فصل:فی النفاس

‏‏فصل:فی النفاس‏

‏‏و هو دم یخرج مع ظهور أوّل جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أیّام من ‏‎ ‎‏حین الولادة؛سواء کان تامّ الخلقة أو لا،کالسقط و إن لم تلج فیه الروح،بل ولو ‏‎ ‎‏کان مضغة أو علقة بشرط العلم بکونها مبدأ نشوء الإنسان،ولو شهدت أربع ‏‎ ‎‏قوابل بکونها مبدأ نشوء الإنسان کفی،ولو شکّ فی الولادة أو فی کون الساقط ‏‎ ‎‏مبدأ نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس،ولا یلزم الفحص أیضاً،و أمّا الدم الخارج ‏‎ ‎‏قبل ظهور أوّل جزء من الولد فلیس بنفاس،نعم لو کان فیه شرائط الحیض ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لیس لأقلّ النفاس حدّ،بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین ‏‎ ‎‏العشرة،ولو لم تر دماً فلیس لها نفاس أصلاً،وکذا لو رأته بعد العشرة من ‏‎ ‎‏الولادة،وأکثره عشرة أیّام،و إن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بعدها أو بعد العادة ‏‎ ‎‏إلی ثمانیة عشر یوماً من الولادة،واللیلة الأخیرة خارجة،و أمّا اللیلة الاُولی إن ‏‎ ‎‏ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس،و إن لم تکن محسوبة من العشرة،ولو ‏‎ ‎‏اتّفقت الولادة فی وسط النهار یلفّق من الیوم الحادی عشر لا من لیلته،وابتداء ‏‎ ‎‏الحساب بعد تمامیة الولادة و إن طالت،لا من حین الشروع و إن کان إجراء ‏‎ ‎‏الأحکام من حین الشروع إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکلّ ما رأته نفاس؛سواء ‏‎ ‎‏رأت تمام العشرة،أو البعض الأوّل،أو البعض الأخیر،أو الوسط،أو الطرفین،أو ‏‎ ‎‏یوماً ویوماً لا،وفی الطهر المتخلّل بین الدم تحتاط ‏‎[1]‎‏بالجمع بین أعمال النفساء ‏‎ ‎‏والطاهر،ولا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة أو أقلّ،وغیر ذات العادة،و إن ‏‎ ‎‏لم تر دماً فی العشرة ‏‎[2]‎‏فلا نفاس لها،و إن رأت فی العشرة وتجاوزها،فإن کانت ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز ‏‎ ‎‏العشرة لا نفاس لها علی الأقوی و إن کان الأحوط ‏‎[3]‎‏الجمع إلی العشرة،بل إلی ‏‎ ‎‏الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها،و إن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف ‏‎ ‎‏الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلی العشرة دون ما بعدها،فلو کانت ‏‎ ‎‏عادتها سبعة ولم تر إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها،و إن لم تر الیوم الأوّل جعلت ‏‎ ‎‏الثامن أیضاً نفاساً،و إن لم تر الیوم الثانی أیضاً فنفاسها إلی التاسع،و إن لم تر إلی ‏‎ ‎‏الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة ولا تأخذ التتمّة من الحادی ‏‎ ‎‏عشر فصاعداً،لکن الأحوط الجمع فیما بعد العادة إلی العشرة،بل إلی الثمانیة ‏‎ ‎‏عشر مع الاستمرار إلیها.‏

‏‏         (مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدّم ‏‎ ‎‏والنفاس،وکذا بین النفاس و الحیض المتأخّر،فلا یحکم بحیضیة الدم السابق ‏‎ ‎‏علی الولادة،و إن کان بصفة الحیض أو فی أیّام العادة،إذا لم یفصل بینه وبین ‏‎ ‎‏النفاس عشرة أیّام،وکذا فی الدم المتأخّر،والأقوی عدم اعتباره فی الحیض ‏‎ ‎‏المتقدّم کما مرّ،نعم لا یبعد ‏‎[4]‎‏ذلک فی الحیض المتأخّر،لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط.‏

‎

‏‏         (مسألة 5): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلی أن خرج تمامه،فالنفاس ‏‎ ‎‏من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم و إن کان مبدأ العشرة من حین التمام ‏‎ ‎‏کما مرّ،بل وکذا لو خرج قطعة قطعة،و إن طال إلی شهر أو أزید فمجموع الشهر ‏‎ ‎‏نفاس إذا استمرّ الدم،و إن تخلّل نقاء فإن کان عشرة فطهر،و إن کان أقلّ ‏‎ ‎‏تحتاط ‏‎[5]‎‏بالجمع بین أحکام الطاهر و النفساء.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا ولدت اثنین أو أزید،فلکلّ واحد منهما نفاس مستقلّ،فإن ‏‎ ‎‏فصل بینهما عشرة أیّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون یوماً؛لکلّ واحد عشرة ‏‎ ‎‏أیّام،و إن کان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدّة، ‏‎ ‎‏و إن فصل بینهما نقاء عشرة أیّام کان طهراً،بل وکذا لو کان أقلّ من عشرة علی ‏‎ ‎‏الأقوی؛من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین،و إن کان الأحوط مراعاة ‏‎ ‎‏الاحتیاط فی النقاء الأقلّ،کما فی قطعات الولد الواحد.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا استمرّ الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضیّ أیّام العادة فی ذات ‏‎ ‎‏العادة و العشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة و إن کان فی أیّام العادة،إلّامع ‏‎ ‎‏فصل أقلّ الطهر عشرة أیّام بین دم النفاس وذلک الدم،وحینئذٍ فإن کان فی العادة ‏‎ ‎‏یحکم علیه بالحیضیة،و إن لم یکن فیها ‏‎[6]‎‏فترجع إلی التمییز،بناءً علی ما ‏‎ ‎‏عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بین النفاس و الحیض المتأخّر،وعدم الحکم ‏‎ ‎‏بالحیض مع عدمه و إن صادف أیّام العادة،لکن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتیاط ‏‎ ‎‏فی هذه الصورة أولی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): إذا استمرّ الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحبّ ‏‎[7]‎‏لها ‏‎ ‎‏الاستظهار بترک العبادة یوماً أو یومین أو إلی العشرة علی نحو ما مرّ فی الحیض.‏

‏‏         (مسألة 10): النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع،أو بعد ‏‎ ‎‏العادة،أو العشرة فی غیر ذات العادة،ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة،وعدم ‏‎ ‎‏جواز وطئها وطلاقها،ومسّ کتابة القرآن،واسم اللّٰه وقراءة آیات السجدة ‏‎[8]‎‎ ‎‏ودخول المساجد و المکث فیها،وکذا فی کراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل ‏‎ ‎‏الغسل،وکذا فی کراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلک،وکذا فی استحباب ‏‎ ‎‏الوضوء فی أوقات الصلوات،والجلوس فی المصلّی،والاشتغال بذکر اللّٰه بقدر ‏‎ ‎‏الصلاة،وألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفّارة إذا وطئها و هو أحوط ‏‎[9]‎‏، ‏‎ ‎‏لکن الأقوی عدمه.‏

‏‏         (مسألة 11): کیفیة غسلها کغسل الجنابة،إلّاأنّه لا یغنی عن الوضوء،بل ‏‎ ‎‏یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -الأقوی أنّ النقاء المتخلّل محسوب من النفاس،نعم قبل عود الدم تعمل بأعمال‌الطاهرة.
• -أی‌فی تمامها.
• -لا یترک إلی العشرة فی جمیع صور المسألة.
• -بل هو الأقوی.
• -بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس کما مرّ.
• -الرجوع إلی التمیّز فی غیر ذات العادة،فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادته بعدالعشرة إلی التمیّز،وعبارة المتن توهم الخلاف.
• -لا ینبغی ترک الاحتیاط بالاستظهار بیوم أو یومین.
• -بل سور العزائم وأبعاضها.
• -لا یترک.