فصل:فی الحنوط
و هو مسح الکافور علی بدن المیّت،یجب مسحه علی المساجد السبعة، و هی الجبهة،والیدان،والرکبتان،وإبهاما الرجلین،ویستحبّ إضافة طرف الأنف إلیها أیضاً،بل هو الأحوط،والأحوط أن یکون المسح بالید،بل بالراحة، ولا یبعد استحباب مسح إبطیه ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدمیه وکفّیه،بل کلّ موضع من بدنه فیه رائحة کریهة،ویشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمّم، فلا یجوز قبله،نعم یجوز قبل التکفین وبعده وفی أثنائه،والأولی أن یکون قبله، ویشترط فی الکافور أن یکون طاهراً مباحاً جدیداً،فلا یجزی العتیق الذی زال ریحه،وأن یکون مسحوقاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 285
(مسألة 1): لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر،والاُنثی والخنثی و الذکر،والحرّ و العبد،نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مرّ،ولا یلحق به التی فی العدّة ولا المعتکف،و إن کان یحرم علیهما استعمال الطیب حال الحیاة.
(مسألة 2): لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة،فیجوز أن یباشره الصبیّ الممیّز أیضاً.
(مسألة 3): یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی،والأفضل أن یکون ثلاثة عشر درهماً وثلث؛تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل وحمّصتین إلّاخمس الحمّصة،والأقوی أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل،وأقلّ الفضل مثقال شرعی،والأفضل منه أربعة دراهم،والأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیة.
(مسألة 4): إذا لم یتمکّن من الکافور سقط وجوب الحنوط،ولا یقوم مقامه طیب آخر،نعم یجوز تطییبه بالذریرة،لکنّها لیست من الحنوط،و أمّا تطییبه بالمسک و العنبر و العود ونحوها ولو بمزجها بالکافور فمکروه،بل الأحوط ترکه.
(مسألة 5): یکره إدخال الکافور فی عین المیّت أو أنفه أو اذنه.
(مسألة 6): إذا زاد الکافور،یوضع علی صدره.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 286
(مسألة 7): یستحبّ سحق الکافور بالید لا بالهاون.
(مسألة 8): یکره وضع الکافور علی النعش.
(مسألة 9): یستحبّ خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین علیه السلام لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.
(مسألة 10): یکره إتباع النعش بالمجمرة وکذا فی حال الغسل.
(مسألة 11): یبدأ فی التحنیط بالجبهة،وفی سائر المساجد مخیّر
(مسألة 12): إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدّم الأوّل ،و إذا دار فی الحنوط بین الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 287