فصل:فی الوضوءات المستحبّة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی الوضوءات المستحبّة‏

‏‏         (مسألة 1): الأقوی ‏‎[1]‎‏-کما اشیر إلیه سابقاً-کون الوضوء مستحبّاً فی نفسه ‏‎ ‎‏و إن لم یقصد غایة من الغایات حتّی الکون علی الطهارة،و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏قصد إحداها.‏

‏‏         (مسألة 2): الوضوء المستحبّ أقسام:أحدها:ما یستحبّ فی حال الحدث ‏‎ ‎‏الأصغر،فیفید الطهارة منه.الثانی:ما یستحبّ فی حال الطهارة منه کالوضوء ‏‎ ‎‏التجدیدی.الثالث:ما هو مستحبّ فی حال الحدث الأکبر،و هو لا یفید طهارة، ‏‎ ‎‏و إنّما هو لرفع الکراهة أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به،کوضوء الجنب ‏‎ ‎‏للنوم،ووضوء الحائض للذکر فی مصلّاها.‏

‏‏أمّا القسم الأوّل فلاُمور ‏‎[2]‎‏:الأوّل:الصلوات المندوبة،و هو شرط فی صحّتها ‏‎ ‎‏أیضاً.الثانی:الطواف المندوب،و هو ما لا یکون جزءاً من حجّ أو عمرة ولو ‏‎ ‎‏مندوبین،ولیس شرطاً فی صحّته،نعم هو شرط فی صحّة صلاته.الثالث:التهیّؤ ‏

‏
‏‎

‏‏الرابع:دخول المساجد.الخامس:دخول المشاهد المشرّفة.السادس:مناسک ‏‎ ‎‏الحجّ ممّا عدا الصلاة و الطواف.السابع:صلاة الأموات.الثامن:زیارة أهل ‏‎ ‎‏القبور.التاسع:قراءة القرآن أو کتبه أو لمس حواشیه أو حمله.العاشر:الدعاء ‏‎ ‎‏وطلب الحاجة من اللّٰه تعالی.الحادی عشر:زیارة الأئمّة علیهم السلام ولو من بعید. ‏

‏‏الثانی عشر:سجدة الشکر أو التلاوة.الثالث عشر:الأذان و الإقامة،والأظهر ‏‎ ‎‏شرطیته فی الإقامة.الرابع عشر:دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی کلّ منهما.الخامس عشر:ورود المسافر علی أهله،فیستحبّ قبله.السادس ‏‎ ‎‏عشر:النوم.السابع عشر:مقاربة الحامل.الثامن عشر:جلوس القاضی فی ‏‎ ‎‏مجلس القضاء.التاسع عشر:الکون علی الطهارة.العشرین:مسّ کتابة القرآن ‏‎ ‎‏فی صورة عدم وجوبه،و هو شرط فی جوازه کما مرّ،و قد عرفت أنّ الأقوی ‏‎ ‎‏استحبابه نفساً أیضاً.‏

‏‏و أمّا القسم الثانی:فهو الوضوء للتجدید،والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً ‏‎ ‎‏أیضاً،و أمّا الغسل فلا یستحبّ فیه التجدید،بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة ‏‎ ‎‏و إن طالت المدّة.‏

‏‏و أمّا القسم الثالث فلاُمور:الأوّل:لذکر الحائض فی مصلّاها مقدار الصلاة. ‏

‏‏الثانی:لنوم الجنب وأکله وشربه وجماعه وتغسیله المیّت.الثالث:لجماع من ‏‎ ‎‏مسّ المیّت ولم یغتسل بعد.الرابع:لتکفین المیّت أو تدفینه بالنسبة إلی من ‏‎ ‎‏غسّله ولم یغتسل غسل المسّ.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغایة التی توضّأ لأجلها، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لا یجب فی الوضوء قصد موجبه؛بأن یقصد الوضوء لأجل ‏‎ ‎‏خروج البول،أو لأجل النوم،بل لو قصد أحد الموجبات وتبیّن أنّ الواقع غیره ‏‎ ‎‏صحّ إلّاأن یکون ‏‎[3]‎‏علی وجه التقیید.‏

‏‏         (مسألة 5): یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبیعة ‏‎ ‎‏الحدث،بل لو قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجمیع،إلّاإذا قصد رفع البعض ‏‎ ‎‏دون البعض فإنّه یبطل ‏‎[4]‎‏لأنّه یرجع إلی قصد عدم الرفع.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا کان للوضوء الواجب ‏‎[5]‎‏غایات متعدّدة فقصد الجمیع،حصل ‏‎ ‎‏امتثال الجمیع،واُثیب علیها کلّها،و إن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إلیه، ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -مرّ الإشکال فیه.
• -فی بعضها مناقشة کاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها،بل هو شرط لها بما هو عبادة،وفی بعضها لم نجد دلیلاً علی الاستحباب،کدخول المشاهد و إن کان الاعتبار یوافقه،وکجلوس القاضی مجلس القضاء،وکتکفین المیّت،وکالاختصاص فی التدفین بما ذکر.
• -الظاهر صحّته مطلقاً وتقییده لغو.
• -الأقوی الصحّة إلّاإذا رجع إلی عدم قصد الامتثال.
• -الوضوء لا یتّصف بالوجوب الشرعی فی حال من الحالات،لا من باب المقدّمة علی‌الأقوی ولا بنذر وشبهه کما مرّ،فیسقط الإشکال الآتی رأساً،ومع اتّصافه به لا یدفع بما ذکره کما هو واضح.