کتاب الطهارة

فصل:فی موجبات الوضوء ونواقضه

‏ ‏

فصل:فی موجبات الوضوء ونواقضه

‏و هی امور: ‏

‏الأوّل و الثانی:البول و الغائط من الموضع الأصلی ولو غیر معتاد،أو من ‏‎ ‎‏غیره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتیاد،أو الخروج علی حسب المتعارف، ‏‎ ‎‏ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد وعدم کون الخروج علی حسب المتعارف ‏‎ ‎‏إشکال،والأحوط النقض مطلقاً،خصوصاً إذا کان دون المعدة،ولا فرق ‏‎ ‎‏فیهما بین القلیل و الکثیر حتّی مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شیشة الاحتقان ‏‎ ‎‏بالعذرة،نعم الرطوبات الاُخر غیر البول و الغائط الخارجة من المخرجین ‏‎ ‎‏لیست ناقضة وکذا الدود أو نوی التمر ونحوهما إذا لم یکن متلطّخاً بالعذرة. ‏

‏الثالث:الریح الخارج من مخرج الغائط إذا کان من المعدة؛صاحب صوتاً ‏‎ ‎‏أو لا،دون ما خرج من القبل،أو لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان،أو إذا ‏‎ ‎‏دخل من الخارج ثمّ خرج.الرابع:النوم مطلقاً و إن کان فی حال المشی ‏‎ ‎‏إذا غلب علی القلب و السمع و البصر،فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 125
‏الحدّ المذکور.الخامس:کلّ ما أزال العقل مثل الإغماء و السکر و الجنون ‏‎ ‎‏دون مثل البهت.السادس:الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة ‏‎[1]‎‏والمتوسّطة ففففف ‏‎[2]‎‎ ‎‏و إن أوجبتا الغسل أیضاً،و أمّا الجنابة فهی تنقض الوضوء،لکن توجب ‏‎ ‎‏الغسل فقط.‏

‏         (مسألة 1): إذا شکّ فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم،وکذا إذا شکّ فی ‏‎ ‎‏أنّ الخارج بول أو مذی مثلاً،إلّاأن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأ نّه بول،فإن ‏‎ ‎‏کان متوضّئاً انتقض وضوؤه کما مرّ.‏

‏         (مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان ولم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض ‏‎ ‎‏الوضوء،وکذا لو شکّ فی خروج شیء من الغائط معه.‏

‏         (مسألة 3): القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض،وکذا الدم ‏‎ ‎‏الخارج منهما،إلّاإذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً،وکذا المذی و الوذی ‏‎ ‎‏والودی،والأوّل:هو ما یخرج بعد الملاعبة،والثانی:ما یخرج بعد خروج ‏‎ ‎‏المنیّ،والثالث:ما یخرج بعد خروج البول.‏

‏         (مسألة 4): ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی،والودی، ‏‎ ‎‏والکذب،والظلم،والإکثار من الشعر الباطل،والقیء،والرعاف،والتقبیل ‏‎ ‎‏بشهوة،ومسّ الکلب،ومسّ الفرج ولو فرج نفسه،ومسّ باطن الدبر،والإحلیل، ‏‎ ‎‏ونسیان الاستنجاء قبل الوضوء،والضحک فی الصلاة،والتخلیل إذا أدمی،لکنّ ‏‎ ‎‏الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم،والأولی أن یتوضّأ برجاء المطلوبیة، ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 126
‏ولو تبیّن بعد هذا الوضوء کونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة کفی ولا یجب ‏‎ ‎‏علیه ثانیاً،کما أنّه لو توضّأ احتیاطاً لاحتمال حدوث الحدث ثمّ تبیّن کونه ‏‎ ‎‏محدثاً کفی ولا یجب ثانیاً.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 127

  • -علی الأحوط.
  • و کذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابه.