کتاب الطهارة

فصل:فی تغسیل المیّت

فصل:فی تغسیل المیّت

‏یجب کفایة تغسیل کلّ مسلم؛سواء کان اثنی عشریاً أو غیره ‏‎[1]‎‏،لکن ‏‎ ‎‏یجب أن یکون بطریق مذهب الاثنی عشری،ولا یجوز تغسیل الکافر ‏‎[2]‎‎ ‎‏وتکفینه ودفنه بجمیع أقسامه من الکتابی و المشرک و الحربی و الغالی و الناصبی ‏‎ ‎‏والخارجی و المرتدّ الفطری و الملّی إذا مات بلا توبة،وأطفال المسلمین ‏‎ ‎‏بحکمهم وأطفال الکفّار بحکمهم،وولد الزنا من المسلم بحکمه ومن الکافر ‏‎ ‎‏بحکمه،والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم،و إن وصف الکفر کافر، ‏‎ ‎‏و إن اتّصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه واُمّه،والطفل ‏‎ ‎‏الأسیر تابع ‏‎[3]‎‏لآسره إن لم یکن معه أبوه أو امّه،بل أو جدّه أو جدّته،ولقیط دار ‏‎ ‎‏الإسلام بحکم المسلم،وکذا لقیط دار الکفر ‏‎[4]‎‏إن کان فیها مسلم یحتمل تولّده ‏‎ ‎‏منه،ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر و الکبیر حتّی السقط إذا تمّ ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 260
‏له أربعة أشهر،ویجب تکفینه ودفنه علی المتعارف،لکن لا یجب الصلاة علیه، ‏‎ ‎‏بل لا یستحبّ أیضاً،و إذا کان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا یجب غسله بل یلفّ ‏‎ ‎‏فی خرقة ویدفن.‏

‎ ‎

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 261

  • -علی الأحوط،کما أنّ الأحوط الجمع بین طریقتنا وطریقتهم.
  • -مرّ تعیین الموضوع فی النجاسات.
  • -عدم التبعیة لا یخلو من قوّة و إن کان الأحوط هاهنا التبعیة.
  • -علی الأحوط.