فصل:فی غسل الجنابة
و هی تحصل بأمرین:
الأوّل:خروج المنیّ،ولو فی حال النوم أو الاضطرار و إن کان بمقدار رأس إبرة؛سواء کان بالوطء أو بغیره،مع الشهوة أو بدونها،جامعاً للصفات أو فاقداً لها،مع العلم بکونه منیّاً،وفی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول،ولا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره ، والمعتبر خروجه إلی خارج البدن،فلو تحرّک من محلّه ولم یخرج لم یوجب الجنابة،وأن یکون منه،فلو خرج من المرأة منیّ الرجل لا یوجب جنابتها إلّا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 187
مع العلم باختلاطه بمنیّها،و إذا شکّ فی خارج أنّه منیّ أم لا اختبر بالصفات؛من الدفق و الفتور و الشهوة،فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیّاً و إن لم یعلم بذلک،ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا یحکم به إلّاإذا حصل العلم، وفی المرأة و المریض یکفی اجتماع صفتین ،وهما الشهوة و الفتور.
الثانی:الجماع و إن لم ینزل،ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فی القبل أو الدبر،من غیر فرق بین الواطئ و الموطوء،والرجل و المرأة،والصغیر والکبیر،والحیّ و المیّت،والاختیار والاضطرار؛فی النوم أو الیقظة،حتّی لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنّهما یجنبان،وکذا لو أدخلت ذکر میّت أو أدخل فی میّت،والأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل و الوضوء، إن کان سابقاً محدثاً بالأصغر ،والوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة دون قبلها إلّامع الإنزال،فیجب الغسل علیه دونها إلّاأن تنزل هی أیضاً،ولو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الاُنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطئ ولا علی الموطوء،و إذا دخل الرجل بالخنثی والخنثی بالاُنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل والاُنثی
(مسألة 1): إذا رأی فی ثوبه منیّاً وعلم أنّه منه ولم یغتسل بعده،وجب علیه
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 188
الغسل وقضاء ما تیقّن من الصلوات التی صلّاها بعد خروجه،و أمّا الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها،و إذا شکّ فی أنّ هذا المنیّ منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل و إن کان أحوط،خصوصاً إذا کان الثوب مختصّاً به،و إذا علم أنّه منه ولکن لم یعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة اخری لم یغتسل لها،لا یجب علیه الغسل أیضاً،لکنّه أحوط.
(مسألة 2): إذا علم بجنابة وغسل ولم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل،إلّاإذا علم زمان الغسل دون الجنابة،فیمکن استصحاب الطهارة حینئذٍ.
(مسألة 3): فی الجنابة الدائرة بین شخصین،لا یجب الغسل علی واحد منهما،والظنّ کالشکّ،و إن کان الأحوط فیه مراعاة الاحتیاط،فلو ظنّ أحدهما أ نّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن کان مسبوقاً بالأصغر.
(مسألة 4): إذا دارت الجنابة بین شخصین،لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر؛للعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة إمامه،ولو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد أو الاثنین منهم الاقتداء بالثالث،لعدم العلم حینئذٍ،ولا یجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم؛إذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 189
کانا أو کانوا محلّ الابتلاء له وکانوا عدولاً عنده،وإلّا فلا مانع،والمناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما،فلو اعتقد کلّ منهما عدم جنابته وکون الجنب هو الآخر،أو لا جنابة لواحد منهما،وکان المقتدی عالماً کفی فی عدم الجواز،کما أنّه لو لم یعلم المقتدی إجمالاً بجنابة أحدهما،وکانا عالمین بذلک لا یضرّ باقتدائه.
(مسألة 5): إذا خرج المنیّ بصورة الدم وجب الغسل أیضاً بعد العلم بکونه منیّاً.
(مسألة 6): المرأة تحتلم کالرجل،ولو خرج منها المنیّ حینئذٍ وجب علیها الغسل،والقول بعدم احتلامهنّ ضعیف.
(مسألة 7): إذا تحرّک المنیّ فی النوم عن محلّه بالاحتلام،ولم یخرج إلی خارج،لا یجب الغسل کما مرّ،فإذا کان بعد دخول الوقت ولم یکن عنده ماء للغسل،هل یجب علیه حبسه عن الخروج أو لا؟الأقوی عدم الوجوب و إن لم یتضرّر به،بل مع التضرّر یحرم ذلک،فبعد خروجه یتیمّم للصلاة،نعم لو توقّف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه-بأن لم یتمکّن من الغسل ولم یکن عنده ما یتیمّم به وکان علی وضوء-بأن کان تحرّک المنیّ فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه،لا یبعد وجوبه،فإنّه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکّن من الصلاة فی الوقت،ولو حبسه یکون متمکّناً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 190
(مسألة 8): یجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم یقدر علی الغسل وکان بعد دخول الوقت،نعم إذا لم یتمکّن من التیمّم أیضاً لا یجوز ذلک،و أمّا فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضّئاً ولم یتمکّن من الوضوء لو أحدث أن یبطل وضوءه؛إذا کان بعد دخول الوقت،ففرق فی ذلک بین الجنابة و الحدث الأصغر، والفارق النصّ.
(مسألة 9): إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا؟لم یجب علیه الغسل،وکذا لو شکّ فی أنّ المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما،فإنّه لا یجب علیه الغسل.
(مسألة 10): لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجباً للجنابة بین أن یکون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غیرها،إلّاأن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.
(مسألة 11): فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل والوضوء،الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ یتوضّأ؛لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز و المفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 191