فصل:فی أحکام التخلّی

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی أحکام التخلّی‏

‏‏         (مسألة 1): یجب فی حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن ‏‎ ‎‏الناظر المحترم؛سواء کان من المحارم أم لا،رجلاً کان أو امرأة،حتّی عن ‏‎ ‎‏المجنون ‏‎[1]‎‏والطفل الممیّز،کما أنّه یحرم علی الناظر أیضاً النظر إلی عورة الغیر ‏‎ ‎‏ولو کان مجنوناً أو طفلاً ممیّزاً،والعورة فی الرجل القبل و البیضتان و الدبر،وفی ‏‎ ‎‏المرأة القبل و الدبر،واللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن کان الأحوط ستره ‏‎ ‎‏أیضاً،و أمّا الشبح و هو ما یتراءی عند کون الساتر رقیقاً فستره لازم وفی الحقیقة ‏‎ ‎‏یرجع إلی ستر اللون.‏

‏‏         (مسألة 2): لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الأقوی ‏‎[2]‎

‏‏         (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغیر الممیّز ‏‎[3]‎‏والزوج ‏‎ ‎‏والزوجة،والمملوکة بالنسبة إلی المالک،والمحلّلة بالنسبة إلی المحلّل له، ‏‎ ‎‏فیجوز نظر کلّ من الزوجین إلی عورة الآخر،وهکذا فی المملوکة ومالکها ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة أو ‏‎ ‎‏محلّلة أو فی العدّة،وکذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما ‏‎ ‎‏النظر إلی عورتها وبالعکس.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یجب ستر الفخذین ولا الألیتین ولا الشعر النابت أطراف ‏‎ ‎‏العورة،نعم یستحبّ ستر ما بین السرّة إلی الرکبة،بل إلی نصف ‏‎[4]‎‏الساق.‏

‏‏         (مسألة 6): لا فرق بین أفراد الساتر،فیجوز بکلّ ما یستر،ولو بیده أو ید ‏‎ ‎‏زوجته أو مملوکته.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة،أو مع عدم حضور ‏‎ ‎‏شخص،أو کون الحاضر أعمی،أو العلم بعدم نظره.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة،بل ولا فی المرآة ‏‎ ‎‏أو الماء الصافی.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یجوز ‏‎[5]‎‏الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر، ‏‎ ‎‏بل یجب علیه التعدّی عنه أو غضّ النظر،و أمّا مع الشکّ أو الظنّ فی وقوع نظره ‏‎ ‎‏فلا بأس،ولکن الأحوط أیضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر. ‏

‏‏         ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لو رأی عورة مکشوفة وشکّ فی أنّها عورة حیوان أو إنسان، ‏‎ ‎‏فالظاهر عدم وجوب الغضّ علیه،و إن علم أنّها من إنسان وشکّ فی أنّها من ‏‎ ‎‏صبیّ غیر ممیّز أو من بالغ أو ممیّز فالأحوط ترک النظر ‏‎[7]‎‏،و إن شکّ فی أنّها من ‏‎ ‎‏زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر،ویجب الغضّ عنها؛لأنّ ‏‎[8]‎‏جواز ‏‎ ‎‏النظر معلّق علی عنوان خاصّ و هو الزوجیة أو المملوکیة،فلا بدّ من إثباته،ولو ‏‎ ‎‏رأی عضواً من بدن إنسان لا یدری أنّه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر، ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط الترک.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز للرجل والاُنثی النظر إلی دبر الخنثی،و أمّا قبلها ‏‎ ‎‏فیمکن أن یقال بتجویزه لکلّ منهما؛للشکّ فی کونه عورة،لکن الأحوط الترک، ‏‎ ‎‏بل الأقوی وجوبه؛لأنّه عورة ‏‎[9]‎‏علی کلّ حال.‏

‏‏         (مسألة 13): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة، ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة واستدبارها بمقادیم بدنه ‏‎ ‎‏و إن أمال عورته إلی غیرهما،والأحوط ترک الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ‏‎ ‎‏و إن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما،ولا فرق فی الحرمة بین الأبنیة و الصحاری، ‏‎ ‎‏والقول بعدم الحرمة فی الأوّل ضعیف،والقبلة المنسوخة کبیت المقدّس ‏‎ ‎‏لا یلحقها الحکم،والأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء ‏‎[10]‎‏والاستنجاء،و إن ‏‎ ‎‏کان الترک أحوط ولو اضطرّ إلی أحد الأمرین تخیّر،و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏الاستدبار،ولو دار أمره بین أحدهما وترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ‏‎ ‎‏ولو اشتبهت القبلة لا یبعد العمل بالظنّ ‏‎[11]‎‏،ولو تردّدت بین جهتین متقابلتین ‏‎ ‎‏اختار الاُخریین،ولو تردّد بین المتّصلتین فکالتردید بین الأربع التکلیف ‏‎ ‎‏ساقط،فیتخیّر ‏‎[12]‎‏بین الجهات.‏

‏‏         (مسألة 15): الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلاً أو ‏‎ ‎‏مستدبراً،ولا یجب منع الصبیّ و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّی، ‏‎ ‎‏ویجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم و الموضوع من باب النهی عن المنکر، ‏‎ ‎‏کما أنّه یجب إرشاده إن کان من جهة جهله بالحکم،ولا یجب ردعه إن کان من ‏‎ ‎‏جهة الجهل بالموضوع،ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان،نعم ‏‎ ‎‏لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال ‏‎ ‎‏والاستدبار بقدر الإمکان،و إن کان الأقوی عدم الوجوب ‏‎[14]‎

‏‏         (مسألة 18): عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز ‏‎[15]‎‏أن یدور ببوله إلی جمیع ‏‎ ‎‏الأطراف،نعم إذا اختار فی مرّة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها،بل ‏‎ ‎‏له أن یختار فی کلّ مرّة جهة اخری إلی تمام الأربع و إن کان الأحوط ترک ما ‏‎ ‎‏یوجب القطع بأحد الأمرین ولو تدریجاً،خصوصاً إذا کان قاصداً ذلک من ‏‎ ‎‏الأوّل،بل لا یترک فی هذه الصورة.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء ‏‎ ‎‏فالاحتیاط ‏‎[16]‎‏بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشدّ.‏

‏‏         (مسألة 20): یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر إذنه،حتّی الوقف الخاصّ، ‏‎ ‎‏بل فی الطریق الغیر النافذ بدون إذن أربابه،وکذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا ‏‎ ‎‏کان هتکاً لهم.‏

‏‏         (مسألة 21): المراد ‏‎[17]‎‏بمقادیم البدن:الصدر و البطن و الرکبتان. ‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• -الممیّز.
• -بل علی الأحوط.
• -بل غیر الممیّز مطلقاً.
• -فی استحبابه تأمّل.
• -بمعنی أنّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختیار لا یکون معذوراً،لا بمعنی أنّ نفس‌الوقوف حرام.
• -والأقوی عدم الوجوب إلّامع المعرضیة فإنّ الأحوط ذلک حینئذٍ،ومع الشکّ فی کونه محترماً فالأقوی عدم الوجوب إلّامع سبقه بالاحترام و الشکّ فی زواله،کما لو شکّ فی عروض جنون موجب لرفع التمیّز.
• -والأقوی جوازه.
• -فی تعلیله إشکال،والحکم کما ذکره لا لما ذکره.
• -فیه منع،نعم لا یجوز النظر إلی کلیهما،ولا یجوز للرجل النظر إلی آلته الرجولیة؛للعلم بحرمته؛إمّا من جهة کونها آلة الرجل أو بدن المرأة،ولا للمرأة النظر إلی آلته الاُنوثیة؛لما ذکر،ولا بأس فی أن ینظر الرجل إلی آلته الاُنوثیة و المرأة إلی آلته الرجولیة؛لعدم إحراز کونها عورة.
• -مع عدم خروج البول.
• -ولا یمکن الفحص وحرجیة التأخیر.
• -مع مراعاة ما ذکرنا.
• -بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً.
• -إلّافی الاختیاری منهما.
• -فیه إشکال،ولکن لا یترک الاحتیاط.
• -بل الحرمة فی هذه الصورة لا تخلو من قوّة.
• -المیزان هو الاستقبال العرفی،والظاهر عدم دخالة الرکبتین فیه.