فصل:فی شرائط الغسل

‏‏فصل:فی شرائط الغسل‏

‏‏و هی امور:الأوّل:نیّة القربة علی ما مرّ فی باب الوضوء.الثانی:طهارة ‏‎ ‎‏الماء.الثالث:إزالة النجاسة عن کلّ عضو قبل الشروع فی غسله،بل الأحوط ‏‎ ‎‏إزالتها عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل کما مرّ سابقاً.الرابع: ‏

‏‏إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشرة،وتخلیل الشعر،والفحص ‏‎ ‎‏عن المانع إذا شکّ فی وجوده.الخامس ‏‎[1]‎‏:إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومجری ‏‎ ‎‏غسالته ومحلّ الغسل و السدّة و الفضاء الذی فیه جسد المیّت،وإباحة السدر ‏‎ ‎‏والکافور،و إذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها وعلم بعد الغسل لا یجب ‏‎ ‎‏إعادته،بخلاف الشروط السابقة،فإنّ فقدها یوجب الإعادة و إن لم یکن عن ‏‎ ‎‏علم وعمد.‏

‏‏         (مسألة 1): یجوز تغسیل المیّت من وراء الثیاب،ولو کان المغسّل مماثلاً، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یجزی غسل المیّت عن الجنابة و الحیض؛بمعنی أنّه لو مات ‏‎ ‎‏جنباً أو حائضاً لا یحتاج إلی غسلهما،بل یجب غسل المیّت فقط،بل ‏‎ ‎‏ولا رجحان فی ذلک و إن حکی عن العلّامة رجحانه.‏

‏‏(مسألة 3): لا یشترط فی غسل المیّت أن یکون بعد برده و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 4): النظر إلی عورة المیّت حرام،لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا ‏‎ ‎‏کان فی حاله.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا دفن المیّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه ‏‎[3]‎‏لتغسیله أو تیمّمه، ‏‎ ‎‏وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً أو تبیّن بطلانها أو بطلان بعضها،وکذا إذا ‏‎ ‎‏دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی و أمّا إذا لم یصلّ علیه أو تبیّن بطلانها فلا ‏‎ ‎‏یجوز نبشه لأجلها،بل یصلّی علی قبره.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجوز ‏‎[4]‎‏أخذ الاُجرة علی تغسیل المیّت،بل لو کان داعیه ‏‎ ‎‏علی التغسیل أخذ الاُجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضاً،نعم ‏‎[5]‎

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): إذا کان السدر أو الکافور قلیلاً جدّاً؛بأن لم یکن بقدر الکفایة، ‏‎ ‎‏فالأحوط خلط المقدار المیسور،وعدم سقوطه بالمعسور.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو ‏‎ ‎‏نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل،بل وکذا لو خرج منه بول أو منیّ؛ ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته،خصوصاً إذا کان فی أثناء ‏‎ ‎‏الغسل بالقراح،نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده ولو کان بعد وضعه ‏‎[6]‎‏فی ‏‎ ‎‏القبر؛إذا أمکن بلا مشقّة ولا هتک.‏

‏‏         (مسألة 9): اللوح أو السریر الذی یغسّل المیّت علیه لا یجب غسله بعد کلّ ‏‎ ‎‏غسل من الأغسال الثلاثة،نعم الأحوط غسله لمیّت آخر،و إن کان الأقوی ‏‎ ‎‏طهارته بالتبع،وکذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه،فإنّها أیضاً تطهر بالتبع، ‏‎ ‎‏والأحوط غسلها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• -مرّ ما هو الأقوی فی الوضوء وغیره.
• -و هو غیر بعید.
• -إذا لم یکن فی نبشه محذور کهتک حرمة المیّت بواسطة فساد جثّته،أو الحرج علی‌الأحیاء بواسطة رائحته،أو تجهیزه،هذا فی غیر غصبیة الکفن،و أمّا فیها ففی مثل الفرض إشکال،والأحوط للمغصوب منه أخذ قیمة الکفن،نعم لو کان المیّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتکه أیضاً.
• -علی الأحوط.
• -مراده تصحیحه بنحو الداعی علی الداعی ولا یبعد ذلک.
• -علی الأحوط فی هذه الصورة.