فصل:فی أفعال الوضوء

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أفعال الوضوء‏

‏‏         الأوّل :غسل الوجه،وحدّه من قصاص الشعر إلی الذقن طولاً،وما اشتمل ‏‎ ‎‏علیه الإبهام و الوسطی عرضاً،والأنزع و الأغمّ ومن خرج وجهه أو یده عن ‏‎ ‎‏المتعارف ‏‎[1]‎‏یرجع کلّ منهم إلی المتعارف،فیلاحظ أنّ الید المتعارفة فی الوجه ‏‎ ‎‏المتعارف إلی أیّ موضع تصل،و أنّ الوجه المتعارف أین قصاصه فیغسل ذلک ‏‎ ‎‏المقدار،ویجب إجراء الماء،فلا یکفی المسح به،وحدّه أن یجری من جزء إلی ‏‎ ‎‏جزء آخر ولو بإعانة الید،ویجزی استیلاء الماء علیه و إن لم یجر؛إذا صدق ‏‎ ‎‏الغسل،ویجب الابتداء ‏‎[2]‎‏بالأعلی و الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفاً، ‏‎ ‎‏ولا یجوز النکس،ولا یجب غسل ما تحت الشعر،بل یجب غسل ظاهره؛ ‏‎ ‎‏سواء شعر اللحیة و الشارب و الحاجب،بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحلّ، ‏‎ ‎‏وإلّا لزم غسل البشرة الظاهرة فی خلاله.‏

‏‏         (مسألة 1): یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة،وکذا جزء ‏‎ ‎‏من باطن الأنف ونحوه.وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن، ‏‎ ‎‏فلا یجب غسله.‏

‏‏         (مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول وما هو ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏(مسألة 3): إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل.‏

‏‏         (مسألة 4): لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم،إلّاشیء منها من ‏‎ ‎‏باب المقدّمة.‏

‏‏(مسألة 5): فیما أحاط به الشعر لا یجزی غسل المحاط عن المحیط.‏

‏‏(مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها.‏

‏‏         (مسألة 7): إذا شکّ فی أنّ الشعر محیط أم لا،یجب الاحتیاط بغسله ‏‎ ‎‏مع البشرة.‏

‏‏         (مسألة 8): إذا بقی ممّا فی الحدّ ما لم یغسل ولو مقدار رأس إبرة لا یصحّ ‏‎ ‎‏الوضوء،فیجب أن یلاحظ أمآقه وأطراف عینه لا یکون علیها شیء من القیح أو ‏‎ ‎‏الکحل المانع،وکذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ،وأن ‏‎ ‎‏لا یکون علی حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.‏

‏‏         (مسألة 9): إذا تیقّن وجود ما یشکّ فی مانعیته،یجب تحصیل الیقین بزواله، ‏‎ ‎‏أو وصول الماء إلی البشرة،ولو شکّ فی أصل وجوده یجب الفحص ‏‎[3]‎‏أو ‏‎ ‎‏المبالغة حتّی یحصل الاطمئنان بعدمه،أو زواله أو وصول الماء إلی البشرة ‏‎ ‎‏علی فرض وجوده.‏

‏‏         (مسألة 10): الثقبة فی الأنف-موضع الحلقة أو الخزامة-لا یجب غسل ‏‎ ‎‏باطنها،بل یکفی ظاهرها؛سواء کانت الحلقة فیها أو لا. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً کاللحم ‏‎ ‎‏الزائد،و إن کانت فوقه،فإن علم زیادتها لا یجب غسلها،ویکفی غسل ‏‎ ‎‏الأصلیة،و إن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما،ویجب مسح الرأس ‏‎ ‎‏والرجل بهما من باب الاحتیاط،و إن کانتا أصلیتین ‏‎[5]‎‏یجب غسلهما أیضاً، ‏‎ ‎‏ویکفی المسح بإحداهما.‏

‏‏         (مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا یجب ‏‎ ‎‏إزالته،إلّاإذا کان ما تحته معدوداً من الظاهر،فإنّ الأحوط ‏‎[6]‎‏إزالته،و إن کان ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): ما هو المتعارف بین العوامّ من غسل الیدین إلی الزندین ‏‎ ‎‏والاکتفاء عن غسل الکفّین بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع،ویجب ‏‎ ‎‏غسل ذلک اللحم أیضاً ما دام لم ینفصل و إن کان اتّصاله بجلدة رقیقة،ولا یجب ‏‎ ‎‏قطعه أیضاً لیغسل ما تحت تلک الجلدة،و إن کان أحوط لو عدّ ذلک اللحم شیئاً ‏‎ ‎‏خارجیاً ولم یحسب جزءاً من الید.‏

‏‏         (مسألة 15): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ من جهة البرد؛إن کانت ‏‎ ‎‏وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها،وإلّا فلا،ومع الشکّ لا یجب عملاً ‏‎ ‎‏بالاستصحاب،و إن کان الأحوط الإیصال.‏

‏‏         (مسألة 16): ما یعلو البشرة مثل الجدریّ عند الاحتراق ما دام باقیاً یکفی ‏‎ ‎‏غسل ظاهره و إن انخرق،ولا یجب إیصال الماء تحت الجلدة،بل لو قطع بعض ‏‎ ‎‏الجلدة وبقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض،ولا یجب قطعه ‏‎ ‎‏بتمامه،ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه،لکن الجلدة متّصلة قد تلزق و قد ‏‎ ‎‏لا تلزق،یجب غسل ما تحتها،و إن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعها.‏

‏‏         (مسألة 17): ما ینجمد علی الجرح عند البرء ویصیر کالجلد لا یجب رفعه ‏‎ ‎‏و إن حصل البرء،ویجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلاً،و أمّا الدواء الذی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 18): الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیّاً لا یجب إزالته؛و إن ‏‎ ‎‏کان عند المسح بالکیس فی الحمّام أو غیره یجتمع ویکون کثیراً ما دام یصدق ‏‎ ‎‏علیه غسل البشرة،وکذا مثل البیاض الذی یتبیّن علی الید من الجصّ أو النورة ‏‎ ‎‏إذا کان یصل الماء إلی ما تحته ویصدق معه غسل البشرة،نعم لو شکّ فی کونه ‏‎ ‎‏حاجباً أم لا وجبت إزالته.‏

‏‏         (مسألة 19): الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل،یرجع إلی ‏‎ ‎‏المتعارف.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل ‏‎ ‎‏لا یجب إخراجها،إلّاإذا کان محلّها علی فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.‏

‏‏         (مسألة 21): یصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی،لکن فی ‏‎ ‎‏الید الیسری لا بدّ أن یقصد الغسل حال الإخراج ‏‎[9]‎‏من الماء،حتّی لا یلزم ‏‎ ‎‏المسح بالماء الجدید،بل وکذا فی الید الیمنی،إلّاأن یبقی شیئاً من الید الیسری ‏‎ ‎‏لیغسله بالید الیمنی،حتّی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء.‏

‏‏         (مسألة 22): یجوز الوضوء بماء المطر،کما إذا قام تحت السماء حین نزوله ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إذا شکّ فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله أو الباطن ‏‎ ‎‏فلا،فالأحوط غسله ‏‎[10]‎‏،إلّاإذا کان سابقاً من الباطن وشکّ فی أنّه صار ظاهراً أم ‏‎ ‎‏لا،کما أنّه یتعیّن غسله لو کان سابقاً من الظاهر ثمّ شکّ فی أنّه صار باطناً أم لا.‏

‏‏         الثالث :مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید،ویجب أن یکون علی الربع ‏‎ ‎‏المقدّم من الرأس فلا یجزی غیره.والأولی و الأحوط الناصیة ‏‎[11]‎‏،و هی ما بین ‏‎ ‎‏البیاضین من الجانبین فوق الجبهة،ویکفی المسمّی ولو بقدر عرض إصبع ‏‎ ‎‏واحدة أو أقلّ،والأفضل-بل الأحوط-أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع، ‏‎ ‎‏بل الأولی أن یکون بالثلاثة،ومن طرف الطول أیضاً یکفی المسمّی،و إن کان ‏‎ ‎‏الأفضل أن یکون بطول إصبع،وعلی هذا فلو أراد إدراک الأفضل ینبغی أن یضع ‏‎ ‎‏ثلاث أصابع علی الناصیة ‏‎[12]‎‏،ویمسح بمقدار إصبع من أعلی إلی الأسفل و إن کان ‏‎ ‎‏لا یجب کونه کذلک فیجزی النکس؛و إن کان الأحوط ‏‎[13]‎‏خلافه،ولا یجب کونه ‏‎ ‎‏علی البشرة،فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدّم بشرط أن لا یتجاوز ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولاً أو عرضاً ‏‎ ‎‏أو منحرفاً.‏

‏‏         الرابع :مسح الرجلین من رؤوس الأصابع إلی الکعبین،وهما قبّتا القدمین ‏‎ ‎‏علی المشهور ‏‎[15]‎‏،والمفصل بین الساق و القدم علی قول بعضهم و هو الأحوط، ‏‎ ‎‏ویکفی المسمّی عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ،والأفضل أن یکون بمقدار ‏‎ ‎‏عرض ثلاث أصابع،وأفضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم ویجزی الابتداء ‏‎ ‎‏بالأصابع وبالکعبین،والأحوط الأوّل،کما أنّ الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی ‏‎ ‎‏الیسری و إن کان الأقوی جواز مسحهما معاً،نعم لا یقدّم الیسری علی الیمنی ‏‎ ‎‏والأحوط أن یکون مسح الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری و إن کان لا یبعد ‏‎ ‎‏جواز مسح کلیهما بکلّ منهما،و إن کان شعر علی ظاهر القدمین فالأحوط ‏‎ ‎‏الجمع بینه وبین البشرة فی المسح،ویجب إزالة الموانع و الحواجب و الیقین ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): لا إشکال فی أنّه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء، ‏‎ ‎‏فلا یجوز المسح بماء جدید،والأحوط أن یکون بالنداوة الباقیة فی الکفّ، ‏‎ ‎‏فلا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی سائر أعضاء الوضوء؛لئلّا یمتزج ما فی ‏‎ ‎‏الکفّ بما فیها،لکن الأقوی جواز ذلک وکفایة کونه برطوبة الوضوء و إن کانت ‏‎ ‎‏من سائر الأعضاء،فلا یضرّ الامتزاج المزبور،هذا إذا کانت البلّة باقیة فی الید، ‏‎ ‎‏و أمّا لو جفّت فیجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشکال من غیر ترتیب بینها ‏‎ ‎‏علی الأقوی،و إن کان الأحوط تقدیم اللحیة و الحواجب علی غیرهما من سائر ‏‎ ‎‏الأعضاء،نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحیة عن حدّ الوجه ‏‎ ‎‏کالمسترسل منها،ولو کان فی الکفّ ما یکفی الرأس فقط مسح به الرأس،ثمّ ‏‎ ‎‏یأخذ للرجلین من سائرها علی الأحوط،وإلّا فقد عرفت ‏‎[17]‎‏أنّ الأقوی جواز ‏‎ ‎‏الأخذ مطلقاً.‏

‏‏         (مسألة 26): یشترط فی المسح أن یتأثّر الممسوح برطوبة الماسح،وأن ‏‎ ‎‏یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر،و إن کان علی الممسوح رطوبة خارجة ‏‎ ‎‏فإن کانت قلیلة غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح فلا بأس،وإلّا لا بدّ من ‏‎ ‎‏تجفیفها،والشکّ فی التأثیر کالظنّ لا یکفی،بل لا بدّ من الیقین. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): إذا لم یمکن المسح بباطن الکفّ یجزی ‏‎[18]‎‏المسح بظاهرها، ‏‎ ‎‏و إن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه،ثمّ یمسح به،و إن تعذّر ‏‎ ‎‏بالظاهر أیضاً مسح بذراعه،ومع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع، ‏‎ ‎‏و إن کان عدم التمکّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمکان ‏‎ ‎‏الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء،وکذا بالنسبة إلی ظاهر الکفّ،فإنّه إذا ‏‎ ‎‏کان عدم التمکّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمکان أخذها من سائر ‏‎ ‎‏المواضع لا ینتقل إلی الذراع،بل علیه أن یعید.‏

‏‏         (مسألة 29): إذا کانت الرطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان ‏‎ ‎‏الماء علی الممسوح لا یجب ‏‎[19]‎‏تقلیلها،بل یقصد المسح بإمرار الید و إن حصل ‏‎ ‎‏به الغسل و الأولی تقلیلها.‏

‏‏         (مسألة 30): یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح،فلو عکس ‏‎ ‎‏بطل،نعم الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضرّ بصدق المسح.‏

‏‏         (مسألة 31): لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحرّ فی الهواء ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 32): لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع،ویمسح ‏‎ ‎‏إلی الکعبین بالتدریج،فیجوز أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف ‏‎ ‎‏الطول إلی المفصل،ویجرّها قلیلاً بمقدار صدق المسح.‏

‏‏         (مسألة 33): یجوز المسح علی الحائل کالقناع و الخفّ و الجورب ونحوها ‏‎ ‎‏فی حال الضرورة؛من تقیّة أو برد یخاف منه علی رجله،أو لا یمکن معه نزع ‏‎ ‎‏الخفّ-مثلاً-وکذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا یصدق علیه ‏‎ ‎‏الاضطرار؛من غیر فرق بین مسح الرأس و الرجلین،ولو کان الحائل متعدّداً ‏‎ ‎‏لا یجب نزع ما یمکن و إن کان أحوط،وفی المسح علی الحائل أیضاً لا بدّ من ‏‎ ‎‏الرطوبة المؤثّرة فی الماسح وکذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة.‏

‏‏         (مسألة 34): ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضاً مسوّغ للمسح علیه،لکن ‏‎ ‎‏لا یترک الاحتیاط بضمّ التیمّم أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 35): إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیّة إذا ‏‎ ‎‏لم یمکن رفعها ولم یکن بدّ من المسح علی الحائل ولو بالتأخیر إلی آخر ‏‎ ‎‏الوقت،و أمّا فی التقیّة فالأمر أوسع،فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیّة فیه و إن ‏‎ ‎‏أمکن بلا مشقّة،نعم لو أمکنه و هو فی ذلک المکان ترک التقیّة وإراءتهم ‏‎[20]‎‏المسح ‏‎ ‎‏علی الخفّ-مثلاً-فالأحوط بل الأقوی ذلک،ولا یجب بذل المال لرفع التقیّة، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 36): لوترک التقیّة فی مقام وجوبها ومسح علی البشرة ففی صحّة ‏‎ ‎‏الوضوء إشکال ‏‎[22]‎

‏‏         (مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء و الصلاة یضطرّ ‏‎ ‎‏إلی المسح علی الحائل،فالظاهر وجوب المبادرة إلیه فی غیر ضرورة التقیّة، ‏‎ ‎‏و إن کان متوضّئاً وعلم أنّه لو أبطله یضطرّ إلی المسح علی الحائل لا یجوز له ‏‎ ‎‏الإبطال،و إن کان ذلک قبل دخول الوقت،فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال ‏‎ ‎‏غیر معلوم ‏‎[23]‎‏،و أمّا إذا کان الاضطرار بسبب التقیّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، ‏‎ ‎‏وکذا یجوز الإبطال و إن کان بعد دخول الوقت؛لما مرّ من الوسعة فی أمر التقیّة، ‏‎ ‎‏لکنّ الأولی و الأحوط فیها أیضاً المبادرة أو عدم الإبطال.‏

‏‏         (مسألة 38): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین ‏‎ ‎‏الوضوء الواجب و المندوب.‏

‏‏         (مسألة 39): إذا اعتقد التقیّة أو تحقّق إحدی الضرورات الاُخر فمسح علی ‏‎ ‎‏الحائل،ثمّ بان أنّه لم یکن موضع تقیّة أو ضرورة،ففی صحّة وضوئه إشکال.‏

‏‏         (مسألة 40): إذا أمکنت التقیّة بغسل الرجل فالأحوط ‏‎[24]‎‏تعیّنه،و إن کان ‏‎ ‎‏الأقوی جواز المسح علی الحائل أیضاً. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 42): إذا عمل فی مقام التقیّة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحّة ‏‎ ‎‏وضوئه إشکال و إن کانت التقیّة ترتفع به،کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی ‏‎ ‎‏الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما أو بالعکس،کما أنّه لو ترک المسح و الغسل ‏‎ ‎‏بالمرّة یبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقیّة به أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 43): یجوز فی کلّ من الغسلات أن یصبّ علی العضو عشر ‏‎ ‎‏غرفات ‏‎[27]‎‏بقصد غسلة واحدة،فالمناط فی تعدّد الغسل-المستحبّ ثانیه، ‏‎ ‎‏الحرام ثالثه-لیس تعدّد الصبّ،بل تعدّد الغسل مع القصد. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 45): الإسراف فی ماء الوضوء مکروه،لکنّ الإسباغ مستحبّ،و قد ‏‎ ‎‏مرّ أنّه یستحبّ أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ،والظاهر أنّ ذلک لتمام ما ‏‎ ‎‏یصرف فیه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل الیدین.‏

‏‏         (مسألة 46): یجوز الوضوء برمس الأعضاء کما مرّ،ویجوز برمس أحدها ‏‎ ‎‏وإتیان البقیّة علی المتعارف،بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة ‏‎ ‎‏الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلی وعدم کون المسح بماء جدید وغیرهما.‏

‏‏         (مسألة 47): یشکل صحّة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من ‏‎ ‎‏الیدین فی الماء؛من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات،بل إن ‏‎ ‎‏قلنا بلزوم کون المسح ببلّة الکفّ دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الإشکال فی ‏‎ ‎‏مبالغته فی إمرار الید؛لأنّه یوجب مزج رطوبة الکفّ برطوبة الذراع.‏

‏‏         (مسألة 48): فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الیسری لزیادة ‏‎ ‎‏الیقین لا بأس به ما دام یصدق علیه أنّه غسل واحد،نعم بعد الیقین إذا صبّ ‏‎ ‎‏علیها ماءً خارجیاً یشکل و إن کان الغرض منه زیادة الیقین؛لعدّه فی العرف ‏‎ ‎‏غسلة اخری،و إذا کان غسله للیسری بإجراء الماء من الإبریق مثلاً وزاد علی ‏‎ ‎‏مقدار الحاجة مع الاتّصال لا یضرّ ما دام یعدّ غسلة واحدة.‏

‏‏         (مسألة 49): یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الأصابع الخمس ‏‎ ‎‏إلی الکعبین؛أیّها کانت حتّی الخنصر منها.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

• -أی‌یلاحظ تناسب الأعضاء؛فمن کان وجهه علی خلاف المتعارف فی الکبر مثلاً ویده‌أیضاً کذلک لکنّهما متناسبتان لا یرجع إلی غیره،بل یجب غسل وجهه من قصاص شعره إلی ذقنه طولاً وما اشتمل علیه إبهامه ووسطاه عرضاً،فالراجع إلی المتعارف هو غیر متناسب الأعضاء کمن کان یده صغیرة دون وجهه وبالعکس.
• -علی الأحوط.
• -إذا کان له منشأ یعتنی به العقلاء.
• -علی الأحوط.
• -کونهما أصلیتین محلّ إشکال ومنع،فحینئذٍ یجب غسلهما احتیاطاً و المسح‌بهما کذلک.
• -بل الأقوی حینئذٍ مع کونه مانعاً.
• -مع کونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة،ومع کونه معدوداً من الظاهر تجب مع‌المانعیة؛کان متعارفاً أو لا.
• -یأتی حکمها.
• -علی سبیل التدریج من الأعلی فالأعلی قاصداً حصول الغسل بآخر تماسّ الماء؛لئلّا یلزم المسح بالماء الجدید،والأحوط الأولی أن یدع جزءاً من الید فیغسله بعد الخروج أو یغسل الید غسلة ثانیة بعده.
• -و إن کان عدم الوجوب لا یخلو من قوّة.
• -کون المسح علیها أولی وأحوط محلّ تأمّل،ولعلّ الأولی و الأحوط فوقها.
• -لا تکون الناصیة بمقدار إصبع فی النوع حتّی یمکن ما ذکره.
• -لا ینبغی ترکه.
• -غیر معلوم،بل جوازه بظاهره أقوی،بل الجواز بالذراع أیضاً لا یخلو من وجه و إن کان‌خلاف الاحتیاط،بل لا یترک هذا الاحتیاط،والأقوی عدم تعیّن الیمین.
• -و هو المنصور،ولا ینبغی ترک الاحتیاط.
• -أی‌من قبّة القدم؛و إن کان الأحوط حینئذٍ مسح البقیّة إلی المفصل.
• -بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الکفّ اختیاراً،بل لجوازه بالذراع وجه،لکن لا یترک‌الاحتیاط فی الثانی.
• -مرّ جوازه اختیاراً،فتسقط الفروع المتفرّعة علی عدمه،والأحوط ما ذکره،بل لا یترک‌فی بعض الفروض.
• -إن کان بالمسح و الإمرار حصل الغسل لا یترک الاحتیاط بالتقلیل،بل لزومه لا یخلومن قوّة،لکنّه مجرّد فرض،و إن کان بعد رفع الید یجری الماء علی المحلّ؛بحیث یتحقّق أوّل مراتب الغسل،لا یجب التقلیل.
• -مع العلم بعدم الکشف کما مرّ،وإلّا فلا یجوز.
• -مع العلم بعدم الکشف کما مرّ،وإلّا فلا یجوز.
• -الصحّة لا تخلو من قوّة و إن عصی بترک التقیّة،والاحتیاط سبیل النجاة.
• -لا یترک الاحتیاط،بل لزوم المبادرة وعدم جواز الإبطال لا یخلو من وجه.
• -بل التعیّن لا یخلو من رجحان.
• -مع التأخیر إلی آخر الوقت.
• -علی الأحوط.
• -إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات-بحیث یحیط العشر مجموعاً بتمام‌العضو-فلا إشکال،و أمّا إذا حصلت بدون العشر کالغرفة أو الغرفتین-بحیث أحاط الماء وجری علی جمیع العضو مع قصد التوضّؤ بها-فالظاهر حصول الغسلة الواجبة ولا مدخلیة للقصد فی ذلک،فالزائد علیها إلی إحاطة اخری وجریان آخر یعدّ غسلة ثانیة مشروعة و الزائد علیهما بدعة،فوحدة الغسلة أمر خارجی عرفی لا دخل للقصد فی تحقّقها،نعم له أن یقصد الوضوء بأخیرة الغرفات أو الغسلات.هذا إذا کان بین الغسلات و الغرفات فصل،و أمّا مع عدم الفصل بحیث تعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشکال،لکن إذا کان الاتّصال بنحو یکون بنظر العرف-کالصبّ من الإبریق-مستمرّاً.