فصل:فی شرائط الوضوء

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی شرائط الوضوء‏

‏‏         الأوّل :إطلاق الماء،فلا یصحّ بالمضاف؛ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ ‏‎ ‎‏علی المحلّ من جهة کثرة الغبار أو الوسخ علیه،فاللازم کونه باقیاً علی الإطلاق ‏‎ ‎‏إلی تمام الغسل.‏

‏‏         الثانی :طهارته وکذا طهارة مواضع الوضوء،ویکفی طهارة کلّ عضو قبل ‏‎ ‎‏غسله،ولا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً،فلو کانت نجسة ‏‎ ‎‏ویغسل کلّ عضو بعد تطهیره کفی،ولا یکفی غسل واحد بقصد الإزالة ‏‎ ‎‏والوضوء،و إن کان برمسه فی الکرّ أو الجاری،نعم لو قصد ‏‎[1]‎‏الإزالة بالغمس ‏‎ ‎‏والوضوء بإخراجه کفی،ولا یضرّ تنجّس عضو بعد غسله و إن لم یتمّ الوضوء.‏

‏‏(مسألة 1): لا بأس بالتوضّؤ بماء القلیان ما لم یصر مضافاً.‏

‏‏         (مسألة 2): لا یضرّ فی صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون ‏‎ ‎‏محالّه طاهرة،نعم الأحوط ‏‎[2]‎‏عدم ترک الاستنجاء قبله.‏

‏‏         (مسألة 3): إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضرّه الماء ولا ینقطع ‏‎ ‎‏دمه فلیغمسه بالماء،ولیعصره قلیلاً حتّی ینقطع الدم آناًما،ثمّ لیحرّکه بقصد ‏‎ ‎‏الوضوء مع ملاحظة الشرائط الاُخر و المحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء ‏‎ ‎‏الجدید إذا کان فی الید الیسری؛بأن یقصد الوضوء بالإخراج من الماء.‏

‏‏         الثالث :أن لا یکون علی المحلّ حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة،ولو ‏

‏
‏‎

‏‏         الرابع ‏‎[4]‎‏:أن یکون الماء وظرفه ومکان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً،فلا یصحّ ‏‎ ‎‏لو کان واحد منها غصباً؛من غیر فرق بین صورة الانحصار وعدمه،إذ مع ‏‎ ‎‏فرض عدم الانحصار و إن لم یکن مأموراً بالتیمّم إلّاأنّ وضوءه حرام؛من ‏‎ ‎‏جهة کونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف فی مال الغیر،فیکون باطلاً،نعم لو ‏‎ ‎‏صبّ الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثمّ توضّأ لا مانع منه، ‏‎ ‎‏و إن کان تصرّفه السابق علی الوضوء حراماً،ولا فرق فی هذه الصورة بین ‏‎ ‎‏صورة الانحصار وعدمه،إذ مع الانحصار و إن کان قبل التفریغ فی الظرف ‏‎ ‎‏المباح مأموراً بالتیمّم؛إلّاأنّه بعد هذا یصیر واجداً للماء فی الظرف المباح، ‏‎ ‎‏و قد لا یکون التفریغ أیضاً حراماً،کما لو کان الماء مملوکاً له،وکان إبقاؤه فی ‏‎ ‎‏ظرف الغیر تصرّفاً فیه،فیجب تفریغه حینئذٍ فیکون من الأوّل مأموراً بالوضوء ‏‎ ‎‏ولو مع الانحصار.‏

‏‏         (مسألة 4): لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع ‏‎ ‎‏الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل أو النسیان،و أمّا فی الغصب فالبطلان ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء،صحّ ما مضی من أجزائه ‏‎ ‎‏ویجب تحصیل المباح للباقی،و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح،هل یجوز ‏‎ ‎‏المسح بما بقی من الرطوبة فی یده ویصحّ الوضوء أو لا؟قولان،أقواهما ‏‎ ‎‏الأوّل ‏‎[5]‎‏؛لأنّ هذه النداوة لا تعدّ مالاً ولیس ممّا یمکن ردّه إلی مالکه،ولکنّ ‏‎ ‎‏الأحوط الثانی،وکذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة،هل یجب ‏‎ ‎‏علیه تجفیف ما علی محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّی ‏‎ ‎‏تجفّ أو لا؟قولان،أقواهما الثانی وأحوطهما الأوّل،و إذا قال المالک:أنا ‏‎ ‎‏لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فیها،لا یسمع منه بناءً علی ما ‏‎ ‎‏ذکرنا،نعم لو فرض إمکان انتفاعه بها فله ذلک،ولا یجوز المسح ‏‎[6]‎‏بها حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 6): مع الشکّ فی رضا المالک ‏‎[7]‎‏لا یجوز التصرّف ویجری علیه ‏‎ ‎‏حکم الغصب،فلا بدّ فیما إذا کان ملکاً للغیر من الإذن فی التصرّف فیه صریحاً ‏‎ ‎‏أو فحوی،أو شاهد حال قطعی. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها ‏‎ ‎‏-من اختصاصها بمن یصلّی فیها أو الطلّاب الساکنین فیها،أو عدم اختصاصها- ‏‎ ‎‏لا یجوز لغیرهم الوضوء منها،إلّامع جریان العادة بوضوء کلّ من یرید،مع عدم ‏‎ ‎‏منع من أحد،فإنّ ذلک یکشف عن عموم الإذن،وکذا الحال فی غیر المساجد ‏‎ ‎‏والمدارس کالخانات ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا شقّ نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء ‏‎ ‎‏بالماء الذی فی الشقّ،و إن کان المکان مباحاً أو مملوکاً له،بل یشکل إذا ‏‎ ‎‏أخذ الماء من ذلک الشقّ وتوضّأ فی مکان آخر،و إن کان له أن یأخذ من ‏‎ ‎‏أصل النهر أو القناة.‏

‏‏         (مسألة 10): إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه و إن لم یغصب الماء،ففی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه لا یجوز ‏‎ ‎‏الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر،ولو توضّأ بقصد الصلاة فیه ثمّ بدا له أن ‏‎ ‎‏یصلّی فی مکان آخر أو لم یتمکّن من ذلک فالظاهر عدم بطلان وضوئه،بل هو ‏‎ ‎‏معلوم فی الصورة الثانیة،کما أنّه یصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ‏‎ ‎‏ولا یجب علیه أن یصلّی فیه؛و إن کان أحوط،بل لا یترک ‏‎[9]‎‏فی صورة التوضّؤ ‏‎ ‎‏بقصد الصلاة فیه و التمکّن منها.‏

‏‏         (مسألة 12): إذا کان الماء فی الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً،لکن فی ‏‎ ‎‏بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی یشکل الوضوء ‏‎[10]‎‏منه،مثل الآنیة إذا ‏‎ ‎‏کان طرف منها غصباً.‏

‏‏         (مسألة 13): الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیاً مشکل،بل ‏‎ ‎‏لا یصحّ ‏‎[11]‎‏؛لأنّ حرکات یده تصرّف فی مال الغیر.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا کان الوضوء مستلزماً لتحریک شیء مغصوب فهو باطل ‏‎[12]‎

‏‏         (مسألة 15): الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فیها-کما ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): إذا تعدّی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح ‏‎ ‎‏لا إشکال فی جواز الوضوء منه.‏

‏‏         (مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح-کالجاری من المطر-فی ملک الغیر إن ‏‎ ‎‏قصد المالک تملّکه کان له،وإلّا کان باقیاً علی إباحته،فلو أخذه غیره وتملّکه ‏‎ ‎‏ملک،إلّاأنّه عصی من حیث التصرّف فی ملک الغیر،وکذا الحال فی غیر الماء ‏‎ ‎‏من المباحات،مثل الصید وما أطارته الریح من النباتات.‏

‏‏         (مسألة 18): إذا دخل المکان الغصبی غفلة وفی حال الخروج توضّأ بحیث ‏‎ ‎‏لا ینافی فوریته،فالظاهر صحّته لعدم حرمته حینئذٍ،وکذا إذا دخل عصیاناً ثمّ ‏‎ ‎‏تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب،و إن لم یتب ولم یکن بقصد التخلّص، ‏‎ ‎‏ففی صحّة وضوئه حال الخروج إشکال ‏‎[14]‎

‏‏         (مسألة 19): إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن أمکن ‏‎ ‎‏ردّه إلی مالکه وکان قابلاً لذلک لم یجز ‏‎[15]‎‏التصرّف فی ذلک الحوض،و إن ‏‎ ‎‏لم یمکن ردّه یمکن أن یقال بجواز التصرّف فیه؛لأنّ المغصوب محسوب تالفاً، ‏‎ ‎‏لکنّه مشکل من دون رضا مالکه.‏

‏‏         الشرط الخامس :أن لا یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب ‏‎[16]‎‏أو ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): إذا توضّأ من آنیة باعتقاد غصبیتها أو کونها من الذهب أو ‏‎ ‎‏الفضّة،ثمّ تبیّن عدم کونها کذلک،ففی صحّة الوضوء إشکال،ولا یبعد الصحّة، ‏‎ ‎‏إذا حصل منه قصد القربة.‏

‏‏         الشرط السادس :أن لا یکون ماء الوضوء مستعملاً فی رفع الخبث ولو کان ‏‎ ‎‏طاهراً مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدّمة،ولا فرق بین الوضوء الواجب ‏‎ ‎‏والمستحبّ علی الأقوی حتّی مثل وضوء الحائض؛و أمّا المستعمل فی رفع ‏‎ ‎‏الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضّؤ منه،والأقوی جوازه من المستعمل ‏‎ ‎‏فی رفع الحدث الأکبر و إن کان الأحوط ترکه مع وجود ماء آخر،و أمّا ‏‎ ‎‏المستعمل فی الأغسال المندوبة فلا إشکال فیه أیضاً،والمراد من المستعمل فی ‏‎ ‎‏رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان،و أمّا ما ‏‎ ‎‏ینصبّ من الید أو الظرف حین الاغتراف أو حین إرادة الإجراء علی البدن من ‏‎ ‎‏دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل،وکذا ما یبقی فی الإناء،وکذا ‏‎ ‎‏القطرات الواقعة فی الإناء ولو من البدن،ولو توضّأ من المستعمل فی الخبث ‏‎ ‎‏جهلاً أو نسیاناً بطل،ولو توضّأ من المستعمل فی رفع الأکبر احتاط بالإعادة. ‏

‏
‏‎

‏‏         الثامن :أن یکون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة؛بحیث لم یلزم من التوضّؤ ‏‎ ‎‏وقوع صلاته ولو رکعة ‏‎[20]‎‏منها خارج الوقت،وإلّا وجب التیمّم إلّاأن یکون ‏‎ ‎‏التیمّم أیضاً کذلک،بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر؛إذ حینئذٍ یتعیّن ‏‎ ‎‏الوضوء،ولو توضّأ فی الصورة الاُولی بطل ‏‎[21]‎‏إن کان قصده امتثال الأمر المتعلّق ‏‎ ‎‏به من حیث هذه الصلاة علی نحو التقیید،نعم لو توضّأ لغایة اخری أو بقصد ‏‎ ‎‏القربة صحّ،وکذا لوقصد ذلک الأمر بنحو الداعی لا التقیید.‏

‏‏         (مسألة 21): فی صورة کون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء علی ذلک ‏‎ ‎‏المحلّ الذی یتضرّر به ووقع فی الضرر ثمّ توضّأ،صحّ إذا لم یکن الوضوء موجباً ‏‎ ‎‏لزیادته،لکنّه عصی بفعله الأوّل.‏

‏‏         التاسع :المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار،فلو باشرها الغیر أو ‏‎ ‎‏أعانه فی الغسل أو المسح بطل،و أمّا المقدّمات للأفعال فهی أقسام:أحدها: ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): إذا کان الماء جاریاً من میزاب أو نحوه فجعل وجهه أو یده ‏‎ ‎‏تحته بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء صحّ،ولا ینافی وجوب المباشرة، ‏‎ ‎‏بل یمکن أن یقال:إذا کان شخص یصبّ الماء من مکان عال لا بقصد أن ‏‎ ‎‏یتوضّأ به أحد وجعل هو یده أو وجهه تحته صحّ أیضاً،ولا یعدّ هذا من إعانة ‏‎ ‎‏الغیر أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 23): إذا لم یتمکّن من المباشرة جاز أن یستنیب بل وجب و إن توقّف ‏‎ ‎‏علی الاُجرة،فیغسل الغیر أعضاءه وینوی هو الوضوء،ولو أمکن إجراء الغیر ‏‎ ‎‏الماء بید المنوب عنه-بأن یأخذ یده ویصبّ الماء فیها ویجریه بها-هل یجب أم ‏‎ ‎‏لا؟الأحوط ذلک،و إن کان الأقوی عدم وجوبه؛لأنّ مناط المباشرة فی ‏‎ ‎‏الإجراء،والید آلة،والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب،نعم فی المسح لا بدّ ‏‎ ‎‏من کونه بید المنوب عنه لا النائب،فیأخذ یده ویمسح بها رأسه ورجلیه، ‏‎ ‎‏و إن لم یمکن ذلک أخذ الرطوبة التی فی یده ویمسح بها،ولو کان یقدر علی ‏‎ ‎‏المباشرة فی بعض دون بعض بعّض.‏

‏‏         العاشر :الترتیب؛بتقدیم الوجه،ثمّ الید الیمنی،ثمّ الید الیسری،ثمّ مسح ‏‎ ‎‏الرأس،ثمّ الرجلین،ولا یجب الترتیب بین أجزاء کلّ عضو،نعم یجب مراعاة ‏
‏‎

‏‏         الحادی عشر :الموالاة:بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فی ‏‎ ‎‏اللاحقة،فلو جفّ تمام ما سبق بطل،بل لو جفّ العضو السابق علی العضو الذی ‏‎ ‎‏یرید أن یشرع فیه الأحوط الاستئناف ‏‎[23]‎‏و إن بقیت الرطوبة فی العضو السابق ‏‎ ‎‏علی السابق،واعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین ‏‎ ‎‏الأعضاء،أو طول الزمان،و أمّا إذا تابع فی الأفعال وحصل الجفاف من جهة ‏‎ ‎‏حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا بطلان،فالشرط فی الحقیقة أحد ‏‎ ‎‏الأمرین من التتابع العرفی وعدم الجفاف،وذهب بعض العلماء إلی وجوب ‏‎ ‎‏الموالاة بمعنی التتابع،و إن کان لا یبطل الوضوء بترکه إذا حصلت الموالاة ‏‎ ‎‏بمعنی عدم الجفاف،ثمّ إنّه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق،بل ‏‎ ‎‏یکفی بقاؤها فی الجملة ولو فی بعض أجزاء ذلک العضو.‏

‏‏         (مسألة 24): إذا توضّأ وشرع فی الصلاة ثمّ تذکّر أنّه ترک بعض المسحات أو ‏‎ ‎‏تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أیضاً إذا لم یبق الرطوبة فی أعضائه،وإلّا أخذها ‏‎ ‎‏ومسح بها واستأنف الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 25): إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثمّ أتی بالمسحات لا بأس، ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): إذا ترک الموالاة نسیاناً بطل وضوؤه،مع فرض عدم التتابع ‏‎ ‎‏العرفی أیضاً،وکذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبیّن الخلاف.‏

‏‏         (مسألة 27): إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید،لکن بقیت الرطوبة فی ‏‎ ‎‏مسترسل اللحیة،أو الأطراف الخارجة عن الحدّ،ففی کفایتها إشکال.‏

‏‏         الثانی عشر :النیّة،و هی القصد إلی الفعل،مع کون الداعی أمر اللّٰه تعالی؛إمّا ‏‎ ‎‏لأنّه تعالی أهل للطاعة و هو أعلی الوجوه ‏‎[24]‎‏،أو لدخول الجنّة و الفرار من النار ‏‎ ‎‏و هو أدناها،وما بینهما متوسّطات،ولا یلزم التلفّظ بالنیّة،بل ولا إخطارها بالبال، ‏‎ ‎‏بل یکفی وجود الداعی فی القلب بحیث لو سئل عن شغله یقول:أتوضّأ-مثلاً- ‏‎ ‎‏و أمّا لو کان غافلاً بحیث لو سئل بقی متحیّراً فلا یکفی و إن کان مسبوقاً بالعزم ‏‎ ‎‏والقصد حین المقدّمات،ویجب استمرار النیّة إلی آخر العمل،فلو نوی الخلاف ‏‎ ‎‏أو تردّد وأتی ببعض الأفعال بطل،إلّاأن یعود ‏‎[25]‎‏إلی النیّة الاُولی قبل فوات ‏‎ ‎‏الموالاة،ولایجب نیّة الوجوب ‏‎[26]‎‏والندب لاوصفاً ولاغایة،ولانیّة وجه الوجوب ‏‎ ‎‏والندب بأن یقول:أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب،أو لوجوبه أو ندبه،أو ‏‎ ‎‏أتوضّأ لما فیه من المصلحة،بل یکفی قصد القربة وإتیانه لداعی اللّٰه،بل لو نوی ‏‎ ‎‏أحدهما فی موضع الآخر کفی إن لم یکن علی وجه التشریع أو التقیید،فلو ‏‎ ‎‏اعتقد دخول الوقت فنوی الوجوب وصفاً أو غایة ثمّ تبیّن عدم دخوله صحّ؛إذا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علی ‏‎ ‎‏الأقوی،ولا قصد الغایة التی امر لأجلها بالوضوء،وکذا لا یجب قصد الموجب؛ ‏‎ ‎‏من بول أو نوم کما مرّ،نعم قصد الغایة معتبر فی تحقّق الامتثال؛بمعنی أنّه لو ‏‎ ‎‏قصدها یکون ممتثلاً للأمر الآتی من جهتها ‏‎[28]‎‏،و إن لم یقصدها یکون أداءً ‏‎ ‎‏للمأمور به لا امتثالاً،فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایة عدم اعتباره فی ‏‎ ‎‏الصحّة و إن کان معتبراً فی تحقّق الامتثال،نعم قد یکون الأداء موقوفاً علی ‏‎ ‎‏الامتثال،فحینئذٍ لا یحصل الأداء أیضاً،کما لو نذر أن یتوضّأ لغایة معیّنة، ‏‎ ‎‏فتوضّأ ولم یقصدها،فإنّه لا یکون ممتثلاً للأمر النذری،ولا یکون أداءً للمأمور ‏‎ ‎‏به بالأمر النذری أیضاً،و إن کان وضوؤه صحیحاً؛لأنّ أداءه فرع قصده،نعم هو ‏‎ ‎‏أداء للمأمور به بالأمر الوضوئی.‏

‏‏         الثالث عشر :الخلوص،فلو ضمّ إلیه الریاء بطل؛سواء کانت القربة مستقلّة ‏‎ ‎‏والریاء تبعاً أو بالعکس،أو کان کلاهما مستقلاًّ،وسواء کان الریاء فی أصل ‏‎ ‎‏العمل أو فی کیفیاته أو فی أجزائه،بل ولو کان جزءاً مستحبّیاً علی الأقوی، ‏

‏
‏‎

‏
‏‎

‏‏(مسألة 29): الریاء بعد العمل لیس بمبطل.‏

‏‏         (مسألة 30): إذا توضّأت المرأة فی مکان یراها الأجنبیّ،لا یبطل وضوؤها ‏‎ ‎‏و إن کان من قصدها ذلک.‏

‏‏         (مسألة 31): لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدّدة للوضوء،کما إذا ‏‎ ‎‏کان بعد الوقت وعلیه القضاء أیضاً وکان ناذراً لمسّ المصحف وأراد قراءة القرآن ‏‎ ‎‏وزیارة المشاهد،کما لا إشکال فی أنّه إذا نوی الجمیع وتوضّأ وضوءاً واحداً لها ‏‎ ‎‏کفی،وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع،وأ نّه إذا نوی واحداً منها أیضاً ‏‎ ‎‏کفی عن الجمیع،وکان أداءً بالنسبة إلیها و إن لم یکن امتثالاً إلّابالنسبة إلی ما ‏‎ ‎‏نواه،ولا ینبغی الإشکال فی أنّ الأمر متعدّد ‏‎[31]‎‏حینئذٍ و إن قیل:إنّه لا یتعدّد و إنّما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 32): إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت،وفی أثنائه دخل، ‏‎ ‎‏لا إشکال فی صحّته،وأ نّه متّصف بالوجوب ‏‎[33]‎‏باعتبار ما کان بعد الوقت من ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 33): إذا کان علیه صلاة واجبة-أداءً أو قضاءً-ولم یکن عازماً علی ‏‎ ‎‏إتیانها فعلاً،فتوضّأ لقراءة القرآن،فهذا الوضوء متّصف بالوجوب و إن لم یکن ‏‎ ‎‏الداعی علیه الأمر الوجوبی،فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بدّ أن یقصد ‏‎ ‎‏الوجوب الوصفی و الندب الغائی؛بأن یقول:أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالاً ‏‎ ‎‏للأمر به لقراءة القرآن،هذا،ولکنّ الأقوی أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب ‏‎ ‎‏والاستحباب معاً ‏‎[34]‎‏ولا مانع من اجتماعهما.‏

‏‏         (مسألة 34): إذا کان استعمال الماء بأقلّ ما یجزی من الغسل غیر مضرّ ‏‎ ‎‏واستعمال الأزید مضرّاً،یجب علیه الوضوء کذلک،ولو زاد علیه بطل إلّاأن ‏‎ ‎‏یکون استعمال الزیادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزی،و إذا زاد علیه جهلاً أو ‏‎ ‎‏نسیاناً لم یبطل ‏‎[35]‎‏،بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرّاً،وتوضّأ جهلاً أو ‏‎ ‎‏نسیاناً،فإنّه یمکن الحکم ‏‎[36]‎‏ببطلانه؛لأنّه مأمور واقعاً بالتیمّم هناک بخلاف ‏‎ ‎‏ما نحن فیه.‏

‏‏         (مسألة 35): إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا یبطل وضوؤه،فإذا عاد إلی الإسلام ‏‎ ‎‏لا یجب علیه الإعادة،و إن ارتدّ فی أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا یجب ‏‎ ‎‏علیه الاستئناف،نعم الأحوط أن یغسل بدنه من جهة الرطوبة التی کانت علیه ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 36): إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت إذا کان مفوّتاً ‏‎ ‎‏لحقّه فتوضّأ،یشکل الحکم بصحّته ‏‎[37]‎‏،وکذا الزوجة إذا کان وضوؤها مفوّتاً لحقّ ‏‎ ‎‏الزوج،والأجیر مع منع المستأجر وأمثال ذلک.‏

‏‏         (مسألة 37): إذا شکّ فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء،إلّاإذا ‏‎ ‎‏کان سبب شکّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول،ولم یکن مستبرئاً،فإنّه حینئذٍ ‏‎ ‎‏یبنی علی أنّها بول وأ نّه محدث،و إذا شکّ فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی ‏‎ ‎‏بقاء الحدث،والظنّ الغیر المعتبر کالشکّ فی المقامین،و إن علم الأمرین وشکّ ‏‎ ‎‏فی المتأخّر منهما بنی علی أنّه محدث إذا جهل تأریخهما أو جهل تأریخ ‏‎ ‎‏الوضوء،و أمّا إذا جهل تأریخ الحدث وعلم تأریخ الوضوء بنی علی بقائه ‏‎[38]‎‏ولا ‏‎ ‎‏یجری استصحاب الحدث حینئذٍ حتّی یعارضه؛لعدم اتّصال الشکّ بالیقین به ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 38): من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فیه بعد الحدث إذا ‏‎ ‎‏نسی وصلّی،فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر،فیجب علیه الإعادة ‏‎ ‎‏إن تذکّر فی الوقت،والقضاء إن تذکّر بعد الوقت،و أمّا إذا کان مأموراً به من جهة ‏‎ ‎‏الجهل بالحالة السابقة فنسیه وصلّی،یمکن أن یقال بصحّة صلاته من باب ‏‎ ‎‏قاعدة الفراغ،لکنّه مشکل ‏‎[39]‎‏،فالأحوط الإعادة أو القضاء فی هذه الصورة أیضاً، ‏‎ ‎‏وکذا الحال إذا کان من جهة تعاقب الحالتین و الشکّ فی المتقدّم منهما.‏

‏‏         (مسألة 39): إذا کان متوضّئاً وتوضّأ للتجدید وصلّی،ثمّ تیقّن بطلان أحد ‏‎ ‎‏الوضوءین ولم یعلم أیّهما،لا إشکال فی صحّة صلاته،ولا یجب علیه الوضوء ‏‎ ‎‏للصلوات الآتیة أیضاً،بناءً علی ما هو الحقّ من أنّ التجدیدی إذا صادف الحدث ‏‎ ‎‏صحّ،و أمّا إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین ثمّ تیقّن بطلان أحدهما فالصلاة ‏‎ ‎‏الثانیة صحیحة،و أمّا الاُولی فالأحوط إعادتها،و إن کان لا یبعد جریان قاعدة ‏‎ ‎‏الفراغ فیها.‏

‏‏         (مسألة 40): إذا توضّأ وضوءین وصلّی بعدهما،ثمّ علم بحدوث حدث بعد ‏‎ ‎‏أحدهما،یجب الوضوء للصلوات الآتیة؛لأنّه یرجع إلی العلم بوضوء وحدث، ‏‎ ‎‏والشکّ فی المتأخّر منهما،و أمّا صلاته فیمکن الحکم بصحّتها من باب قاعدة ‏‎ ‎‏الفراغ،بل هو الأظهر. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 42): إذا صلّی بعد کلّ من الوضوءین نافلة،ثمّ علم حدوث حدث ‏‎ ‎‏بعد أحدهما فالحال علی منوال الواجبین،لکن هنا یستحبّ الإعادة؛إذ الفرض ‏‎ ‎‏کونهما نافلة،و أمّا إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة ‏‎ ‎‏والاُخری نافلة،فیمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة،وعدم ‏‎ ‎‏معارضتها بجریانها فی النافلة أیضاً؛لأنّه لا یلزم من إجرائها فیهما طرح تکلیف ‏‎ ‎‏منجّز،إلّاأنّ الأقوی عدم جریانها للعلم الإجمالی،فیجب إعادة الواجبة، ‏‎ ‎‏ویستحبّ إعادة النافلة.‏

‏‏         (مسألة 43): إذا کان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث،ولا یعلم أیّهما ‏‎ ‎‏المقدّم،و أنّ المقدّم هی الصلاة حتّی تکون صحیحة أو الحدث حتّی تکون ‏‎ ‎‏باطلة،الأقوی صحّة الصلاة لقاعدة الفراغ،خصوصاً إذا کان تأریخ الصلاة ‏‎ ‎‏معلوماً لجریان استصحاب بقاء الطهارة أیضاً إلی ما بعد الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 44): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءاً منه ولا یدری أنّه ‏‎ ‎‏الجزء الوجوبی أو الجزء الاستحبابی،فالظاهر الحکم بصحّة وضوئه لقاعدة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 45): إذا تیقّن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء،فإن ‏‎ ‎‏لم تفت الموالاة رجع وتدارک وأتی بما بعده،و أمّا إن شکّ فی ذلک،فإمّا أن ‏‎ ‎‏یکون بعد الفراغ أو فی الأثناء،فإن کان فی الأثناء رجع وأتی ‏‎[41]‎‏به وبما بعده؛ ‏‎ ‎‏و إن کان الشکّ قبل مسح الرجل الیسری فی غسل الوجه-مثلاً-أو فی جزء ‏‎ ‎‏منه،و إن کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الأخیر بنی علی الصحّة لقاعدة الفراغ، ‏‎ ‎‏وکذا إن کان الشکّ فی الجزء الأخیر إن کان بعد الدخول فی عمل آخر أو کان ‏‎ ‎‏بعد ما جلس طویلاً أو کان بعد القیام ‏‎[42]‎‏عن محلّ الوضوء،و إن کان قبل ذلک أتی ‏‎ ‎‏به إن لم تفت الموالاة،وإلّا استأنف.‏

‏‏         (مسألة 46): لا اعتبار بشکّ کثیر الشکّ؛سواء کان فی الأجزاء أو فی ‏‎ ‎‏الشرائط أو الموانع.‏

‏‏         (مسألة 47): التیمّم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحق حکمه فی الاعتناء ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 48): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل،أو مسح ‏‎ ‎‏فی موضع الغسل،أو غسل فی موضع المسح،ولکن شکّ فی أنّه هل کان هناک ‏‎ ‎‏مسوّغ لذلک؛من جبیرة أو ضرورة أو تقیّة أو لا،بل فعل ذلک علی غیر الوجه ‏‎ ‎‏الشرعی؟الظاهر الصحّة،حملاً للفعل علی الصحّة لقاعدة الفراغ أو غیرها،وکذا ‏‎ ‎‏لو علم أنّه مسح بالماء الجدید ولم یعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، ‏‎ ‎‏والأحوط ‏‎[43]‎‏الإعادة فی الجمیع.‏

‏‏         (مسألة 49): إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شکّ فی ‏‎ ‎‏أ نّه أتمّه علی الوجه الصحیح أو لا،بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً،الظاهر ‏‎ ‎‏عدم جریان قاعدة الفراغ،فیجب الإتیان به؛لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم کونه ‏‎ ‎‏بانیاً علی إتمام العمل وعازماً علیه إلّاأنّه شاکّ فی إتیان الجزء الفلانی أم لا، ‏‎ ‎‏وفی المفروض لا یعلم ذلک.وبعبارة اخری:مورد القاعدة صورة احتمال ‏‎ ‎‏عروض النسیان لا احتمال العدول عن القصد.‏

‏‏         (مسألة 50): إذا شکّ فی وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 51): إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشکّ فی أنّ الوضوء ‏‎ ‎‏کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحّة؛لقاعدة الفراغ،إلّاإذا علم عدم ‏‎ ‎‏الالتفات إلیه حین الوضوء،فالأحوط الإعادة حینئذٍ.‏

‏‏         (مسألة 52): إذا کان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشکّ بعده فی أنّه ‏‎ ‎‏طهّره ثمّ توضّأ أم لا،بنی علی بقاء النجاسة،فیجب غسله لما یأتی من الأعمال، ‏‎ ‎‏و أمّا وضوؤه فمحکوم بالصحّة عملاً بقاعدة الفراغ،إلّامع علمه بعدم التفاته حین ‏‎ ‎‏الوضوء إلی الطهارة و النجاسة،وکذا لو کان عالماً بنجاسة الماء الذی توضّأ منه ‏‎ ‎‏سابقاً علی الوضوء ویشکّ فی أنّه طهّره بالاتّصال بالکرّ أو بالمطر أم لا،فإنّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 53): إذا شکّ بعد الصلاة فی الوضوء لها وعدمه،بنی علی صحّتها، ‏‎ ‎‏لکنّه محکوم ببقاء حدثه،فیجب علیه الوضوء للصلوات الآتیة،ولو کان الشکّ ‏‎ ‎‏فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء،والأحوط الإتمام مع تلک الحالة ‏‎ ‎‏ثمّ الإعادة بعد الوضوء.‏

‏‏         (مسألة 54): إذا تیقّن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ‏‎ ‎‏ثمّ تبدّل یقینه بالشکّ،یبنی علی الصحّة عملاً بقاعدة الفراغ،ولا یضرّها الیقین ‏‎ ‎‏بالبطلان بعد تبدّله بالشکّ،ولو تیقّن بالصحّة ثمّ شکّ فیها فأولی بجریان القاعدة.‏

‏‏         (مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری،أو شکّ ‏‎ ‎‏فی ذلک فأتی به وتمّم الوضوء،ثمّ علم أنّه کان غسله،یحتمل الحکم ببطلان ‏‎ ‎‏الوضوء من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید،لکن الأقوی صحّته؛ ‏‎ ‎‏لأنّ الغسلة الثانیة مستحبّة ‏‎[46]‎‏علی الأقوی حتّی فی الید الیسری،فهذه الغسلة ‏‎ ‎‏کانت مأموراً بها فی الواقع،فهی محسوبة من الغسلة المستحبّة ولا یضرّها نیّة ‏‎ ‎‏الوجوب،لکن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیة فی ‏‎ ‎‏استحبابها،هذا،ولو کان آتیاً بالغسلة الثانیة المستحبّة وصارت هذه ثالثة تعیّن ‏‎ ‎‏البطلان؛لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -أی‌لم یقصد الغسل مع الإزالة،وإلّا فالإزالة لا تتوقّف علی القصد.
• -الأولی.
• -مع وجود منشأ یعتنی به العقلاء،ومعه یشکل الاکتفاء بالظنّ بعدمه.
• -الحکم فی هذا الشرط فی غیر الماء مبنیّ علی الاحتیاط،والصحّة فی جمیع فروض‌المسألة لا تخلو من وجه حتّی مع الانحصار والارتماس أو الصبّ،فضلاً عن الاغتراف مع عدم الانحصار.والتعلیل الذی فی المتن وغیره ممّا ذکر فی محلّه غیر وجیه،لکن الاحتیاط بالإعادة خصوصاً فیما یکون تصرّفاً أو مستلزماً له لا ینبغی أن یترک،بل لا یترک فی الأخیرین.
• -لکن لا لما علّله؛لبقائه علی ملکیته والاختصاص به،خصوصاً إذا لم یکن مضموناًعلی المتلف؛لأجل عدم مالیته،بل لکونه مقتضی القواعد وعدم الإجماع فیه.
• -لکن لو مسح بها یصحّ علی الأقوی.
• -وعدم أصل محرز له.
• -محلّ تأمّل.
• -لا بأس بترکه.
• -إذا عدّ الوضوء تصرّفاً لا یجوز،لکن لو عصی فتوضّأ فالأقوی صحّة وضوئه.
• -بل یصحّ ولو کان عاصیاً بتصرّفه.
• -بل صحیح وعاصٍ مع تصرّفه.
• -بل صحیح.
• -والأقوی صحّته.
• -مع کونه تصرّفاً فیه.
• -تقدّم الکلام فیها.
• -مشکل،بل غیر جائز؛لکونه استعمالاً،لکن لو توضّأ یصحّ وضوؤه.
• -فی المرض علی الأحوط دون خوف العطش،فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ،خصوصاً بعض مراتبه.
• -لا یترک فی الضرر.
• -أو أقلّ منها.
• -بل صحّ مطلقاً،وتعلیله غیر وجیه،ولا یتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً،ولوتعلّق لم یکن ذلک الأمر ملاک عبادیته،بل ملاکها هو محبوبیته ورجحانه أو أمره الاستحبابی،و هو بعبادیته شرط للصلاة وغیرها،ولو قصد التقرّب به ولو بتوهّم أمر آخر یقع صحیحاً،والتقیید لغو إلّاإذا فرض عدم قصد الامتثال و التقرّب رأساً.
• -ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة.
• -و إن کان الأقوی عدم وجوبه.
• -وأعلی منه مراتب اخر تشیر إلی بعضها ما وردت فی صلاة المعراج.
• -ویعید بما أتی کذلک.
• -بل لا معنی لها علی ما هو الأقوی من عدم وجوبه الشرعی المقدّمی.
• -تقدّم ما هو الأقوی.
• -الوضوءات المأمور بها لأجل غایات مستحبّة کتلاوة القرآن ودخول المسجد سیأتی‌الکلام فیها،و أمّا الوضوء لنحو الصلاة و الطواف فالظاهر من الأوامر المتعلّقة به لأجله کقوله تعالی: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا ،هو الإرشاد إلی الشرطیة،أو هی مع تعلیم الکیفیة،ولا یکون لمثلها امتثال وثواب،والأمر الغیری مع کونه لا أصل له لیس له امتثال أیضاً علی فرضه،والوضوء بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة وملاک مقرّبیته وعبادیته هو محبوبیته وأمره النفسی لا أمره المقدّمی المتوهّم.
• -إلّاإذا أحرز الخلوص بالأصل.
• -فیه منع،ومجرّد صدق العنوان المحرّم علیه فی الخارج لا یوجب البطلان،لکن‌الاحتیاط الشدید فی أمثاله الإعادة أو التدارک مع الإمکان.
• -تعدّده وعدمه تابع لکیفیة تعلّق النذر،و هو موقوف علی کون المتعلّق راجحاً،والوضوءلأجل الغایة و إن لم یکن راجحاً بنحو التقیید لکن لمّا کان راجحاً لنفسه لأجل طهوریته،وتجدیده ثانیاً وثالثاً أیضاً راجح،یکفی ذلک فی انعقاد النذر أن تعلّق بإیجاده لغایة وإیجاده مستقلاًّ لغایة اخری ولو لا استحباب التجدید لکانت الصحّة مشکلة.
• -تعدّده وعدمه تابع لکیفیة تعلّق النذر،و هو موقوف علی کون المتعلّق راجحاً،والوضوءلأجل الغایة و إن لم یکن راجحاً بنحو التقیید لکن لمّا کان راجحاً لنفسه لأجل طهوریته،وتجدیده ثانیاً وثالثاً أیضاً راجح،یکفی ذلک فی انعقاد النذر أن تعلّق بإیجاده لغایة وإیجاده مستقلاًّ لغایة اخری ولو لا استحباب التجدید لکانت الصحّة مشکلة.
• -لا یتّصف بالوجوب ولو وقع جمیعه فی الوقت،بل العقل یلزمنا بإتیان هذا المستحبّ‌لاشتراط الواجب به،وکذا الکلام فی الفرع الآتی.
• -مرّ أنّه لا یتّصف إلّابالاستحباب.
• -محلّ تأمّل،فلا یترک الاحتیاط.
• -بنحو الاحتیاط الذی لا یترک.
• -الأقوی صحّته،وکذا فی الزوجة و الأجیر.
• -بل لا یبنی فی هذه الصورة أیضاً،وبنی علی أنّه محدث.هذا إذا لم یعلم الحالة السابقةعلی الیقین بهما،وإلّا فالأقوی هو البناء علی ضدّها،فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتین بنی علی الطهارة ولو علم بالطهارة بنی علی الحدث.هذا فی مجهولی التأریخ،وکذا إذا علم تأریخ ما هو ضدّ للحالة السابقة،کما إذا علم بالطهارة فی أوّل الظهر وعلم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بمحدثیته قبل عروض الحالتین،فحینئذٍ بنی علی الطهارة،ولو علم بمحدثیته أوّل الظهر وعلم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بکونه طاهراً قبل عروض الحالتین بنی علی المحدثیة،و أمّا إذا علم تأریخ ما هو مثل الحالة السابقة بنی علی المحدثیة مطلقاً ویتطهّر،لکن الاحتیاط فی جمیع الصور لا ینبغی أن یترک.
• -بل الظاهر وجوب الإعادة و القضاء فیه وفیما بعده.
• -قبل إتیان الصلاة،وإلّا فلا یجب إعادة الصلاتین؛سواء علم بکونه بعد الصلاةأو احتمل.
• -إن کان الشکّ فی الجزء،کما لو شکّ فی غسل الوجه حین اشتغاله بغسل الذراع مثلاً،و أمّا إن کان الشکّ فی الشرائط فالأقوی هو البناء علی الصحّة فلو شکّ فی الغسل منکوساً لا یعتنی به،بل لو شکّ فی إطلاق الماء؛بنی علی الصحّة بالنسبة إلی الأجزاء الماضیة،لکن یجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلی الأجزاء الآتیة،وجزء الجزء جزء فی الحکم لا شرط.
• -والانصراف عنه.
• -لا یترک.
• -مع کون منشأ الاحتمال أمراً یعتنی به العقلاء،وحینئذٍ لا یکفی حصول الظنّ بعدمه،بل‌لا بدّ من الاطمئنان و إن لم یکن مسبوقاً بالوجود.
• -بل الظاهر عدم الجریان.
• -فی استحبابها إشکال،بل لا یخلو عدمه من قوّة،لکنّها مشروعة ویصحّ وضوؤه‌علی الأقوی.