فصل:فی حکم الأوانی

‏‏ ‏

‏‏فصل:فی حکم الأوانی‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو ‏‎ ‎‏المیتة فیما یشترط فیه الطهارة؛من الأکل و الشرب و الوضوء و الغسل،بل ‏‎ ‎‏الأحوط عدم استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة أیضاً وکذا غیر الظروف ‏‎ ‎‏من جلدهما،بل وکذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال،فإنّ الأحوط ترک ‏‎ ‎‏جمیع ‏‎[1]‎‏الانتفاعات منهما،و أمّا میتة ما لا نفس له کالسمک ونحوه،فحرمة ‏‎ ‎‏استعمال جلده غیر معلوم و إن کان أحوط،وکذا لا یجوز استعمال الظروف ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): أوانی المشرکین وسائر الکفّار محکومة بالطهارة ما لم یعلم ‏‎ ‎‏ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة بشرط أن لا تکون من الجلود،وإلّا فمحکومة ‏‎ ‎‏بالنجاسة ‏‎[3]‎‏إلّاإذا علم تذکیة حیوانها،أو علم سبق ید المسلم علیها،وکذا غیر ‏‎ ‎‏الجلود وغیر الظروف ممّا فی أیدیهم ممّا یحتاج إلی التذکیة،کاللحم و الشحم ‏‎ ‎‏والألیة،فإنّها محکومة بالنجاسة،إلّامع العلم بالتذکیة أو سبق ید المسلم ‏‎ ‎‏علیه،و أمّا ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة إلّامع العلم بالنجاسة، ‏‎ ‎‏ولا یکفی الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة،والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان ‏‎ ‎‏أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه،فیحکم علیه بالطهارة،و إن اخذ ‏‎ ‎‏من الکافر.‏

‏‏         (مسألة 3): یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها،و إن کانت من الخشب أو ‏‎ ‎‏القرع أو الخزف الغیر المطلیّ بالقیر أو نحوه،ولا یضرّ نجاسة باطنها ‏‎[4]‎‏بعد تطهیر ‏‎ ‎‏ظاهرها داخلاً وخارجاً،بل داخلاً فقط،نعم یکره استعمال ما نفذ الخمر إلی ‏‎ ‎‏باطنه إلّاإذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 4): یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضّة فی الأکل و الشرب و الوضوء ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): الصفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم ‏‎[8]‎‏استعماله،إذا کان علی ‏‎ ‎‏وجه لو انفصل کان إناءً مستقلاًّ،و أمّا إذا لم یکن کذلک فلا یحرم،کما إذا کان ‏‎ ‎‏الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلاً أو خارجاً.‏

‏‏         (مسألة 6): لا بأس بالمفضّض و المطلّی و المموّه بأحدهما،نعم یکره ‏‎ ‎‏استعمال المفضّض،بل یحرم ‏‎[9]‎‏الشرب منه إذا وضع فمه علی موضع الفضّة،بل ‏‎ ‎‏الأحوط ذلک فی المطلّی أیضاً.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما،إذا لم یکن ‏‎ ‎‏بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.‏

‏‏         (مسألة 8): یحرم ما کان ممتزجاً منهما؛و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما، ‏‎ ‎‏بل وکذا ما کان مرکّباً منهما؛بأن کان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): الظاهر أنّ المراد من الأوانی ما یکون من قبیل الکأس و الکوز ‏‎ ‎‏والصینی ‏‎[10]‎‏والقدر و السماور و الفنجان وما یطبخ فیه القهوة،وأمثال ذلک مثل ‏‎ ‎‏کوز القلیان،بل و المصفاة و المشقاب و النعلبکی،دون مطلق ما یکون ظرفاً، ‏‎ ‎‏فشمولها لمثل رأس القلیان ورأس الشطب وقراب السیف و الخنجر و السکّین ‏‎ ‎‏وقاب الساعة وظرف الغالیة و الکحل و العنبر و المعجون و التریاک ونحو ذلک غیر ‏‎ ‎‏معلوم و إن کانت ظروفاً؛إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة،وکونها مرادفاً ‏‎ ‎‏للظرف غیر معلوم،بل معلوم العدم؛و إن کان الأحوط فی جملة من المذکورات ‏‎ ‎‏الاجتناب،نعم لا بأس بما یصنع بیتاً للتعویذ إذا کان من الفضّة بل الذهب أیضاً، ‏‎ ‎‏وبالجملة:فالمناط صدق الآنیة،ومع الشکّ فیه محکوم بالبراءة.‏

‏‏         (مسألة 11): لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضّة بین ‏‎ ‎‏مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها فی الفم،بل وکذا إذا وضع ظرف ‏‎[11]‎‎ ‎‏الطعام فی الصینی من أحدهما،وکذا إذا وضع الفنجان فی النعلبکی من أحدهما، ‏‎ ‎‏وکذا لو فرغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل و الشرب،لا ‏‎ ‎‏لأجل نفس التفریغ،فإنّ الظاهر حرمة الأکل و الشرب؛لأنّ هذا یعدّ أیضاً ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): ذکر بعض العلماء:أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچای من ‏‎ ‎‏القوری من الذهب أو الفضّة فی الفنجان الفرفوری،وأعطاه شخصاً آخر فشرب، ‏‎ ‎‏فکما أنّ الخادم و الآمر عاصیان،کذلک الشارب لا یبعد ‏‎[13]‎‏أن یکون عاصیاً، ‏‎ ‎‏ویعدّ هذا منه استعمالاً لهما.‏

‏‏         (مسألة 13): إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه ‏‎ ‎‏فی ظرف آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به،ولا یحرم الشرب أو الأکل ‏‎ ‎‏بعد هذا.‏

‏‏         (مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن أمکن ‏‎ ‎‏تفریغه فی ظرف آخر وجب،وإلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل،ووجب ‏‎ ‎‏التیمّم،و إن توضّأ أو اغتسل منهما بطل ‏‎[14]‎‏؛سواء أخذ الماء منهما بیده،أو صبّ ‏‎ ‎‏علی محلّ الوضوء بهما،أو ارتمس فیهما،و إن کان له ماء آخر،أو أمکن التفریغ ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منهما و الردیء،والمعدنی ‏‎ ‎‏والمصنوعی،والمغشوش و الخالص،إذا لم یکن الغشّ إلی حدٍّ یخرجهما عن ‏‎ ‎‏صدق الاسم و إن لم یصدق الخلوص،وما ذکره بعض العلماء من أنّه یعتبر ‏‎ ‎‏الخلوص و أنّ المغشوش لیس محرّماً-و إن لم یناف صدق الاسم کما فی الحریر ‏‎ ‎‏المحرّم علی الرجال؛حیث یتوقّف حرمته علی کونه خالصاً-لا وجه له، ‏‎ ‎‏والفرق بین الحریر و المقام أنّ الحرمة هناک معلّقة فی الأخبار علی الحریر ‏‎ ‎‏المحض بخلاف المقام فإنّها معلّقة علی صدق الاسم.‏

‏‏         (مسألة 16): إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل ‏‎ ‎‏بالحکم ‏‎[16]‎‏أو الموضوع صحّ. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه؛لأنّه فی ‏‎ ‎‏الحقیقة لیس ذهباً،وکذا الفضّة المسمّاة بالورشو،فإنّها لیست فضّة،بل هی ‏‎ ‎‏صفر أبیض.‏

‏‏         (مسألة 19): إذا اضطرّ إلی استعمال أوانی الذهب و الفضّة فی الأکل و الشرب ‏‎ ‎‏وغیرهما جاز،وکذا فی غیرهما من الاستعمالات،نعم لا یجوز ‏‎[17]‎‏التوضّؤ ‏‎ ‎‏والاغتسال منهما بل ینتقل إلی التیمّم.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال ‏‎ ‎‏الغصبی قدّمهما.‏

‏‏         (مسألة 21): یحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما،واُجرته أیضاً ‏‎ ‎‏حرام کما مرّ ‏‎[18]‎

‏‏         (مسألة 22): یجب ‏‎[19]‎‏علی صاحبهما کسرهما،و أمّا غیره،فإن علم أنّ ‏‎ ‎‏صاحبهما یقلّد من یحرّم اقتناءهما أیضاً،وأ نّهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة ‏‎ ‎‏یجب علیه نهیه،و إن توقّف علی الکسر یجوز له کسرهما،ولا یضمن قیمة ‏‎ ‎‏صیاغتهما،نعم لو تلف الأصل ضمن،و إن احتمل أن یکون صاحبهما ممّن یقلّد ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): إذا شکّ فی آنیة أنّها من أحدهما أم لا،أو شکّ فی کون شیء ‏‎ ‎‏ممّا یصدق علیه الآنیة أم لا،لا مانع من استعمالها.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -قد مرّ جواز بعض الانتفاعات کالتسمید وإطعام الکلاب و الطیور.
• -یأتی التفصیل فی شروط الوضوء.
• -علی الأحوط،وفی الجلود تفصیل لا یسعه المقام.
• -إلّامع العلم بالسرایة إلی الظاهر.
• -غیر معلوم،بل الجواز غیر بعید،وکذا فی المساجد و المشاهد المشرّفة.
• -الأقوی عدم حرمته.
• بل یجوز ذلک و ما بعده بعد جواز الاقتنا و الانتفاع بها.
• -علی الأحوط.
• -علی الأحوط.
• -غیر معلوم،وکذا صدقها علی بعض ما ذکر کالمشقاب،لکن لا یترک الاحتیاط،وکذالا یترک فی ظرف الغالیة وما بعدها.
• -وضعه فیما یکون آنیة،وکذا غیره من الاستعمالات یکون حراماً للاستعمال لا للأکل‌أو الشرب،فلا یکونان حراماً آخر.
• -بل لا یحرم الشرب و إن حرم الصبّ.
• -لا وجه له،وما ذکر ضعیف غایته.
• -علی الأحوط و إن کان له وجه صحّة.
• -بل الأقوی الصحّة إن کان بالاغتراف لا بالصبّ أو الرمس،فإنّ الأحوط فیهماالبطلان و إن کان وجه للصحّة أیضاً فیهما،بل الأمر کذلک-بل أوضح-لو جعلهما محلاًّ لغسالة الوضوء.
• -قصوراً،ومع التقصیر الأحوط البطلان فیما قلنا بالبطلان مع العمد احتیاطاً.
• -إلّاإذا اضطرّ إلیهما،بل لو اضطرّ إلی الغمس فی الماء أو غسل وجهه ویدیه منهما یجوزنیّة الغسل و الوضوء،بل یجب مع الانحصار.
• -مرّ ما هو الأقوی.
• -لا یجب،لجواز الاقتناء ولا یجوز لغیره.