فصل:فیمن لا یجب غسله

‏‏ ‏

‏‏فصل [فیمن لا یجب غسله]‏

‏‏قد عرفت سابقاً وجوب تغسیل کلّ مسلم،لکن یستثنی من ذلک طائفتان:‏

‏‏إحداهما:الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام علیه السلام أو نائبه ‏‎ ‎‏الخاصّ،ویلحق به کلّ من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة؛من غیر ‏‎ ‎‏فرق بین الحرّ و العبد،والمقتول بالحدید أو غیره،عمداً أو خطأً،رجلاً کان أو ‏‎ ‎‏امرأة أو صبیّاً أو مجنوناً إذا کان الجهاد واجباً علیهم ‏‎[1]‎‏،فلا یجب تغسیلهم،بل ‏‎ ‎‏یدفنون کذلک بثیابهم إلّاإذا کانوا عراة فیکفّنون ویدفنون،ویشترط ‏‎[2]‎‏فیه أن ‏‎ ‎‏یکون خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة،أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب ‏‎ ‎‏وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل،و أمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء ‏‎ ‎‏الحرب فیجب تغسیله وتکفینه.‏

‏‏الثانیة:من وجب قتله برجم أو قصاص،فإنّ الإمام علیه السلام أو نائبه الخاصّ أو ‏‎ ‎‏العامّ یأمره أن یغتسل غسل المیّت مرّة بماء السدر،ومرّة بماء الکافور،ومرّة ‏‎ ‎‏بماء القراح،ثمّ یکفّن کتکفین المیّت،إلّاأنّه یلبس وصلتین ‏‎[3]‎‏منه وهما المئزر ‏‎ ‎‏والثوب قبل القتل و اللفّافة بعده،ویحنّط قبل القتل کحنوط المیّت،ثمّ یقتل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص من باب ‏‎ ‎‏العزیمة لا الرخصة،و أمّا الکفن فإن کان الشهید عاریاً وجب تکفینه،و إن کان ‏‎ ‎‏علیه ثیابه فلا یبعد ‏‎[5]‎‏جواز تکفینه فوق ثیاب الشهادة،ولا یجوز نزع ثیابه ‏‎ ‎‏وتکفینه،ویستثنی من عدم جواز نزع ما علیه،أشیاء یجوز نزعها،کالخفّ ‏‎ ‎‏والنعل و الحزام إذا کان من الجلد وأسلحة الحرب،واستثنی بعضهم الفرو، ‏‎ ‎‏ولا یخلو عن إشکال،خصوصاً إذا أصابه دم،واستثنی بعضهم مطلق الجلود، ‏‎ ‎‏وبعضهم استثنی الخاتم،وعن أمیر المؤمنین علیه السلام:«ینزع من الشهید الفرو و الخفّ ‏‎ ‎‏والقلنسوة و العمامة و الحزام و السراویل»،والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر، ‏‎ ‎‏والمسألة محلّ إشکال،والأحوط ‏‎[6]‎‏عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من ‏‎ ‎‏المذکورات.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا کان ثیاب الشهید للغیر ولم یرض بإبقائها تنزع،وکذا إذا ‏‎ ‎‏کانت للمیّت لکن کانت مرهونة ‏‎[7]‎‏عند الغیر ولم یرض بإبقائها علیه.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا وجد فی المعرکة میّت لم یعلم أنّه قتل شهیداً أم لا، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون و المبطون ‏‎ ‎‏والغریق و المهدوم علیه ومن ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله وماله لا یجری ‏‎ ‎‏علیه حکم الشهید؛إذ المراد التنزیل فی الثواب.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا اشتبه المسلم بالکافر،فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود ‏‎ ‎‏مسلم فی البین وجب ‏‎[9]‎‏الاحتیاط بالتغسیل و التکفین وغیرهما للجمیع،و إن ‏‎ ‎‏لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک،وفی روایة:«یمیّز بین المسلم و الکافر ‏‎ ‎‏بصغر الآلة وکبرها»،ولا بأس بالعمل بها فی غیر ‏‎[10]‎‏صورة العلم الإجمالی، ‏‎ ‎‏والأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء کونه مسلماً.‏

‏‏         (مسألة 11): مسّ الشهید،والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة، ‏‎ ‎‏لا یوجب الغسل.‏

‏‏         (مسألة 12): القطعة المبانة من المیّت إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها ‏‎ ‎‏ولا غیره بل تلفّ ‏‎[11]‎‏فی خرقة وتدفن،و إن کان فیها عظم وکان غیر الصدر، ‏‎ ‎‏تغسّل وتلفّ فی خرقة وتدفن،و إن کان الأحوط تکفینها بقدر ما بقی من محلّ ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 13): إذا بقی جمیع عظام المیّت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر والاُنثی،الأحوط أن یغسّلها ‏‎ ‎‏کلّ من الرجل و المرأة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• -فی اعتبار وجوبه علیهم تأمّل.
• -یشترط خروج روحه فی المعرکة حال اشتعال الحرب،أو فی غیرها قبل إدراکه‌المسلمون حیّاً،و أمّا لو عثروا علیه بعد الحرب فی المعرکة وبه رمق یجب غسله وکفنه علی الأحوط إن خرج روحه فیها،و أمّا إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله.
• -بل یلبس جمیع الکفن؛و إن کان لما ذکره وجه غیر معتدّ به.
• -بل من المأمور،والأحوط نیّة الآمر أیضاً.
• -فیه إشکال بل منع،فلا یترک الاحتیاط بترکه.
• -کما أنّ الأحوط نزع ما لا یصدق علیه،بل لا یبعد وجوبه.
• -مع إمکان فکّ الرهن من ماله،لا یبعد وجوبه وتدفینه بها.
• -مع عدم أمارات القتل کالجرح،فالظاهر وجوب تغسیله وتکفینه ومعها لا یبعد إجراءحکم الشهید علیه.
• -الظاهر أنّ مراده غیر الشهید،وإلّا فلا وجه للاحتیاط بالتغسیل و التکفین ونحوهما ممّایستثنی الشهید منها.
• -لو جاز العمل بها لجاز فی مورده أیضاً،لکنّه محلّ تأمّل.
• -علی الأحوط.
• -فی وجوبه إشکال،بل عدمه لا یخلو من قوّة.
• -بل ولو لم یشتمل علیه فعلاً وکان محلاًّ له.
• -مع بقاء بعض المحالّ.