فصل:فیما یحرم علی الجنب
و هی أیضاً امور:
الأوّل:مسّ خطّ المصحف علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء،وکذا مسّ اسم اللّٰه تعالی وسائر أسمائه وصفاته المختصّة،وکذا مسّ أسماء الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام،علی الأحوط.
الثانی:دخول مسجد الحرام ومسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم و إن کان بنحو المرور.
الثالث:المکث فی سائر المساجد،بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 192
المرور،و أمّا المرور فیها بأن یدخل من باب ویخرج من آخر فلا بأس به،وکذا الدخول بقصد أخذ شیء منها،فإنّه لا بأس به،والمشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها.
الرابع:الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها،بل مطلق الوضع فیها، و إن کان من الخارج أو فی حال العبور.
الخامس:قراءة سور العزائم،و هی سورة:«اقرأ»،و«النجم»،و«الم تنزیل»، و«حم السجدة»،و إن کان بعض واحدة منها،بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها علی الأحوط ،لکن الأقوی اختصاص الحرمة بقراءة آیات السجدة منها.
(مسألة 1): من نام فی أحد المسجدین واحتلم،أو أجنب فیهما،أو فی الخارج ودخل فیهما-عمداً أو سهواً أو جهلاً-وجب علیه التیمّم للخروج،إلّا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمّم،فیخرج من غیر تیمّم،أو کان زمان الغسل فیهما مساویاً أو أقلّ من زمان التیمّم،فیغتسلحینئذٍ،وکذا حال الحائض والنفساء.
(مسألة 2): لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 193
والخراب و إن لم یصلّ فیه أحد،ولم یبق آثار مسجدیته،نعم فی مساجد الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیة بالمرّة یمکن القول بخروجها عنها؛لأنّها تابعة لآثارها وبنائها.
(مسألة 3): إذا عیّن الشخص فی بیته مکاناً للصلاة وجعله مصلّی له، لا یجری علیه حکم المسجد.
(مسألة 4): کلّ ما شکّ فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه و الحجرات التی فیه ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم؛و إن کان الأحوط الإجراء إلّاإذا علم خروجه منه.
(مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء کمیل،الأولی و الأحوط أن لا یقرأ منها «أَ فَمَنْ کٰانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کٰانَ فٰاسِقاً لاٰ یَسْتَوُونَ» ؛لأنّه جزء من سورة«حم السجدة» ،وکذا الحائض،والأقوی جوازه؛لما مرّ 3من أنّ المحرّم قراءة آیات السجدة لا بقیّة السورة.
(مسألة 6): الأحوط عدم إدخال الجنب فی المسجد و إن کان صبیّاً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.
(مسألة 7): لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته،بل الإجارة فاسدة،ولا یستحقّ اجرة،نعم لو استأجره مطلقاً ولکنّه کنس فی حال جنابته وکان جاهلاً بأ نّه جنب أو ناسیاً،استحقّ الاُجرة بخلاف ما إذا کنس
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 194
عالماً،فإنّه لا یستحقّ ؛لکونه حراماً ولا یجوز أخذ الاُجرة علی العمل المحرّم،وکذا الکلام فی الحائض و النفساء،ولو کان الأجیر جاهلاً أو کلاهما جاهلین فی الصورة الاُولی أیضاً یستحقّ الاُجرة؛لأنّ متعلّق الإجارة-و هو الکنس-لا یکون حراماً،و إنّما الحرام الدخول و المکث،فلا یکون من باب أخذ الاُجرة علی المحرّم،نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة،ولا یستحقّ الاُجرة ولو کانا جاهلین؛لأنّهما محرّمان ولا یستحقّ الاُجرة علی الحرام،ومن ذلک ظهر:أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحبّ کانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل،وکذا لو استأجره لقراءة العزائم،فإنّ المتعلّق فیهما هو نفس الفعل المحرّم،بخلاف الإجارة للکنس،فإنّه لیس حراماً،و إنّما المحرّم شیء آخر و هو الدخول و المکث،فلیس نفس المتعلّق حراماً.
(مسألة 8): إذا کان جنباً وکان الماء فی المسجد ،یجب علیه أن یتیمّم ویدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه،ولا یبطل تیمّمه لوجدان هذا الماء إلّا بعد الخروج أو بعد الاغتسال،ولکن لا یباح بهذا التیمّم إلّادخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة،فلا یجوز له مسّ کتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلّا إذا کانا واجبین فوراً.
(مسألة 9): إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم،أو دخول المساجد أو نحو ذلک ممّا یحرم علی الجنب.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 195
(مسألة 10): مع الشکّ فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة، إلّا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 196