فصل:فی حکم الأوانی
(مسألة 1): لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فیما یشترط فیه الطهارة؛من الأکل و الشرب و الوضوء و الغسل،بل الأحوط عدم استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة أیضاً وکذا غیر الظروف من جلدهما،بل وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال،فإنّ الأحوط ترک جمیع الانتفاعات منهما،و أمّا میتة ما لا نفس له کالسمک ونحوه،فحرمة استعمال جلده غیر معلوم و إن کان أحوط،وکذا لا یجوز استعمال الظروف
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 106
المغصوبة مطلقاً،والوضوء و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار،بل مطلقاً،نعم لو صبّ الماء منها فی ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل صحّ،و إن کان عاصیاً من جهة تصرّفه فی المغصوب.
(مسألة 2): أوانی المشرکین وسائر الکفّار محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة بشرط أن لا تکون من الجلود،وإلّا فمحکومة بالنجاسة إلّاإذا علم تذکیة حیوانها،أو علم سبق ید المسلم علیها،وکذا غیر الجلود وغیر الظروف ممّا فی أیدیهم ممّا یحتاج إلی التذکیة،کاللحم و الشحم والألیة،فإنّها محکومة بالنجاسة،إلّامع العلم بالتذکیة أو سبق ید المسلم علیه،و أمّا ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة إلّامع العلم بالنجاسة، ولا یکفی الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة،والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه،فیحکم علیه بالطهارة،و إن اخذ من الکافر.
(مسألة 3): یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها،و إن کانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغیر المطلیّ بالقیر أو نحوه،ولا یضرّ نجاسة باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلاً وخارجاً،بل داخلاً فقط،نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی باطنه إلّاإذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضاً.
(مسألة 4): یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضّة فی الأکل و الشرب و الوضوء
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 107
والغسل وتطهیر النجاسات وغیرها من سائر الاستعمالات،حتّی وضعها علی الرفوف للتزیین،بل یحرم تزیین المساجد و المشاهد المشرّفة بها،بل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال،ویحرم بیعها وشراؤها وصیاغتها وأخذ الاُجرة علیها،بل نفس الاُجرة أیضاً حرام؛لأنّها عوض المحرّم،و إذا حرّم اللّٰه شیئاً حرّم ثمنه.
(مسألة 5): الصفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم استعماله،إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءً مستقلاًّ،و أمّا إذا لم یکن کذلک فلا یحرم،کما إذا کان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلاً أو خارجاً.
(مسألة 6): لا بأس بالمفضّض و المطلّی و المموّه بأحدهما،نعم یکره استعمال المفضّض،بل یحرم الشرب منه إذا وضع فمه علی موضع الفضّة،بل الأحوط ذلک فی المطلّی أیضاً.
(مسألة 7): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما،إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.
(مسألة 8): یحرم ما کان ممتزجاً منهما؛و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بل وکذا ما کان مرکّباً منهما؛بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 108
(مسألة 9): لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما،کاللوح من الذهب أو الفضّة و الحلی کالخلخال،و إن کان مجوّفاً،بل وغلاف السیف و السکّین و إمامة الشطب،بل ومثل القندیل وکذا نقش الکتب و السقوف و الجدران بهما.
(مسألة 10): الظاهر أنّ المراد من الأوانی ما یکون من قبیل الکأس و الکوز والصینی والقدر و السماور و الفنجان وما یطبخ فیه القهوة،وأمثال ذلک مثل کوز القلیان،بل و المصفاة و المشقاب و النعلبکی،دون مطلق ما یکون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القلیان ورأس الشطب وقراب السیف و الخنجر و السکّین وقاب الساعة وظرف الغالیة و الکحل و العنبر و المعجون و التریاک ونحو ذلک غیر معلوم و إن کانت ظروفاً؛إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة،وکونها مرادفاً للظرف غیر معلوم،بل معلوم العدم؛و إن کان الأحوط فی جملة من المذکورات الاجتناب،نعم لا بأس بما یصنع بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضّة بل الذهب أیضاً، وبالجملة:فالمناط صدق الآنیة،ومع الشکّ فیه محکوم بالبراءة.
(مسألة 11): لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضّة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها فی الفم،بل وکذا إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی من أحدهما،وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما، وکذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل و الشرب،لا لأجل نفس التفریغ،فإنّ الظاهر حرمة الأکل و الشرب؛لأنّ هذا یعدّ أیضاً
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 109
استعمالاً لهما فیهما،بل لا یبعد حرمة شرب الچای فی مورد یکون السماور من أحدهما و إن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما،والحاصل:أنّ فی المذکورات کما أنّ الاستعمال حرام،کذلک الأکل و الشرب أیضاً حرام،نعم المأکول و المشروب لا یصیر حراماً،فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق أنّه أفطر علی حرام،و إن صدق أنّ فعل الإفطار حرام،وکذلک الکلام فی الأکل و الشرب من الظرف الغصبی.
(مسألة 12): ذکر بعض العلماء:أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچای من القوری من الذهب أو الفضّة فی الفنجان الفرفوری،وأعطاه شخصاً آخر فشرب، فکما أنّ الخادم و الآمر عاصیان،کذلک الشارب لا یبعد أن یکون عاصیاً، ویعدّ هذا منه استعمالاً لهما.
(مسألة 13): إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به،ولا یحرم الشرب أو الأکل بعد هذا.
(مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن أمکن تفریغه فی ظرف آخر وجب،وإلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل،ووجب التیمّم،و إن توضّأ أو اغتسل منهما بطل ؛سواء أخذ الماء منهما بیده،أو صبّ علی محلّ الوضوء بهما،أو ارتمس فیهما،و إن کان له ماء آخر،أو أمکن التفریغ
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 110
فی ظرف آخر ومع ذلک توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوی أیضاً البطلان؛لأنّه و إن لم یکن مأموراً بالتیمّم إلّاأنّ الوضوء أو الغسل حینئذٍ یعدّ استعمالاً لهما عرفاً،فیکون منهیّاً عنه،بل الأمر کذلک لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء؛لما ذکر من أنّ توضّؤه حینئذٍ یحسب فی العرف استعمالاً لهما،نعم لو لم یقصد جعلهما مصبّاً للغسالة لکن استلزم توضّؤه ذلک أمکن أن یقال:إنّه لا یعدّ الوضوء استعمالاً لهما،بل لا یبعد أن یقال:إنّ هذا الصبّ أیضاً لا یعدّ استعمالاً،فضلاً عن کون الوضوء کذلک.
(مسألة 15): لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منهما و الردیء،والمعدنی والمصنوعی،والمغشوش و الخالص،إذا لم یکن الغشّ إلی حدٍّ یخرجهما عن صدق الاسم و إن لم یصدق الخلوص،وما ذکره بعض العلماء من أنّه یعتبر الخلوص و أنّ المغشوش لیس محرّماً-و إن لم یناف صدق الاسم کما فی الحریر المحرّم علی الرجال؛حیث یتوقّف حرمته علی کونه خالصاً-لا وجه له، والفرق بین الحریر و المقام أنّ الحرمة هناک معلّقة فی الأخبار علی الحریر المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة علی صدق الاسم.
(مسألة 16): إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحکم أو الموضوع صحّ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 111
(مسألة 17): الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها؛و إن کانت أعلی وأغلی، حتّی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت و الفیروزج.
(مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه؛لأنّه فی الحقیقة لیس ذهباً،وکذا الفضّة المسمّاة بالورشو،فإنّها لیست فضّة،بل هی صفر أبیض.
(مسألة 19): إذا اضطرّ إلی استعمال أوانی الذهب و الفضّة فی الأکل و الشرب وغیرهما جاز،وکذا فی غیرهما من الاستعمالات،نعم لا یجوز التوضّؤ والاغتسال منهما بل ینتقل إلی التیمّم.
(مسألة 20): إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدّمهما.
(مسألة 21): یحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما،واُجرته أیضاً حرام کما مرّ
(مسألة 22): یجب علی صاحبهما کسرهما،و أمّا غیره،فإن علم أنّ صاحبهما یقلّد من یحرّم اقتناءهما أیضاً،وأ نّهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه،و إن توقّف علی الکسر یجوز له کسرهما،ولا یضمن قیمة صیاغتهما،نعم لو تلف الأصل ضمن،و إن احتمل أن یکون صاحبهما ممّن یقلّد
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 112
جواز الاقتناء أو کانتا ممّا هو محلّ الخلاف فی کونه آنیة أم لا،لا یجوز له التعرّض له.
(مسألة 23): إذا شکّ فی آنیة أنّها من أحدهما أم لا،أو شکّ فی کون شیء ممّا یصدق علیه الآنیة أم لا،لا مانع من استعمالها.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. ۱)صفحه 113