فصل:فی أحکام الجبائر

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أحکام الجبائر‏

‏‏و هی الألواح الموضوعة علی الکسر و الخرق،والأدویة الموضوعة علی ‏‎ ‎‏الجروح و القروح و الدمامیل،فالجرح ونحوه إمّا مکشوف أو مجبور،وعلی ‏‎ ‎‏التقدیرین:إمّا فی موضع الغسل أو فی موضع المسح،ثمّ إمّا علی بعض العضو أو ‏‎ ‎‏تمامه أو تمام الأعضاء،ثمّ إمّا یمکن غسل المحلّ أو مسحه أو لا یمکن،فإن ‏‎ ‎‏أمکن ذلک بلا مشقّة ولو بتکرار الماء علیه-حتّی یصل إلیه لو کان علیه جبیرة- ‏‎ ‎‏أو وضعه فی الماء حتّی یصل إلیه-بشرط أن یکون المحلّ و الجبیرة طاهرین،أو ‏‎ ‎‏أمکن تطهیرهما-وجب ذلک،و إن لم یمکن إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم ‏‎ ‎‏إمکان التطهیر،أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة ولا رفعها،فإن کان ‏‎ ‎‏مکشوفاً،یجب ‏‎[1]‎‏غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة علیه و المسح علیها مع ‏‎ ‎‏الرطوبة،و إن أمکن المسح علیه بلا وضع خرقة تعیّن ذلک إن لم یمکن غسله ‏‎ ‎‏کما هو المفروض،و إن لم یمکن وضع الخرقة أیضاً اقتصر علی غسل أطرافه، ‏‎ ‎‏لکنّ الأحوط ضمّ التیمّم إلیه،و إن کان فی موضع المسح ولم یمکن المسح علیه ‏‎ ‎‏کذلک،یجب وضع ‏‎[2]‎‏خرقة طاهرة و المسح علیها بنداوة،و إن لم یمکن سقط‏‎[3]‎‎ ‎‏وضمّ إلیه التیمّم،و إن کان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ‏‎ ‎‏والمسح علی الجبیرة إن کانت طاهرة،أو أمکن تطهیرها؛و إن کان فی موضع ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح ولم یمکن رفعها و المسح ‏‎ ‎‏علی البشرة لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحلّ،هل یتعیّن ذلک أو ‏‎ ‎‏یتعیّن المسح علی الجبیرة؟وجهان ‏‎[6]‎‏،ولا یترک الاحتیاط بالجمع.‏

‏‏         (مسألة 2): إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء،فالظاهر ‏‎ ‎‏جریان الأحکام المذکورة،و إن کانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): إذا کانت الجبیرة فی الماسح ‏‎[8]‎‏فمسح علیها بدلاً عن غسل ‏‎ ‎‏المحلّ،یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبة؛أی‌الحاصلة من المسح ‏‎ ‎‏علی جبیرته.‏

‏‏         (مسألة 4): إنّما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح ‏‎ ‎‏بتمامه،وإلّا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة،مثلاً لو ‏‎ ‎‏کانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح علیها،ولو کان من أحد الأصابع ولو ‏‎ ‎‏الخنصر إلی المفصل مکشوفاً وجب المسح علی ذلک ‏‎[9]‎‏،و إذا کانت مستوعبة ‏‎ ‎‏عرض القدم مسح علی البشرة فی الخطّ الطولی من الطرفین،وعلیها فی محلّها.‏

‏‏         (مسألة 5): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة،یجب الغسل أو المسح ‏‎ ‎‏فی فواصلها.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة،فإن کان بالمقدار ‏‎ ‎‏المتعارف مسح علیها،و إن کان أزید من المقدار المتعارف،فإن أمکن رفعها، ‏‎ ‎‏رفعها وغسل المقدار الصحیح ثمّ وضعها ومسح علیها ‏‎[10]‎‏،و إن لم یمکن ذلک ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه ومسحه،یجب ‏‎ ‎‏أوّلاً أن یغسل ما یمکن من أطرافه،ثمّ وضعه.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف،یشکل ‏‎ ‎‏کفایة المسح علی الجبیرة التی علیها أو یرید أن یضعها علیها،فالأحوط غسل ‏‎ ‎‏القدر الممکن و المسح علی الجبیرة ثمّ التیمّم،و أمّا المقدار المتعارف بحسب ‏‎ ‎‏العادة فمغتفر.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا لم یکن جرح ولا قرح ولا کسر،بل کان یضرّه استعمال الماء ‏‎ ‎‏لمرض آخر،فالحکم هو التیمّم ‏‎[12]‎‏،لکن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة ‏‎ ‎‏والمسح علیها أیضاً مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، ‏‎ ‎‏لکن کان بحیث یضرّ استعمال الماء فی مواضعه أیضاً،فالمتعیّن التیمّم ‏‎[13]‎

‏‏         (مسألة 11): فی الرمد یتعیّن التیمّم ‏‎[14]‎‏إذا کان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): محلّ الفصد داخل فی الجروح،فلو لم یمکن تطهیره أو ‏‎ ‎‏کان مضرّاً یکفی المسح علی الوصلة التی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف، ‏‎ ‎‏وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها،کما أنّه إن کان مکشوفاً ‏‎[15]‎‎ ‎‏یضع علیه خرقة ویمسح علیها بعد غسل ما حوله،و إن کانت أطرافه نجسة ‏‎ ‎‏طهّرها،و إن لم یمکن تطهیرها وکانت زائدة علی القدر المتعارف جمع ‏‎[16]‎‏بین ‏‎ ‎‏الجبیرة و التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 13): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث ‏‎ ‎‏باختیاره علی وجه العصیان ‏‎[17]‎‏أم لا باختیاره.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا کان شیء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو ‏‎ ‎‏نحوه ولم یمکن إزالته،أو کان فیها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القیر ونحوه ‏‎ ‎‏یجری علیه حکم الجبیرة،والأحوط ضمّ التیمّم أیضاً.‏

‏‏(مسألة 15): إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً لا یضرّه نجاسة باطنه.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لایجوز المسح علیه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا یصحّ الصلاة فیه،فلو کانت ‏‎ ‎‏حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضرّ بوضوئه،فالذی یضرّ هو ‏‎ ‎‏نجاسة ظاهرها أو غصبیته.‏

‏‏         (مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة و إن احتمل ‏‎ ‎‏البرء،ولا یجب الإعادة إذا تبیّن برؤه سابقاً،نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف ‏‎ ‎‏وجب رفعها.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا أمکن رفع الجبیرة وغسل المحلّ،لکن کان موجباً لفوات ‏‎ ‎‏الوقت،هل یجوز عمل الجبیرة؟فیه إشکال،بل الأظهر عدمه و العدول ‏‎ ‎‏إلی التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 20): الدواء الموضوع علی الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا ‏‎ ‎‏کالشیء الواحد ولم یمکن رفعه بعد البرء؛بأن کان مستلزماً لجرح المحلّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): قد عرفت أنّه یکفی فی الغسل أقلّه؛بأن یجری الماء من جزء ‏‎ ‎‏إلی جزء آخر ولو بإعانة الید،فلو وضع یده فی الماء وأخرجها ومسح بما یبقی ‏‎ ‎‏فیها من الرطوبة محلّ الغسل یکفی،وفی کثیر من الموارد هذا المقدار لا یضرّ، ‏‎ ‎‏خصوصاً إذا کان بالماء الحارّ،و إذا أجری الماء کثیراً یضرّ فیتعیّن هذا النحو من ‏‎ ‎‏الغسل،ولا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة،فاللازم أن یکون الإنسان ملتفتاً ‏‎ ‎‏لهذه الدقّة.‏

‏‏         (مسألة 22): إذا کان علی الجبیرة دسومة،لا یضرّ بالمسح علیها إن ‏‎ ‎‏کانت طاهرة.‏

‏‏         (مسألة 23): إذا کان العضو صحیحاً،لکن کان نجساً ولم یمکن تطهیره، ‏‎ ‎‏لا یجری علیه حکم الجرح،بل یتعیّن التیمّم،نعم لو کان عین النجاسة لاصقة به ‏‎ ‎‏ولم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة ‏‎[21]‎‏،والأحوط ضمّ التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 24): لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی ‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 25): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح.‏

‏‏         (مسألة 26): الفرق بین الجبیرة التی علی محلّ الغسل و التی علی محلّ ‏‎ ‎‏المسح من وجوه ‏‎[22]‎‏کما یستفاد ممّا تقدّم:أحدها:أنّ الاُولی بدل الغسل، ‏‎ ‎‏والثانیة بدل عن المسح.الثانی:أنّ فی الثانیة یتعیّن المسح،وفی الاُولی یجوز ‏‎ ‎‏الغسل أیضاً علی الأقوی.الثالث:أنّه یتعیّن فی الثانیة کون المسح بالرطوبة ‏‎ ‎‏الباقیة فی الکفّ،وبالکفّ،وفی الاُولی یجوز المسح بأیّ شیء کان،وبأیّ ماء ‏‎ ‎‏ولو بالماء الخارجی.الرابع:أنّه یتعیّن فی الاُولی استیعاب المحلّ إلّاما بین ‏‎ ‎‏الخیوط و الفرج،وفی الثانیة یکفی المسمّی.الخامس:أنّ فی الاُولی الأحسن ‏‎ ‎‏أن یصیر شبیهاً بالغسل فی جریان الماء،بخلاف الثانیة،فالأحسن فیها أن ‏‎ ‎‏لا یصیر شبیهاً بالغسل.السادس:أنّ فی الاُولی لا یکفی مجرّد إیصال النداوة، ‏‎ ‎‏بخلاف الثانیة؛حیث إنّ المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار. ‏

‏‏السابع:أنّه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها فی الاُولی، ‏‎ ‎‏بخلاف الثانیة.الثامن:أنّه یجب مراعاة الأعلی فالأعلی فی الاُولی دون الثانیة. ‏

‏‏التاسع:أنّه یتعیّن فی الثانیة إمرار الماسح علی الممسوح،بخلاف الاُولی، ‏‎ ‎‏فیکفی فیها بأیّ وجه کان.‏

‏‏(مسألة 27): لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة و المستحبّة.‏

‏‏         (مسألة 28): حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء واجبة ومندوبة، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 29): إذا کان علی مواضع التیمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه ‏‎ ‎‏حال الوضوء؛فی الماسح کان أو فی الممسوح.‏

‏‏         (مسألة 30): فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال ‏‎[24]‎‏،بل لا یبعد ‏‎ ‎‏انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر فی أثناء المدّة مع ضیق الوقت عن الإتمام ‏‎ ‎‏واشتراط المباشرة،بل إتیان قضاء الصلوات عن نفسه لا یخلو عن إشکال مع ‏‎ ‎‏کون العذر مرجوّ الزوال،وکذا یشکل کفایة تبرّعه عن الغیر.‏

‏‏         (مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلوات التی ‏‎ ‎‏صلّاها مع وضوء الجبیرة و إن کان فی الوقت بلا إشکال،بل الأقوی جواز ‏‎ ‎‏الصلوات الآتیة بهذا الوضوء فی الموارد التی علم کونه مکلّفاً بالجبیرة،و أمّا ‏‎ ‎‏فی الموارد المشکوکة التی جمع فیها بین الجبیرة و التیمّم،فلا بدّ من الوضوء ‏‎ ‎‏للأعمال الآتیة؛لعدم معلومیة صحّة وضوئه،و إذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 32): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال ‏‎ ‎‏العذر فی آخره،ومع عدم الیأس الأحوط التأخیر.‏

‏‏         (مسألة 33): إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثمّ تبیّن عدم ‏‎ ‎‏الضرر فی الواقع،أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبیّن أنّه کان مضرّاً وکان ‏‎ ‎‏وظیفته الجبیرة،أو اعتقد الضرر ومع ذلک ترک الجبیرة ثمّ تبیّن عدم الضرر و أنّ ‏‎ ‎‏وظیفته غسل البشرة،أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلک عمل بالجبیرة ثمّ تبیّن ‏‎ ‎‏الضرر،صحّ وضوؤه فی الجمیع بشرط حصول قصد القربة منه فی الأخیرتین، ‏‎ ‎‏والأحوط الإعادة فی الجمیع ‏‎[25]‎

‏‏         (مسألة 34): فی کلّ مورد یشکّ فی أنّ وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمّم، ‏‎ ‎‏الأحوط ‏‎[26]‎‏الجمع بینهما.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -والأقوی جواز الاکتفاء بغسل أطرافه،والأحوط وضع الخرقة و المسح علیها.
• -والأحوط الجمع بینه وبین التیمّم،و إن لا یخلو ما ذکره من وجه.
• - الظاهر جواز اکتفا التیّمم، و ان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
• -بل الظاهر تعیّنه،والأحوط أن یمسح أوّلاً ثمّ یغسله،لکن مع مراعاة عدم مسح‌الرأس و الرجلین بالماء الجدید،و أمّا ما فی المتن من الاحتیاط فخلاف الاحتیاط،إلّاأن یمسح الید ویجری أجزاء الماء وقطراته عقیبه و هو فی الخرقة غیر ممکن غالباً.
• -علی نحو عدّت جزءاً منها،وإلّا فالأحوط ضمّ التیمّم.
• -أقربهما الثانی،ولو أراد الجمع فلیمسح أوّلاً.
• -والأقوی عدم الجریان والانتقال إلی التیمّم،بل الأقرب ذلک لو کانت الجبیرة علی معظم الأعضاء،فلو عمّت الوجه و الیدین لکن یمکن المسح علی الرجلین-مثلاً-لا یجری حکم الجبیرة وینتقل إلی التیمّم علی الأقوی،والأحوط فی استیعاب العضو الواحد ضمّ التیمّم.
• -لکن مرّ أنّ الماسح لا یختصّ بباطن الکفّ.
• -مارّاً إلی قبّة القدم،أو علیها إلی المفصل احتیاطاً.
• -أی‌علی الجبیرة بالمقدار المتعارف،لا علی غیر المتعارف الذی غسل تحتها.
• -احتیاطاً لا یترک.
• -إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمکن غسل ما حوله لا یبعد الاکتفاء بغسله،لکن‌الأحوط ضمّ التیمّم،ولا یترک هذا الاحتیاط،وأحوط منه وضع خرقة و المسح علیها ثمّ التیمّم.
• -إذا کان الضرر علی بعضه یأتی فیه الوجه فی المسألة السابقة.
• -مع إمکان غسل ما حول العین یأتی الوجه المتقدّم.
• -یکتفی بغسل ما حوله علی الأقوی.
• -علی الأحوط و إن کان الاکتفاء بالتیمّم غیر بعید.
• -أو غیر العصیان.
• -بل عصی و إن لم یبطل علی الأقرب،وکذا لو مسح علی ما کان ظاهره مغصوباً،لکن‌الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
• -بل لا یجوز إلّامع الاسترضاء مطلقاً.
• -هذا مجرّد فرض،ومع ذلک لا ینفع مع تنجّس الدواء إلّاإذا فرض استحالته أیضاًو هو مجرّد فرض آخر،ومع تحقّق الفرضین لا یبعد جریان حکم الجرح المکشوف علی إشکال،فلا یترک الاحتیاط بضمّ التیمّم،وأحوط منه وضع الخرقة و المسح علیها مع ذلک.
• -بنحو مرّ فی الصاق شیء علی المحلّ.
• -مرّ الإشکال فی بعضها.
• -الأقوی تعیّنه و المسح علیها،وطریق الاحتیاط فیه ما مرّ فی الوضوء.
• -والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وإتیان قضاء الصلوات عن نفسه و التبرّع‌عن غیره؛و إن کان الأحوط له أن یأتی بها بعد الجبیرة لحاجة نفسه کصلاته الیومیة،وأحوط منه ترک الاستئجار وتأخیر القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفین.
• -لا یترک فی الصورة الثانیة مطلقاً،وفی الاُولی إذا تبیّن قبل العمل المشروط به ولا تجب إعادة ما عمل معه.
• -فی بعض الموارد یمکن إحراز موضوع أحدهما بالأصل.