فصل:فی تکفین المیّت

‏‏فصل:فی تکفین المیّت‏

‏‏یجب تکفینه بالوجوب الکفائی؛رجلاً کان أو امرأة أو خنثی أو صغیراً بثلاث ‏‎ ‎‏قطعات:الاُولی:المئزر،ویجب أن یکون من السرّة إلی الرکبة،والأفضل من ‏‎ ‎‏الصدر إلی القدم.الثانیة:القمیص،ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف ‏‎ ‎‏الساق ‏‎[1]‎‏،والأفضل ‏‎[2]‎‏إلی القدم.الثالثة:الإزار،ویجب أن یغطّی ‏‎[3]‎‏تمام البدن، ‏‎ ‎‏والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه،وفی العرض بحیث ‏‎ ‎‏یوضع أحد جانبیه علی الآخر،والأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر ‏‎ ‎‏الواجب علی الصغار ‏‎[4]‎‏من الورثة،و إن أوصی به أن یحسب من الثلث،و إن ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 1): لا یعتبر فی التکفین قصد القربة و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 2): الأحوط فی کلّ من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، ‏‎ ‎‏فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له و إن حصل الستر بالمجموع،نعم لا یبعد کفایة ما ‏‎ ‎‏یکون ساتراً من جهة طلیه بالنشاء ونحوه لا بنفسه،و إن کان الأحوط کونه ‏‎ ‎‏کذلک بنفسه.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجوز التکفین بجلد المیتة ولا بالمغصوب ولو فی حال ‏‎[6]‎‎ ‎‏الاضطرار،ولو کفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجوز اختیاراً التکفین بالنجس،حتّی لو کانت النجاسة بما ‏‎ ‎‏عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط ‏‎[7]‎‏،ولا بالحریر الخالص و إن کان المیّت طفلاً ‏‎ ‎‏أو امرأة،ولا بالمذهّب ‏‎[8]‎‏،ولا بما لا یؤکل لحمه؛جلداً کان أو شعراً أو وبراً، ‏‎ ‎‏والأحوط ‏‎[9]‎‏أن لا یکون من جلد المأکول،و أمّا من وبره وشعره فلا بأس،و إن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع،و أمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع.‏

‎

‏‏         (مسألة 5): إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول ‏‎[10]‎‏أو أحد ‏‎ ‎‏المذکورات یقدّم الجلد علی الجمیع،و إذا دار بین النجس و الحریر أو بینه وبین ‏‎ ‎‏أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس ‏‎[11]‎‏و إن کان لا یخلو عن إشکال،و إذا ‏‎ ‎‏دار بین الحریر وغیر المأکول یقدّم الحریر ‏‎[12]‎‏،و إن کان لا یخلو عن إشکال فی ‏‎ ‎‏صورة الدوران بین الحریر وجلد غیر المأکول،و إذا دار بین جلد غیر المأکول ‏‎ ‎‏وسائر أجزائه یقدّم سائر الأجزاء.‏

‏‏         (مسألة 6): یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط ‏‎ ‎‏أزید من الإبریسم علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیّت وجب ‏‎ ‎‏إزالتها،ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض ‏‎[13]‎‏إذا لم یفسد الکفن،و إذا ‏‎ ‎‏لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 8): کفن الزوجة علی زوجها ولو مع یسارها؛من غیر فرق بین کونها ‏‎ ‎‏کبیرة أو صغیرة،أو مجنونة أو عاقلة،حرّة أو أمة،مدخولة أو غیر مدخولة،دائمة ‏‎ ‎‏أو منقطعة ‏‎[14]‎‏،مطیعة أو ناشزة،بل وکذا المطلّقة الرجعیة،دون البائنة،وکذا فی الزوج ‏‎ ‎‏لا فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون،فیعطی الولیّ من مال المولّی علیه. ‏

‏
‏‎

‏‏الخامس:عدم تعیینها ‏‎[16]‎‏الکفن بالوصیّة‏

‏‏(مسألة 10): کفن المحلّلة علی سیّدها،لا المحلّل له.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما ‏‎ ‎‏قدّم علیها؛حتّی لو کان وضع علیها،فینزع منها إلّاإذا کان بعد الدفن.‏

‏‏(مسألة 12): إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط عن الزوج.‏

‏‏         (مسألة 13): کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه،و إن کان ممّن ‏‎ ‎‏یجب نفقته علیه،بل فی مال المیّت،و إن لم یکن له مال یدفن عاریاً.‏

‏‏         (مسألة 14): لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة،فلو أکلها السبع ‏‎ ‎‏أو ذهب بها السیل وبقی الکفن،رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا کان الزوج معسراً کان کفنها فی ترکتها،فلو أیسر بعد ذلک ‏‎[17]‎‎ ‎‏لیس للورثة مطالبة قیمته. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی ‏‎ ‎‏الأقوی؛و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 18): کفن المملوک علی سیّده،وکذا سائر مؤن تجهیزه،إلّاإذا کانت ‏‎ ‎‏مملوکة مزوّجة فعلی زوجها ‏‎[18]‎‏کما مرّ،ولا فرق بین أقسام المملوک،وفی ‏‎ ‎‏المبعّض یبعّض،وفی المشترک یشترک.‏

‏‏         (مسألة 19): القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة فی غیر ‏‎ ‎‏الزوجة و المملوک مقدّماً علی الدیون و الوصایا،وکذا القدر الواجب من سائر ‏‎ ‎‏المؤن؛من السدر و الکافور وماء الغسل وقیمة الأرض،بل وما یؤخذ من الدفن ‏‎ ‎‏فی الأرض المباحة،واُجرة الحمّال و الحفّار ونحوها فی صورة الحاجة إلی ‏‎ ‎‏المال،و أمّا الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار ‏‎ ‎‏من الورثة فی حصّتهم،إلّامع وصیّة المیّت بالزائد مع خروجه من الثلث،أو ‏‎ ‎‏وصیّته بالثلث من دون تعیین المصرف کلاًّ أو بعضاً،فیجوز صرفه فی الزائد ‏‎ ‎‏من القدر الواجب.‏

‏‏         (مسألة 20): الأحوط ‏‎[19]‎‏الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقلّ قیمة، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): إذا کان ترکة المیّت متعلّقاً لحقّ الغیر-مثل حقّ الغرماء فی ‏‎ ‎‏الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجنایة-ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال ‏‎[20]‎‏، ‏‎ ‎‏فلا یترک مراعاة الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن،فالظاهر عدم وجوبه ‏‎ ‎‏علی المسلمین؛لأنّ الواجب الکفائی هو التکفین،لا إعطاء الکفن،لکنّه أحوط، ‏‎ ‎‏و إذا کان هناک من سهم سبیل اللّٰه من الزکاة فالأحوط صرفه فیه،والأولی-بل ‏‎ ‎‏الأحوط-أن یعطی لورثته ‏‎[21]‎‏حتّی یکفّنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیّتهم ‏‎ ‎‏صعباً علیهم.‏

‏‏         (مسألة 23): تکفین المحرم کغیره،فلا بأس بتغطیة رأسه ووجهه،فلیس ‏‎ ‎‏حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیّت المحرم. ‏

‏‎ ‎

‏‎

• -علی الأحوط.
• - غیر معلوم.
• -بل یجب ان یکون طوله زائداً علی الطول الجسد، و عرضه بمقدار یمکن ان یوضع احد جانبیه علی الآخر و یلفّ علیه بحیث یستر جمیع الجسد.
• -ویسترضی عن الکبار.
• -أی‌قمیصاً.
• -علی الأحوط فی جلد المیتة فی تلک الحالة؛و إن کان الجواز فیها لا یخلو من قوّة.
• -بل الأقوی.
• -علی الأحوط.
• -إذا عمل علی نحو یصدق علیه الثوب لا بأس به علی الأقوی.
• -إذا عمل علی نحو لا یصدق علیه الثوب لا یقدّم علی غیره لدی الدوران،وإلّا فیجوزحال الاختیار کما مرّ.
• -بلا إشکال فیه.
• -علی الأحوط.
• -الأولی اختیاره إذا وضع فی القبر،و قد یلزم لو لزم من الخروج الوهن.
• -فیها إشکال إذا کانت مدّتها قصیرة جدّاً.
• -فی سقوطه بالمحجوریة إشکال،بل عدم السقوط و التکفین بإذن الحاکم‌لا یخلو من وجه.
• -مجرّد التعیین لا یوجب السقوط،نعم لو عمل بالوصیّة یسقط بارتفاع الموضوع.
• -أی‌بعد الدفن،و أمّا قبله فلهم الرجوع إلی عین مالهم.
• -ما علی الزوج هو الکفن،وغیره علی المولی.
• -الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه؛من الکفن وسائر التجهیزات من‌الأصل؛و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه فی الزائد علی الواجب مع التحفّظ علی عدم الإهانة علیه.
• -الظاهر تقدیم الکفن فی غیر الأخیر،و أمّا فیه فمحلّ إشکال.
• -مع استحقاقهم للزکاة.