فصل:فی الاستبراء
والأولی فی کیفیاته:أن یصبر حتّی تنقطع دریرة البول،ثمّ یبدأ بمخرج الغائط فیطهّره،ثمّ یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط ویمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرّات،ثمّ یضع سبّابته فوق الذکر وإبهامه تحته
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 120
ویمسح بقوّة إلی رأسه ثلاث مرّات،ثمّ یعصر رأسه ثلاث مرّات،ویکفی سائر الکیفیات مع مراعاة ثلاث مرّات،وفائدته:الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضیتها،ویلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدّة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری؛بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلی، ولا یکفی الظنّ بعدم البقاء،ومع الاستبراء لا یضرّ احتماله،ولیس علی المرأة استبراء،نعم الأولی أن تصبر قلیلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً،وعلی أیّ حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة وعدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولاً.
(مسألة 1): من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی.
(مسألة 2): مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضیة،و إن کان ترکه من الاضطرار وعدم التمکّن منه.
(مسألة 3): لا یلزم المباشرة فی الاستبراء،فیکفی فی ترتّب الفائدة إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.
(مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشکّ شخص آخر فی کونها بولاً أو غیره،فالظاهر لحوق الحکم أیضاً؛من الطهارة إن کان بعد استبرائه،والنجاسة إن کان قبله،و إن کان نفسه غافلاً؛بأن کان نائماً مثلاً،فلا یلزم أن یکون من
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 121
خرجت منه هو الشاکّ،وکذا إذا خرجت من الطفل وشکّ ولیّه فی کونها بولاً، فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة.
(مسألة 5): إذا شکّ فی الاستبراء یبنی علی عدمه ولو مضت مدّة،بل ولو کان من عادته،نعم لو علم أنّه استبرأ وشکّ بعد ذلک فی أنّه کان علی الوجه الصحیح أم لا،بنی علی الصحّة.
(مسألة 6): إذا شکّ من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة وعدمه،بنی علی عدمه ولو کان ظانّاً بالخروج،کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة وشکّ فی أنّها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.
(مسألة 7): إذا علم أنّ الخارج منه مذی،لکن شکّ فی أنّه هل خرج معه بول أم لا؟لا یحکم علیه بالنجاسة إلّاأن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة؛بأن یکون الشکّ فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکّب منه ومن البول؟
(مسألة 8): إذا بال ولم یستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنیّ،یحکم علیها بأ نّها بول ،فلا یجب علیه الغسل،بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء،فإنّه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء والغسل عملاً بالعلم الإجمالی،هذا إذا کان ذلک بعد أن توضّأ،و أمّا إذا خرجت منه قبل أن یتوضّأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء؛لأنّ الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غیر معلوم،فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 122