فصل:فی تکفین المیّت
یجب تکفینه بالوجوب الکفائی؛رجلاً کان أو امرأة أو خنثی أو صغیراً بثلاث قطعات:الاُولی:المئزر،ویجب أن یکون من السرّة إلی الرکبة،والأفضل من الصدر إلی القدم.الثانیة:القمیص،ویجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق ،والأفضل إلی القدم.الثالثة:الإزار،ویجب أن یغطّی تمام البدن، والأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه،وفی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر،والأحوط أن لا یحسب الزائد علی القدر الواجب علی الصغار من الورثة،و إن أوصی به أن یحسب من الثلث،و إن
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 275
لم یتمکّن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور،و إن دار الأمر بین واحدة من الثلاث تجعل إزاراً،و إن لم یمکن فثوباً ،و إن لم یمکن إلّامقدار ستر العورة تعیّن،و إن دار بین القبل و الدبر یقدّم الأوّل.
(مسألة 1): لا یعتبر فی التکفین قصد القربة و إن کان أحوط.
(مسألة 2): الأحوط فی کلّ من القطعات أن یکون وحده ساتراً لما تحته، فلا یکتفی بما یکون حاکیاً له و إن حصل الستر بالمجموع،نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساتراً من جهة طلیه بالنشاء ونحوه لا بنفسه،و إن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.
(مسألة 3): لا یجوز التکفین بجلد المیتة ولا بالمغصوب ولو فی حال الاضطرار،ولو کفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضاً.
(مسألة 4): لا یجوز اختیاراً التکفین بالنجس،حتّی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط ،ولا بالحریر الخالص و إن کان المیّت طفلاً أو امرأة،ولا بالمذهّب ،ولا بما لا یؤکل لحمه؛جلداً کان أو شعراً أو وبراً، والأحوط أن لا یکون من جلد المأکول،و أمّا من وبره وشعره فلا بأس،و إن کان الأحوط فیهما أیضاً المنع،و أمّا فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 276
(مسألة 5): إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول أو أحد المذکورات یقدّم الجلد علی الجمیع،و إذا دار بین النجس و الحریر أو بینه وبین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس و إن کان لا یخلو عن إشکال،و إذا دار بین الحریر وغیر المأکول یقدّم الحریر ،و إن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر وجلد غیر المأکول،و إذا دار بین جلد غیر المأکول وسائر أجزائه یقدّم سائر الأجزاء.
(مسألة 6): یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإبریسم علی الأحوط.
(مسألة 7): إذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیّت وجب إزالتها،ولو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن،و إذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.
(مسألة 8): کفن الزوجة علی زوجها ولو مع یسارها؛من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة،أو مجنونة أو عاقلة،حرّة أو أمة،مدخولة أو غیر مدخولة،دائمة أو منقطعة ،مطیعة أو ناشزة،بل وکذا المطلّقة الرجعیة،دون البائنة،وکذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر و الکبیر و العاقل و المجنون،فیعطی الولیّ من مال المولّی علیه.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 277
(مسألة 9): یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج امور:أحدها:یساره؛ بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائداً عن مستثنیات الدین،وإلّا فهو أو البعض الباقی فی مالها.الثانی:عدم تقارن موتهما.الثالث:عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس.الرابع:أن لا یتعلّق به حقّ الغیر؛من رهن أو غیره.
الخامس:عدم تعیینها الکفن بالوصیّة
(مسألة 10): کفن المحلّلة علی سیّدها،لا المحلّل له.
(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة وکان له ما یساوی کفن أحدهما قدّم علیها؛حتّی لو کان وضع علیها،فینزع منها إلّاإذا کان بعد الدفن.
(مسألة 12): إذا تبرّع بکفنها متبرّع سقط عن الزوج.
(مسألة 13): کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه،و إن کان ممّن یجب نفقته علیه،بل فی مال المیّت،و إن لم یکن له مال یدفن عاریاً.
(مسألة 14): لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة،فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل وبقی الکفن،رجع إلیه ولو کان بعد دفنها.
(مسألة 15): إذا کان الزوج معسراً کان کفنها فی ترکتها،فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 278
(مسألة 16): إذا کفّنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرّة اخری،بل وکذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط.
(مسألة 17): ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی؛و إن کان أحوط.
(مسألة 18): کفن المملوک علی سیّده،وکذا سائر مؤن تجهیزه،إلّاإذا کانت مملوکة مزوّجة فعلی زوجها کما مرّ،ولا فرق بین أقسام المملوک،وفی المبعّض یبعّض،وفی المشترک یشترک.
(مسألة 19): القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة فی غیر الزوجة و المملوک مقدّماً علی الدیون و الوصایا،وکذا القدر الواجب من سائر المؤن؛من السدر و الکافور وماء الغسل وقیمة الأرض،بل وما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحة،واُجرة الحمّال و الحفّار ونحوها فی صورة الحاجة إلی المال،و أمّا الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة الکبار من الورثة فی حصّتهم،إلّامع وصیّة المیّت بالزائد مع خروجه من الثلث،أو وصیّته بالثلث من دون تعیین المصرف کلاًّ أو بعضاً،فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.
(مسألة 20): الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقلّ قیمة،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 279
فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصّتهم،وکذا فی سائر المؤن،فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال،أو یحتاج إلی قلیل،لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلّابإمضائهم،إلّاأن یکون ما هو الأقلّ قیمة أو مصرفاً هتکاً لحرمة المیّت،فحینئذٍ لا یبعد خروجه من أصل الترکة وکذا بالنسبة إلی مستحبّات الکفن،فلو فرضنا أنّ الاقتصار علی أقلّ الواجب هتک لحرمة المیّت یؤخذ المستحبّات أیضاً من أصل الترکة.
(مسألة 21): إذا کان ترکة المیّت متعلّقاً لحقّ الغیر-مثل حقّ الغرماء فی الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجنایة-ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال ، فلا یترک مراعاة الاحتیاط.
(مسألة 22): إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن،فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین؛لأنّ الواجب الکفائی هو التکفین،لا إعطاء الکفن،لکنّه أحوط، و إذا کان هناک من سهم سبیل اللّٰه من الزکاة فالأحوط صرفه فیه،والأولی-بل الأحوط-أن یعطی لورثته حتّی یکفّنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیّتهم صعباً علیهم.
(مسألة 23): تکفین المحرم کغیره،فلا بأس بتغطیة رأسه ووجهه،فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیّت المحرم.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 280