فصل:فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة‏

‏‏فإنّ الوضوء إمّا شرط فی صحّة فعل کالصلاة و الطواف،و إمّا شرط فی کماله ‏‎ ‎‏کقراءة القرآن،و إمّا شرط فی جوازه کمسّ کتابة القرآن،أو رافع لکراهته ‏‎ ‎‏کالأکل ‏‎[1]‎‏،أو شرط فی تحقّق أمر کالوضوء للکون علی الطهارة،أو لیس له غایة ‏‎ ‎‏کالوضوء الواجب بالنذر ‏‎[2]‎‏والوضوء المستحبّ نفساً إن قلنا به،کما لا یبعد.أمّا ‏‎ ‎‏الغایات للوضوء الواجب فیجب للصلاة ‏‎[3]‎‏الواجبة؛أداءً أو قضاءً،عن النفس أو ‏‎ ‎‏عن الغیر،ولأجزائها المنسیّة،بل وسجدتی السهو ‏‎[4]‎‏علی الأحوط،ویجب أیضاً ‏‎ ‎‏للطواف الواجب،و هو ما کان جزءاً للحجّ أو العمرة،و إن کانا مندوبین ‏‎[5]‎‏، ‏‎ ‎‏فالطواف المستحبّ ما لم یکن جزءاً من أحدهما لا یجب الوضوء له،نعم هو ‏‎ ‎‏شرط فی صحّة صلاته،ویجب أیضاً بالنذر و العهد و الیمین،ویجب أیضاً لمسّ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): إذا نذر أن یتوضّأ لکلّ صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وکان متوضّئاً، ‏‎ ‎‏یجب علیه نقضه ثمّ الوضوء،لکن فی صحّة مثل هذا النذر علی إطلاقه تأمّل.‏

‏‏         (مسألة 2): وجوب الوضوء ‏‎[7]‎‏لسبب النذر أقسام:أحدها:أن ینذر أن یأتی ‏‎ ‎‏بعمل یشترط فی صحّته الوضوء کالصلاة.الثانی:أن ینذر أن یتوضّأ إذا أتی ‏‎ ‎‏بالعمل الفلانی الغیر المشروط بالوضوء،مثل أن ینذر أن لا یقرأ ‏‎[8]‎‏القرآن إلّامع ‏‎ ‎‏الوضوء فحینئذٍ لا یجب علیه القراءة،لکن لو أراد أن یقرأ یجب علیه أن یتوضّأ. ‏

‏‏الثالث:أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء،کأن ینذر أن یقرأ القرآن ‏‎ ‎‏مع الوضوء فحینئذٍ یجب الوضوء و القراءة.الرابع:أن ینذر الکون علی ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون ‏‎ ‎‏بالید أو بسائر أجزاء البدن،ولو بالباطن کمسّها باللسان أو بالأسنان،والأحوط ‏‎ ‎‏ترک المسّ بالشعر أیضاً،و إن کان لا یبعد عدم حرمته.‏

‏‏         (مسألة 4): لا فرق بین المسّ ابتداء أو استدامة،فلو کان یده علی الخطّ ‏‎ ‎‏فأحدث یجب علیه رفعها فوراً،وکذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث.‏

‏‏         (مسألة 5): المسّ الماحی للخطّ أیضاً حرام،فلا یجوز له أن یمحوه باللسان ‏‎ ‎‏أو بالید الرطبة.‏

‏‏         (مسألة 6): لا فرق بین أنواع الخطوط حتّی المهجور منها کالکوفی،وکذا ‏‎ ‎‏لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالکاغذ أو الحفر ‏‎ ‎‏أو العکس.‏

‏‏         (مسألة 7): لا فرق فی القرآن بین الآیة و الکلمة بل و الحرف،و إن کان ‏‎ ‎‏یکتب ولا یقرأ کالألف فی«قالوا»و«آمنوا»بل الحرف الذی یقرأ ولا یکتب إذا ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب،بل لو وجدت کلمة ‏‎ ‎‏من القرآن فی کاغذ بل أو نصف الکلمة-کما إذا قصّ من ورق القرآن أو ‏‎ ‎‏الکتاب-یحرم مسّها أیضاً.‏

‏‏(مسألة 9): فی الکلمات المشترکة بین القرآن وغیره المناط قصد الکاتب.‏

‏‏         (مسألة 10): لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الأرض ‏‎ ‎‏والجدار و الثوب،بل وبدن الإنسان فإذا کتب علی یده لا یجوز مسّه عند ‏‎ ‎‏الوضوء،بل یجب محوه ‏‎[11]‎‏أوّلاً ثمّ الوضوء.‏

‏‏         (مسألة 11): إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد،فالظاهر عدم المنع من مسّه؛ ‏‎ ‎‏لأنّه لیس خطّاً،نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک،فالظاهر حرمته کماء ‏‎ ‎‏البصل،فإنّه لا أثر له إلّاإذا احمی علی النار.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یحرم المسّ من وراء الشیشة و إن کان الخطّ مرئیّاً،وکذا إذا ‏‎ ‎‏وضع علیه کاغذ رقیق یری الخطّ تحته،وکذا المنطبع فی المرآة،نعم لو نفذ ‏‎ ‎‏المداد فی الکاغذ حتّی ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا یجوز مسّه،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏کتب بالعکس،فظهر من الطرف الآخر طرداً.‏

‏‏         (مسألة 13): فی مسّ المسافة الخالیة التی یحیط بها الحرف کالحاء أو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 14): فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض أو ‏‎ ‎‏غیرها إشکال ‏‎[13]‎‏،ولا یبعد عدم الحرمة،فإنّ الخطّ یوجد بعد المسّ،و أمّا الکتب ‏‎ ‎‏علی بدن المحدث و إن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر ‏‎[14]‎‏حرمته،خصوصاً إذا ‏‎ ‎‏کان بما یبقی أثره.‏

‏‏         (مسألة 15): لا یجب منع الأطفال و المجانین من المسّ إلّاإذا کان ممّا یعدّ ‏‎ ‎‏هتکاً،نعم الأحوط عدم التسبّب ‏‎[15]‎‏لمسّهم،ولو توضّأ الصبیّ الممیّز فلا إشکال ‏‎ ‎‏فی مسّه بناءً علی الأقوی من صحّة وضوئه وسائر عباداته.‏

‏‏         (مسألة 16): لا یحرم علی المحدث مسّ غیر الخطّ من ورق القرآن،حتّی ‏‎ ‎‏ما بین السطور و الجلد و الغلاف،نعم یکره ذلک کما أنّه یکره تعلیقه وحمله.‏

‏‏         (مسألة 17): ترجمة القرآن لیست منه؛بأیّ لغة کانت،فلا بأس بمسّها علی ‏‎ ‎‏المحدث،نعم لا فرق فی اسم اللّٰه تعالی بین اللغات.‏

‏‏         (مسألة 18): لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن و إن کان یابساً؛لأنّه ‏‎ ‎‏هتک ‏‎[16]‎‏و أمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة،فیجوز للمتوضّئ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث ‏‎ ‎‏أکله ‏‎[17]‎‏،و أمّا للمتطهّر فلا بأس،خصوصاً إذا کان بنیّة الشفاء أو التبرّک.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی حال الجنابة،و أمّا فی غیرها فغیر ثابت.
• -لا یصیر الوضوء واجباً بالنذر ومثله،بل الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر کما مرّ و هویحصل بإتیان الوضوء المنذور،ولیس الوضوء المنذور قسماً خاصّاً فی مقابل المذکورات ولیس من الوضوء الذی لا غایة له،نعم لو قلنا باستحباب الوضوء ینعقد نذره بلا غایة حتّی الکون علی الطهارة،لکن استحبابه فی نفسه بهذا المعنی محلّ تأمّل.
• -وجوباً شرطیاً لا شرعیاً ولو غیریاً علی الأقوی،وکذا فی سائر المذکورات.
• -والأقوی عدم الوجوب لهما.
• -علی الأحوط.
• -قد مرّ عدم الوجوب به وکذا بتالییه،وکذا لا یجب لمسّ کتابة القرآن لو وجب مسّها،بل هو شرط لجواز المسّ،أو یکون المسّ حراماً فیحکم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلّصاً عن الحرام،وکذا الحال فی جمیع الموارد التی بهذه المثابة.
• -مرّ عدم وجوب عنوانه.
• -بمعنی أنّ کلّ قراءة صدرت منه یکون مع الوضوء،لا بمعنی أن لا یقرأ بلا وضوء.
• -لا یتوقّف علیه إلّامع نذره مجرّداً عن جمیع الغایات؛بمعنی کونه ناظراً إلی ذلک مقیّداًلموضوع نذره،و أمّا مع عدم النظر فیصحّ نذره،فیجب علیه إتیان مصداق صحیح مع غایة من الغایات.
• -محلّ إشکال.
• -عقلاً ویحرم مسّه للوضوء،فیجوز الوضوء الارتماسی وبالصبّ من غیر مسّ،ولا بدّ من التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لو لم یمکن محوه.
• -وأقواه الجواز.
• -لا یترک الاحتیاط.
• -الأقوی عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر،والأحوط ترکه مع بقائه.
• -الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم،بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم،نعم الأحوط عدم‌جواز إمساس یدهم علیه.
• -فی إطلاقه إشکال،والمدار علی الهتک فی النجس و المتنجّس.
• -إذا استلزم المسّ للکتابة.