کتاب الطهارة

فصل:فی الصلاة علی المیّت

فصل:فی الصلاة علی المیّت

‏یجب الصلاة علی کلّ مسلم؛من غیر فرق بین العادل و الفاسق و الشهید ‏‎ ‎‏وغیرهم،حتّی المرتکب للکبائر،بل ولو قتل نفسه عمداً،ولا یجوز علی ‏‎ ‎‏الکافر ‏‎[1]‎‏بأقسامه حتّی المرتدّ فطریاً أو ملّیاً مات بلا توبة،ولا تجب علی أطفال ‏‎ ‎‏المسلمین إلّاإذا بلغوا ستّ سنین،نعم تستحبّ ‏‎[2]‎‏علی من کان عمره أقلّ من ‏‎ ‎‏ستّ سنین،و إن کان مات حین تولّده،بشرط أن یتولّد حیّاً،و إن تولّد میّتاً ‏‎ ‎‏فلا تستحبّ أیضاً،ویلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میّتاً فی ‏‎ ‎‏بلاد المسلمین،وکذا لقیط دار الإسلام،بل دار الکفر ‏‎[3]‎‏إذا وجد فیها مسلم ‏‎ ‎‏یحتمل کونه منه.‏

‏         (مسألة 1): یشترط فی صحّة الصلاة أن یکون المصلّی مؤمناً،وأن یکون ‏‎ ‎‏مأذوناً من الولیّ علی التفصیل الذی مرّ سابقاً،فلا تصحّ من غیر إذنه؛جماعة ‏‎ ‎‏کانت أو فرادی.‏

‏         (مسألة 2): الأقوی صحّة صلاة الصبیّ الممیّز،لکن فی إجزائها عن ‏‎ ‎‏المکلّفین إشکال.‏

‏         (مسألة 3): یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین،فلا تجزی قبلهما ولو فی ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 291
‏أثناء التکفین؛عمداً کان أو جهلاً أو سهواً،نعم لو تعذّر الغسل و التیمّم أو التکفین ‏‎ ‎‏أو کلاهما لا تسقط الصلاة،فإن کان مستور العورة فیصلّی علیه،وإلّا یوضع فی ‏‎ ‎‏القبر ویغطّی عورته بشیء من التراب أو غیره ویصلّی علیه،ووضعه فی القبر ‏‎ ‎‏علی نحو وضعه خارجه للصلاة،ثمّ بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن.‏

‏         (مسألة 4): إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل و التکفین ‏‎ ‎‏والصلاة،والحاصل:کلّ ما یتعذّر یسقط،وکلّ ما یمکن یثبت،فلو وجد فی ‏‎ ‎‏الفلاة میّت ولم یمکن غسله ولا تکفینه ولا دفنه یصلّی علیه ویخلّی و إن أمکن ‏‎ ‎‏دفنه یدفن.‏

‏         (مسألة 5): یجوز أن یصلّی علی المیّت أشخاص متعدّدون فرادی فی زمان ‏‎ ‎‏واحد،وکذا یجوز تعدّد الجماعة،وینوی کلّ منهم الوجوب ما لم یفرغ منها ‏‎ ‎‏أحد،وإلّا نوی بالبقیّة الاستحباب،ولکن لا یلزم قصد الوجوب والاستحباب، ‏‎ ‎‏بل یکفی قصد القربة مطلقاً.‏

‏         (مسألة 6): قد مرّ ‏‎[4]‎‏سابقاً أنّه إذا وجد بعض المیّت،فإن کان مشتملاً علی ‏‎ ‎‏الصدر أو کان الصدر وحده،بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب،أو کان ‏‎ ‎‏عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه وإلّا فلا،نعم الأحوط الصلاة علی العضو ‏‎ ‎‏التامّ من المیّت و إن کان عظماً کالید و الرجل ونحوهما و إن کان الأقوی خلافه، ‏‎ ‎‏وعلی هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّی علیه ثمّ وجد آخر،فالظاهر الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالصلاة علیه أیضاً إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت.‏

‏         (مسألة 7): یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 292
‏         (مسألة 8): إذا تعدّد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع ‏‎ ‎‏علی الأحوط ‏‎[5]‎‏،ویجوز ‏‎[6]‎‏لکلّ منهم الصلاة من غیر الاستئذان عن الآخرین، ‏‎ ‎‏بل یجوز أن یقتدی بکلّ واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة.‏

‏         (مسألة 9): إذا کان الولیّ امرأة یجوز لها المباشرة؛من غیر فرق بین أن ‏‎ ‎‏یکون المیّت رجلاً أو امرأة،ویجوز لها ‏‎[7]‎‏الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.‏

‏         (مسألة 10): إذا أوصی المیّت بأن یصلّی علیه شخص معیّن،فالظاهر ‏‎[8]‎‎ ‎‏وجوب إذن الولیّ له،والأحوط له الاستئذان من الولیّ،ولا یسقط اعتبار إذنه ‏‎ ‎‏بسبب الوصیّة و إن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.‏

‏         (مسألة 11): یستحبّ إتیان الصلاة جماعة،والأحوط ‏‎[9]‎‏بل الأظهر اعتبار ‏‎ ‎‏اجتماع شرائط الإمامة فیه؛من البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة وکونه رجلاً ‏‎ ‎‏للرجال،وأن لا یکون ولد زنا،بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أیضاً؛من ‏‎ ‎‏عدم الحائل،وعدم علوّ مکان الإمام،وعدم کونه جالساً مع قیام المأمومین، ‏‎ ‎‏وعدم البعد بین المأمومین و الإمام وبعضهم مع بعض.‏

‏         (مسألة 12): لا یتحمّل الإمام فی الصلاة علی المیّت شیئاً عن المأمومین. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 293
‏         (مسألة 13): یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام وکلّ واحد من المأمومین ‏‎ ‎‏الوجوب؛لعدم سقوطه ما لم یتمّ واحد منهم.‏

‏         (مسألة 14): یجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء،والأولی بل الأحوط ‏‎[10]‎‏أن ‏‎ ‎‏تقوم فی صفّهنّ ولا تتقدّم علیهنّ.‏

‏         (مسألة 15): یجوز صلاة العراة علی المیّت فرادی وجماعة،ومع الجماعة ‏‎ ‎‏یقوم الإمام فی الصفّ،کما فی جماعة النساء فلا یتقدّم،ولا یتبرّز،ویجب ‏‎ ‎‏علیهم ستر عورتهم ولو بأیدیهم،و إذا لم یمکن یصلّون جلوساً.‏

‏         (مسألة 16): فی الجماعة من غیر النساء و العراة،الأولی أن یتقدّم الإمام، ‏‎ ‎‏ویکون المأمومون خلفه،بل یکره وقوفهم إلی جنبه،ولو کان المأموم واحداً.‏

‏         (مسألة 17): إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحبّ أن تقف خلفه،و إذا کان ‏‎ ‎‏هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم،و إذا کانت حائضاً بین النساء وقفت فی ‏‎ ‎‏صفّ وحدها.‏

‏         (مسألة 18): یجوز فی صلاة المیّت العدول من إمام إلی إمام فی الأثناء، ‏‎ ‎‏ویجوز قطعها أیضاً اختیاراً،کما یجوز العدول من الجماعة إلی الانفراد،لکن ‏‎ ‎‏بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضرّ ولا یکون بینه وبینها حائل،ولا ‏‎ ‎‏یخرج عن المحاذاة لها.‏

‏         (مسألة 19): إذا کبّر قبل الإمام فی التکبیر الأوّل له أن ینفرد وله أن یقطع ‏‎ ‎‏ویجدّده مع الإمام،و إذا کبّر قبله فیما عدا الأوّل له أن ینوی الانفراد وأن یصبر ‏‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 294
‏حتّی یکبّر الإمام فیقرأ معه الدعاء،لکنّ الأحوط ‏‎[11]‎‏إعادة التکبیر بعد ما کبّر ‏‎ ‎‏الإمام؛لأنّه لا یبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام فی کلّ تکبیرة أو مقارنته ‏‎ ‎‏معه،وبطلان الجماعة مع التقدّم و إن لم تبطل الصلاة.‏

‏         (مسألة 20): إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی ‏‎ ‎‏الجماعة،فیکبّر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث-مثلاً-ویجعله أوّل صلاته ‏‎ ‎‏وأوّل تکبیراته،فیأتی بعده بالشهادتین.وهکذا علی الترتیب بعد کلّ تکبیر من ‏‎ ‎‏الإمام یکبّر،ویأتی بوظیفته من الدعاء،و إذا فرغ الإمام یأتی بالبقیّة فرادی و إن ‏‎ ‎‏کان مخفّفاً،و إن لم یمهلوه أتی ببقیّة التکبیرات ولاء من غیر دعاء،ویجوز ‏‎ ‎‏إتمامها خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال وسائر الشرائط.‏

‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 295

  • -قد مرّ فی النجاسات تعیینه.
  • -فیه تأمّل.
  • -علی الأحوط.
  • -مرّ الکلام فیه.
  • -بل الأقوی،کما مرّ فی الغسل.
  • - فیه تامّل.
  • -لکن ینبغی تقدیم الرجال،بل هو أحوط.
  • -الأحوط أن یأذن الولیّ ویستأذن الوصیّ.
  • -عدم اعتبارها وکذا عدم اعتبار شرائط الجماعة عدا ما هو دخیل فی صدقها عرفاً-کعدم البعد المفرط و الحائل الغلیظ-غیر بعید.
  • -لا یترک.
  • -فی غیر صورة العمد،ومعه لا یعید علی الأحوط ولا یضرّ ببقاء القدوة.