فصل:فی وجوب المماثلة

‏‏فصل یجب المماثلة‏

‏‏بین الغاسل و المیّت فی الذکوریة والاُنوثیة،فلا یجوز تغسیل ‏‎ ‎‏الرجل للمرأة ولا العکس؛ولو کان من فوق اللباس ولم یلزم لمس أو نظر إلّا ‏‎ ‎‏فی موارد:‏

‏‏أحدها:الطفل الذی لا یزید سنّه عن ثلاث سنین،فیجوز لکلّ منهما تغسیل ‏‎ ‎‏مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل،و إن کان الأحوط الاقتصار علی ‏‎ ‎‏صورة فقد المماثل.‏

‏‏الثانی:الزوج و الزوجة،فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر؛ولو مع وجود ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الثالث:المحارم بنسب أو رضاع،لکنّ الأحوط بل الأقوی اعتبار ‏‎[2]‎‏فقد ‏‎ ‎‏المماثل وکونه من وراء الثیاب.‏

‏‏الرابع:المولی و الأمة،فیجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة،ولا فی ‏‎ ‎‏عدّة الغیر،ولا مبعّضة ولا مکاتبة،و أمّا تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال و إن ‏‎ ‎‏جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة،فالأحوط ترکه،بل الأحوط الترک فی تغسیل ‏‎ ‎‏المولی أمته أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 1): الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین ‏‎ ‎‏فلا إشکال فیها،وإلّا فإن کان لها محرم أو أمة-بناءً علی جواز تغسیل الأمة ‏‎ ‎‏مولاها-فکذلک،وإلّا فالأحوط تغسیل کلّ من الرجل و المرأة إیّاها من وراء ‏‎ ‎‏الثیاب و إن کان لا یبعد الرجوع إلی القرعة ‏‎[3]‎

‏‏         (مسألة 2): إذا کان میّت أو عضو من میّت مشتبهاً بین الذکر والاُنثی فیغسّله ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب أمر ‏‎ ‎‏المسلم المرأة الکتابیة،أو المسلمة الرجل الکتابی أن یغتسل أوّلاً،ویغسّل المیّت ‏‎ ‎‏بعده،والآمر ینوی ‏‎[4]‎‏النیّة،و إن أمکن أن لا یمسّ الماء وبدن المیّت تعیّن ‏‎[5]‎‏،کما ‏‎ ‎‏أ نّه لو أمکن التغسیل فی الکرّ أو الجاری تعیّن ‏‎[6]‎‏،ولو وجد المماثل بعد ذلک ‏‎ ‎‏أعاد ‏‎[7]‎‏،و إذا انحصر فی المخالف فکذلک،لکن لا یحتاج إلی اغتساله 5‏‎[8]‎‏قبل ‏‎ ‎‏التغسیل،و هو مقدّم علی الکتابی علی تقدیر وجوده.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا لم یکن مماثل حتّی الکتابی و الکتابیة سقط الغسل،لکن ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[9]‎‏تغسیل غیر المماثل من غیر لمس ونظر من وراء الثیاب،ثمّ تنشیف ‏‎ ‎‏بدنه قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسته.‏

‏‏         (مسألة 5): یشترط فی المغسّل أن یکون مسلماً بالغاً عاقلاً اثنی عشریاً، ‏‎ ‎‏فلا یجزی تغسیل الصبیّ و إن کان ممیّزاً وقلنا بصحّة عباداته علی الأحوط ‏‎[10]‎‏، ‏‎ ‎‏و إن کان لا یبعد کفایته مع العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح،ولا تغسیل الکافر، ‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• -مع بقاء عدّة الطلاق،و أمّا مع انقضائها فلا یترک الاحتیاط،بل عدم الجواز أقوی،و أمّابعد العدّتین فلا إشکال فی عدم الجواز.
• -فی الأقوائیة تأمّل،نعم لا یترک الاحتیاط.
• -لیس أمثال المقام مصبّ القرعة،فلا یترک الاحتیاط المذکور.
• -مع عدم تمشّی النیّة من المباشر،وإلّا فالظاهر کفایة نیّته،والأحوط الجمع‌بینهما مع الإمکان.
• علی الاحوط.
• -علی الأحوط لو استلزم الغسل بالقلیل التلویث.
• -علی الأحوط.
• - ولا الی عدم مسّ الما و بدن المیّت ولا الی الاغتسال بالکرّ و الجاری.
• -لا یبعد أن یکون الأحوط ترک الغسل ودفنه بثیابه.
• -لا یترک.