فصل:فی مستحبّات غسل الجنابة

‏‏فصل:فی مستحبّات غسل الجنابة ‏

‏‏و هی امور ‏‎[1]‎‏:أحدها:الاستبراء من المنیّ بالبول قبل الغسل.الثانی:غسل ‏‎ ‎‏الیدین ثلاثاً إلی المرفقین،أو إلی نصف الذراع،أو إلی الزندین؛من غیر فرق بین ‏‎ ‎‏الارتماس و الترتیب.الثالث:المضمضة والاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاث ‏‎ ‎‏مرّات،ویکفی مرّة أیضاً.الرابع:أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع،و هو ‏‎ ‎‏ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.الخامس:إمرار الید علی الأعضاء لزیادة ‏‎ ‎‏الاستظهار.السادس:تخلیل الحاجب الغیر المانع لزیادة الاستظهار.السابع: ‏

‏‏غسل کلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً.الثامن:التسمیة؛بأن یقول:بسم اللّٰه، ‏‎ ‎‏والأولی أن یقول:بسم اللّٰه الرحمن الرحیم.التاسع:الدعاء المأثور فی حال ‏‎ ‎‏الاشتغال،و هو:«اللهمّ طهّر قلبی،وتقبّل سعیی،واجعل ما عندک خیراً لی،اللهمّ ‏‎ ‎‏اجعلنی من التوابین،واجعلنی من المتطهّرین»،أو یقول:«اللهمّ طهّر قلبی ‏‎ ‎‏واشرح صدری،وأجر علی لسانی مدحتک و الثناء علیک،اللهمّ اجعله لی طهوراً ‏‎ ‎‏وشفاءً ونوراً،إنّک علی کلّ شیء قدیر»،ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أیضاً کان ‏‎ ‎‏أولی.العاشر:الموالاة والابتداء بالأعلی فی کلّ من الأعضاء فی الترتیبی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطاً فی صحّته،و إنّما فائدته ‏‎ ‎‏عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنیّ،فلو لم یستبرئ واغتسل ‏‎ ‎‏وصلّی ثمّ خرج منه المنیّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته،ویجب علیه ‏‎ ‎‏الغسل لما سیأتی.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال،ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بین ‏‎ ‎‏البول و المنیّ،فمع عدم الاستبراء قبل الغسل ‏‎[2]‎‏بالبول یحکم علیها بأ نّها منیّ، ‏‎ ‎‏فیجب الغسل،ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم بأ نّه ‏‎ ‎‏بول،فیوجب الوضوء ومع عدم الأمرین یجب الاحتیاط بالجمع ‏‎[3]‎‏بین الغسل ‏‎ ‎‏والوضوء إن لم یحتمل غیرهما،و إن احتمل کونها مذیاً-مثلاً-بأن یدور الأمر ‏‎ ‎‏بین البول و المنیّ و المذی فلا یجب علیه شیء،وکذا حال الرطوبة الخارجة بدواً ‏‎ ‎‏من غیر سبق جنابة،فإنّها مع دورانها بین المنیّ و البول یجب الاحتیاط ‏‎[4]‎‎ ‎‏بالوضوء و الغسل،ومع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیّاً أو مذیاً،أو بولاً أو ‏‎ ‎‏مذیاً لا شیء علیه.‏

‏‏         (مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل،وشکّ فی أنّه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه ‏‎ ‎‏بعد الفحص والاختبار،أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة ‏‎ ‎‏أو نحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها و إن کانت قبل ‏‎ ‎‏استبرائها،فیحکم علیها بعدم الناقضیة وعدم النجاسة،إلّاإذا علم أنّها إمّا بول ‏‎[6]‎‎ ‎‏أو منیّ.‏

‏‏         (مسألة 7): لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن ‏‎ ‎‏یکون مستبرئاً بالخرطات أم لا،وربّما یقال:إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات ‏‎ ‎‏مقامه،و هو ضعیف.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة،الأقوی عدم بطلانه، ‏‎ ‎‏نعم یجب علیه الوضوء بعده،لکن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء ‏‎ ‎‏بعده،أو الاستئناف ‏‎[7]‎‏والوضوء بعده،وکذا إذا أحدث فی سائر الأغسال، ‏‎ ‎‏ولا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبیاً أو ارتماسیاً إذا کان علی وجه التدریج،و أمّا ‏‎ ‎‏إذا کان علی وجه الآنیّة فلا یتصوّر فیه حدوث الحدث فی أثنائه. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبّة أیضاً لا یکون ‏‎ ‎‏مبطلاً لها،نعم فی الأغسال المستحبّة لإتیان فعل کغسل الزیارة و الإحرام لا یبعد ‏‎ ‎‏البطلان،کما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا شکّ فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه قبل ‏‎ ‎‏الدخول فی العضو الآخر رجع وأتی به،و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن به ‏‎ ‎‏ویبنی علی الإتیان علی الأقوی،و إن کان الأحوط الاعتناء ما دام فی الأثناء ‏‎ ‎‏ولم یفرغ من الغسل کما فی الوضوء،نعم لو شکّ فی غسل الأیسر أتی به و إن ‏‎ ‎‏طال الزمان؛لعدم تحقّق الفراغ حینئذٍ،لعدم اعتبار الموالاة فیه،و إن کان ‏‎ ‎‏یحتمل ‏‎[9]‎‏عدم الاعتناء إذا کان معتاد الموالاة.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثمّ شکّ فی أنّه کان ناویاً ‏‎ ‎‏للغسل الارتماسی حتّی یکون فارغاً،أو لغسل الرأس و الرقبة فی الترتیبی حتّی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثمّ تبیّن له بقاء ‏‎ ‎‏جزء من بدنه غیر منغسل،یجب علیه الإعادة ترتیباً أو ارتماساً ‏‎[11]‎‏،ولا یکفیه ‏‎ ‎‏جعل ذلک الارتماس للرأس و الرقبة إن کان الجزء الغیر المنغسل فی الطرفین، ‏‎ ‎‏فیأتی بالطرفین الآخرین؛لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس ‏‎ ‎‏والرقبة،ولا یکفی نیّتهما فی ضمن المجموع.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا صلّی ثمّ شکّ فی أنّه اغتسل للجنابة أم لا،یبنی علی صحّة ‏‎ ‎‏صلاته،ولکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة،ولو کان الشکّ فی أثناء الصلاة ‏‎ ‎‏بطلت،لکن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا اجتمع ‏‎[12]‎‏علیه أغسال متعدّدة؛فإمّا أن یکون جمیعها واجباً، ‏‎ ‎‏أو یکون جمیعها مستحبّاً،أو یکون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً،ثمّ إمّا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض،بل لا یبعد ‏‎ ‎‏إجزاؤه ‏‎[13]‎‏عن غسل الجنابة،بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا کان یعلم إجمالاً أنّ علیه أغسالاً،لکن لا یعلم بعضها بعینه، ‏‎ ‎‏یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه،کما یکفیه ‏‎[14]‎‏أن یقصد البعض المعیّن ویکفی عن ‏‎ ‎‏غیر المعیّن،بل إذا نوی غسلاً معیّناً ولا یعلم ولو إجمالاً غیره وکان علیه فی ‏‎ ‎‏الواقع کفی عنه ‏‎[15]‎‏أیضاً و إن لم یحصل امتثال أمره،نعم إذا نوی بعض الأغسال ‏‎ ‎‏ونوی عدم تحقّق الآخر،ففی کفایته عنه إشکال،بل صحّته أیضاً لا تخلو عن ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -بعضها محلّ تأمّل.
• -أو بعده.
• -إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة،فالظاهر کفایةالوضوء خاصّة.
• -مع الجهل بالحالة السابقة أو کونها الطهارة،و أمّا مع کونها الحدث الأصغر فالأقوی‌کفایة الوضوء.
• -مع احتمال البول أیضاً.
• -یأتی فیها التفصیل المتقدّم فی المسألة الثالثة بالنسبة إلی الحدث.
• -لکن إذا أحدث فی أثناء الترتیبی استأنف ترتیباً،بل إذا کان فی أثناء الارتماسی استئنافه ارتماساً أیضاً موافق للاحتیاط.
• -مع مراعاة ما ذکرنا فی المسألة السابقة.
• -لکنّه ضعیف.
• -الأحوط الاقتصار علی ذلک أو الاستئناف ترتیبیاً لا ارتماسیاً.
• -والأولی الأحوط إعادته ارتماسیاً.
• -لا إشکال فی کفایة الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نیّة الجمیع،و أمّا مع‌عدم نیّة الجمیع ففیها إشکال،نعم لا یبعد کفایة نیّة الجنابة عن الأغسال الاُخر،بل الاکتفاء بالواحد عن الجمیع أیضاً لا یخلو من وجه،لکن لا یترک الاحتیاط بنیّة الجمیع،أو نیّة الجنابة لو کان علیه غسلها،بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة أیضاً بنیّة الجمیع.
• -مرّ الإشکال فیه و إن کان له وجه.
• -بنحو ما مرّ،ومرّ الإشکال فی بعض وجوهه.
• -إذا کان المعیّن هو غسل الجنابة،وفی غیره له وجه لا یخلو من إشکال.
• -الأقوی صحّته.