فصل:فی غسل مسّ المیّت

‏‏فصل:فی غسل مسّ المیّت‏

‏‏یجب بمسّ میّت الإنسان بعد برده وقبل غسله،دون میّت غیر الإنسان،أو ‏‎ ‎‏هو قبل برده أو بعد غسله،والمناط برد تمام جسده،فلا یوجب برد بعضه؛ولو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): فی الماسّ و الممسوس لا فرق بین أن یکون ممّا تحلّه الحیاة أو ‏‎ ‎‏لا،کالعظم و الظفر،وکذا لا فرق فیهما بین الباطن و الظاهر،نعم المسّ بالشعر ‏‎ ‎‏لا یوجبه،وکذا مسّ الشعر.‏

‏‏         (مسألة 2): مسّ القطعة المبانة من المیّت أو الحیّ إذا اشتملت علی العظم ‏‎ ‎‏یوجب الغسل دون المجرّد عنه،و أمّا مسّ العظم المجرّد ففی إیجابه للغسل ‏‎ ‎‏إشکال ‏‎[1]‎‏،والأحوط الغسل بمسّه،خصوصاً إذا لم یمض علیه سنة،کما أنّ ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[2]‎‏فی السنّ المنفصل من المیّت أیضاً الغسل،بخلاف المنفصل من الحیّ ‏‎ ‎‏إذا لم یکن معه لحم معتدّ به،نعم اللحم الجزئی لا اعتناء به.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا شکّ فی تحقّق المسّ وعدمه،أو شکّ فی أنّ الممسوس کان ‏‎ ‎‏إنساناً أو غیره؛أو کان میّتاً أو حیّاً،أو کان قبل برده أو بعده،أو فی أنّه کان شهیداً ‏‎ ‎‏أم غیره أو کان الممسوس بدنه أو لباسه،أو کان شعره أو بدنه،لا یجب الغسل ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما من میّت الإنسان، ‏‎ ‎‏فإن مسّهما معاً وجب علیه الغسل،و إن مسّ أحدهما ففی وجوبه إشکال ‏‎[4]‎‏، ‏‎ ‎‏والأحوط الغسل.‏

‏‏         (مسألة 5): لا فرق بین کون المسّ اختیاریاً أو اضطراریاً؛فی الیقظة أو ‏‎ ‎‏فی النوم،کان الماسّ صغیراً أو مجنوناً أو کبیراً عاقلاً،فیجب علی الصغیر ‏‎ ‎‏الغسل بعد البلوغ،والأقوی صحّته قبله أیضاً؛إذا کان ممیّزاً،وعلی المجنون ‏‎ ‎‏بعد الإفاقة.‏

‏‏         (مسألة 6): فی وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحیّ،لا فرق بین ‏‎ ‎‏أن یکون الماسّ نفسه أو غیره.‏

‏‏         (مسألة 7): ذکر بعضهم أنّ فی إیجاب مسّ القطعة المبانة من الحیّ للغسل ‏‎ ‎‏لا فرق بین أن یکون قبل بردها أو بعده،و هو أحوط.‏

‏‏         (مسألة 8): فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میّت بمجرّد مماسّته ‏‎ ‎‏لفرجها إشکال ‏‎[5]‎‏.وکذا فی العکس،بأن تولّد الطفل من المرأة المیّتة،فالأحوط ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): مسّ فضلات المیّت من الوسخ و العرق و الدم ونحوها لا یوجب ‏‎ ‎‏الغسل؛و إن کان أحوط.‏

‏‏(مسألة 10): الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل ویتداخل مع الجنابة.‏

‏‏         (مسألة 11): مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل المیّت ‏‎ ‎‏لا یوجب الغسل.‏

‏‏(مسألة 12): مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا یبس عضو من أعضاء الحیّ وخرج منه الروح بالمرّة،مسّه ‏‎ ‎‏ما دام متّصلاً ببدنه لا یوجب الغسل،وکذا إذا قطع عضو منه،واتّصل ببدنه ‏‎ ‎‏بجلدة مثلاً،نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن یکون مشتملاً ‏‎ ‎‏علی العظم.‏

‏‏         (مسألة 14): مسّ المیّت ینقض ‏‎[6]‎‏الوضوء،فیجب الوضوء مع غسله‏

‏‏         (مسألة 15): کیفیة غسل المسّ مثل غسل الجنابة،إلّاأنّه یفتقر إلی ‏‎ ‎‏الوضوء أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 16): یجب ‏‎[7]‎‏هذا الغسل لکلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث ‏‎ ‎‏الأصغر،ویشترط فیما یشترط فیه الطهارة.‏

‏‏         (مسألة 17): یجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): الحدث الأصغر و الأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضرّ بصحّته، ‏‎ ‎‏نعم لو مسّ فی أثنائه میّتاً وجب استئنافه.‏

‏‏         (مسألة 19): تکرار المسّ لا یوجب تکرّر الغسل،ولو کان المیّت متعدّداً ‏‎ ‎‏کسائر الأحداث. ‏

‏‏(مسألة 20): لا فرق فی إیجاب المسّ للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو ‏‎ ‎‏لا،نعم فی إیجابه للنجاسة یشترط أن یکون مع الرطوبة علی الأقوی،و إن کان ‏‎ ‎‏الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع الیبوسة،خصوصاً فی میّت الإنسان،ولا فرق ‏‎ ‎‏فی النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله،وظهر من هذا أنّ مسّ ‏‎ ‎‏المیّت قد یوجب الغَسل و الغُسل،کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ‏‎ ‎‏و قد لا یوجب شیئاً،کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة،و قد یوجب ‏‎ ‎‏الغُسل دون الغَسل،کما إذا کان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة،و قد یکون ‏‎ ‎‏بالعکس کما إذا کان قبل البرد مع الرطوبة‏‏.‏

‏‎

• -الأقوی عدم إیجابه إذا کان من الحیّ.
• -لو لم یکن أقوی.
• -مع العلم بأ نّها من المیّت،و أمّا مع احتمال کونها منفصلة من الحیّ فلا.
• -لا إشکال فی عدم الوجوب.
• -بل لا یخلو من قوّة،وکذا فی العکس.
• -علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة.
• -وجوباً شرطیاً علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة.