل التکبیر الثالث یکبّر ویأتی ‏‎ ‎‏بوظیفة صلاة الأوّل،و هی الدعاء للمؤمنین و المؤمنات،وبالشهادتین لصلاة ‏‎ ‎‏المیّت الثانی،وبعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیّت الأوّل،وبالصلاة علی ‏‎ ‎‏النبی صلی الله علیه و آله و سلم للمیّت الثانی،وبعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل،ویأتی للثانی ‏‎ ‎‏بوظیفة التکبیر الثالث،وهکذا یتمّ بقیّة صلاته،ویتخیّر فی تقدیم وظیفة ‏‎ ‎‏المیّت الأوّل أو الثانی بعد کلّ تکبیر مشترک،هذا مع عدم الخوف علی واحد ‏‎ ‎‏منهما،و أمّا إذا خیف علی الأوّل یتعیّن الوجه الأوّل،و إذا خیف علی الثانی ‏‎ ‎‏یتعیّن الوجه الثانی،أو تقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع،و إذا خیف علیهما ‏‎ ‎‏معاً یلاحظ قلّة الزمان فی القطع و التشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن،وإلّا ‏‎ ‎‏فالأحوط عدم القطع.‏

‏‎

• -اشتراطها غیر معلوم.
• -وکذا لا یعتبر سائر الشرائط وترک الموانع و إن کان الأحوط ذلک،بل لا یترک فی‌التکلّم و القهقهة والاستدبار.
• -و إن کان عدم لزومها لا یخلو من وجه.
• -لا یترک و إن لا یبعد ما ذکر.
• -الحکم مبنیّ علی الاحتیاط فی هذا الفرع.
• -فیه إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.
• -لمن لم یدرک الصلاة علیه قبل الدفن.
• -فیه تأمّل.
• -بل الأقوی تقدیم الفریضة مقتصراً علی أقلّ الواجب.
• -و إن کان الجواز غیر بعید.