کتاب الطهارة

فصل:فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

‏ ‏

فصل:فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

‏         (مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة؛سواء استمرّ إلی شهر أو أقلّ أو ‏‎ ‎‏أزید:إمّا أن تکون ذات عادة،أو مبتدئة،أو مضطربة،أو ناسیة،أمّا ذات العادة ‏‎ ‎‏فتجعل عادتها حیضاً و إن لم تکن بصفات الحیض،والبقیّة استحاضة و إن کانت ‏‎ ‎‏بصفاته،إذا لم تکن العادة حاصلة من التمییز ‏‎[1]‎‏؛بأن یکون من العادة المتعارفة، ‏‎ ‎‏وإلّا فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادة بجعل ما بالصفة حیضاً دون ما فی ‏‎ ‎‏العادة الفاقدة،و أمّا المبتدئة و المضطربة-بمعنی من لم تستقرّ لها عادة-فترجع ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 220
‏إلی التمییز فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضاً،وما کان بصفة الاستحاضة ‏‎ ‎‏استحاضة بشرط أن لا یکون أقلّ من ثلاثة ولا أزید من العشرة،وأن لا یعارضه ‏‎ ‎‏دم آخر ‏‎[2]‎‏واجد للصفات،کما إذا رأت خمسة أیّام مثلاً دماً أسود،وخمسة أیّام ‏‎ ‎‏أصفر،ثمّ خمسة أیّام أسود،ومع فقد الشرطین ‏‎[3]‎‏أو کون الدم لوناً واحداً ترجع ‏‎ ‎‏إلی أقاربها ‏‎[4]‎‏فی عدد الأیّام،بشرط اتّفاقها أو کون النادر کالمعدوم،ولا یعتبر ‏‎ ‎‏اتّحاد البلد،ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات مخیّرة بین ‏‎ ‎‏اختیار الثلاثة فی کلّ شهر أو ستّة أو سبعة ‏‎[5]‎‏،و أمّا الناسیة فترجع إلی التمییز، ‏‎ ‎‏ومع عدمه إلی الروایات،ولا ترجع إلی أقاربها،والأحوط أن تختار السبع.‏

‏         (مسألة 2): المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوماً؛و إن کان فی ‏‎ ‎‏أواسط الشهر الهلالی أو أواخره.‏

‏         (مسألة 3): الأحوط أن تختار العدد فی أوّل رؤیة الدم،إلّاإذا کان مرجّح ‏‎ ‎‏لغیر الأوّل.‏

‏         (مسألة 4): یجب الموافقة بین الشهور،فلو اختارت فی الشهر الأوّل أوّله ‏‎ ‎‏ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک وهکذا. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 221
‏         (مسألة 5): إذا تبیّن بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها ‏‎ ‎‏قضاء ما فات منها من الصلوات،وکذا إذا تبیّنت الزیادة ‏‎[6]‎‏والنقیصة.‏

‏         (مسألة 6): صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال ‏‎ ‎‏المبتدئة فی الرجوع ‏‎[7]‎‏إلی الأقارب،والرجوع إلی التخییر ‏‎[8]‎‏المذکور مع ‏‎ ‎‏فقدهم أو اختلافهم،و إذا علمت کونه أزید من الثلاثة لیس لها أن تختارها،کما ‏‎ ‎‏أ نّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة لیس لها اختیارها.‏

‏         (مسألة 7): صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها،و أمّا فی ‏‎ ‎‏الزمان فتأخذ بما فیه الصفة،ومع فقد التمییز تجعل العدد فی الأوّل علی ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[9]‎‏،و إن کان الأقوی التخییر،و إن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقاً ‏‎ ‎‏للعدد فتأخذه وتزید مع النقصان وتنقص مع الزیادة.‏

‏         (مسألة 8): لا فرق فی الوصف بین الأسود و الأحمر،فلو رأت ثلاثة أیّام ‏‎ ‎‏أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة،تتحیّض بستّة.‏

‏         (مسألة 9): لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیّام،ثمّ ثلاثة أیّام بصفة الاستحاضة، ‏‎ ‎‏ثمّ بصفة الحیض خمسة أیّام أو أزید،تجعل الحیض الثلاثة ‏‎[10]‎‏الاُولی،و أمّا لو ‏‎ ‎‏رأت بعد الستّة الاُولی ثلاثة أیّام أو أربعة بصفة الحیض،تجعل الحیض الدمین ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 222
‏الأوّل و الأخیر،وتحتاط فی البین ممّا هو بصفة الاستحاضة؛لأنّه کالنقاء ‏‎ ‎‏المتخلّل بین الدمین.‏

‏         (مسألة 10): إذا تخلّل بین المتّصفین بصفة الحیض عشرة أیّام بصفة ‏‎ ‎‏الاستحاضة جعلتهما حیضتین،إذا لم یکن کلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.‏

‏         (مسألة 11): إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرّقة فی ضمن عشرة ‏‎ ‎‏تحتاط ‏‎[11]‎‏فی جمیع العشرة.‏

‏         (مسألة 12): لا بدّ فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها ‏‎ ‎‏بصفة الحیض،فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدّة و الضعف ‏‎ ‎‏أو غیرهما،کما إذا کان فی أحدهما وصفان،وفی الآخر وصف واحد،بل مثل ‏‎ ‎‏هذا فاقد التمییز،ولا یعتبر اجتماع صفات الحیض،بل یکفی ‏‎[12]‎‏واحدة منها.‏

‏         (مسألة 13): ذکر بعض العلماء:الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب، ‏‎ ‎‏ثمّ الرجوع إلی التخییر بین الأعداد،ولا دلیل علیه،فترجع إلی التخییر بعد ‏‎ ‎‏فقد الأقارب.‏

‏         (مسألة 14): المراد من الأقارب أعمّ من الأبوینی و الأبی أو الاُمّی فقط ‏‎ ‎‏ولا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.‏

‏         (مسألة 15): فی الموارد التی تتخیّر بین جعل الحیض أوّل الشهر أو غیره إذا ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 223
‏عارضها زوجها وکان مختارها منافیاً لحقّه وجب علیها مراعاة حقّه،وکذا فی ‏‎ ‎‏الأمة مع السیّد،و إذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیّدها یجب ‏‎ ‎‏تقدیم حقّهما،نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی.‏

‏         (مسألة 16): فی کلّ مورد تحیّضت؛من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی ‏‎ ‎‏الأقارب أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة،فتبیّن بعد ذلک کونه خلاف ‏‎ ‎‏الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 224

  • -بل و إن حصلت منه.
  • -مع کون الفصل بین الدمین الواجدین بالفاقد الذی هو أقلّ من العشرة،کما فی المثال.
  • -إلقاء الأوصاف مطلقاً و الحکم بکونها فاقدة التمیّز محلّ إشکال،بل لا یبعد لزوم الأخذبالصفات فی الدم الأوّل وتتمیمه أو تنقیصه بما هو وظیفتها؛من الأخذ بعادة نسائها أو بالروایات.
  • -والأحوط فیمن لم تستقرّ لها عادة وکانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أیّام أو أکثر،أن‌تجمع فی مقدار التفاوت بین وظیفتی الحائض و المستحاضة.
  • -الأحوط-لو لم یکن الأقوی-التحیّض فی کلّ شهر بالسبعة.
  • -مع زیادة أیّام الحیض عمّا اختارته وانطباق ما عدا الزیادة علیها-کما هو ظاهر المفروض-لا وجه للقضاء.
  • -بعد فقدان التمیّز،وإلّا فإن کان تمیّز یمکن رعایته مع الوقت،ترجع إلیه.
  • - بل الی السبعه کما تقدّم.
  • -إن لم یکن أقوی.
  • -فیه إشکال،بل لا یبعد إجراء حکم فاقدة التمییز،وکذا الحال فی الفرع التالی.
  • -الظاهر أنّها فاقدة التمیّز.
  • -إذا لم یعارضه بعض صفات الاستحاضة،وإلّا فهی من فاقدة التمیّز أیضاً علی الظاهر،فإذا کان الدم أسود بارداً تکون فاقدة التمیّز،بخلاف ما لو کان أسود غیر بارد ولا حارّ فتکون واجدة.