کتاب الطهارة

فصل:فی الاستنجاء

‏ ‏

فصل:فی الاستنجاء

‏یجب غسل مخرج البول بالماء مرّتین ‏‎[1]‎‏،والأفضل ثلاث بما یسمّی غسلاً، ‏‎ ‎‏ولا یجزی غیر الماء،ولا فرق بین الذکر والاُنثی و الخنثی،کما لا فرق بین ‏‎ ‎‏المخرج الطبیعی وغیره معتاداً أو غیر معتاد،وفی مخرج الغائط مخیّر بین الماء ‏‎ ‎‏والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم یتعدّ عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه ‏‎ ‎‏الاستنجاء،وإلّا تعیّن الماء،و إذا تعدّی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من ‏‎ ‎‏الغائط علی فخذه من غیر اتّصال بالمخرج یتخیّر فی المخرج بین الأمرین، ‏‎ ‎‏ویتعیّن الماء فیما وقع علی الفخذ،والغسل أفضل من المسح بالأحجار،والجمع ‏‎ ‎‏بینهما أکمل،ولا یعتبر فی الغسل تعدّد،بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة،وفی ‏‎ ‎‏المسح لا بدّ من ثلاث و إن حصل النقاء ‏‎[2]‎‏بالأقلّ،و إن لم یحصل بالثلاث فإلی ‏‎ ‎‏النقاء،فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء و العدد.ویجزی ذو الجهات ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 118
‏الثلاث من الحجر،وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن کان الأحوط ثلاثة ‏‎ ‎‏منفصلات،ویکفی کلّ قالع ولو من الأصابع ‏‎[3]‎‏،ویعتبر فیه الطهارة ولا یشترط ‏‎ ‎‏البکارة،فلا یجزی النجس،ویجزی المتنجّس بعد غسله،ولو مسح بالنجس أو ‏‎ ‎‏المتنجّس لم یطهر بعد ذلک إلّابالماء،إلّاإذا لم یکن لاقی البشرة،بل لاقی عین ‏‎ ‎‏النجاسة،ویجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر؛بمعنی الأجزاء الصغار التی ‏‎ ‎‏لا تری،لا بمعنی اللون و الرائحة،وفی المسح یکفی إزالة العین،ولا یضرّ بقاء ‏‎ ‎‏الأثر بالمعنی الأوّل أیضاً.‏

‏         (مسألة 1): لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم و الروث،ولو ‏‎ ‎‏استنجی بها عصی،لکن یطهر ‏‎[4]‎‏المحلّ علی الأقوی.‏

‏         (مسألة 2): فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحلّ یشکل ‏‎ ‎‏الحکم بالطهارة،فلیس حالها حال الأجزاء الصغار.‏

‏         (مسألة 3): فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فیما یمسح به رطوبة ‏‎ ‎‏مسریة،فلا یجزی مثل الطین و الوصلة المرطوبة،نعم لا تضرّ النداوة التی ‏‎ ‎‏لا تسری.‏

‏         (مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة اخری کالدم أو وصل إلی المحلّ ‏‎[5]‎‎ ‎‏نجاسة من خارج یتعیّن الماء،ولو شکّ فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیّر. ‏


کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 119
‏         (مسألة 5): إذا خرج من بیت الخلاء ثمّ شکّ فی أنّه استنجی أم لا،بنی علی ‏‎ ‎‏عدمه علی الأحوط ‏‎[6]‎‏؛و إن کان من عادته،بل وکذا لو دخل فی الصلاة ثمّ شکّ، ‏‎ ‎‏نعم لو شکّ فی ذلک بعد تمام الصلاة صحّت،ولکن علیه الاستنجاء للصلوات ‏‎ ‎‏الآتیة،لکن لا یبعد جریان قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد.‏

‏         (مسألة 6): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء،و إن شکّ ‏‎ ‎‏فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه،لکن الأحوط ‏‎[7]‎‏الدلک فی هذه الصورة.‏

‏         (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث ‏‎[8]‎‏مرّات کفی مع فرض ‏‎ ‎‏زوال العین بها.‏

‏         (مسألة 8): یجوز الاستنجاء بما یشکّ فی کونه عظماً أو روثاً أو من ‏‎ ‎‏المحترمات،ویطهر ‏‎[9]‎‏المحلّ،و أمّا إذا شکّ فی کون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً ‏‎ ‎‏لم یکف فی الطهارة،بل لا بدّ من العلم بکونه ماءً. ‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 120

  • -علی الأحوط و إن کان الأقوی کفایة المرّة فی الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبیعی،والأحوط فی غیر ذلک مرّتان و إن کان الاکتفاء بالمرّة فی المرأة لا یخلو من وجه،ولا ینبغی ترک الاحتیاط مطلقاً.
  • -علی الأحوط و إن کان الأقوی الاجتزاء بحصول النقاء.
  • -مشکل.
  • -محلّ إشکال،خصوصاً فی العظم و الروث،بل حصول الطهارة بغیر الماء مطلقاً محلّ تأمّل،نعم لا إشکال فی العفو فی غیر ما ذکر.
  • -أی‌إلی البشرة،وکذا لو وصل إلی البشرة ما خرج مع الغائط،و أمّا مع عدم الوصول کمالو أصاب النجس العین النجسة التی فی المحلّ،فالظاهر عدم التعیّن.
  • -بل الأقوی ولو مع الاعتیاد،فلا تجری القاعدة فی صورة الاعتیاد.
  • -لا یترک.
  • -بل إلی حصول النقاء.
  • -محلّ إشکال خصوصاً فی الأوّلین.