فصل یجب المماثلة
بین الغاسل و المیّت فی الذکوریة والاُنوثیة،فلا یجوز تغسیل الرجل للمرأة ولا العکس؛ولو کان من فوق اللباس ولم یلزم لمس أو نظر إلّا فی موارد:
أحدها:الطفل الذی لا یزید سنّه عن ثلاث سنین،فیجوز لکلّ منهما تغسیل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل،و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل.
الثانی:الزوج و الزوجة،فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر؛ولو مع وجود
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 261
المماثل ومع التجرّد و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل،وکونه من وراء الثیاب،ویجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر و إن کان یکره،ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلّقة الرجعیة ، و إن کان الأحوط ترک تغسیل المطلّقة مع وجود المماثل،خصوصاً إذا کان بعد انقضاء العدّة،وخصوصاً إذا تزوّجت بغیره إن فرض بقاء المیّت بلا تغسیل إلی ذلک الوقت،و أمّا المطلّقة بائناً،فلا إشکال فی عدم الجواز فیها.
الثالث:المحارم بنسب أو رضاع،لکنّ الأحوط بل الأقوی اعتبار فقد المماثل وکونه من وراء الثیاب.
الرابع:المولی و الأمة،فیجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة،ولا فی عدّة الغیر،ولا مبعّضة ولا مکاتبة،و أمّا تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال و إن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة،فالأحوط ترکه،بل الأحوط الترک فی تغسیل المولی أمته أیضاً.
(مسألة 1): الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین فلا إشکال فیها،وإلّا فإن کان لها محرم أو أمة-بناءً علی جواز تغسیل الأمة مولاها-فکذلک،وإلّا فالأحوط تغسیل کلّ من الرجل و المرأة إیّاها من وراء الثیاب و إن کان لا یبعد الرجوع إلی القرعة
(مسألة 2): إذا کان میّت أو عضو من میّت مشتبهاً بین الذکر والاُنثی فیغسّله
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 262
کلّ من الرجل و المرأة من وراء الثیاب.
(مسألة 3): إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب أمر المسلم المرأة الکتابیة،أو المسلمة الرجل الکتابی أن یغتسل أوّلاً،ویغسّل المیّت بعده،والآمر ینوی النیّة،و إن أمکن أن لا یمسّ الماء وبدن المیّت تعیّن ،کما أ نّه لو أمکن التغسیل فی الکرّ أو الجاری تعیّن ،ولو وجد المماثل بعد ذلک أعاد ،و إذا انحصر فی المخالف فکذلک،لکن لا یحتاج إلی اغتساله 5قبل التغسیل،و هو مقدّم علی الکتابی علی تقدیر وجوده.
(مسألة 4): إذا لم یکن مماثل حتّی الکتابی و الکتابیة سقط الغسل،لکن الأحوط تغسیل غیر المماثل من غیر لمس ونظر من وراء الثیاب،ثمّ تنشیف بدنه قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسته.
(مسألة 5): یشترط فی المغسّل أن یکون مسلماً بالغاً عاقلاً اثنی عشریاً، فلا یجزی تغسیل الصبیّ و إن کان ممیّزاً وقلنا بصحّة عباداته علی الأحوط ، و إن کان لا یبعد کفایته مع العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح،ولا تغسیل الکافر،
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 263
إلّا إذا کان کتابیاً فی الصورة المتقدّمة،ویشترط أن یکون عارفاً بمسائل الغسل، کما أنّه یشترط المماثلة إلّافی الصور المتقدّمة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 264