فصل:فی أنّ تجهیز المیّت واجب کفائی

‏‏فصل الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهیز المیّت‏

‏‏؛من التغسیل و التکفین و الصلاة ‏‎ ‎‏والدفن من الواجبات الکفائیة،فهی واجبة علی جمیع المکلّفین،وتسقط بفعل ‏‎ ‎‏البعض،فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع،ولو کان ممّا یقبل صدوره عن جماعة ‏‎ ‎‏کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتّصف فعل کلّ منهم بالوجوب،نعم ‏‎ ‎‏یجب علی غیر الولیّ الاستئذان منه،ولا ینافی وجوبه وجوبها علی الکلّ لأنّ ‏‎ ‎‏الاستئذان منه شرط صحّة الفعل،لا شرط وجوبه،و إذا امتنع الولیّ من المباشرة ‏‎ ‎‏والإذن یسقط اعتبار إذنه،نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره،له أن یجبره ‏‎ ‎‏علی أحد الأمرین،و إن لم یمکن یستأذن من الحاکم،والأحوط الاستئذان من ‏‎ ‎‏المرتبة المتأخّرة أیضاً.‏

‏‏(مسألة 1): الإذن أعمّ من الصریح و الفحوی وشاهد الحال القطعی.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا علم بمباشرة بعض المکلّفین یسقط وجوب المبادرة، ‏‎ ‎‏ولا یسقط أصل الوجوب إلّابعد إتیان الفعل منه أو من غیره،فمع الشروع فی ‏‎ ‎‏الفعل أیضاً لا یسقط الوجوب،فلو شرع بعض المکلّفین بالصلاة یجوز لغیره ‏‎ ‎‏الشروع فیها بنیّة الوجوب،نعم إذا أتمّ الأوّل یسقط الوجوب عن الثانی فیتمّها ‏‎ ‎‏بنیّة الاستحباب.‏

‏‏(مسألة 3): الظنّ بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلاً عن الشکّ.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): کلّ ما لم یکن من تجهیز المیّت مشروطاً بقصد القربة کالتوجیه ‏‎ ‎‏إلی القبلة و التکفین و الدفن یکفی صدوره من کلّ من کان؛من البالغ العاقل أو ‏‎ ‎‏الصبیّ أو المجنون.وکلّ ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل و الصلاة یجب ‏‎ ‎‏صدوره من البالغ العاقل،فلا یکفی صلاة الصبیّ علیه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، ‏‎ ‎‏بل و إن قلنا بصحّتها کما هو الأقوی علی الأحوط،نعم إذا علمنا بوقوعها منه ‏‎ ‎‏صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها،لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.‏

‏‎ ‎

‏‎