فصل:فی أحکام الأموات
اعلم أنّ أهمّ الاُمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصی،وحقیقتها الندم، و هو من الاُمور القلبیة،ولا یکفی مجرّد قوله:«استغفر اللّٰه»بل لا حاجة إلیه مع الندم القلبی و إن کان أحوط،ویعتبر فیها العزم علی ترک العود إلیها،والمرتبة الکاملة منها ما ذکره أمیر المؤمنین علیه السلام.
(مسألة 1): یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة،وردّ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 250
الودائع و الأمانات التی عنده مع الإمکان ،والوصیّة بها مع عدمه مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.
(مسألة 2): إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة والصوم و الحجّ ونحوها وجب الوصیّة بها إذا کان له مال،بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع،وفیما علی الولیّ کالصلاة و الصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه،أو الوصیّة باستئجارها أیضاً.
(مسألة 3): یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث،لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً؛لأنّ المال بعد موته یکون للوارث،فإذا أقرّ به لغیره کذباً فوّت علیه ماله،نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه،لکنّه أیضاً مشکل،وکذا إذا کان له دین علی شخص،والأحوط الإعلام،و إذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقیناً.
(مسألة 4): لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله،إلّاإذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم،وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً،وکذا إذا عیّن علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً،نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصیّ علیها أمیناً،لکنّه أیضاً لا یخلو عن إشکال،خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 251