فصل:فی کیفیة غسل الجنابة

‏‏فصل [فی کیفیة غسل الجنابة] ‏

‏‏غسل الجنابة مستحبّ نفسی وواجب غیری ‏‎[1]‎‏للغایات الواجبة،ومستحبّ ‏‎ ‎‏غیری للغایات المستحبّة،والقول بوجوبه النفسی ضعیف،ولا یجب فیه قصد ‏‎ ‎‏الوجوب و الندب،بل لو قصد الخلاف لا یبطل إذا کان مع الجهل،بل مع العلم إذا ‏‎ ‎‏لم یکن بقصد التشریع وتحقّق منه قصد القربة،فلو کان قبل الوقت واعتقد ‏

‏
‏‎

‏‏وله کیفیتان:الاُولی:الترتیب و هو أن یغسل الرأس و الرقبة أوّلاً،ثمّ الطرف ‏‎ ‎‏الأیمن من البدن،ثمّ الطرف الأیسر،والأحوط أن یغسل النصف الأیمن من ‏‎ ‎‏الرقبة ثانیاً مع الأیمن،والنصف الأیسر مع الأیسر،والسرّة و العورة یغسل ‏‎ ‎‏نصفهما الأیمن مع الأیمن،ونصفهما الأیسر مع الأیسر،والأولی أن یغسل ‏‎ ‎‏تمامهما مع کلّ من الطرفین،والترتیب المذکور شرط واقعی،فلو عکس-ولو ‏‎ ‎‏جهلاً أو سهواً-بطل،ولا یجب البدء بالأعلی فی کلّ عضو،ولا الأعلی ‏‎ ‎‏فالأعلی،ولا الموالاة العرفیة؛بمعنی التتابع ولا بمعنی عدم الجفاف،فلو غسل ‏

‏
‏‎

‏‏الثانیة:الارتماس و هو غمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة عرفیة ‏‎[5]‎‏، ‏‎ ‎‏واللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد؛و إن کان غمسه علی ‏‎ ‎‏التدریج،فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف،کما إذا ‏‎ ‎‏خرجت رجله،أو دخلت فی الطین قبل أن یدخل رأسه فی الماء،أو ‏‎ ‎‏بالعکس؛بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله،ولا یلزم أن یکون ‏‎ ‎‏تمام بدنه أو معظمه خارج الماء،بل لو کان بعضه خارجاً فارتمس کفی،بل ‏‎ ‎‏لو کان تمام بدنه تحت الماء فنوی الغسل وحرّک بدنه کفی علی الأقوی ‏‎[6]‎‏، ‏‎ ‎‏ولو تیقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة،ولا یکفی ‏‎ ‎‏غسل ذلک الجزء فقط،ویجب تخلیل الشعر إذا شکّ فی وصول الماء إلی ‏‎ ‎‏البشرة التی تحته،ولا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة ‏‎ ‎‏وغیره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة،نعم فی غسل الجنابة لا یجب ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): الغسل الترتیبی أفضل ‏‎[7]‎‏من الارتماسی‏

‏‏         (مسألة 2): قد یتعیّن الارتماسی،کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبی،و قد ‏‎ ‎‏یتعیّن الترتیبی،کما فی یوم الصوم الواجب وحال الإحرام،وکذا إذا کان الماء ‏‎ ‎‏للغیر ولم یرض بالارتماس فیه.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز فی الترتیبی أن یغسل کلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو ‏‎ ‎‏الارتماس،بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرّات؛مرّة بقصد غسل الرأس،ومرّة ‏‎ ‎‏بقصد غسل الأیمن،ومرّة بقصد الأیسر کفی،وکذا لو حرّک بدنه تحت الماء ‏‎ ‎‏ثلاث مرّات،أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرّک بدنه تحت الماء بقصد ‏‎ ‎‏الأیمن،وخرج بقصد الأیسر،ویجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس، ‏‎ ‎‏والبقیّة بالترتیب،بل یجوز غسل بعض کلّ عضو بالارتماس،وبعضه الآخر ‏‎ ‎‏بإمرار الید.‏

‏‏         (مسألة 4): الغسل الارتماسی یتصوّر علی وجهین:أحدهما:أن یقصد ‏‎ ‎‏الغسل بأوّل جزء دخل فی الماء وهکذا إلی الآخر،فیکون حاصلاً علی وجه ‏‎ ‎‏التدریج.والثانی:أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه،وحینئذٍ یکون ‏‎ ‎‏آنیّاً،وکلاهما صحیح ویختلف باعتبار القصد،ولو لم یقصد أحد الوجهین صحّ ‏‎ ‎‏أیضاً،وانصرف إلی التدریجی.‏

‏‏         (مسألة 5): یشترط فی کلّ عضو أن یکون طاهراً حین غسله،فلو کان نجساً ‏‎ ‎‏طهّره أوّلاً،ولا یکفی غسل واحد لرفع الخبث و الحدث کما مرّ فی الوضوء، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 6): یجب الیقین بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء،فلو کان حائل ‏‎ ‎‏وجب رفعه،ویجب الیقین بزواله مع سبق وجوده،ومع عدم سبق وجوده یکفی ‏‎ ‎‏الاطمئنان ‏‎[8]‎‏بعدمه بعد الفحص.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا شکّ فی شیء أنّه من الظاهر أو الباطن یجب غسله ‏‎[9]‎‏،علی ‏‎ ‎‏خلاف ما مرّ فی غسل النجاسات؛حیث قلنا بعدم وجوب غسله،والفرق أنّ ‏‎ ‎‏هناک الشکّ یرجع إلی الشکّ فی تنجّسه،بخلافه هنا؛حیث إنّ التکلیف ‏‎ ‎‏بالغسل معلوم فیجب تحصیل الیقین بالفراغ،نعم لو کان ذلک الشیء باطناً سابقاً ‏‎ ‎‏وشکّ فی أنّه صار ظاهراً أم لا،فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله عملاً ‏‎ ‎‏بالاستصحاب.‏

‏‏         (مسألة 8): ما مرّ من أنّه لا یعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنّما هو فیما ‏‎ ‎‏عدا غسل المستحاضة و المسلوس ‏‎[10]‎‏والمبطون،فإنّه یجب فیه المبادرة إلیه وإلی ‏‎ ‎‏الصلاة بعده؛من جهة خوف خروج الحدث.‏

‏‏         (مسألة 9): یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً،نعم ‏‎ ‎‏إذا کان نهر کبیر جاریاً من فوق علی نحو المیزاب لا یبعد جواز الارتماس تحته ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یجوز العدول ‏‎[11]‎‏عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء، ‏‎ ‎‏وبالعکس،لکن بمعنی رفع الید عنه والاستئناف علی النحو الآخر.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا کان حوض أقلّ من الکرّ یجوز الاغتسال فیه بالارتماس ‏‎ ‎‏مع طهارة البدن،لکن بعده یکون من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، ‏‎ ‎‏فبناءً علی الإشکال فیه یشکل الوضوء و الغسل منه بعد ذلک،وکذا إذا قام فیه ‏‎ ‎‏واغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه،و أمّا إذا کان کرّاً أو أزید ‏‎ ‎‏فلیس کذلک،نعم لا یبعد صدق المستعمل علیه إذا کان بقدر الکرّ لا أزید ‏‎ ‎‏واغتسل فیه مراراً عدیدة،لکن الأقوی کما مرّ جواز الاغتسال و الوضوء من ‏‎ ‎‏المستعمل.‏

‏‏         (مسألة 12): یشترط فی صحّة الغسل ما مرّ من الشرائط فی الوضوء من ‏‎ ‎‏النیّة واستدامتها إلی الفراغ،وإطلاق الماء وطهارته،وعدم کونه ماء الغسالة، ‏‎ ‎‏وعدم الضرر فی استعماله،وإباحته،وإباحة ظرفه ‏‎[12]‎‏،وعدم کونه من الذهب ‏‎ ‎‏والفضّة،وإباحة مکان الغسل ومصبّ مائه،وطهارة البدن،وعدم ضیق ‏‎[13]‎‏الوقت، ‏‎ ‎‏والترتیب فی الترتیبی،وعدم حرمة الارتماس فی الارتماسی منه،کیوم الصوم، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): إذا خرج من بیته بقصد الحمّام و الغسل فیه،فاغتسل بالداعی ‏‎ ‎‏الأوّل،لکن کان بحیث لو قیل له حین الغمس فی الماء:ما تفعل؟یقول: ‏

‏‏أغتسل،فغسله صحیح،و أمّا إذا کان غافلاً بالمرّة بحیث لو قیل له:ما تفعل؟ ‏‎ ‎‏یبقی متحیّراً فغسله لیس بصحیح.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل،وبعد ما خرج شکّ فی أنّه اغتسل ‏‎ ‎‏أم لا،یبنی علی العدم،ولو علم أنّه اغتسل لکن شکّ فی أنّه علی الوجه الصحیح ‏‎ ‎‏أم لا،یبنی علی الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت،فتبیّن ضیقه و أنّ وظیفته کانت ‏‎ ‎‏هو التیمّم،فإن کان علی وجه الداعی یکون صحیحاً،و إن کان علی وجه ‏‎ ‎‏التقیید یکون باطلاً ‏‎[15]‎‏،ولو تیمّم باعتقاد الضیق فتبیّن سعته،ففی صحّته وصحّة ‏‎ ‎‏صلاته إشکال ‏‎[16]‎

‏‏         (مسألة 16): إذا کان من قصده عدم إعطاء الاُجرة للحمّامی فغسله باطل، ‏‎ ‎‏وکذا إذا کان بناؤه علی النسیئة من غیر إحراز رضا الحمّامی بذلک و إن استرضاه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخن بالحطب المغصوب لا ‏‎ ‎‏مانع من الغسل فیه؛لأنّ صاحب الحطب یستحقّ عوض حطبه،ولا یصیر ‏‎ ‎‏شریکاً فی الماء ولا صاحب حقّ فیه.‏

‏‏         (مسألة 18): الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل،بل غیر صحیح، ‏‎ ‎‏بل وکذا لأهله إلّاإذا علم ‏‎[18]‎‏عموم الوقفیة أو الإباحة.‏

‏‏         (مسألة 19): الماء الذی یسبّلونه یشکل الوضوء و الغسل منه،إلّامع العلم ‏‎ ‎‏بعموم الإذن.‏

‏‏         (مسألة 20): الغسل بالمئزر الغصبی باطل ‏‎[19]‎

‏‏         (مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس وکذا اجرة ‏‎ ‎‏تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها علی الأظهر؛لأنّه یعدّ جزءاً من نفقتها.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال ‏‎ ‎‏الإحرام ارتماساً نسیاناً،لا یبطل صومه ولا غسله،و إن کان متعمّداً بطلا معاً ‏‎[20]‎‏، ‏‎ ‎‏ولکن لا یبطل إحرامه و إن کان آثماً،وربّما یقال:لو نوی الغسل حال الخروج ‏‎ ‎‏من الماء صحّ غسله،و هو فی صوم رمضان مشکل؛لحرمة إتیان المفطر فیه بعد ‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• -مرّ عدم وجوبه الشرعی،وکذا لا یکون له استحباب غیری مقدّمی،نعم له أقسام کثیرةتأتی فی باب الأغسال المستحبّة.
• -لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتی وأمره الاستحبابی لا الأمر الغیری المتوهّم،والمکلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة یکون شرطاً للصلاة یأتی به عبادة ومتقرّباً به إلی اللّٰه للتوصّل إلی حصول الواجب المشروط به،لا أنّه یأتی به لأجل الأمر الغیری متقرّباً إلی اللّٰه،والتفصیل موکول إلی محلّه.
• -بل یجب علی الأحوط-لو لم یکن أقوی-مع غسل ما تحته من البشرة.
• -إذا کان المشتبه لمعة من عضو واحد یجب غسل تمام المحتملات،و أمّا إذا کان مردّداًبین لمعة من العضو المتقدّم و المتأخّر،فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدّم مبنیّ علی الاحتیاط.
• -علی الأحوط.
• -و إن کان الأحوط خروج شیء من الجسد،وأحوط منه خروج معظم الجسد.
• -لا یخلو من تأمّل.
• -لزوم حصول الاطمئنان فیما إذا کان لاحتماله منشأ یعتنی به العقلاء،وإلّا فلا یلزم حصول الظنّ فضلاً عن الاطمئنان.
• -علی الأحوط؛و إن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة،وما ذکره من الوجه غیروجیه کغیره.
• -إن کان لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة فقط،بل مطلقاً علی الأحوط.
• -الظاهر عدم جواز العدول من الترتیبی،ولا أثر لرفع الید عنه بعد الغسل،نعم یجوز فی‌العکس،والأحوط عدم العدول فیه أیضاً إذا اشتغل بالغسل علی النحو الأوّل من النحوین المتقدّمین فی المسألة الرابعة.
• -علی نحو ما مرّ فی الوضوء،ومرّ حکم أوانی الذهب و الفضّة فی باب الأوانی.
• -یأتی الکلام فیه فی التیمّم ولو ضاق الوقت عن الترتیبی یتعیّن الارتماسی کما مرّ،لکن لو تخلّف وأتی بالترتیبی یصحّ و إن عصی فی تفویت الوقت.
• -مرّ منه فی الضرر ما ینافی ذلک،ومرّ منّا الاحتیاط.
• -الظاهر صحّته مع التقیید أیضاً،إلّاأن یرجع إلی عدم قصد الغسل الراجح فی نفسه.
• -الأقوی بطلانهما.
• -الظاهر الصحّة فیهما،بل فی بعض فروض الفرضین المتقدّمین لا تخلو من وجه.
• -ولو من جهة تعارفه عند أهله.
• -بل صحیح.
• -فی صوم شهر رمضان أو واجب معیّن،و أمّا فی غیرهما فلا یبطل غسله.
• -لکنّه ضعیف.