فصل:فی مراتب الأولیاء

‏‏فصل:فی مراتب الأولیاء‏

‏‏         (مسألة 1): الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها؛حرّة کانت أو أمة،دائمة ‏‎ ‎‏أو منقطعة،و إن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضاً، ‏‎ ‎‏ثمّ بعد الزوج المالک ‏‎[1]‎‏أولی بعبده أو أمته من کلّ أحد،و إذا کان متعدّداً اشترکوا ‏‎ ‎‏فی الولایة،ثمّ بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث،فالطبقة الاُولی وهم ‏‎ ‎‏الأبوان و الأولاد مقدّمون علی الثانیة وهم الإخوة و الأجداد،والثانیة مقدّمون ‏‎ ‎‏علی الثالثة وهم الأعمام و الأخوال،ثمّ بعد الأرحام المولی ‏‎[2]‎‏المعتق،ثمّ ضامن ‏‎ ‎‏الجریرة،ثمّ الحاکم الشرعی،ثمّ عدول ‏‎[3]‎‏المؤمنین. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث،وکذا إذا لم یکونوا ‏‎ ‎‏بالغین أو کانوا غائبین،لکنّ الأحوط ‏‎[6]‎‏الاستئذان من الحاکم أیضاً فی صورة ‏‎ ‎‏کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا کان للمیّت امّ وأولاد ذکور،فالاُمّ أولی ‏‎[7]‎‏،لکنّ الأحوط ‏‎ ‎‏الاستئذان من الأولاد أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا لم یکن فی بعض المراتب إلّاالصبیّ أو المجنون أو الغائب، ‏‎ ‎‏فالأحوط الجمع ‏‎[8]‎‏بین إذن الحاکم و المرتبة المتأخّرة،لکن انتقال الولایة ‏‎ ‎‏إلی المرتبة المتأخّرة لا یخلو عن قوّة،و إذا کان للصبیّ ولیّ فالأحوط الاستئذان منه أیضاً.‏

‎

‏‏         (مسألة 6): إذا کان أهل مرتبة واحدة متعدّدین،یشترکون فی الولایة،فلا بدّ ‏‎ ‎‏من إذن الجمیع،ویحتمل تقدّم الأسنّ ‏‎[9]‎

‏‏         (مسألة 7): إذا أوصی المیّت فی تجهیزه إلی غیر الولیّ،ذکر بعضهم عدم ‏‎ ‎‏نفوذها إلّابإجازة الولیّ،لکن الأقوی ‏‎[10]‎‏صحّتها ووجوب العمل بها،والأحوط ‏‎ ‎‏إذنهما معاً،ولا یجب قبول الوصیّة علی ذلک الغیر و إن کان أحوط.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا رجع الولیّ عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام، ‏‎ ‎‏وکذا إذا تبدّل الولیّ؛بأن صار غیر البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الولیّ أو ‏‎ ‎‏مات فانتقلت الولایة إلی غیره.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل ‏‎ ‎‏من الغسل أو الصلاة-مثلاً-لیس له الإلزام بالإعادة.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا ادّعی شخص کونه ولیّاً أو مأذوناً من قبله أو وصیّاً،فالظاهر ‏‎ ‎‏جواز الاکتفاء بقوله ما لم یعارضه غیره،وإلّا احتاج إلی البیّنة ومع عدمها لا بدّ ‏‎ ‎‏من الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا أکره الولیّ أو غیره ‏‎[11]‎‏شخصاً علی التغسیل أو الصلاة ‏‎ ‎‏علی المیّت،فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة؛لأنّه أیضاً ‏‎ ‎‏مکلّف کالمکرِه.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• -الظاهر أنّ المالک أحقّ من کلّ أحد حتّی الزوج.
• -علی الأحوط فیه وفی ضامن الجریرة،بل وفی الحاکم الشرعی.
• -الظاهر عدم ولایتهم ولا یعتبر إذنهم.
• -تقدّم الذکور و إن لا یخلو من وجه،لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
• -فیه تأمّل و إن لا یخلو من وجه.
• -لا یترک إذا کانوا غائبین،بل لا یخلو من وجه.
• -محلّ إشکال لا یترک الاحتیاط.
• -لا یترک فی الغائب،بل لا یخلو من وجه.
• -مشکل.
• -الأقوائیة ممنوعة،والأحوط الاستئذان منهما.
• -مع إذنه من الولیّ لو کان.
• -مرّ الإشکال فی بعضها.