فصل:فی حکم دائم الحدث
المسلوس و المبطون إمّا أن یکون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة ولو بالاقتصار علی خصوص الواجبات وترک جمیع المستحبّات أم لا،وعلی الثانی إمّا أن یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاة مرّتین أو ثلاثة-مثلاً-أو هو متّصل،ففی الصورة الاُولی یجب إتیان الصلاة فی تلک الفترة؛سواء کانت فی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 182
أوّل الوقت أو وسطه أو آخره،و إن لم تسع إلّالإتیان الواجبات اقتصر علیها وترک جمیع المستحبّات،فلو أتی بها فی غیر تلک الفترة بطلت،نعم لو اتّفق عدم الخروج و السلامة إلی آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة،و إذا وجب المبادرة لکون الفترة فی أوّل الوقت فأخّر إلی الآخر عصی،لکن صلاته صحیحة،و أمّا الصورة الثانیة و هی ما إذا لم تکن فترة واسعة إلّاأنّه لا یزید علی مرّتین أو ثلاثة أو أزید بما لا مشقّة فی التوضّؤ فی الأثناء و البناء،یتوضّأ ویشتغل بالصلاة بعد أن یضع الماء إلی جنبه،فإذا خرج منه شیء توضّأ بلا مهلة وبنی علی صلاته؛من غیر فرق بین المسلوس والمبطون،لکن الأحوط أن یصلّی صلاة اخری بوضوء واحد،خصوصاً فی المسلوس،بل مهما أمکن لا یترک هذا الاحتیاط فیه،و أمّا الصورة الثالثة و هی أن یکون الحدث متّصلاً بلا فترة أو فترات یسیرة؛بحیث لو توضّأ بعد کلّ حدث وبنی لزم الحرج،یکفی أن یتوضّأ لکلّ صلاة ،ولا یجوز أن یصلّی صلاتین بوضوء واحد،نافلة کانتا أو فریضة أو مختلفة،هذا إن أمکن إتیان بعض کلّ صلاة بذلک الوضوء و أمّا إن لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمرّاً بلا فترة یمکن إتیان شیء من الصلاة مع الطهارة،فیجوز أن یصلّی بوضوء واحد صلوات عدیدة،و هو بحکم المتطهّر إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه،أو خرج منه البول أو الغائط علی
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 183
المتعارف،لکن الأحوط فی هذه الصورة أیضاً الوضوء لکلّ صلاة،والظاهر أنّ صاحب سلس الریح أیضاً کذلک.
(مسألة 1): یجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.
(مسألة 2): لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضّئآ لقضاء التشهّد والسجدة المنسیّین،بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها،بل وکذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شکّ فیها،و إن کان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل وعدم الاستدبار،و أمّا النوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها،بل یشترط الوضوء لکلّ رکعتین منها.
(مسألة 3): یجب علی المسلوس التحفّظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه،والأحوط غسل الحشفة قبل کلّ صلاة،و أمّا الکیس فلا یلزم تطهیره و إن کان أحوط،والمبطون أیضاً إن أمکن تحفّظه بما یناسب یجب،کما أنّ الأحوط تطهیر المحلّ أیضاً إن أمکن من غیر حرج.
(مسألة 4): فی لزوم معالجة السلس و البطن إشکال،والأحوط المعالجة مع الإمکان بسهولة،نعم لو أمکن التحفّظ بکیفیة خاصّة مقدار أداء الصلاة وجب، و إن کان محتاجاً إلی بذل مال
(مسألة 5): فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 184
للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشکال ،حتّی حال الصلاة،إلّا أن یکون المسّ واجباً.
(مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر،بل الأحوط الصبر إلی الفترة التی هی أخفّ-مع العلم بها بل مع احتمالها-لکن الأقوی عدم وجوبه.
(مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاة،ولو تبیّن بعد الصلاة أعادها.
(مسألة 8): ذکر بعضهم:أنّه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة ولو بأن یقتصرا فی کلّ رکعة علی تسبیحة ویومئا للرکوع و السجود-مثل صلاة الغریق- فالأحوط الجمع بینها وبین الکیفیة السابقة،و هذا و إن کان حسناً،لکن وجوبه محلّ منع بل تکفی الکیفیة السابقة.
(مسألة 9): من أفراد دائم الحدث:المستحاضة،وسیجیء حکمها.
(مسألة 10): لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات،نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة.
(مسألة 11): من نذر أن یکون علی الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تکرار الوضوء بمقدار لا یستلزم الحرج،ویمکن القول بانحلال النذر و هو الأظهر.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 185